دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین المللی
مقدمه
در اجرای بند (۲۵) «سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه «به روزرسانی قوانین و مقررات» و تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳، قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ و سایر مقررات مربوط و به منظور ایجاد رویه واحد و هماهنگی بین دستگاه های ذیربط «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین المللی»، به شرح مواد آتی است:
فصل اول – تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف – دادستانی کل: دادستانی کل کشور؛
ب – معاونت: معاونت امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه؛
پ – مرکز آمار: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ت سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضایی؛
ث – پست کنسولی: حسب مورد سفارت کنسولگری و دفتر حافظ منافع؛
ج – متهم یا محکوم: متهم با محکوم غیر ایرانی و اتباع موضوع ماده ۱۶ این دستور العمل.
فصل دوم- احوال شخصیه
ماده ۲- رعایت مقررات مربوط به ازدواج اتباع غیرایرانی با زن ایرانی، موضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و مواد ۵۱ و ۵۶ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱ و همچنین ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ در خصوص افراد مشکوک التابعه و فرزندان آنها و سایر مقررات مربوط، الزامی است. لذا به منظور جلوگیری از تبعاتی که عدم رعایت قوانین مزبور، از جمله برای زنان ایرانی و اطفال آنان ایجاد می نماید، مراجع قضایی موظف اند در صدور آراء رعایت مقررات مذکور را بنمایند.
ماده ۳- مراجع قضایی موظف اند به محض اطلاع از فوت تبعه غیرایرانی، مراتب را به معاونت اعلام و چنانچه مدارک هویتی از نامبرده وجود داشته باشد، تصویر آن را به معاونت ارسال کنند تا این معاونت مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به دولت متبوع متوفی اعلام کند.
ماده ۴- صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع غیرایرانی که در ایران فوت کرده اند، با رعایت مقررات آیین دادرسی و لحاظ قوانین ماهوی دولت متبوع آنها توسط مرجع ذی صلاح محل اقامت متوفی بلامانع است.
فصل سوم – امور کیفری
ماده ۵- مراجع قضایی رسیدگی کننده هرگونه اقدام در مورد تبعه غیر ایرانی در فرایند تعقیب، تحقیق، صدور قرار، رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی، تجدید نظر، فرجام، اعاده دادرسی و اجرای احکام را در همان روز در سمپ ثبت میکنند
ماده ۶- در اجرای ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تحت نظر قرار گرفتن اتباع غیرایرانی، اعم از اینکه منتهی به بازداشت شده یا نشده باشد و همچنین اتباع مذکور که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت می شوند، مرجع رسیدگی کننده یا اجرا مراتب زیر را به رئیس کل دادگستری استان اعلام می کند. رییس کل مراتب را در همان روز به معاونت اعلام می نماید.
۱- مشخصات دقیق سجلی به (فارسی و لاتین) که در گذرنامه آمده است چنانچه تبعه غیر ایرانی فاقد گذرنامه باشد، قید مشخصاتی که خود اظهار می دارد؛
۲- نام کشور خارجی که تابعیت آن را دارد؛
۳- علت بازداشت
۴- نحوه دستگیری و عنوان اتهام، نوع و میزان قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی؛
۵- نشانی دقیق محل کار و یا سکونت دائمی وی و در غیر این صورت، نشانی موقت در ایران و نشانی دقیق وی در خارج از کشور؛
ماده ۷ – مقام قضایی رسیدگی کننده در صورت تعقیب یا بازداشت تبعه غیرایرانی، موظف است حقوق تبعه غیرایرانی، از جمله اطلاع بازداشت وی به پست کنسولی را به وی تفهیم و به منظور جلوگیری از فرار وی و تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان وی تأمین متناسب اخذ نماید.
ماده ۸ – در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که تبعه غیر ایرانی درخواستی مبنی بر اطلاع مراتب بازداشت خود به پست کنسولی داشته باشد، مقام قضایی رسیدگی کننده مراتب را به همراه درخواست کتبی وی به دادستانی کل اعلام می نماید. دادستانی کل درخواست وی را به وزارت امور خارجه جهت اقدام لازم ارسال و رونوشت آن را به معاونت اعلام می کند. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود قاضی اجرای احکام خلاصه مفیدی از دادنامه را جهت اقدام مقتضی به معاونت اعلام و رونوشت آن را برای دادستان کل کشور ارسال می کند.
ماده ۹ – چنانچه پست کنسولی تقاضای ملاقات، مذاکره، مکاتبه با شخص بازداشت شده یا زندانی را داشته باشد، مراتب را به وزارت امور خارجه اعلام و وزارت مذکور تقاضا را به معاونت ارسال می نماید. معاونت بلافاصله مراتب را به همراه نظر خود به دادستانی کل اعلام می نماید. دادستانی کل تصمیم خود را به مقام قضایی مربوط اعلام و رونوشت آن را به معاونت ارسال می کند.
تبصره – انجام ملاقات، مذاکره و مکاتبه پست کنسولی با تبعه غیر ایرانی منوط به موافقت آن تبعه می باشد.
ماده ۱۰- چنانچه پرونده در هر یک از مراحل دادرسی، اعم از رسیدگی یا اجرا باشد، مرجع قضایی جهت جلوگیری از تبعات منفی و رعایت تعهدات بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق گردیده، حسب مورد اقدامات زیر را در مورد متهم یا محکوم قبل از اتخاذ تصمیم و ابلاغ به معاونت اعلام می کند.
۱- فک، تشدید با تخفیف قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی؛
۲- صدور تصمیمات نهایی اعم از قرار و حکم؛
۳- تقاضای اعتراض به تصمیمات و یا آراء قضایی در هر مرحله از تعقیب، رسیدگی و یا تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛
۴- استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات و معافیت از آن تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط، مجازات های جایگزین حبس و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی؛
۵- اعطای مرخصی؛
۶- جابجایی مکان نگهداری در (زندان با بازداشتگاه).
تبصره – معاونت پس از اطلاع از موارد مذکور موظف است به قید فوریت چنانچه در این خصوص نظری دارد، به طریق مقتضی به مرجع قضایی و عنداللزوم به مراجع ذیربط اعلام کند.
ماده ۱۱ – در مواردی که عقو متهم یا محکوم مطرح باشد، کمیسیون عفو استانی و مرکزی، موظف است نظر معاونت را اخذ نماید و معاونت عند اللزوم با اخذ نظر مراجع ذی ربط، مراتب را حداکثر ظرف ۱۰ روز به کمیسیون عفو مربوط اعلام می نماید.
ماده ۱۲ – چنانچه تبعه غیر ایرانی در زندان باشد قاضی اجرای احکام ۴۵ روز قبل از موعد آزادی وی، مراتب را به معاونت اعلام می کند تا عند الاقتضاء، از طریق وزارت امور خارجه به نمایندگان سیاسی و کنسولی کشور متبوع آنان اطلاع داده شود و نسبت به تعیین وضعیت وی بعد از خروج از زندان پیش بینی و اقدامات لازم به عمل آید.
ماده ۱۳ – دادستان مجرى حکم مکلف است حداقل ۴۵ روز پیش از اجرای حکم سلب حیات تبعه غیرایرانی و تبعه موضوع ماده ۱۶ این دستور العمل، ضمن اعلام به دادستانی کل مراتب را به اطلاع معاونت نیز برساند.
ماده ۱۴ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مراجع قضایی و سایر دستگاه های ذی ربط، زیر ساخت و تسهیلات لازم برای تماس تلفنی با الکترونیکی اتباع غیر ایرانی بازداشت شده یا زندانی را با اعضای خانواده او در خارج از کشور فراهم می نماید.
ماده ۱۵ – انتشار خبر تعقیب یا بازداشت یا محکومیت متهم یا محکوم و هرگونه مصاحبه توسط مراجع قضایی در خصوص وضعیت پرونده آنان، با هماهنگی معاونت و از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه با رعایت دستور العمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه، انجام می شود.
ماده ۱۶- در صورت مواجهه مراجع قضایی رسیدگی کننده یا مجری حکم با متهمان و محکومان اتباع ایرانی که بدون رعایت قوانین و مقررات، تابعیت کشور دیگری را کسب نموده اند، مراتب را به معاونت اعلام می نمایند.
ماده ۱۷ – مرکز آمار اقدامات زیر را به می آورد:
الف – با تشکیل پرونده در خصوص متهم یا محکوم، دسترسی معاونت به اسامی آنها، اتهام انتسابی و مرجع رسیدگی کننده را فراهم می کند.
ب – با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمار و اطلاعات افراد متهم یا محکوم را از حیث تابعیت، نوع اتهام و محکومیت با ذکر مشخصات آنها در فواصل سه ماهه به معاونت گزارش می کند.
ماده ۱۸- معاونت مکلف است با همکاری مرکز آمار و وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی در خصوص افراد متهم یا محکوم را به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات موجود از جمله با هدف بهره برداری در همکاریهای حقوقی – قضایی با سایر کشورها از جمله در مورد استرداد مجرمین و انتقال محکومان غیر ایرانی تشکیل دهد.
فصل چهارم – امور مدنی
ماده ۱۹- در خصوص ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور، چنانچه مخاطب دارای حساب کاربری ثنا نبوده و یا امکان ابلاغ اوراق قضایی از طریق آن فراهم نباشد، مطابق موارد ذیل اقدام می شود:
۱- مأموران کنسولی یا سیاسی، اوراق قضایی را به وسیله مأموران سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد؛ از جمله پست الکترونیک، برای مخاطب ارسال می کنند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع مرجع قضایی می رسانند.
۲- در صورتی که در کشور محل اقامت مخاطب، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند، وزارت امور خارجه اوراق قضایی را به هر طریقی که مقتضی بداند؛ از جمله استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ارسال می کند
ماده ۲۰- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های دیگر موافقت نامه همکاری قضایی در امور مدنی منعقد شده است، رعایت موافقت نامه مربوط برای مراجع قضایی الزامی است. در خصوص معافیت اتباع بیگانه از دادن تأمین در صورت عدم وجود موافقت نامه، مطابق بند (۱) ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ عمل می شود.
فصل پنجم – مصونیت و ارتباط با نمایندگی های خارجی
ماده ۲۱- در صورت طرح دعاوی علیه دولت های خارجی نمایندگی نهادها و سازمان های بین المللی، سفارتخانه های خارجی و اشخاصی که دارای مصونیت هستند، رعایت مقررات مربوط از جمله قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳ و قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ برای مراجع قضایی الزامی است، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در صورت طرح چنین دعاوی مراجع قضایی خلاصه مفیدی از دعوی را به معاونت اعلام و معاونت چنانچه ملاحظه ای داشته باشد، مراتب را به مرجع قضایی و عند اللزوم به مقامات مربوط اعلام می کند.
ماده ۲۲- مراجع قضایی و به ویژه معاونت های اجرای احکام در مواردی که با رعایت مفاد قوانین مندرج در ماده ۲۱ این دستورالعمل رأیی صادر می شود، به منظور تسریع و تسهیل اجرای آراء، مراتب را به همراه خلاصه مفیدی از مفاد رای قطعی صادر شده به معاونت ارسال کنند تا معاونت مذکور ضمن هماهنگی با وزارت امور خارجه موجبات اجرای رأی صادر شده و حل و فصل مناسب موضوع را در اسرع وقت فراهم آورد.
ماده ۲۳- در مواردی که یکی از طرفین پرونده دولتها مقامات خارجی ماموران دیپلماتیک، کنسولی و اعضای خانواده آنان و همچنین سازمان های بین المللی یا اعضای آنها باشد مراجع قضایی مراتب را به معاونت اعلام می نمایند، چنانچه معاونت در این خصوص ملاحظاتی داشته باشد مراتب را به مرجع قضایی و عند اللزوم به مراجع ذیربط اعلام می کند
ماده ۲۴- کلیه مراجع قضایی و واحدهای تابعه قوه قضاییه موظف اند از مکاتبه مستقیم با پست کنسولی و نمایندگی سازمان های بین المللی خودداری نمایند. چنانچه انجام مکاتبه لازم باشد مراتب به معاونت اعلام و معاونت عند اللزوم از طریق وزارت امور خارجه اقدام لازم را معمول نموده و نتیجه را اعلام خواهد نمود.
فصل ششم – سایر مقررات
ماده ۲۵ – مقام قضایی رسیدگی کننده عند اللزوم می تواند در مراحل مختلف رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری اتباع غیرایرانی با هدف اجرای صحیح قوانین و مقررات و رعایت تعهدات پذیرفته شده کشور، با معاونت مشورت نماید. معاونت مکلف است در اسرع وقت مشورت لازم را ارائه دهد.
ماده ۲۶- مواد ۱۱،۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۵ و ۱۷ این دستورالعمل در مورد اتباع کشورهایی اعمال می شود که معاونت ظرف یک ماه از تاریخ تصویب دستور العمل فهرست آنها را اعلام می کند.
ماده ۲۷- معاونت در خصوص موارد مهمی که دارای تبعات ملی و بین المللی می باشد، گزارشی از اقدامات انجام شده را به معاون اول قوه قضاییه اعلام و رونوشت آن را به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می کند.
ماده ۲۸ – مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه است.
این دستورالعمل در ۲۸ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و پس از ابلاغ، لازم الاجرا می باشد و کلیه بخشنامه ها و عناوین مشابه که مغایر با این دستور العمل باشد، ملغی است.
غلامحسین محسنی اژیه
