دو مصوبۀ بانکی برای اجرا ابلاغ شد

دو مصوبۀ بانکی برای اجرا ابلاغ شد

کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز مشمول حکم بند ۱۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شدند

بر این اساس سود و کارمزدی که به این موسسات پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات شناخته می شود

به همراه مواد قانونی مرتبط، اختصاصی سایت حقوقی اختبار

تصویب‌نامه در مورد کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی، دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا

مصوب ۷ خرداد ۱۳۹۳ هیات وزیران

۱ـ کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستـند، مشمول بند (۱۸) ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ^* ـ مصوب۱۳۸۰ـ می‌باشند.

۲ـ این تصـویب‌نامه از تاریـخ قابل اجـراء بودن تصـمیم‌نامه‌های شـماره ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ و شماره ۲۶۲۶۵۵/ت۴۸۸۷۷ن مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ جایگزین آن ها می‌شود.

الحاقیه به تصمیم‌نامه شماره ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۹ در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری مجاز

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۹
به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ***

متن زیر به انتهای تصمیم‌نامه شماره ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ اضافه می‌شود:

مؤسسات مالی و اعتباری که به موجب نامه شماره ۲۸۲۷۱۵/۸۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت آنها مجاز شناخته شده است از تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۹ حائز شرایط مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز موضوع بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم ^* می‌باشند.

زیرنویس:

^* بند ۱۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم:

ماده ۱۴۸ – هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق ** می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

…

۱۸ – سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا‌ تخصیص یافته باشد.

^** ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره اصلاحی آن:

ماده ۱۴۷ – هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۹۵)‌ این قانون.

*** اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی:

رئیس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رئیس‏ جمهور و هیأت‏ وزیران‏ خواهد بود.