پایگاه خبری اختبار- دکتر علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در نامه ای به معاون خود دستور داد فعالیت خود را جهت جلوگیری از تصویب طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» متمرکز کند.
دکتر علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه شب گذشته با انتشار تصویر نامه ای خطاب به معاون پژوهش و توسعه این مرکز، ضمن دستور به او برای خروج نمایندگان مرکز وکلای قوه قضاییه از روند مذاکرات راجع به طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار»، از او خواست فعالیت خود را «جهت جلوگیری از تصویب» طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» متمرکز کند.
طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان
ماده واحده- صدور و تمدید هر نوع مجوز یا پروانه اشتغال به کار وکالت، کارشناسی از قبیل کارشناسان رسمی دادگستری، نظام مهندسی، خدمات مشاوره، ترخیصکاری و خدمات گمرکی، ازدواج و طلاق، امور اتباع بیگانه، تعویض پلاک، صدور گواهینامه، حج و زیارت، قرارداد برونسپاری، انواع داروخانهها و مراکز درمانی، خدمات انتظامی و قضایی و سایر عناوین مشابه برای افراد حقیقی و حقوقی که هریک از اعضای آن در هریک از صندوقهای بیمه حقوق و یا مستمری دریافت میکنند یا در هریک از آنها عضو هستند ممنوع است.
تبصره: کسانی که قبلاً مجوز و یا پروانه دریافت کردهاند باید تا یکسال بعد از این قانون، با افراد دارای صلاحیت جایگزین گردند.
بر اساس طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» اعطای هر نوع مجوز شغلی از جمله پروانه وکالت و سردفتری و … برای شاغلان و بازنشستگان و به طور کلی همه کسانی که به نوعی از صندوق های بیمه حقوق و مستمری دریافت می کنند ممنوع می شود.
در حال حاضر طبق ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بازنشستگان قضایی و کارمندان سمت های حقوقی و نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی می توانند بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه دریافت کنند.
موضوع ورود بدون آزمون و گسترده بازنشستگان به حرفه وکالت در شرایطی که خیل تحصیل کردگان جوان متقاضی ورود به حرفه وکالت منتظر هستند، بحث های زیادی را ایجاد کرده است.
طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» در جلسه ۱۳۹۹/۷/۹ از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در فرایند بررسی و تصویب قرار دارد.
دستور رییس مرکز وکلای قوه قضاییه به اندازه ای عجیب بود که بدوا این تصور ایجاد شد که شاید ناشی از یک اشتباه تایپی باشد، با این حال دکتر بهادری جهرمی در پاسخ به یکی از دنبال کنندگان صفحه اینستاگرامی خود، با تایید محتوای نامه نوشت که این مرکز با برخی جزئیات این طرح موافق نیست.
پاسخ دکتر بهادری جهرمی به یکی از دنبال کنندگان صفحه اینستاگرامی اش:
سلام علیکم. شاید متن کامل طرح را نخواندهاید که اینگونه میفرمایید. با مشاهده عنوان طرح نمیتوان در خصوص محتوای آن اظهار نظر کرد. بنده با عنوان طرح موافق و با محتوای کنونی آن مخالف هستم. قطعا بنده با به کارگری بازنشستگان در بسیاری امور از جمله وکالت موافق نیستم. اما ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در کارشناسی یا مشاغل اینچنینی چه منعی دارد؟! خلاصه طرح موجود این است: بازنشستگان فقط حق دارند نفس بکشند ولاغیر!!!! در حالی که باید تفکیک روشنی میان مشاغل وجود داشته باشد و راهکارهای استمرار اشتغال برای ایشان هم از بین نرود. جوانانی که به دنبال کار هستند تأملی هم در خصوص پدران بازنشسته خود داشته باشند! در خصوص قضاوت هم اساسا یکی از مشکلات اصلی ما حق الزحمه پایین قضات، شرایط سخت کاری ایشان و مسایلی از این دست است که همراه با رویه نامیمون اخذ پروانه وکالت از سوی قضات عملا ایشان را وادار به این مسیر میکند. اما راهکار هرگز نمیتواند ممنوعیت ناگهانی آن هم با شیوه این طرح یعنی ممنوعیت تمدید پروانه ایشان باشد!! باید در خصوص سن بازنشستگی قضات، حق الزحمه یا مزایای شغلی ایشان، معکوس سازی وضعیت اشتغالی قضات و وکلا که وکلای کارکرده بتوانند در منصب قضاوت خدمت کنند و مسائلی از این دست راهکارهای ریشهای طراحی کرد و همزمان با جلوگیری از آسیبهای اعطای پروانه به قضات بازنشسته، از ظرفیت عظیم این نیروی انسانی توانمند برای کشور، مردم و حتی خود ایشان هم بهتر بهره برد. باید سعی کنیم موضوعات را صفر و یکی نبینیم.