وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان ملی استاندارد ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۲۰۱۶۱۳/۰۱/ص مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهادکشاورزی) و به استناد تبصره (۲) ماده (۵۳) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ ، دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر)، (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) قانون مذکور و دام را به شرح زیر تصویب کرد:
دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر)، (۲۶) و بند (الف) ماده(۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دام
ماده۱ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی آن.
۲ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده (۳) قانون.
۳ـ سازمان: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی.
۴ـ کاشف: دستگاه‌های موضوع ماده (۳۶) قانون و ضابطین مربوط در حدود وظایف محوله قانونی.
۵ ـ مراجع رسیدگی کننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، شعب تعزیرات حکومتی و تجدیدنظر آنها و دیوان عالی کشور که مطابق ماده (۴۴) قانون به جرایم و تخلفات مربوط رسیدگی می‌کنند.
۶ ـ دستگاه‌های مجوزدهنده: دستگاه‌هایی نظیر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست که حسب مورد نسبت به صدور مجوزهایی از قبیل بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‌ای اقدام می‌کنند.
۷ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
۸ ـ امحا: معدوم یا منهدم کردن کالاهای موضوع قانون به شیوه‌هایی نظیر خردکردن ، آتش زدن، اوراق کردن.
۹ـ دستگاه‌های موضوع دستورالعمل: وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور.
۱۰ـ کالاهای موضوع دستورالعمل: کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵) مکرر، (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) قانون و دام.
ماده۲ـ مطابق ماده (۴۱) قانون، کاشفین بلافاصله بعد از کشف کالاهای موضوع دستورالعمل، صورتجلسه کشف را در قالب برگه (فرم) یکسان ابلاغی توسط ستاد، به صورت کامل تنظیم و با ثبت در سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، شناسه یکتای پرونده را اخذ و به ترتیب زیر عمل می‌نمایند:
۱ـ پس از کشف حیوانات موضوع ماده (۲۵) قانون و نیز اجزای آنها، مراتب بلافاصله به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌شود تا آن سازمان به فوریت نسبت به اعزام واحد تخصصی به محل کشف جهت تحویل گرفتن و حمل کالا به محل نگهداری اقدام کند. تا رسیدن مأموران سازمان حفاظت محیط زیست، کاشف موظف است برای جلوگیری از تلف حیوان یا فساد اجزای آنها اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ علاوه بر گونه‌های زنده بومی و غیربومی حیوانات موضوع این بند، لاشه آنها که به شکل آکندهسازی (تاکسیدرمی) درآمده یا اجزای آنها شامل پر، پوست، شاخ، دندان، تخم، سلولهای جنسی، استخوان و سایر اعضای آنها به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل می‌گردد.
۲ـ چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی، سایر محصولات و فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی، موضوع ماده (۲۵) مکرر قانون، به محلهای اعلام شده توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در هر استان تحویل می‌شود.
۳ـ پس از کشف خاویار و ماهیان خاویاری موضوع ماده (۲۶) قانون، مراتب بلافاصله به اداره کل شیلات استان مربوط اعلام می‌شود تا نسبت به انجام هماهنگی‌های لازم برای اعزام فوری واحد مربوط به محل کشف جهت تحویل و حمل کالا به محل نگهداری اقدام شود.
۴ـ اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیکی)، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون، تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌شود.
۵ ـ دامهای مکشوفه تحویل وزارت جهادکشاورزی می‌شود.
تبصره۱ـ سازمان تعزیرات حکومتی موظف است سامانه پرونده‌های قاچاق را به‌گونهای طراحی کند که زیرساختهای لازم برای ارتباط دستگاه‌های موضوع این دستورالعمل با آن سامانه فراهم باشد .
تبصره۲ـ در صورتی که دستگاه‌های موضوع این دستورالعمل صورتجلسه کشف را با کالای تحویلی از جهت کمیت و کیفیت و سایر اوصاف مغایر و یا کالا را معیوب تشخیص دهند، مراتب را در قبض انبار تنظیمی درج و همراه با صورتجلسه کشف در سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به مرجع رسیدگی و کاشف اعلام می‌نمایند. چنانچه دستگاه‌های موضوع دستورالعمل، کالای مکشوفه را از جمله مصادیق کالای موضوع بند (۱۵) ماده (۱) قانون تشخیص ندهند، کاشف موظف است کالا را به سازمان تحویل دهد.
ماده۳ـ مسئولیت تحویل گرفتن و حمل آن دسته از کالاهای موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده (۲) این دستورالعمل که بنا بر ویژگی و ماهیت خاص آنها مستلزم شرایط ویژه حمل و انتقال باشد، به عهده دستگاه تحویلگیرنده است. مصادیق این کالاها به صورت سالانه توسط دستگاه‌های موضوع این دستورالعمل به کاشفین ابلاغ می‌گردد.
تبصره ـ کاشف تا رسیدن دستگاه مربوط، با توجه به ماهیت کالا نسبت به نگهداری مناسب کالای مکشوفه یا انتقال موقت آن به مکان مناسب اقدام می‌کند.
ماده۴ـ در مواردی که کالا به علت حجم بالا یا فقدان امکانات امکان انتقال به انبارهای دستگاه‌های موضوع دستورالعمل را نداشته باشد، کاشف پس از اخذ دستور کتبی از مرجع رسیدگی‌کننده، کالای توقیفی مظنون به قاچاق را در همان محل و در صورت عدم امکان در محل مناسب دیگر، همراه با صورتجلسه کشف و شناسه یکتای پرونده، تحویل نماینده دستگاه‌های موضوع دستورالعمل مینماید. مسئولیت حفاظت از کالاها و انبارهای مذکور حسب مورد بر عهده دستگاه تحویلگیرنده است.
بیشتر بخوانید:
دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی
ماده۵ ـ تعیین تکلیف و فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل انجام می‌گردد:
۱ـ کالاهای موضوع ماده (۲۵) قانون، به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت ضوابط قانونی مربوط و بر اساس وضعیت و شرایط گونه‌های کشفشده، حسب مورد گونه‌های قابل رهاسازی در طبیعت به محیط طبیعی برگشت داده می‌شوند و گونه‌های غیرقابل رهاسازی مطابق ضوابط و مقررات داخلی و بین‌المللی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران اقدام خواهد شد. کالاهای موضوع تبصره بند (۱) ماده (۲) این دستورالعمل در اختیار موزه‌های ملی تاریخ طبیعی و حیات وحش قرار خواهد گرفت. واگذاری گونه‌ها به مراکز مجاز اعم از باغ وحش، باغ پرندگان و مراکز نگهداری، با اخذ وجه مربوط، که مطابق ارزشگذاری صورت گرفته بر اساس قیمتهای اعلامی در فهرست مصوب شورای عالی محیط زیست تعیین می‌گردد، انجام خواهد شد. عواید حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
۲ـ آن دسته از کالاهای موضوع ماده (۲۵) مکرر قانون که به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قابلیت فروش دارند، مطابق ضوابط و تشریفات قانونی مقرر بر اساس مزایده به فروش رسیده و وجوه حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
۳ـ ماهیان خاویاری زنده به تشخیص سازمان شیلات ایران در طبیعت رهاسازی یا با اخذ وجوه مربوط بر اساس ارزش کارشناسی به مراکز مجاز پرورش و نگهداری واگذار می‌گردد. ماهی یا خاویار مکشوفه توسط اداره کل شیلات استان مربوط مطابق ضوابط و تشریفات قانونی به فروش رسیده و درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
۴ـ کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون، در صورت دارا بودن قابلیت مصرف انسانی به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)، پس از اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی‌کننده، با یکی از روشهای زیر تعیین تکلیف می‌گردد:
الف ـ در صورت اعلام نیاز دستگاه‌های متکفل امور عمومی مانند هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان محل کشف، کالاهای موضوع این بند مطابق قوانین و مقررات مربوط، به این مراجع واگذار می‌گردد و معادل ارزش آن از محل اعتبارات پیشبینی شده مربوط در قوانین بودجه سنواتی کسر می‌شود .
ب ـ در صورت عدم نیاز دستگاه‌های موضوع جزء (الف) این بند، کالا بر اساس ارزش اعلامی کارشناس رسمی دادگستری بر اساس ضوابط و تشریفات قانونی به فروش رسیده و وجوه حاصل از آن پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
۵ ـ دام مکشوفه غیرمولد جهت ذبح به کشتارگاه‌های اعلامشده توسط وزارت جهادکشاورزی ارسال و پس از ذبح، اجزاء آن با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار میگیرد و در صورت نیاز به تشخیص این وزارتخانه به منظور تقویت ذخایر راهبردی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورت توزیع و فروش این کالاها درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
۶ ـ دام مولد با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای مربوط از طریق مزایده و مطابق ترتیبات و تشریفات قانونی مربوط به فروش رسیده و درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
ماده۶ ـ فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل منوط به رعایت ضوابط ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است.
ماده۷ـ کالاهای سریع‌الفساد و سریع‌الاشتعال یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهای بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‌ای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی‌کننده به فروش میرسد. در صورت عدم پاسخ ظرف مهلت (۴۸) ساعت، با اخذ دستور از مرجع قضایی، جهت جلوگیری از تضییع بیتالمال اقدام به فروش یا امحاء می‌گردد.
تبصره۱ـ کالاهای سریع‌الفساد موضوع این دستورالعمل عبارتند از:
۱ـ کالای سریع‌الفساد درجه یک: کالاهایی که نگهداری آنها بیش از یک هفته موجب فساد یا از بین رفتن کالا می‌شود؛ شامل حیوانات وحشی عادی در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، خاویار و ماهیان خاویاری، انواع پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی، مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات، اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی، مکملها، ملزومات و واکسن انسانی و دامی و یا مواد اولیه این اقلام، محصولات و فرآورده‌های منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی و دام مولد یا غیرمولد.
۲ـ کالای سریع‌الفساد درجه دو: کالاهایی که نگهداری آنها بیش از سه ماه موجب فساد یا از بین رفتن کالا می‌شود، شامل کالاهای مصرفی پزشکی و بهداشتی غیرسرمایهای و ملزومات آنها و مصنوعات منابع طبیعی.
تبصره۲ـ کالاهای سریع‌الاشتعال موضوع این دستورالعمل عبارتند از کالاهایی که با توجه به شرایط زمانی و مکانی احتراق و اشتعال آنها بالا است از قبیل چوب، هیزم، زغال حاصل از درختان جنگلی.
تبصره۳ـ کالاهای مشمول استاندارد اجباری تابع قوانین و مقررات مربوط است.
تبصره۴ـ فروش کالاهای سریع‌الفساد و سریع‌الاشتعال منوط به ذکر جزییات، خصوصیات و اوصاف کالا در صورتجلسهای است که به امضای نماینده دستگاه‌های موضوع دستورالعمل و مرجع صالح رسیدگی‌کننده میرسد.
ماده۸ ـ دستگاه‌های موضوع این دستورالعمل موظفند درخواست مجوز فروش کالاهای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون را از طریق سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به مرجع رسیدگی کننده ارسال نمایند و مرجع رسیدگی‌کننده نیز نظر خود را از طریق این سامانه به سازمان اعلام مینماید.
تبصره ـ تا راه اندازی سامانه مذکور، استعلامات موضوع این ماده به صورت کتبی انجام میگیرد.
ماده۹ـ آن دسته از کالاهای موضوع تبصره (۳) جزء (۲) ماده (۵۶) قانون که مورد نیاز دستگاه‌های ذکر شده در تبصره (۴) بند (۲) ماده (۵۶) قانون است، مشابه ترتیبات مقرر در تبصره مذکور به آنها واگذار می‌شود.
ماده۱۰ـ کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ماده (۷۷) قانون، واریز می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر ساله منابع مورد نیاز جهت تأمین هزینه‌های مربوط از قبیل حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، نگهداری، کارشناسی، آزمایش و امحای کالاهای موضوع این دستورالعمل را حسب مورد از محل وجوه فوق در بودجه سنواتی دستگاه‌های موضوع دستورالعمل پیش بینی و پرداخت نماید.
ماده۱۱ـ در اجرای ماده (۵۴) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون پیشبینی و در بودجه عمومی هر دستگاه لحاظ و پرداخت نماید.
ماده۱۲ـ تمام وسایل نقلیه حامل کالاهای توقیفی و کالاهای موضوع قانون و این دستورالعمل که متعلق حکم قطعی قرار گرفتهاند، تحویل سازمان می‌شود و مطابق قانون و مقررات مربوط تعیین تکلیف خواهد شد.
تبصره۱ـ در خصوص وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۹) قانون پس از صدور حکم قطعی به نفع دستگاه کاشف، وسیله نقلیه بعد از اخذ هزینه‌های مترتبه به دستگاه کاشف تحویل می‌شود.
تبصره۲ـ وسایل نقلیه آبی توسط کاشف با هماهنگی سازمان، جهت نگهداری به محلهای نگهداری مخصوص منتقل و تحویل می‌گردد.
ماده۱۳ـ در صورتی که مالک وسیله نقلیه و کالاهای موضوع دستورالعمل ظرف مهلت (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی برائت قطعی و یا قرار منع و موقوفی تعقیب قطعی نسبت به تحویل گرفتن آن اقدام ننماید، موظف است هزینه توقفگاه (پارکینگ) و نگهداری آنها را پس از (۱۰) روز به نسبت روزهای توقف پرداخت نماید.
ماده۱۴ـ دستگاه‌های موضوع این دستورالعمل با موافقت سازمان به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل مجاز به استفاده از انبارهای این سازمان برای تحویل و نگهداری و تعیین تکلیف کالاها مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود. این مهلت در صورت موافقت سازمان و تأیید ستاد قابل تمدید است. در این صورت مسئولیت عملیات نگهداری، تعیین تکلیف و فروش کالا به عهده سازمان است.
تبصره۱ـ سازمان مطابق ضوابط مقرر در قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ ، اقدامات لازم جهت کسر وجوه مربوط به هزینه‌های نگهداری و فروش کالا را از حاصل فروش آنها، به عمل می آورد.
تبصره۲ـ در صورتی که وجوه مأخوذه مذکور در تبصره (۱) این ماده کمتر از میزان هزینه‌های تمام شده سازمان باشد، مابهالتفاوت آن از محل بودجه عمومی تأمین خواهد شد.
ماده۱۵ـ آن دسته از کالاهای موضوع این دستورالعمل که پس از انجام بررسیهای بهداشتی، ایمنی، قرنطینه‌ای و فنی توسط دستگاه‌های ذیصلاح مربوط امکان فروش یا واگذاری ندارند، مطابق ترتیبات مقرر در آییننامه موضوع بند (۳) ماده (۵۶) قانون امحاء می‌گردند.
ماده۱۶ـ نهاد مأذون از طرف ولی فقیه (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)) در مورد آن دسته از کالاهای موضوع این دستورالعمل که به آن نهاد واگذار می‌شود، در حدود مقررات خود حسب مورد مفاد این دستورالعمل را به ویژه از حیث رعایت مقررات بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‌ای رعایت خواهد کرد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
