دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷
در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار، موضوع بند (۱) ماده (۴۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱
مجلس شورای اسلامی، دستور العمل شماره(۴۱) روابط کار به شماره ۹۰۰۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ توسط معاون روابط کار به مدیران کل تعاون،کار و رفاه مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شد.
در این دستورالعمل تکالیف مقرر در الحاقات و اصلاحات انجام شده طی مادۀ ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، برای اجرا توسط مراجع ذی ربط تبیین شده است.
ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور :
اصلاحات زیر در قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن صورت می‌گیرد:
۱- دو تبصره به‌شرح زیر به ماده(۷) قانون، الحاق می‌شود:
تبصره ۳- قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.
تبصره ۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
۲- بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق می‌شود:
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
۳- بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق می‌شود:
ز- فسخ قرارداد به‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.
۴- متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق می‌شود:
ح- به‌منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل کنند.
