دعوت بهمن کشاورز از حقوقدانان برای هم‌اندیشی درخصوص اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی

رییس سابق اسکودا:

الزامی شدن دخالت وکیل در تمام دعاوی پاسخگوی ۸۰درصد مشکلات قوه قضائیه است

پایگاه خبری اختبار- رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: الزامی شدن دخالت وکیل در تمام مراحل و تمام دعاوی، پاسخگوی ۸۰درصد مشکلات قوه قضائیه است.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایلنا، بهمن کشاورز در همایش نقش وکیل در دفاع از حقوق شهروندی که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: در اصل ۳۵ قانون اساسی موارد متعددی درباره حقوق ملت آمده‌است که یکی از این موارد حق دفاع است.

وی با بیان اینکه در این اصل  گفته شده مردم باید دادرسی عادلانه داشته باشند و دادرسی منصفانه محقق نمی‌شود مگر با وجود وکیل دادگستری گفت: قانونگذار ما شاید جز نادر قانونگذاران باشد که این حق را در قانون اساسی پیش‌بینی کرده است.

کشاورز با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی گفت: در قانون آیین دادرسی مدنی هم به داشتن وکیل تصریح شده است.در سال ۵۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادرسی تصویب شد و الزامی شدن دخالت وکیل را در دعاوی مدنی مقرر کرد.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران افزود: این اجبار در آن زمان اجرایی نشد اما در زمان آیت الله شاهرودی در مقاطع و مناطقی اجرایی شد. به دلیل اجرایی شدن این قانون به وسیله رئیس قوه‌قضاییه وقت و  بالا رفتن تعداد پرونده‌های وکالت معاضدتی در آن زمان در اتحادیه ستاد واکنش سریع تشکیل دادیم و چون اجرای آن احتیاج به وکیل معاضدتی زیادی داشت، همکاران ما گاها تا ۱۲ مورد پرونده معاضدت درسال انجام می‌دادند.

این حقوقدان با اشاره به مشکلات پرونده‌های معاضدتی افزود: در این پرونده‌‌ها عموما حق الوکاله ای پرداخت نشده‌است و طلب ما از بابت این پرونده‌ها میلیاردی است و گویا این طلب را باید روی یخ بنویسیم.

وی با اشاره به آینده اجباری بودن وکالت در زمان گذشته گفت: بعدها دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای وکالت اجباری را منتفی کرد. ما به کرات گفتیم الزامی شدن دخالت وکیل در تمام مراحل و تمام دعاوی، پاسخگوی ۸۰درصد مشکلات قوه قضائیه است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه درحال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث بازنگری در سیاست‌های کلی قضایی مطرح است که یک موضوع آن بحث وکالت است گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای الزامی کردن وکالت احتیاج به قانون عادی دارد که احتمالا مورد ایراد شورای نگهبان می‌شود. استدلال و تدبیری که پاسخگوی این مشکل باشد باید از جانب اصحاب حقوق ارائه شود. و باید همکاران هم‌اندیشی کنند و بگویید که اصل ۳۵ را چگونه باید اجرا کرد تا این مشکل حل شود.

وی گفت: متاسفانه این  مورد از آن مواردی نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند  راه گشا باشد زیرا تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و باید دنبال راهکاری به جز اصلاح قانون اساسی باشیم زیرا اگر بخواهیم به دنبال اصلاح باشیم به این زودی‌ها به نتیجه نمی‌رسیم.