دکتر اسکینی: رای وحدت رویه ۸۶۱ در خصوص مبنای تسعیر دین ارزی تاجر ورشکسته، مغایر با اصل تساوی حقوق طلبکاران ورشکسته است

نقدی بر رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

✍🏻 دکتر ربیعا اسکینی، حقوقدان و نویسنده کتب دانشگاهی در رشته حقوق تجارت

عده ای از دوستان از من خواسته‌اند که نظر خود را در مورد راى وحدت رویه مورخ ۱۴۰۴/۱/۹ هیات عمومی دیوان کشور که تاریخ تبدیل ارز خارجی به ریال را تاریخ تصدیق طلب ها معین کرده است بیان کنم.

به نظر اینجانب این رأی خلاف اصل کلی تساوی حقوق طلبکاران در امر ورشکستگی است که جنبه آمره دارد و بر اساس همین اصل است که به طلب طلبکاران از تاریخ توقف خسارت تأخیر تادیه تعلق نمی گیرد.

فرض کنیم تاریخ توقف ورشکسته ابتدای سال ۱۴۰۳ بوده است و تصدیق طلب ارزی در ابتدای سال بعد انجام شود. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان تصدیق به طلب های ریالی به سبب منع پرداخت خسارت تأخیر تادیه چیزی اضافه نمى شود در حالیکه به طلب ارزی در فرض افزایش ارزش ریالی طلب افزوده می شود که خود موجب کاهش مبالغی است که به نسبت دارایی موجود ورشکسته به طلبکاران ریالی میرسد که بر خلاف اصل تساوی است.

این اصل در فرضی هم اتفاق می افتد که ارزش ریالی طلب ارزی کاهش پیدا می کند. در این فرض اصل تساوی به زیان طلبکار ارزی نقض می شود که مجاز نیست. این است که به نظر ما براى تبدیل طلب ارزی به ریال همان تاریخ توقف باید ملاک قرار گیرد که در آن طلب طلبکاران به اصطلاح منجمد می شود.

این نظری است که اینجانب در پاسخ یکی از اعضاى محترم دیوان قبل از تشکیل جلسه دیوان بیان کردم که ظاهرا مطلوب طبع اکثریت اعضاى دیوان قرار نگرفته است.

منبع: حساب اینستاگرامی دکتر ربیعا اسکینی

رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.

بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور