دو ماه یا دو سال، مجازات بی‌حجابی زنان چه قدر است؟
سخنی درباره رسیدگی به پرونده زنان فاقد حجاب شرعی
✍🏻 محمد منصوری بروجنی
دادستان محترم تهران، جناب آقای جعفری دولت‌آبادی، خبر از محکومیت بدوی یکی از زنانی داده است که بدون حجاب شرعی در معابر این شهر رؤیت شده بود. البته حاضر شدن بدون حجاب شرعی در معابر، قانوناً جرم و موجب مجازات است. اصل محکومیت این زنان نادرست نیست، اما آن‌چه انگیزه مخلص از نوشتن این چند سطر شد، عنوان اتهامی است که به محکوم نسبت داده شده و بالتبع مجازاتی است که دادگاه برای وی نظر گرفته است. آن عنوان و این مجازات احتمالاً در پرونده‌های مشابه دیگرانی که بدون حجاب در معابر شهر تهران حاضر شده اند نیز در نظر گرفته خواهد شد.
دادستان ارجمند تهران، حکم صادر شده در دادگاه بدوی را ۲۴ ماه حبس اعلام کرده که البته ۲۱ ماه از این مدت در صورتی که متهم طی ۵ سال آینده مرتکب جرم تازه‌ای نشود به اجرا در نخواهد آمد. این شخص، علاوه بر حضور بدون حجاب در معابر، متهم به «تشویق به فساد» نیز شده است.
بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تبصره ماده ۱۴۱ کتاب پنجم، تعزیرات) حاضر شدن بدون حجاب شرعی در معابر یا انظار، جرم و مستوجب کیفر ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس یا ۵ هزار تا ۵۰ هزار تومان جزای نقدی است. بدون تردید طبق قانون نمی‌توان تا سقف دو ماه مجازات حبس برای متهم را نادرست خواند. محل بحث، ۲۲ ماه حبس دیگر و اتهام تشویق به فساد است و مایلم جناب دادستان، قضات محترم بدوی، تجدید نظر و کلیه شهروندان قانون‌مدار ایران را که برای مراعات شأن قانون خواهان مجازات قانونی زن بی‌حجاب بوده اند به خواندن این سطور دعوت کنم.
باید دانست «تشویق به ارتکاب هر جرمی» اصولاً تحت عنوان کلی «معاونت در ارتکاب جرم» قابل مجازات است. مجازات معاون در ارتکاب جرم، بیش از مجازات مرتکب اصلی جرم نیست، با این حال برخی عناوین مجرمانه از چنان حساسیتی برخوردارند، که برای معاونت آن‌ها، مجازات مستقلی در نظر گرفته میشود. در مورد حاضر جرمی به عنوان فساد در قانون ایران وجود ندارد، پس چرا تشویق به فساد عنوانی مستقل یافته است؟ احتمالاً منظور از فساد یکی دیگر از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی است، باید فساد را شناخت تا تشخیص تشویق به فساد ممکن شود.
عنوان تشویق به فساد در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، یعنی درست بعد از ماده مربوط به بی‌حجابی آمده است. در صدر این ماده می‌خوانیم: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند. ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید». صدر ماده به قدر کافی روشن نیست و احتمالا هر خواننده‌ای دچار این تصور میشود که فساد یا فحشا معنای سیالی دارد که عندالاقتضا هر رفتاری را میتوان به آن نسبت داد، اما این ماده مرجع مشخصی در قانون داشته و در فصل هجدهم از کتاب پنجم درج شده است که به «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» اختصاص دارد. هر کسی که با ادبیات قانونگذار ایرانی آشنا باشد می‌داند که قانونگذار گاهی در بیان اعمال منافی عفت دچار شرم و استحیای نابجا شده و ترجیح میدهد سربسته و به نحوی که تنها اهل فن مراد را دریابند اشاره‌ای به موضوع کند. مثلا در جایی دیگر و در قانون مدنی، قانونگذار گفته «اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند». تنها خواننده آگاه از فقه می‌داند که منظور از عمل شنیع هر گونه عمل جنسی اعم از بوسیدن و لمس کردن و غیره نیست، بلکه قانونگذار به جای لواط، از تعبیر عمل شنیع استفاده کرده است. در بحث تشویق به فساد نیز تبصره همان ماده ۶۳۹ تکلیف مفهوم فساد را روشن کرده است.
در تبصره ماده ۶۳۹ آمده است: «هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد». این تبصره نشان میدهد تشویق به فساد یا فحشا، چیزی از جنس قوادی است. قوادی یعنی بازاریابی برای رابطه جنسی غیر قانونی دیگران و آشنا کردن طرفین رابطه جنسی غیر قانونی؛ معنای مرکز فساد نیز این گونه روشن میشود: مکانی که از آن برای رابطه جنسی غیر قانونی استفاده میشود. این گونه می‌فهمیم قانونگذار به جای تعبیر زنا یا لواط، از تعبیر فساد یا فحشا استفاده کرده است، بنابراین تشویق به فساد نیز یعنی ترغیب دیگران برای برقراری رابطه جنسی غیر قانونی خواه بین دو جنس مخالف یا موافق. البته چنین عملی تا زمانی که به حد آشنا کردن دو فرد معین برای چنین رابطه‌ای نرسد، مصداق قوادی نیست، اما قانونگذار در ماده ۶۳۹ خواسته تا صرف ترغیب و سوق دادن افراد به رابطه جنسی غیر قانونی، ولو بدون معرفی طرف رابطه نیز جرم‌انگاری شود.
وجود حرف فصل، یعنی «یا» نباید این تصور را به وجود آورد که منظور قانونگذار تمییز بین دو مفهوم فساد و فحشا بوده است مهمترین دلیل چنین استدلالی همان تبصره ماده است که قانون گذار گفته «عمل فوق»، اگر بین فساد و فحشا تمایزی وجود می‌داشت قانونگذار در تبصره از عبارت «اعمال فوق» استفاده میکرد. استفاده از کلمه مفرد نشان میدهد هر دو کلمه برای اشاره به امر واحدی استفاده شده اند. افزون بر این بارها در متون قانونی تسامح و بی‌دقتی قانونگذار و اختلاط در کاربرد واو عطف و یای فصل دیده شده است. به همه اینها باید اضافه کرد که فساد یا فحشا بدون وجود قرینه لفظی قوادی معنای روشنی ندارد. اصولاً قانونگذار هیچ جرمی را بدون تعریف رها نمی‌کند مگر اینکه قبلا آن را تعریف کرده باشد و به وضوح می توان فهمید قانونگذار تعریف فساد یا فحشا را قبلاً در جرائم زنا یا لواط انجام داده و ماده ۶۳۹ در حقیقت یک ماده ویژه راجع به یکی از انواع معاونت در جرایم جنسی است.
خوانندگان اهل حقوق می دانند و سایر مردم نیز باید به این نکته توجه داشته باشند که اصولاً قوانین کیفری به صورت مضیق تفسیر می‌شوند؛ یعنی در جایی که صراحتی وجود نداشته باشد حالت حداقلی در نظر گرفته میشود. اصل تفسیر مضیق مبتنی بر فلسفه وجود قانون اساسی است که همه اعمال و رفتار را آزاد اعلام کرده مگر آنکه به موجب قانون ممنوع شده باشد. به همین خاطر است که اصولاً ممنوعیت‌ها بیان می شوند نه آزادی ها، اصولاً کیفرها بیان می شود، نه بی‌کیفری‌ها، و در یک کلام قانون مجازات اسلامی نوشته میشود، نه قانون آزادی‌های اسلامی. آزادی اصل است و ممنوعیت استثنا.
با این اوصاف باید از دادستان ارجمند و قاضی محترم بدوی پرسید بر اساس چه مستندی حضور بدون حجاب در انظار عمومی و نهایتاً تاب دادن پارچه را مصداق تشویق مردم به رابطه جنسی نامشروع با یکدیگر دانسته اند؟ فرآیند قضایی این احراز معنا چگونه بوده است؟ آیا نوعاً و عرفاً چنین معنایی از عمل یاد شده برداشت میشود؟ البته ممکن است جناب دادستان معتقد باشند ایستادن در مکان بلند و انجام این عمل فراتر رفتن از بی‌حجابی و دعوت دیگران به بی‌حجابی است، سلمنا، لو فُرِض که چنین است، بی‌تردید باید متوجه بود که دعوت به بی‌حجابی، عنوان مجرمانه مشخصی ندارد و تابع قواعد عمومی معاونت در جرم است. بر اساس این قواعد در مواردی که معاونت در جرمی تعزیری (مثل بی‌حجابی) مجازات مشخصی نداشته باشد، مرتکب به مجازات یک یا دو درجه پایین‌تر محکوم میشود. بی‌حجابی از نظر نظامات قانون مجازات اسلامی موجب مجازات درجه هشت است. مجازات درجه هشت کمترین حد مجازات است و مادون آن مجازاتی وجود ندارد. بنابراین تشویق به بی‌حجابی عملاً فاقد مجازات است، چون جرم بی‌حجابی از نظر قانونگذار دارای اهمیتی به اندازه یک مجازات درجه هشت بوده است. النهایه میتوان شخص بی‌حجابی را که دیگران را نیز به بی‌حجابی تشویق میکند، به اشد مجازات بی‌حجابی محکوم کرد.
نگارنده غیرت دینی جناب دادستان و قضات محترم را درک میکند، اما ما حقوق‌خوانده ایم و در همه حال مر قانون را -اگرچه بر ما دشوار باشد- بر ترجیحات حتی به حق و درست خویش مقدم می‌داریم. دادستان محترم بر‌آنند که این بی‌حجابی، بی‌حجابی ساختارشکنانه بوده و با بی‌حجابی مسامحی که در شماری از مردم رواج دارد فرق دارد. البته چنین تفکیک‌هایی ممکن است، اما نه از سوی قاضی، بلکه تنها و تنها از سوی قانونگذار. قانونگذار در هیچ کجای قانون بی‌حجابی را بر حسب قصد مرتکب درجه‌بندی نکرده است. مر قانون می‌گوید هر کسی که فاقد حجاب شرعی بود باید به ۱۰ روز تا دو ماه حبس محکوم شود. همان‌گونه که رها کردن کسانی که توسط گشت ارشاد به مراکز انتظامی دلالت شده اند، بدون رسیدگی قضایی و با صرف یک تعهد خلاف مر قانون است، شدت در مجازات ایشان نیز خلاف مر قانون است. قانون نقطه تعادل ترجیحات و اعتقادات همه مردم، علیرغم گوناگونی‌های فکری و سیاسی است.
نگارنده به عنوان یک معتقد به جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی ایران، خود را مکلف به نوشتن این سطور می‌داند، چه این که خود را در خط مقدم دفاع از قانون اساسی و نظامات قانونی ایران می‌بیند. ما که به مبانی نظام باور داریم، باید پیش از ملاحظه هر مصلحت دیگری به مصلحت حفظ حدود و ثغور مقرر در نظام اسلامی پایبند باشیم. احکام فرعیه شرع، همه ذیل حکم اولیه حفظ نظام تعریف می‌شوند و نظام ما در قانون اساسی و ساز و کارهای مقرر در آن تجلی یافته است. غیرت دینی ما در درجه اول باید متوجه حفظ نظام و مقررات آن باشد و در درجه بعدی متوجه احکام فرعی شرع. شایسته است که از حدود مقرر در قانون مجازات اسلامی و اصل اساسی قانونی بودن جرم و مجازات تجاوز نکنیم، مبادا که از عمل ما اختلالی در نظام به وجود بیاید. نگارنده از حسن نظر مقامات محترم قضایی در مطالعه نوشته حقیر که در محضر ایشان مشق حقوق میکند، سپاس‌گزار است.
منبع: فرارو
لا اکراه فی الدین،،،،
فقط همین!!!!!!!
جرم و جنایات مهم و ول کردین چسبیدین به!!!!!!!!عجب صبری خدا دارد!!!!!!
همکار محترم کارآموز قضایی
چنین هجوم و حمله ای به نگارنده با چنین لحنی دور از شان کار ماست..
شما می توانستید دیدگاه خود را بدون خطاب قرار دادن نگارنده متن بنویسید تا استفاده کنیم.
اما بنده با نظر نگارنده متن موافقم
اصل قانونی بودن و نتایج آن از جمله تفسیر مضیق ب اضافه قاعده درأ در قانون مجازات نظر ایشان را بیشتر تایید میکند
بنظرم با توجه به تجربه ای که در کاراموزی قضایی دارم دیدگاه شما بیشتر از دیدگاه قضاتی ناشی شده که در دوره کاراموزی تدریس نموده اند و در رویه انجام میدهند.
هم از نظرات نگارنده محترم و هم از دیدگاه شما بزرگوار بهره بردم
تشویق به فساد همانطور که از اسمش پیداست یک جرم مستمر می باشد نه یک جرم آنی.یعنی کشف حجاب که یکبار از یک خانوم در مرئی و منظر عموم دیده می شود نمی تواند تشویق به فساد یا اشاعه فحشاء باشد چون استمراری رخ نداده است.بهتر بود رئیس داگاه کمی تامل می نمود بعد تصمیم به انشاء رای میکرد.این قضیه مثل یک قضیه است که برای یک شخصی اتفاق افتاده بود که در دادگاه بدوی حکمش حبس تعزیری درجه۶ بود و مقام قضایی برای او مجازات تبعی هم در نظر گرفته بود به جای مجازات تکمیلی.
بایک مثال بهار میتوان متوجه شد
فزض کنید یک نفر در کلاس سیگار بکشد هفته بعد هم این کار را انجام دهد واستاد به یک تذکر بسنده کند به نطر شما باعث اتفاقات جلسه سوم فردی جز کسی است که بار اول در کلاس سیگارروشن کردجلسبعد چند نفرسیگار خواهند کشید م
با سلام و احترام
درود به شرف استاد محمد منصوری بروجنی
و صد حیف که آنچنان ترسی بر عزیزان حقوقدان مستولی است که حتی جرات جواب و اظهارنظر را به خود نمی دهند
اگر مطلبی حاشیه ای ……وا ویلا از نظرات مختلفی که در سایت مشاهد می شود ……
ممنون از استاد هوشیار عزیز بات درج این مطلب …….
دوست عزیز بر نوشته فوق الذکر ایرادهایی وارد است و قابل انتقاد می باشد که اینجانب طی نوشتاری مفصل پاسخ دادم. لیکن گویا مسئولین سایت برخلاف ادعای شان در ارتقای سطح حقوقی جامعه و بحث و تبادل نظر، نوشتار اینجانب را سانسور کردند و بر مذاقشان بد آمده است. انگار فقط خودشان حقوق خوانده اند!!!حداقل استدلال اینجانب را می گذاشتید دیگران نقد می کردند!!!
دوست گرامی به دلیل گرفتاری های آخر سال و آخر هفته دسترسی ام به اینترنت محدود بود و بخشی از نظرات با تاخیر تایید شد. نظرات مخالف با این نوشتار را منتشر کرده ایم و دلیلی وجود ندارد که با شما که نمی شناسمتان عداوت شخصی داشته باشم. امیدوارم در اظهارنظرهای قضایی تان صبر و انصاف بیشتری داشته باشید.
استاد یک باربنددوم ماده رابخوانید یک بار در زمینه نحوه حفظ فرهنگ کتاب بخوانید تا بفهمید در اموری مثل بد حجابی که به فرهنگ مرتیط است قبح شکنی در جهت عکس ان نوعی برقراری موخبات استمرار این جریان میشود بایک مثال می گویم تا با توجه به سطح فکری بالایتان بهتر متوحه شوید ۱وضاع خجاب ۱۶سال قبل را یادتان اورید جریان بد حجابی را در ذهنتان مرورکنید اول گذاشتن چند مو بیرون بعد مانتو کوتاه بعد کمی روسری از عقب و جلو کوتاه شدن مد شدن فلان شلوار مانتو بی دکمه می بینید همه این ها در واقع بابا نحوه پوشش چند نفر اغاز و بعد همه گیر شدند منتضر پاسختان هستم اما به شرط تعقل قبا نقل
خانم ایشون بحث حقوقی کردند نه احساسی و فرهنگی که شما با صغرا و کبرایتان نتیجه مطلوبتان را گرفتید و توقع پاسخ گویی دارید!؟ بحث فرهنگی مدنظرتانه جایی دیگه مطرح کنید و جوابشم جایی دیگه است. در نهایت الان مشکل ما فقط اینی است که گفتید!؟ دزدی ها و اختلاس ها و بیکاری و فساد اداری و …چی!؟ اینها از چند نفر و چقدر شروع شد و الان به چند نفر و چقدر رسیده و مجازاتش یقه سفیدان چگونه!؟ بهتر دقت خودتان را بیشتر کنید! یاحق
من گفتم بی حجابی حتی ۱نفر بادرنطر گرفتن اوضاع جامعه که چنذ ماه است بخاطرحرف های کسی که مدعی حقوق دان بودن است متشوش است وهمه از مبحث حجاب اجباری که بریر زبان ها افتاده باخبر
پس اگر فردی به خودش جرات میدهد وبی حجاب ظاهرمیشود ۱۰۰درصد قصد رواج این کار رادارد یعنی موج
با دیدن نظر اولتان شک داشتم حقوقی باشید اما با دیدن این نظرتون کاملا یقین پیدا کردم که نیستید! پیشنهاد من به شما این است که وارد این عرصه نشوید، هرگز! عرصه حق و عدالت خواهی جای کینه و عداوت به افرادی نیست که صرفا با عقاید شما همسو نیستند، جای تسویه حساب های شخصی و حب و بغض نیست! حتما به گوش مبارکتان خورده که فرشته عدالت نابیناست!!! خدارو شاکر باشید که در منصب قضا حضور ندارید(انشالله که اینطور است البته) در غیراینصورت تمامی قوانین و اصول متقن حقوقی را فدای هیجانات خود میفرمودید!
با احترام به مقاله منتشره ، به نظر حقیر در موارد ذیل استدلال و استنتاج حقوقی نویسنده ضعیف و سطحی می باشد:
مورد اول ایشان مدعی می باشد:«بی‌تردید باید متوجه بود که دعوت به بی‌حجابی، عنوان مجرمانه مشخصی ندارد و تابع قواعد عمومی معاونت در جرم است. بر اساس این قواعد در مواردی که معاونت در جرمی تعزیری (مثل بی‌حجابی) مجازات مشخصی نداشته باشد، مرتکب به مجازات یک یا دو درجه پایین‌تر محکوم میشود. بی‌حجابی از نظر نظامات قانون مجازات اسلامی موجب مجازات درجه هشت است. مجازات درجه هشت کمترین حد مجازات است و مادون آن مجازاتی وجود ندارد. بنابراین تشویق به بی‌حجابی عملاً فاقد مجازات است، چون جرم بی‌حجابی از نظر قانونگذار دارای اهمیتی به اندازه یک مجازات درجه هشت بوده است. النهایه میتوان شخص بی‌حجابی را که دیگران را نیز به بی‌حجابی تشویق میکند، به اشد مجازات بی‌حجابی محکوم کرد.
*** اولا اگر نویسنده محترم کمی تامل می فرمودند و مواد قانون مجازات اسلامی(عمومی) را تورق می نمودند در می یافتند در مبحث معاونت وفق تبصره ماده ۱۲۶ وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار مرتکب و معاون شرط لازم تحقق معاونت در جرم می باشد، ثانیا در نظام کیفری ایران معاونت جرمی است تابع جرم اصلی (مجرمیت اکتسابی) بدین معنی تازمانی که مباشر اصلی جرم وجود نداشته باشد معاونتی وجود ندارد. مشخص نیست ایشان بر چه اساسی مبحث معاونت را مطرح کرده است!!!
مورد دوم:«وجود حرف فصل، یعنی «یا» نباید این تصور را به وجود آورد که منظور قانونگذار تمییز بین دو مفهوم فساد و فحشا بوده است مهمترین دلیل چنین استدلالی همان تبصره ماده است که قانون گذار گفته «عمل فوق»، اگر بین فساد و فحشا تمایزی وجود می‌داشت قانونگذار در تبصره از عبارت «اعمال فوق» استفاده میکرد. استفاده از کلمه مفرد نشان میدهد هر دو کلمه برای اشاره به امر واحدی استفاده شده اند. افزون بر این بارها در متون قانونی تسامح و بی‌دقتی قانونگذار و اختلاط در کاربرد واو عطف و یای فصل دیده شده است. به همه اینها باید اضافه کرد که فساد یا فحشا بدون وجود قرینه لفظی قوادی معنای روشنی ندارد. اصولاً قانونگذار هیچ جرمی را بدون تعریف رها نمی‌کند مگر اینکه قبلا آن را تعریف کرده باشد و به وضوح می توان فهمید قانونگذار تعریف فساد یا فحشا را قبلاً در جرائم زنا یا لواط انجام داده و ماده ۶۳۹ در حقیقت یک ماده ویژه راجع به یکی از انواع معاونت در جرایم جنسی است. »
*****
اولا وجود حرف فصل«یا» کاملا و ذقیقا حاکی از تمایز مفهوم و معنای دو واژه «فساد» و «فحشا»می باشد، چونکه هر دو واژه معانی متفاوت از یکدیگر دارند که با مراجعه به معاجم لغت این امر اشکار می شود. فساد یعنی تباه شدن و فتنه و آشوب و یا خارج چیزی از حد اعتدال در حالی که معنی فحشا گناه زشت و یا افعال سخت و قبیح می باشد!! با دقت نظر در بند الف ماده ۶۳۹ مشخص می گردد نظر قانونگذار بر جدا بودن معانی این دو واژه می باشد، زیرا اگر بنا بر اغلاط املایی و اشتباه تایپی باشد دو بار حرف فصل «یا»در ماده موصوف تکرار نمی گردد و از سویی طبق قواعد و اصول بدیهی حقوقی از قانون گذار کار لغو و عبث سر نمی زند. ثانیا اگر بخواهیم نظر نویسنده را قبول کنیم که ماده ۶۳۹ فقط بر جرائم منافی عفت نظر دارد، پس کسی که مرکزی دائر می کند که صرفا مواد روان گردان یا مواد مخدر مصرف می گرذد یا اعمال حرام دیگری غیر از روابط جنسی ، قمار و استعمال الکل انجام می دهند که مصداق نوعی فساد و تباهی می باشد بر مبنای کدام ماده باید مرتکب را مجازات نمود!!! ثالثا با توجه به اینکه در بند ب ماده ۶۳۹ فحشا بعد از فساد آمده است با عنایت به لف و نشر، منظور قانونگذار از عمل فوق فحشا می باشد.رابعا در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی قانونگذار جرائم را تعریف ننموده و صرفا با بیان مصادیق جرائم به تعیین مجازات پرداخته است مانند، خیانت در امانت کلاهبرداری جعل، لذا لزومی ندارد قانون گذار جرمی را تعریف نموده و سپس تعیین مجازات کند.
متن بسیار مفید و مثبت و صدالبته صحیحی بود. در پایان باید خدمت مقامات قضایی بزرگوار عرض شود که ای کاش ذره ای به اصول کلی حقوق جزا واقف بودید و عمل میفرمودید! اصولی نظیر “قانونی بودن جرم و مجازات” تناسب جرم با مجازات” و…!
جناب ملکی این قضاوت شما خیلی منفی و غیر منصفانه هست ؛ مطمئن باشید در مرحله تجدید نظر باز هم بررسی میشه …
جدای از این مسئله هزاران پرونده هست که در مرحله ی بدوی رای صادر میشه واساسا راجع بهشون چنین افاضاتی نمیشه چون رای بدوی فعلا قطعی و لازم الاجرا نیست …
راجع به این مسئله خیالتون راحت باشه آنقدر شبکه های فلان و بهمان در موردش یقه چاک میکنند و نعره میزنند که لازم نیست با مقاله های اینچنینی حساسیت موضوع رو یاد آوری کنند .
قانون فعلی پشتیبان چنین افراد متمردی به اندازه ی کافی هست فقط در مقابل افرادی که مثل هیولا حقوق مردم رو نوش جان میکنند شل و وارفته ست… حرف دل زیاده هر راست نباید گفت.
کسی منکر “چند مرحله ای بودن” رسیدگی نشد دوست بزرگوار! و این موضوع هم دلیل عدم توجه به اصول بسیار بدیهی حقوقی که قطعا دانشجویان ترم ۴ و ۵ دانشکده های حقوق هم بدان واقفند، نمیشود. بحث را احساسی و ناسیونالیستی نفرمایید بزرگوار! عدم توجه به اصول حقوقی در هر موضوعی مذموم است انهم توسط مقام قضایی ! اگر عمل این متهم و امثالهم با عقاید شخصی بنده و شما همخوانی ندازد، ذلیل بی قانونی و تفاسیر عجیب و غریب از قانون نیست! تا انجایی که بنده به عنوان وکیل این نظام حقوقی مطلع هستم، این رای بر اساس یک اصل(بهتر است بگویم شبه اصل!!) صادر شده است: مصلحت!!! (حال مصلحت که و چه، بماند…)
هم وطن عزیز همین که از جمع مقامات قضایی به مقام قضایی تغییر موضع دادید برای من کافیست ؛ مسئله ای که در پیام اول شما در شان یک حقوقدان نبود همین مطلق صحبت کردن شما بود که نشان از احساسی بودن ( البته اگه بخوام تلطیفش کنم ) پیام شما داشت همان برچسبی که به من زدید . بقیه اش صرفا بحث بیهوده است چون ما از جزییات خبر نداریم .
انشالله کمی در دادگستری رفت و امد کنید با مقامات بیشتر اشنا شوید، به عرض بنده خواهید رسید. ضمنا روی صحبت بنده با مقاماتی بود که اینچنین عمل می کنند، صدالبته که استثنا وجود دارد و هستند مقامات باسواد و قابل احترام