دولت برای فارغ التحصیلان حقوق چاره بیاندیشد

رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری:

امیدواریم نتایج آزمون وکالت ۹۵ را تا ۵ دی ماه اعلام کنیم

پایگاه خبری اختبار- رئیس اتحادیه کانون های سراسری وکلا (اسکودا) از احتمال اعلام نتایج آزمون وکالت ۹۵ تا ۵ دی ماه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از خبرگزاری مهر، بهمن کشاورز در نشست خبری با اهالی رسانه با اشاره به همایش آتی کانون های وکلا (اسکودا) که در روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان ماه در البرز به میزبانی کانون البرز برگزار می شود، گفت: این نشست مقارن با بررسی لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی است. قریب به ۱۰ سال است که به اشکال گوناگون مساله لایحه جامع وکالت مطرح بوده و افت و خیزهای بسیاری داشته است.

وی افزود: خوشبختانه مجلس همواره در جهت حفظ استقلال کانون وکلا قدم برداشته و در تحلیل نهایی همواره مجلس اصولی را که باید در امر قانونگذاری در خصوص وکالت رعایت شود مدنظر داشته است.

کشاورز یادآور شد: ما از اولین امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان وقت ایران رسیده و این میثاق درحال حاضر اعتبار قوانین داخلی ما را دارد. همچنین قانون اساسی ایران جزو قوانین اساسی است که بحث حق دفاع در آن تصویب شده است.

وی افزود: امسال ۶۹ هزار و ۶۲۰ داوطلب برای آزمون وکالت داریم که از سال گذشته تعداد کمتر شده است. کشاورز در خصوص جذب وکلا از طریق آزمون گفت: برای امسال  ۱۷۰۰ نفر مجموعا جذب خواهیم کرد و تعداد جذب هم کم شده است. البته در این تعداد سهمیه ایثارگران هم منظور شده است.

کشاورز تصریح کرد: مانند سال گذشته، تعداد خانم ها بالاست از جمله در کانون مرکز که تعداد خانم ها بالاتر از آقایان بوده است.

وی در خصوص اعلام نتایج آزمون وکالت امسال، گفت: از آنجا که آزمون در ۵ آذرماه برگزار می شود، ما امیدواریم که ظرف یکماه، یعنی تا ۵ دی، نتایج را اعلام کنیم.

وی افزود: کانون های وکلا نه فقط برای کسانی که از طریق آزمون وکالت شرکت می کنند، پروانه صادر می کند، بلکه برای قضات بازنشسته با شرایط خاص و برای کارمندان دولت که لیسانس حقوق داشته و ۵ سال متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سازمان متبوعشان کار کرده باشند، پروانه کاراموزی صادر می کند که ۹ ماه کاراموزی می کنند.
رییس اتحادیه اسکودا با انتقاد از میزان ورودی های دانشکده های حقوق گفت : طبق آخربن آمار ورودی سالانه دانشکده های حقوق ۲۵ هزار نفر است که خروجی آنها هم در این حدود است ایا می شود توقع داشت از کانون ها پاسخگوی این تعداد خروجی دانشکده های حقوق باشند. به نظر می رسد وزارت علوم در این مورد باید توجه و عنایتی کنند.

وی افزود: ۱۰ میلیون پرونده وجود دارد و این پرونده ها وکیل می خواهد که این پرونده ها بیشتر پیرامون تخلفات رانندگی است و مضافاً اینکه مردم ما عادت به مراجعه به وکیل ندارند و با آن آشنا نیستند. لذا این بحث که با گرفتن پروانه وکالت برای کسی کار ایجاد می شود، صحیح نیست. اگر قرار است تعداد جذب کانون ها بالاتر رود باید وکالت در همه دادگاه ها و در همه سطوح الزامی شود. در این صورت بنده تضمین می کنم که ۸۰ درصد مشکلات موجود در قوه قضاییه از جمله تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی و … حل می شود.

کشاورز با اشاره به لایحه وکالت گفت: ما در مورد این قانون با تنظیم کنندگان اولیه متن دچار مشکل بوده و هستیم. هرچند که در مرکز پژوهش های مجلس در بسیاری از موارد نمایندگان ما با این کمیسیون به توافق رسیدند. اما محورهایی مورد توافق ما  نبوده که در همایش البرز مورد بحث قرار می گیرد.

کشاورز افزود: مرجع تنظیم آیین نامه های این لایحه قانونی موضوع دیگر مورد بحث است که ما معتقدیم این آیین نامه هارا باید وکلا تنظیم و به وزیر دادگستری بدهند و وزیر دادگستری به هیات دولت بدهد تا تصویب شود. اگر جز این باشد حالاتی را می توان فرض کرد که آیین نامه ای برای قانون تصویب شود که از خود قانون محکم تر باشد.

وی در خصوص پیوستن وکلای ماده ۱۸۷به کانون وکلا افزود: آنچه که مورد توجه وکلا و کانون هاست این است که کانون ها اموالی دارند و این اموال متعلق به تک تک وکلاست اگر قرار است سازمانی ملحق شود به کانون های وکلا و افرادی به این کانون ها وارد شوند قوه قضاییه که متولی ان است تاکنون ناچار باید از عهده مسائل مالی این انتقال بر آید در غیر این صورت به کانون های وکلا تحمیل می شود که قابل توجیه نیست.

کشاورز تصریح کرد: به عنوان امر ناگزیر با اینکه مشکلات قانونی وجود دارد و حل نشده ولی اگر مجلس به این برسد که این اتفاق بیفتد کانون های وکلا و وکلا همیشه مجری قانون اند و در مقابل قوانین تسلیم اند ولی در این مورد این دوسازمان اگر یکی شوند مسائلی باید حل شود؛ یک اینکه مسائل مالی کانون ها روشن شود و دیگر اینکه با توجه یه اختلاف سطح آموزش ها و کارآموزی ها، ناچار باید در این مورد تدابیری اتخاذ شود.

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۳۴ دیدگاه ها

  1. ۲سال تمام خوندم.بدون وقفه.۸صبح تا ۱۰شب.این انصاف نیست واسه ۴تا تست منفی برم سال بعد بیام.چه کسی مسئول از دست رفتن نیروی جوانی من و امثال من است؟؟؟  ترو خدا فکری کنید خلاف شرع نکردیم که حقوق خوندیم!!!

  2. سواد هر فرد تحصیل کرده به تلاش خود فرد بستگی دارد نه سطح دانشگاه،پیام نور ازاد غیر انتفاعی و علمی کاربردی همگی به تلاش خود فرد بستگی دارد .

  3. ورود یک قاضی با اونهمه ارتباطاتی که در دوره کاری خودش با قوه قضاییه داشته به بازار وکالت جز تالی فساد چیزی به دنبال نداره.اینکار یعنی بها دادن به کارچاقکن ها و به حاشیه راندن وکلا.شان قاضی و  قضاوت با وکالت دادگستری سازگار نیست.چون قضات مدت مدیدی وابسته به سیستمی بودند که نکته مقابل وکلا میباشد.حال چنین فردی چگونه میتواند در عرض ۹ ماه ۱۸۰ درجه عوض بشه و از اونور میز بیاد اینور میز.

  4. در حال حاضر هم سوالات درآزمون های استخدامی وکالت دقیقا از دروس کارشناسی طرح میشه ولی متاسفانه سطح علمی برخی از دانشگاهها و مراکز آموزشی به قدری پایینه که حتی همین سوالات هم برای دانشجوی آنها کار شاقی محسوب میشه.کسی که ۴ سال تمام در سد آزمون وکالت گیر میکنه یعنی اینکه از همون ابتدا استعداد حقوقی نداشته و مقصر اون موسسه ایست که به خاطر منافع مالی خودش شخصی با این مشخصات را میپذیره.با رتبه ۳۵۰۰۰ در کنکور سراسری قبول نمیشه و میره با همین سطح علمی وارد دانشگاه آزاد تو رشته حقوق میشه.عاقبت کار معلومه کسی که نتونسته دروس دبیرستان را که جمع مطالب و سر فصل هاش یک کتاب به زبان ساده بیش نیست ۵۰ درصد بزنه و عربی رو ۲۰ درصد تو عمرش بالاتر نزده چطوری میخواد قانون مدنی رو مسلط بشه.یا اصول فقه رو یاد بگیره.اونهم با اون همه پیچیدگیها و ظرافتهایش که دانشمندان حقوق هنوز درباره مباحث آن به توافق نظر هم نرسیده اند.

  5. آخه مشکل اینجاست که برخی فکر میکنند یه نفر که فارغ از تحصیل شده واقعا کارشناسه و میتونه مردم رو راهنمایی کنه.با این سطح پایین و فقر آموزش  و عدم تناسب میان آموزش آکادمیک و بازار کار چطوری میخواهید به چنین فارغ التحصیلی اجازه  بدید با حیثیت مالی و جانی مردم در دادگاهها برای خودش کسب تجربه کنه.۹۰درصد قبولیهای وکالت در بدو قبولی حتی نمی توانند یک دادخواست تنظیم کنند چه برسد به فارغ التحصیلی که هیچ آموزش کاربردی ندیده است.بعدش هم اگه واقعا اطلاعات حقوقی داشته باشه میتونه با پاسخ دادن به ۶۰ درصد سوالات که ۹۰ درصدشون هم از متن قوانین طرح میشن پروانه وکالت بگیره.

  6. رتبه یک ازمون قضاوت ۹۴ از دانشگاه ازاد شیراز لیسانس حقوق داشت رتبه یک وکالت ۹۴ هم از دانشگاه پیام نور تهران لیسانس داشت مصاحبه ها شون هم در همین سایت اختبار موجوده به فرض شما که اساتید این دانشجویان بی سواد بودند چرا رتبه یک رو به دست اوردند؟؟؟  بنده معتقدم سواد یه موضوع صد درصد شخصی و بستگی به خود ادم داره نه دانشگاه بهترین دانشگاه های ایران مثل تهران و صنعتی شریف رتبه ۵۰۰ رو بین دانشگاههای جهان دارند

  7. همه نظرات کاملا درست و منطقیه. از جذب کارمندان  با سابقه کار حقوقی  تا جذبقضات بازنشسته که عرصه فعالیت را برای جوانان محدود می کند

    البته این یک طرف قضیه است که مرحله قبل از قبولی در ازمون هست. طرف دیگر قضیه هم این هست که وکیل شدن هم چندان به داد جوانان نمیرسد چون تعداد اندک مراجعات به علت عدم الزام به وکیل گرفتن  به علاوه هزینه های بالای ابطال تمبر به برکت وجود بخشنامه های متعدد, عملا امکان کسب درامد حداقلی رو هم بسیار محدود کرده است. 

    بهتر است هیاتهای محترم کانون وکلا نشستی برای چاره اندیشی در این موارد داشته باشند و اقدامات جدی برای تقلیل این هزینه ها انجام بدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا