پایگاه خبری اختبار- دکتر علی خالقی، وکیل دادگستری و حقوقدان، در واکنش به صحبت‌های روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که نقد و تحلیل یک حکم قضایی را نمی‌توان مصداق جرم «تشویش اذهان عمومی» دانست.
به گزارش اختبار مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۲۹ آذر در نشست خبری خود گفت: «اگر کسانی بر احکام قطعی دادگاه‌های صالح قوه قضاییه، بحثی و نقدی دارند ما بارها گفتیم نقد منصفانه را پذیرا هستیم و اگر اشکالی هم باشد مورد توجه قرار می‌دهیم. اما اگر نگاهشان تشویش اذهان عمومی نسبت به احکام صادره باشد، گفته‌ایم که ظلم به دستگاه قضایی ظلم به قانون است و آن را نمی‌پذیریم.»
در واکنش به این سخنان علی خالقی، نویسنده آثار متعددی در زمینه آیین دادرسی کیفری، در یادداشتی اینستاگرامی چنین نوشت:
دروغگویی از نظر اخلاقی همواره امری مذموم و مورد نهی بوده است. گاه حقوق کیفری به یاری اخلاق شتافته و برای نقض برخی قواعد آن، مجازات تعیین می‌کند. در مواجهه با ممنوعیت اخلاقی دروغگویی، حقوق کیفری دخالتی محدود داشته و هیچ حکم کلی مبنی بر جرم بودن هر اظهارنظر غیرواقعی صادر نکرده است، مثلاً جرم شهادت کذب هم تنها عبارتست از «ادای شهادت دروغ در دادگاه نزد مقامات رسمی» (ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات).
بیشتر بخوانید:
آنچه گاه «تشویش اذهان عمومی» خوانده می‌شود، اشاره به جرمی از مصادیق دروغگویی با عنوان «اشاعه یا نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی» است (مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون تعزیرات). در این جرم، اولاً مرتکب باید عمداً دروغ بگوید، ثانیاً این دروغ را به طرقی که در قانون ذکر شده اظهار یا منتشر کند و ثالثاً این کار را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی انجام دهد.
دروغ بودنِ مطالبِ اظهار یا منتشر شده باید به اثبات برسد و علاوه بر آن، علم مرتکب به دروغین بودن آنها نیز باید ثابت شود؛ یعنی ثابت شود که مرتکب می‌دانسته که مطالب یادشده، دروغ یعنی خلاف واقع است و با این حال آنها را اظهار یا منتشر نموده است. انگیزه اظهارکننده از اظهار مطالب دروغ نیز باید «اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» باشد. در واقع در این جرم، انگیزه مرتکب مهمتر از نتیجه جرم است. اذهان عمومی ممکن است در اثر شنیدن خبری واقعی مانند یک قتل فجیع هم دچار تشویش شود، بدیهی است که نمی‌توان در اینصورت انتشار خبر این قتل را جرم دانست. آنچه موضوعیت دارد این است که مرتکب بخواهد که با اقدامات خود به یکی از اهداف فوق یعنی ضرر زدن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی برسد.
تحلیل علمی یک عنوان مجرمانه یا نقد علمی یک حکم قضایی توسط یک حقوقدان، ممکن است قوی یا ضعیف باشد، قابل قبول یا غیرقابل قبول باشد، ما را با خود همراه سازد یا نسازد، اما نمی‌تواند دروغ خوانده شده و اظهار و انتشار آن تحلیل، جرم شناخته شود.
او اگر به نقد و تحلیل می‌پردازد، خبری نمی‌دهد که قابل اتصاف به صدق و کذب باشد، بلکه دیدگاه علمی خود درباره خبری را بیان می‌کند که قبلاً منتشر شده است. ممکن است در اثر این نقد و آن تحلیل، اذهان عمومی اطلاعاتی به دست آورده و مشوش گردد؛ این تشویش نظیر احساس پس از شنیدن خبر همان قتل فجیع است، اما انگیزه اظهارکننده این نبوده است و نمی‌توان او را مجرم دانست.
