پایگاه خبری اختبار- معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دفاتر کارگزاری فنی و مهندسی به عنوان پیشخوان خدمات ثبتی، محل مراجعه مردم در امور جاری از قبیل تعویض مالکیت دفترچه‌ای به حدنگار، تهیه نقشه، اصلاح نقشه و امثالهم هستند.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا صفدر کشاورز در گفت‌وگویی، درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه‌های مربوط به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: از مجموع ۱۴ آیین‌نامه‌ای که در این قانون پیش‌بینی شده است، ۶ آیین‌نامه به تصویب قوه قضاییه و ۸ آیین‌نامه هم به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تاکنون آیین‌نامه ماده ۳ این قانون که نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است، در ۲۱ مهرماه امسال تصویب و ابلاغ شد. آیین‌نامه ماده ۷ این قانون نیز که نحوه دریافت حقوق دولتی است، در ۲۶ آذرماه توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد.
وی افزود: همچنین پیش‌نویس آیین‌نامه ماده ۱۰و تبصره یک و دو این ماده که ناظر بر ثبت ادعا توسط مدعیان در سامانه ساماندهی به اسناد عادی است، توسط سازمان ثبت اسناد تهیه شد و جلسات کارشناسی آن در معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار و جمع بندی شد و نهایتا برای امضا محضر معاون اول قوه قضاییه تقدیم شده است؛ ان شاالله پس از بررسی نهایی ایشان امضا و ابلاغ خواهد شد.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: طبق این آیین‌نامه، سازمان ثبت اسناد مکلف است، ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را با عنوان «ساماندهی اسناد عادی» راه‌اندازی کند. افرادی که قبل از راه‌اندازی این سامانه، نقل و انتقالی انجام دادند و مدارکی در اختیار دارند که به صورت عادی است و هنوز منجر به تنظیم سند رسمی نشده است و یا سند مالکیتی دریافت نکردند، پس از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰، دو سال فرصت دارند که ادعای خود را همراه با مختصات جغرافیایی ملک مورد ادعا با ذکر پلاک ثبتی در سامانه ثبت نام کنند و پس از ثبت نام نیز دو سال فرصت دارند اقدام قانونی جهت تنظیم سند را انجام دهند. اقدام قانونی به مفهوم پیگیری و اخذ سند مالکیت یا تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است و یا به مراجع قضایی مراجعه کنند و با اقامه دعوای لازم، سند عادی را تعیین تکلیف کنند.
کشاورز تصریح کرد: آیین‌نامه ماده ۱۴ این قانون که در خصوص دستور تهیه نقشه آپارتمان‌ها و مجوز ساخت و پایان کارهاست؛ توسط قوه قضاییه بررسی نهایی شده و به هیات وزیران ارسال شده و جلسات کارشناسی آن در هیات وزیران به اتمام رسیده و برای امضا در صحن اصلی هیات وزیران مطرح و تصویب و ابلاغ خواهد شد. سایر آیین‌نامه‌ها نیز در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال بررسی است.
وی درباره راه‌اندازی دفاتر کارگزاری فنی و مهندسی گفت: دستورالعمل این دفاتر، توسط سازمان ثبت اسناد تهیه شد و در ۴ دی ماه برای اظهارنظر به ریاست قوه قضاییه ارسال شده که به کارگروهی ارجاع شده است و این کارگروه، بررسی‌های لازم را در این خصوص انجام می‌دهد و پس از بررسی نهایی، با ابلاغ ایشان عملا اجرای حدنگاری شروع خواهد شد.
کشاورز تصریح کرد: با توجه به عِده و عُده محدود سازمان ثبت اسناد، به خصوص بخش فنی و نقشه برداری، دفاتر کارگزاری فنی به عنوان پیشخوان خدمات ثبتی، محل مراجعه مردم در امور جاری از قبیل تعویض مالکیت دفترچه‌ای به حدنگار، تهیه نقشه، اصلاح نقشه و امثالهم هستند. اکنون مردم برای این امور به سازمان ثبت اسناد مراجعه می‌کنند که با ایجاد و راه‌اندازی این دفاتر، به آنجا مراجعه خواهند کرد و دیگر به ادارات ثبت اسناد مراجعه نمی کنند. این دفاتر بررسی ارجاعات مردم را انجام می‌دهد و مستندات را جمع‌آوری می‌کند و نهایتا برای صدور یا اصلاح سند، مدارک را به ادارات سازمان ثبت اسناد ارسال می‌کند و صدور یا اصلاح سند در ادارات ثبت اسناد انجام می‌شود.
