در اجرای ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی‌های قضائی، کاهش اتلاف وقت و نیروی انسانی و ایجاد رویه واحد در رسیدگی‌های الکترونیکی، تعیین شیوه انجام تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا استماع نظرات کارشناسان، دادرسی در مراجع قضائی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک» به شرح مواد آتی است:
دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک
ماده ۱- اختصارات و تعاریف به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف- سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضائی؛
ب- سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی؛
پ- دفتر خدمات: دفتر خدمات الکترونیک قضائی؛
ت- سامانه ارتباط الکترونیکی: مجموعه‌ای از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که امکان برقراری ارتباط زنده صوتی و تصویری یا الکترونیکی بین افراد را فراهم می‌کند؛
ث- حساب کاربری: یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است؛
ج- مرجع قضائی: مرجعی که به امور قضائی اشتغال دارد، از قبیل دادسراها، دادگاه‌های حقوقی و کیفری، دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی‌کشور ، دیوان عدالت اداری و شوراهای حل اختلاف؛
چ- اشخاص پرونده: طرفین دعوا یا شکایت و وکلا یا نمایندگان قانونی آنها؛
ح- اشخاص مرتبط: اشخاصی که اصالتاً یا به وکالت یا نمایندگی در موضوع دعوا یا شکایت دخالت نداشته لیکن به تشخیص مرجع قضائی استماع اظهارات یا جلب نظر آنان در رسیدگی یا اجرای احکام ضروری شناخته شده است از قبیل ضابطان، کارشناسان، شهود و مطلعان؛
خ- تحقیق الکترونیکی: انجام تحقیق یا استماع اظهارات در مرجع قضائی از اشخاص پرونده و اشخاص مرتبط، با استفاده از سامانه ارتباط الکترونیکی؛
د- جلسه: جلسه تحقیق با استفاده از سامانه ارتباط الکترونیکی در مرجع قضائی؛
ذ- مخاطبان: تمامی اشخاصی که برای شرکت در جلسه احضار یا دعوت شده‌اند؛
ر- شرکتکنندگان: مخاطبانی که از طریق سامانه ارتباط الکترونیکی در جلسه شرکت می‌کنند؛
ز- حاضران: مخاطبانی که در مرجع قضائی حاضر می‌شوند؛
ماده ۲- در صورت فراهم بودن تحقیق الکترونیکی، تحقیق و برگزاری جلسه مطابق این دستورالعمل انجام می‌شود.
ماده ۳- انجام تحقیق الکترونیکی منوط به احراز هویت شرکتکنندگان از طریق سامانه ثنا است.
در صورتی که به واسطه عدم دسترسی به سامانه یا نداشتن شناسه قضائی، احراز هویت آنان به این نحو ممکن نباشد به طرق زیر عمل خواهد شد:
الف- مشاهده کارت ملی یا دیگر اوراق هویتی معتبر به تشخیص مقام قضائی، از طریق ارتباط تصویری؛
ب- تأیید قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، بازداشتگاه و سایر مراکز نگهداری زندانیان یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان در خصوص زندانی فاقد مدارک هویتی معتبر؛
پ- تأیید نمایندگی دولت ایران یا کارگزاری های مورد تأیید مرکز در مورد ایرانیان خارج از کشور که فاقد مدارک هویتی معتبر باشند؛
تبصره- تحقیق الکترونیکی به صورت خودکاربری در صورتی مجاز است که امکان احراز هویت از طریق سامانه ثنا فراهم باشد.
ماده ۴- در تحقیق الکترونیکی، احراز هویت به عهده شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده و صحت و انکارناپذیری داده‌ها و ثبت مطمئن سوابق جلسه برعهده مرکز است.
ماده ۵- تحقیق الکترونیکی وقتی مجاز است که قبل از انجام آن به مخاطبان ابلاغ شده باشد.
ماده ۶- تجهیزات و نرم‌افزارهای مورد نیاز برای شرکت در جلسه، باید به طریق مقتضی به اطلاع مخاطبان برسد.
ماده ۷- قبل از شروع جلسه شرکتکنندگان باید ارتباط صوتی، تصویری یا الکترونیکی خود را با جلسه برقرار کنند.
ماده ۸- شرکتکنندگان در صورت تعدد می‌توانند، پس از احراز هویت، جهت شرکت در جلسه از یک ارتباط استفاده کنند، مگر این که به موجب قانون یا تشخیص مقام قضائی رسیدگی‌کننده، استفاده از ارتباط جداگانه یا انفرادی ضرورت داشته باشد. در این صورت باید مراتب قبل از جلسه به آنان ابلاغ شود.
ماده ۹- شرکت در جلسه باید به گونه‌ای باشد که موجب حفظ محرمانگی و آرامش در تحقیق و عدم دخالت یا حضور اشخاص غیرمجاز باشد. شرکت در جلسه از طریق کافی نت ممنوع است.
ماده ۱۰- نحوه شرکت اشخاص در جلسه و انجام تحقیقات به صورت انفرادی یا جمعی تابع قوانین و مقررات مربوط به تحقیق از اشخاص پرونده یا اشخاص مرتبط است.
ماده ۱۱- مقام قضائی باید قبل از شروع جلسه از امکان ارتباط شرکتکنندگان و آزادی اراده و بیان شرکتکنندگان، اطمینان حاصل کند. در صورتی که ثابت شود اظهارات آنان، بر اثر اکراه یا تهدید بوده بی‌اعتبار محسوب و تحقیق الکترونیک مجدداً انجام می‌شود.
ماده ۱۲- در صورت بروز هرگونه اختلال یا قطع ارتباط به مدت طولانی به نحوی که به تشخیص مقام قضائی، تجدید جلسه ضرورت داشته باشد، با رعایت تبصره ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به نزدیک‌ترین وقت ممکن موکول می‌شود.
ماده ۱۳- عدم شرکت مخاطبان در جلسه، بدون عذر موجه موجب تجدید جلسه نخواهد شد. در صورت خروج عمدی و بدون عذر موجه هر یک از حاضران یا شرکتکنندگان، جلسه به این علت، تجدید نخواهد شد.
تبصره- تشخیص عذر موجه در حدود قانون، به عهده مقام قضائی است. چنانچه عذر موجه ناشی از امور فنی باشد، نظر مرکز اخذ می‌شود.
ماده ۱۴- ترک جلسه توسط شرکتکنندگان مانع ادامه رسیدگی نمی‌شود. در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، ادامه تحقیقات از این اشخاص ضرورت داشته باشد حسب مورد مجدداً دعوت یا احضار و در صورت نیاز جلب می‌شوند.
ماده ۱۵- جلوگیری از حضور شرکتکنندگان در تحقیق الکترونیکی بدون جهت قانونی موجب تجدید جلسه می شود.
ماده ۱۶- در صورتی که هر یک از شرکتکنندگان با اقدامات خود موجب اختلال در ارتباط یا اخلال در جلسه شوند، به طریق مقتضی به آنها هشدار داده می‌شود. چنانچه امکان جلوگیری از این رفتار نباشد، به تشخیص مقام قضائی ارتباط آنان قطع خواهد شد. در این صورت باید امکان استماع اظهارات مقام قضائی یا سایر اشخاصی که از آنان تحقیق می‌شود برای آنان فراهم باشد.
تبصره- مفاد این ماده در ابتدای جلسه به شرکتکنندگان اعلام می‌شود.
ماده ۱۷- در صورتی که به تشخیص مقام قضائی جهت حفظ محرمانگی یا جلوگیری از تبانی، قطع دسترسی شنیداری تمام یا برخی از اشخاص ضرورت داشته باشد، ارتباط آنان قطع خواهد شد.
ماده ۱۸- در صورتی که با وجود بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان، استماع اظهارات ایشان ضروری باشد، مقام قضائی با ذکر علت قانونی، بدون امکان مشاهده تصویر برای اشخاص پرونده از آنان تحقیق می‌نماید. در صورتی که مقام قضائی احتمال دهد امکان شناسایی از طریق صدای شاهد یا مطلع وجود دارد، صدا نیز قطع و پس از تنظیم صورتجلسه متن اظهارات برای شرکتکنندگان و حاضران قرائت می‌شود.
تبصره- در مورد بزه‌دیده نیز در صورت وجود شرایط ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مطابق این ماده اقدام می‌شود.
ماده ۱۹- هرگونه عکس‌برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه ممنوع است، مگر در مواردی که به موجب مقررات یا تشخیص مرجع قضائی که در این صورت فقط توسط مرجع قضائی انجام می‌شود.
تبصره- مرکز ترتیبی اتخاذ می‌نماید که امکان تشخیص ضبط در حین جلسه و منبع ضبط در صورت انتشار فراهم شود. ارتباط شرکتکنندگان که در حال ضبط تصویر یا صوت باشند قطع و از جلسه اخراج می‌شوند.
ماده ۲۰- در مواردی مانند حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ارائه اصول اسناد ضرورت دارد در صورتی که سند مورد نظر در سامانه بایگانی الکترونیک اسناد (سبا) ثبت شده باشد، نسخه الکترونیک آن به منزله اصل است. در سایر موارد، اسناد به ترتیبی که به موجب قانون مقرر شده است ارائه می‌شو د.
ماده ۲۱- خلاصه اظهارات اشخاص حاضر، در صورت جلسه سمپ ثبت و برای شرکتکنندگان قرائت یا نمایش داده می‌شود. صورتجلسات با استفاده از تجهیزات الکترونیکی (پد امضاء) امضاء می‌شود. در صورت عدم دسترسی به این تجهیزات، رمز یک‌بار مصرف از طریق پیامک برای آنان ارسال می‌شود. شرکتکنندگان در صورت قبول متن تنظیم شده، رمز را جهت تأیید در اختیار شعبه قرار می‌دهند. در غیر این صورت، از مقام قضائی درخواست اصلاح صورتجلسه را می‌نمایند. چنانچه درخواست مطروحه موجه تشخیص داده شود، متن صورتجلسه اصلاح و در غیر این صورت، امتناع از امضاء محسوب و صورتجلسه با ذکر علت توسط مقام قضائی و منشی امضاء می‌شود.
ماده ۲۲- در صورت عدم امکان امضاء الکترونیکی یا ارسال رمز یک‌بار مصرف برای شرکتکنندگان، امضاء صورتجلسه توسط مقام قضائی و منشی با ذکر علت کافی است. در این موارد ضبط جلسه اجباری است.
ماده ۲۳- برگزاری هر جلسه در زمان تعیین شده انجام می شود و باید به نحوی باشد که مانع تشکیل جلسات بعدی در آن روز نشود. در صورت طولانی شدن جلسه و تداخل با جلسات بعدی، ادامه جلسه به اولین وقت ممکن موکول می‌شود.
ماده ۲۴- در صورت ضرورت یا درخواست مخاطب با تشخیص مقام قضائی، تحقیق یا رسیدگی با حضور در شعبه انجام می‌شود.
ماده ۲۵- با رعایت مقررات این دستورالعمل، برگزاری جلسه، در خارج از حوزه قضائی، مستلزم اعطای نیابت قضائی نیست.
ماده ۲۶- دفاتر خدمات در صورتی مجاز به ارائه خدمت در زمینه تحقیق الکترونیکی هستند که علاوه بر تجهیزات مورد نیاز، دارای اتاق مخصوص برای این منظور باشند. شرایط اتاق تحقیق الکترونیکی دفاتر توسط مرکز تعیین می‌شود.
تبصره- مسئولیت حفظ محرمانگی و عدم دخالت یا حضور اشخاص غیرمجاز به عهده مدیر دفتر خدمات است.
ماده ۲۷- در صورتی که تحقیق الکترونیک در مرجع انتظامی انجام می‌شود، باید امکان دسترسی به رمز یک‌بار مصرف از طریق حساب کاربری یا تلفن همراه، برای متهم فراهم باشد. در این صورت، چنانچه تحقیقات در مرجع فوق منتهی به صدور قرار به بازداشت متهم منتهی شود، نامه معرفی به زندان تنظیم و به آن مرجع ارسال می‌شود. مرکز موظف است امکان سپردن تامین به صورت الکترونیکی را فراهم نماید.
ماده ۲۸- چنانچه تحقیق الکترونیکی از متهم در زندان انجام و به صدور قرار تامین یا تشدید آن منتهی شود، در صورت عجز از سپردن تامین، مراتب جهت درج در سوابق، به زندان محل بازداشت اعلام می‌گردد.
تبصره- در مورد زندانیان رمز یک‌بار مصرف به حساب کاربری آنان ارسال می‌شود. زندان باید امکان دسترسی به حساب کاربری را برای آنان فراهم نماید.
ماده ۲۹- چنانچه تحقیق الکترونیکی از زندانی، به جهت محدودیتی که از سوی قاضی دیگری برای وی اعمال شده، امکان پذیر نباشد از طریق مکاتبه قضائی سمپ با قاضی اعمال کننده محدودیت، هماهنگی به عمل می‌آید.
ماده ۳۰- وقت مقرر جهت برگزاری جلسه، به زندان اعلام می‌شود و به‌منظور جلوگیری از تداخل اوقات جهت استفاده از اتاق جلسات الکترونیکی، مرکز موظف است سمپ را به‌نحوی ارتقاء دهد که در تعیین وقت با توجه به اوقات تعیین شده قبلی، امکان انتخاب ساعت مجاز برای جلسات تحقیق الکترونیکی مرجع قضائی و زندان فراهم باشد
ماده ۳۱- مرخصی زندانی باید به نحوی باشد که مانع تشکیل جلسه نشود. چنانچه استفاده از مرخصی در وقت مقرر ضرورت داشته باشد موضوع به شعبه رسیدگی کننده اعلام و شرکت در جلسه به زندانی ابلاغ می‌شود. در این صورت عدم حضور زندانی به استثنای معاذیر قانونی، مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۳۲- سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به ایجاد و تجهیز اتاق جلسات به اندازه کافی با توجه به جمعیت زندانیان هر زندان اقدام می کند و اطلاعات مربوط به اتاق جلسات زندان‌ها را جهت تعیین وقت در اختیار مرکز قرار دهد. شرایط محیطی و تجهیزات لازم برای اتاق جلسات توسط مرکز تعیین می‌شود.
ماده ۳۳- پشتیبانی فنی و پایداری ارتباط در طول برگزاری جلسه در زندان به عهده مرکز و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی است.
ماده ۳۴- برگزاری جلسه و حضور زندانی در آن باید به نحوی باشد که مانع آزادی دفاع و اظهارات او نشود.
ماده ۳۵- وکیل زندانی می‌تواند برای دفاع از موکل با رعایت سایر مقررات در جلسه، همراه زندانی باشد.
ماده ۳۶- طراحی سامانه باید به نحوی باشد که امکان ارسال الکترونیکی مدارک و مستندات در جلسه فراهم باشد. در صــورت فراهم نبودن این امکان، چنانچه زندانی ارائه اسناد و مدارکی را برای دفـــاع از خود لازم بداند، می‌تواند قبل از جلسه، اسناد مذکور را به طریق مقتضی به شعبه رسیدگی‌کننده ارسال نماید.
ماده ۳۷- شرکت کنندگان برای حضور در تحقیق الکترونیک، نباید به نحوی اقدام نمایند که امنیت شبکه یا ارتباط را به خطر اندازند.
ماده ۳۸- مرکز در اجرای این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می کند:
الف- تامین ساز و کارهای امنیتی لازم؛
ب- فراهم نمودن امکان پشتیبانی فنی جهت ارتباط مراجع قضائی و مخاطبان به صورت برخط؛
پ- فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت راه‌اندازی سامانه ارتباط الکترونیکی برای کلیه مراجع قضائی سراسر کشور، ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل.
تبصره- واگذاری بخش فنی سامانه ارتباط الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. ضوابط مربوط به شرایط، نحوه واگذاری و فعالیت، تعرفه، رسیدگی به تخلفات و سایر امور مربوط، توسط، مرکز تهیه و به تصویب رییس قوه‌قضائیه می‌رسد.
ماده۳۹- این دستورالعمل در ۳۹ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه- سید ابراهیم رئیسی
