متن خبر به نقل از خبرگزاری ایسنا:
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که این کانون از برخی از معترضین به آزمون وکالت سال ۹۰ در دادسرای فرهنگ رسانه شکایت کرده است. او همچنین از پذیرش ۸۵ نفر از ایثارگران در آزمون وکالت سال ۹۱ خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر گودرز افتخار جهرمی در نشست خبری روز چهارشنبه که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، با اشاره به تجمعی که در روز یک‌شنبه هفته جاری در مقابل این کانون از سوی برخی از معترضین به آزمون وکالت سال گذشته صورت گرفته بود، گفت: این تجمع حداکثر با حضور ۲۰ نفر از معترضین به آزمون وکالت انجام شده بود که در توضیح این مطلب باید بگویم آزمون وکالت به وسیله سازمان سنجش کشور برگزار می‌شود و سوالات امسال آزمون نیز تستی بود و سوالات تشریحی وجود نداشته که کسی بخواهد به نحوه تصحیح سوالات ایرادی داشته باشد.
وی تصریح کرد: قبلا هم گفته‌ام هرکسی اعتراضی نسبت به آزمون وکالت دارد می‌تواند اعتراض‌اش را از طریق سایت کانون وکلای مرکز اعلام کند که این کانون اعتراضات را به سازمان سنجش می‌فرستد لذا کانون وکلای دادگستری مرکز که دخالتی در امر آزمون نداشته نمی‌تواند پاسخگو اعتراضات باشد.
افتخار جهرمی ادامه داد: چندین سال است آزمون وکالت به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود و اتحادیه وکلا (اسکودا) هم از طرف کانون‌های مختلف نمایندگی دارد که با سازمان سنجش همکاری داشته باشد، لذا کانون مرکز مداخله‌ای در امر آزمون نداشته و این آزمون برای کانون‌های وکلای یکسان برگزار شده است در واقع ما بیش از ۲۰ کانون وکلای در کشور داریم که همه این کانون‌ها، آزمون‌شان از طریق سایت سنجش برگزار می‌شود و مسلما سازمان سنجش هم به اعتراضات رسیدگی خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: تجمع‌کنندگان اطلاعات کافی نداشتند و بعضی از این افراد قصد اخلال در نظم را داشتند و می‌خواستند برخورد فیزیکی ایجاد کنند و به همین دلیل نیروی انتظامی مداخله کرد و برخی از این افراد به کلانتری هدایت شدند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: پرونده شکایت کانون مرکز از برخی از معترضین به آزمون وکالت در دادسرای خارک در جریان است و برای یکی از معترضین اتهام اخلال در نظم در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا کانون مرکز به صورت مکتوب به اعتراضات آزمون پاسخ نمی‌دهد؟ گفت: کسی از ما نخواسته که کانون پاسخ مکتوب بدهد ما مشکلی نداریم، اگر از ما بخواهند که پاسخ مکتوب به اعتراضات بدهیم حتما این کار را خواهیم کرد.
وی درباره سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت امسال اظهار کرد: در آزمون سال گذشته بنده مسوولیتی نداشتم اما در آزمون امسال سهمیه ایثارگران، ۸۵ نفر اعلام شده است که سهمیه فقط مخصوص کانون وکلای دادگستری مرکز است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه کانون وکلای مرکز یک نهاد مدنی است ادامه داد: این کانون، نهادی است که به همه توصیه می‌کند که مطابق قانون و مقررات عمل کند. همانطور که وکلای دادگستری مدافع قانون و حق هستند کانون وکلا هم به همین ترتیب مدافع قانون و حق است. لذا ما کار خلاف قانون را نمی‌خواهیم انجام دهیم و کار قانونی ما این است که به مراجع زیرصلاح انتظامی و قضایی شکایت کنیم.
افتخار جهرمی با بیان اینکه ما مدتی است در مقابل اعتراضاتی که نسبت به کانون مرکز اتفاق افتاد، سعه صدر نشان داده‌ایم، گفت: در واقع ما مدتی سکوت کردیم چرا که برای هر کاری انسان نباید شکایت کند و وظیفه همه مردم است که در کارهای روزمره و اجتماعی خود گذشت داشته باشند ما با اغماض با حرکات برخی معترضان برخورد کردیم اما وقتی دیدیم که این افراد قصد دیگری دارند از آنها شکایت کردیم و این شکایت هم در دادسرای خارک و هم در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح است.
وی تصریح کرد: ما دو شکایت را علیه برخی از معترضان مطرح کردیم یکی از این شکایت‌ها در مورد وب سایتی بود این افراد داشتند و در وب‌سایت خود مطالب اهانت‌آمیزی را نسبت به کانون مرکز بیان کرده بودند و شکایت دیگر در مورد تجمعی بود که در هفته جاری به قصد تشویش اذهان عمومی و برخورد فیزیکی از سوی این افراد انجام شده بود.
وی در مورد پرونده شکایت از اسکودا نیز گفت: شکایتی که علیه اسکودا مطرح شده است در مورد این است که شکایت‌کنندگان مطرح کرده است که اسکودا باید قبل از ثبت در اداره شرکت‌ها باید از وزارت کشور مجوز می‌گرفته ولی این کار را انجام نداده است در حالی که از نظر بنده کسانی که اتحادیه وکلا را به ثبت رسانده‌اند لزومی به اخذ مجوز از وزارت کشور ندانسته‌اند و اگر مسلما لزومی به انجام این کار بوده اداره ثبت شرکت‌ها تذکر می‌داد. کسانی که این شکایت را مطرح کردند همچنین معتقد بودند که اتحادیه وکلا نمی‌توانسته آزمون وکالت برگزار کند، در حالی که اسکودا چند سال است که این کار را انجام می‌دهد و هیچ مشکلی هم نبوده است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: ظاهرا برخی از معترضین در آزمون وکالت، خود در این آزمون شرکت کرده‌اند. کسانی معتقدند این آزمون غیرقانونی است چرا باید در آزمون وکالت شرکت کنند؟ در واقع برخی از این معترضان در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند ولی در روز آزمون، در جلسه حاضر نشدند.
افتخار جهرمی در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع تاخیر اعلام نتایج آزمون امسال نیز گفت: پازپرس پرونده دستورهایی را داده بود در این رابطه که آزمون برگزار نشود و نیز بعد از آن دستور داده بود نتایج آزمون اعلام نشود که این دستورات منطبق با قانون نبوده است، چرا که اگر منطبق با قانون بود دادستانی تهران دستور رفع اثر تاخیر در اعلام نتایج آزمون وکالت را نمی‌داد.
وی تصریح کرد که دستور رفع اثر تاخیر در اعلام نتایج آزمون وکالت امسال را معاون دادستان تهران داده است.
افتخار جهرمی درباره اینکه آیا امسال اعتراضی نسبت به آزمون وکالت داشته‌اید؟ خاطر نشان کرد: اعتراضات به سایت کانون وکلا وارد می‌شود و کانون هم این اعتراضات را برای اسکودا یا سازمان سنجش می‌فرستد. تا امروز صبح حدود ۳۵ اعتراض به سایت کانون وکلای مرکز وارد شده است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین درباره اینکه آیا امسال نسبت به نحوه برگزاری آزمون وکالت اعتراضی صورت گرفته یا خیر؟ گفت: آزمون سال گذشته به صورت دو مرحله‌ای برگزار شد که آزمون تشریحی برای داوطلبان یک امتیاز بود چرا که امکان داشت افرادی در آزمون تستی ضعیف باشند ولی در آزمون تشریحی خوب عمل کنند و قدرت استدلال در مسائل حقوقی را در حد بالایی داشته باشند اما با این حال آزمون تشریحی در جاهایی جواب می‌دهد که تعداد داوطلبان محدود باشد ولی در آزمونی مانند وکالت جواب نمی‌دهد چرا که اوراق امتحانی برای تصحیح به چند استاد داده می‌شود لذا ما آزمون امسال را فقط به صورت تستی برگزار کردیم و فکر نمی‌کنم این آزمون که به صورت تستی برگزار شده جایی شکایتی داشته باشد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره لایحه جامع وکالت رسمی گفت: در رابطه با وکالت چند سالی این موضوع مطرح شده مبنی بر اینکه لایحه‌ای در زمینه امر وکالت نوشته شود یکی از دلایل این امر هم وجود مرکز مشاوران قوه قضاییه است که وابسته به قوه قضاییه است.
افتخار جهرمی ادامه داد: در بعضی مواقع مدنظر بود تا ماده‌ای تنظیم شود که کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران قوه قضاییه با هم یکی شوند ولی تاکنون چنین ماده‌ای تصویب نشده است. بعدها مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را نوشت که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس یعنی بیش از ۱۴۰ نفر از آنها، آن را امضاء کرده و قرار بود در مجلس قبلی مورد رسیدگی قرار گیرد و ظاهرا در چند جلسه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده اما دیگر ادامه پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در سال اخیر لایحه‌ای را تحت عنوان لایح جامع وکالت دادگستری تنظیم کرده است، گفت: البته در تنظیم این لایحه کانون‌های وکلا هیچ مداخله‌ای نداشتند و تا مدتها ما هم اطلاعی از این لایحه نداشتیم تا اینکه این لایحه به دولت ارائه شد تا از طریق دولت به مجلس برود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه لایحه جامع وکالت دادگستری جنبه قضایی ندارد، ادامه داد: این لایحه براساس تکلیفی است که مجلس به قوه قضاییه داده است. زمانی که لایحه‌ای به دولت می‌رسد، ابتدا در کمیسیون فرعی لوایح دولت که جنبه تخصصی دارد مطرح می‌شود که هم اکنون این لایحه هم در کمیسیون فرعی لوایح دولت مطرح شده است و بنده شخصا در چند جلسه در این کمیسیون حضور داشتم.
افتخار جهرمی با بیان اینکه موادی در لایحه جامع وکالت وجود دارد که استقلال کانون وکلا را از بین می‌برد، یادآور شد: در اسفندماه سال ۱۳۳۱ نخست‌وزیر وقت با استفاده از اختیارات قانونی که مجلس به او داده بود لایحه استقلال دادگستری را امضاء کرد و از آن تاریخ تاکنون کانون وکلا مستقل شد.
وی با بیان اینکه کانون وکلا اولین نهاد مدنی است که در کشورمان تشکیل شده و در طول سالیان متمادی استقلال خود را حفظ کرده است، خاطر نشان کرد: در لایحه مذکور مهمترین ماده‌ای که استقلال کانون وکلا را از بین می‌برد، ماده ۲۵ است. در این ماده هیاتی در نظر گرفته شده که مرکب از ۷ نفر از قضات، حقوقدانان و وکلا می‌باشند که برای مدت چهار سال به وسیله رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند. اختیارات بسیار وسیعی برای این هیات نظارت در نظر گرفته شده است از جمله اینکه اظهار نظر راجع به تصمیماتی که شورای عالی وکالت می‌گیرد یا اظهار نظر در مورد اخذ پروانه وکالت و غیره.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که اگر چنین هیاتی در ماده ۲۵ لایحه وکالت رسمی که همه اعضای آن توسط ریاست قوه قضاییه منصوب می‌شود، به تصویب برسد دیگر چیزی از استقلال کانون وکلا باقی نمی‌ماند، ادامه داد: این موضوع در کمیسیون فرعی لوایح دولت مورد بررسی قرار گرفت و بنده توضیحات خودم را ارائه دادم که نهایتا این ماده حذف شد. هم چنین در رابطه با حفظ صلاحیت وکلا ماده دیگری جانشین ماده ۲۵ شد که هیاتی مرکب از ۵ نفر که سه نفر از طرف شورای عالی وکالت و دو نفر از طرف رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند که اعضای این هیات همه وکیل هستند و یا اکثریت‌شان به وسیله وکلا انتخاب می‌شود به این ترتیب تا حد قابل توجهی این لایحه تعدیل شد و ما امیدواریم که زمانی که این لایحه به مجلس می‌رود در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد و به نحوی تنظیم شود که مشکلات جزیی هم در این لایحه حذف شود.
افتخار جهرمی تصریح کرد: در لایحه وکالت رسمی پیش‌بینی شده که پروانه‌های وکالت دادگستری به وسیله رییس کانون وکلا و رییس دادگستری محل امضاء شود. با توضیحاتی که بنده در کمیسیون فرعی لوایح دولت دادم مقرر شد که فقط رییس کانون وکلا پروانه وکلاء را امضاء کند. تغییراتی دیگری هم در کمیسیون لوایح دولت در جهت حفظ استقلال وکلا به عمل آمد. من امیدوارم یا در هیات دولت یا در کمیسیون اصلی لوایح یا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اشکالات جزیی این لایحه برطرف شود.
وی درباره اینکه چه ایرادی دارد که کانون وکلای دادگستری به قوه قضاییه وابسته باشد، اظهار کرد: وکیل در محاکم از افرادی به عنوان موکل خود دفاع می‌کند که گاهی موکل وکلا، افراد خصوصی هستند و گاهی موکل وکلا افراد وابسته به حکومت و دولت می‌باشند لذا وقتی وکیل وابسته به قوه قضاییه باشد چه توقعی می‌توان داشت که از موکل خود به نحو مطلوب دفاع کند. اگر دفاعی کرد که مورد رضایت موکلش که وابسته به حکومت است نبود، پروانه وکالت‌اش ابطال می‌شود در حالی که در شرایط فعلی ابطال پروانه وکالت به عهده کانون‌های وکلا نیست بلکه برعهده دادگاه عالی انتظامی قضات است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه امروز توجه به دادرسی عادلانه بسیار با اهمیت است، گفت: وقتی دادرسی عادلانه تحقق می‌یابد که وکیل در آن شرکت داشته باشد، آن هم وکیلی که وابسته به کانون وکلای مستقل است. آرایی که از دادگاه ما صادر می‌شود گاهی باید در کشورهای دیگر هم اجرا شود و اگر دادرسی عادلانه نباشد در کشورهای دیگر آرای محاکم ما اجرا نمی‌شود و به حیثیت دستگاه قضایی ما لطمه می‌خورد لذا ما معتقدیم نه تنها وکیل باید مستقل باشد بلکه باید به یک کانون وکلای مستقل هم وابسته باشد.
افتخار جهرمی درباره ادغام مرکز امور مشاوران قوه قضاییه (ماده ۱۸۷) و کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: ادغام این دو مرکز با مشکلاتی روبرو خواهد بود. مسلما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید به این موضوع توجه کند و ترتیبی را بدهد که این تبعیض‌ها از بین برود و شرایطی برای وکیل پایه یک دادگستری قائل شوند.
وی ادامه داد: امیدواریم لایحه‌ای به تصویب برسد که کمترین نقص را داشته باشد وکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این موضوع که مرکز مشاوران قوه قضاییه طبق قانون ۵ ساله برنامه توسعه باید بعد از اتمام این قانون، دیگر آزمون برگزار نکند توجه داشته باشد. ما با مشاوران و وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه مشکلی نداریم، مشکل اصلی ما این است چرا باید بدون قانون این وضع ادامه پیدا کند و همچنان آزمون این مرکز برگزار می‌شود. در واقع وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه، فرزندان این آب و خاک هستند و باید به نحوی عضو خانواده وکلا شوند، اما باید شرایطی برای آنها در نظر گرفته شود.
