دستور عجیب رییس مرکز وکلای قوه قضاییه

با سلام . به نظر من حرف شما خیلی عجیب است . که از قانون جاری علی الظاهر بی اطلاع و دنبال تصویب قانونی فرافکن هستید. اولا که همانطور اعلام کردند باید برای امور حقوقی تفکیک قائل شد . نمی شود امر کارشناسی و امر وکالت را در یک ظرف ریخت و با یک قاشق هم زد. هر کدام مراتب و خاستگاه های خود را دارد. در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست ( به دلایل عقلایی ) افراد تخصص یافته خود را پس از سی سال کار و مهارت به دور بیاندازند. در حالی که طرح مورد نظر شما با بی دقتی و بی کفایتی این را نمایش می دهد. ( در حالی که آقای دکتر بهادر جهرمی به این اشاره دارند.) در حالی که در امور قضایی و امور اقتصادی و امور مهندسی امروز ما هنوز جای کمبود خبرگی را کاملا احساس می کنیم. شما فکر می کنید با اختصاص ظرفیت موجود به جوانان عزیز تحصیل کرده تازه از دانشگاه فارغ شده اما عاری از هرگونه تجربه و تبحر فقط صدای بیکاری جامعه را موقت کوتاه کنید ولو به به قیمت ضربه سنگینی که به پیکره جوامع قضایی و اقتصادی و مهندسی در آینده نزدیک خواهد کرد.
اصلا به نظر این حقیر طراحان این این لایحه از دو حالت خارج نیستند و قسم سومی متصور نیست. اول اینکه آنها از نفوذی های ضد انقلاب هستند که به ظاهر خود را آراسته اند برای رفع گرفتاری مردم جامعه من لیکن حساب شده در این برهه از زمان که بحران هان تلاطم به جان جامعه افکنده زیرکانه در پست نمایندگی همان مردم بذری را می کارند که در آینده گره ها بر گره های جامعه افزون کنند. یا دوم اینکه آنها آنقدر سادلوح و سطحی نگرند که به زعم خود با کوتاه کردن دست بخشی از جامعه که به خیال آنها یه درآمدی هرچند مختصر دارند و جایگزینی آن با بخش جوان و جویای کار ولی خالی از تجربه ، صدا و فریاد بیکاری در جامعه ولو کوتاه مدت کم کنند و از این طریق برای خود اسم و رسمی پیداکنند.
به نظرم در هر دو صورت این حق مردمی است که آنها را از وکالت خود در مجلس شورای اسلامی عزل کنند. وکیلی که در مجلس نفوذی باشد و یا ساده انگار حق وکالت مردم را ندارد.
اما بعد ، در طرحی که تدوین گران آن چه سهوا و چه عمدا موضوعیت امور مختلف حقوقی تفکیک نکرده و ابزار های قضایی و اقتصادی و مهندسی را به سهولت در معرض نابودی قرار می دهد : « دستور دکتر بهادر جهرمی عجیب نیست » بلکه متن خبر و دیدگاه شما که خیلی « عجیب » و از دو حالت بیان شده قبل خارج نیست. بهرحال بولتن شما نام وزین « اختیار » را به یدک می کشد که حداقل توقع از آن اینست ، بانیان آن پایگاه خبری یه کوره سواد حقوقی داشته باشند.
حرف بسیار است و مجال کوتاه . به همین مقدار بسنده کنیم. والسلام علی من تبع الهدی.

تو جمهوری اسلامی خیلی از روندهای طبیعی بشریت و زندگی بر عکسه همینجوری که واسه روزهای خوب ایرانمون باید تو دیروزها و خاطرات دنبالشون باشیم نه تو فرداها داستان نظام حقوقی هم ب این شکله ب جای اینکه واسه منصب مقدس قضاوتاز افراد کار کشته استفاده کنند مثلا بیان بگن یک قاضی حداقل باید ۱۵ سال سابقه وکالت داشته باشه و حداقل سن ۴۰ سال میان ب قضات کی از ۲۴ سالگی کار کردند پروانه وکالت تقدیم میکنن و مدیر جوان این نهاد مرکز وکلا جای اینکه مدافع حق و اشتغال جوانان باشه نگران فعالیت و کار و جیب بابا و بابابزرگ منه…
بخندیم یا گریه کنیم؟
اولا اشتغال با نشسته ها خلاف قانون اساسی است و ثانیا اشتغال بازنشسته چه تو وکالت چه کارشناسان چه فرقی میکنه واسه جوانی که جویای کار فعالیت هستش ثالثا آقای دکتر بهادری ی سر به اپلیکیشن های دیوار و شیپور سایت های تبلیغاتی بزن ببین وکالت و ب چه خفتی رسوندید که ی وکیل باید اینقدر شأن اون پایین بیاد که برای امرار معاش هم خلاف قانون اقدام کنه برای گرفتن پرونده و هم دروغ بگه به موکل و از همه مهمتر با وضع قوانین بی فکر و منشی ک دارید تو این سالها هر قشر و حرفه ای و قانون گریز کردید.
کاش یکم تو این ایران شایسته سالاری وجود داشت،
آقای دکتر بهادری اگه عدالت داشتید خودتونو شایسته این مقام نمیدونستید و از هر کسی بهتر میدونید چه بزرگانی از حقوقدانان کشور هستن که هیچگونه پست و مقامی ندارند

سلام. اگر چنین اتفاقی بیفتد قوه قضائیه حجم عظیمی از کارشناسان کانون ها در رشته های تشخیص خط و امضا،تصادفات،اسلحه شناسی،مالی و حسابرسی، عمران و نقشه برداری،ثبتی که همگی از شاغلین فعلی هستند را از دست خواهد داد. این افراد به هیچ وجه راضی به از دست دادن حقوق ثابت و بیمه خود نیستند تا صرفا در حرفه کارشناسی کار کنند. جایگزینی این افراد توسط نیروهای دیگر هرچند جوانان تازه نفس، علاوه بر این که نیازمند زمان زیاد و هزینه فراوان است، ضربه سهمگینی به پیکره دقت و سرعت در رسیدگی های قضایی وارد خواهد کرد.
دغدغه اشتغال جوانان اگرچه مقدس است نباید با اقدامات غیر کارشناسی موجبات حاضر بیشتر را فراهم آورد.

حقوق ما جانبازان شیمیایی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی است در وکلای به چه می خواهی بدهید آن روز ما جوان بودیم با عراق می جنگیدیم اکنون حق در وکلای را نداریم فکری جانبازان شیمیایی بکنید با احترام حاج عبدالمالک شه نوازی

هرچند بنده با این مصوبه در صورتی که قانونی شود جز زیان دیده ها میشوم لکن موافقم مصوبه هستم

ایشان حق فارق التحصیلا ن کارشناسی ارشد و دکتری حقوق را برای شرکت در آزمون وکالت منوط به داشتن مقطع پایین تر لیسانس حقوق نموده که این برخلاف آیین نامه مصوب رییس قوه قضاییه وقانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶است ضمنا ایشان کارآموزان کانون وکلای قوه قضائیه را زیر نظر کانون وکلا قرار داده که با توجه به رقیب بودن این دو نهاد(کانون وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری) و انتقادات ودشمنی کانون وکلا نسبت به کانون وکلای قوه قضاییه غیر طبیعی بنظر می‌رسد

جای بسیار تاسف دارد که در کشورهای پیشرفته ای چون ژاپن که امید به زندگی بسیار بالاست با اینحال برای اینکه پدران ومادران پیر وبازنشسته احساس سرخوردگی در جامعه نداشته باشند انها را با دادن مسئولیت در مسائل اجتماعی در گیر میکنند شغلهای کم خطر ودر ارتباط با جوانان برای انها مهیا میکنند تا افسردگی از انهادور باشد وامیدشان صد چندان شود نظام بی لیاقتی مدیران در مهار بیکاری را با اتخاذ مواضعی اینچنینی چون منع دادن پروانه به بازنشستگان بخیال خود حل میکنند در حالی که اولا شادی وسرزندگی این جمع ارامش به خانواده است که با اشتغال فراهم است البته حتی اگر مشکل معیشتی نباشد،ثانیا،موجب کاهش هزینه های درمان وبیماری ابن قشر وثالثاکسب تجربیات مفید انها که میتوانند با دائر کردن این مراکز جوانها را جذب نمایند واشتغال ایجاد کنند وبا انتقال تجربیات جلوی بسیاری نواقص واشتباهات ناشی ازخامی جوانان وصدمات را بگیرند، فی المثل اگر در دادگستری تحقق عدالت هدف است چه کسی از یک عالم با تجربه چون قاضی بازنشسته می تواند به این امر کمک کند وگفته ها ولوایح او چون کتاب مرجعی رهگشای قاضی واموزشی برای همکاران وکیل همراه ومقابل او باشد دیده شده که مردم با اعتماد به چنین اشخاصی اقبالشان به انها بیشتر ولذا وکیل بازنشسته با بکارگیری وکلای جوان وتقسیم کار به انها اعتماد مردم به اعتبار همراهی با انها وتعلیمات حضوری ونظارت مستمرجلب وبا انتقال تجربیات علاوه بر اشتغال،انها اماده استقلال کاری شده اند فلذا اینگونه طرحها صرفا احساسی وبدون هیچ کار کارشناسی واستفاده از تجارب کشورهای پیشرفته است

باسلام،دستوربسیارعالی وحافظ حقوق جامعه جوان وبیکارست کارشناسی قضایی واقتصادی وسیاسی و…که ظاهراً بدون حقوق ماهیانه؟ولی انحصاراً درآمد کلان ….بایدبشکلی شرافتمندانه وعادلانه تفکیک و نهادینه شود.نمونه(ارزیابی ساختمان ۴۰۰متری دوونهصدی کارشناسی چهارونیم میلیون) متأسفانه ….؟