دکتر میرمحمدصادقی با اشاره به تصویب کلیت طرح افزایش نرخ باروری:
جلوگیری از فرزندآوری با زبان کیفر و مجازات صحیح نیست
دکتر میرمحمدصادقی با انتقاد از پیش‌بینی مجازات حبس در طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» گفت: به جای اینکه به کیفر و مجازات متوسل شویم باید از راه‌های فرهنگی و مشوق‌ها استفاده کرد.
دکتر حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری که بر اساس آن برای انجام عمل جراحی پیشگیری از بارداری دو تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است، گفت: من از جزئیات این طرح اطلاع ندارم ولی به طور کلی در اینگونه موارد توسل به کیفر و مجازات به هیچ وجه مناسب به نظر نمی‌رسد.
وی ادامه داد: مردم باید در این مورد مختار باشند تا اگر می‌خواهند از فرزنددار شدن جلوگیری کنند و در غیر این صورت به هر تعدادی که خودشان مایل هستند فرزند داشته باشند.
این حقوقدان گفت: اینکه ما با زبان کیفر و مجازات بخواهیم اینگونه مسائل را به سامان برسانیم به هیچ وجه کار درستی نیست و قطعا تاثیر مثبتی ندارد.
وی با بیان اینکه موضوع مطرح شده از مواردی است که در حوزه اختیار خود افراد است، افزود: اگر چنانچه احساس می‌کنیم سیاست کشور ایجاب می‌کند که جمعیت زیاد شود و به فرض که این سیاست، سیاست معقولی باشد به جای اینکه به کیفر و مجازات متوسل شویم باید از راه‌های فرهنگی و مشوق‌ها استفاده کرد.
این استاد دانشگاه درباره تعارض طرح مذکور با سیاست حبس زدایی گفت: این که سیاستی برای افزایش جمعیت کشور وجود داشته باشد بحث دیگری است اما اینکه ما برای اجرای این سیاست بیاییم وارد حوزه‌ای شویم که حق و اختیار مردم است و تازه بخواهیم به وسیله مجازات و کیفر آن را سامان بدهیم، اشکال دارد.
وی گفت: امروز حتی در بسیاری از مسائلی که در بد بودن آنها هیچ کس تردیدی ندارد در مورد اینکه آیا باید وارد حوزه کیفری شد یا نه، تردید می‌کنیم، زیرا وقتی هر چیزی جرم‌انگاری می‌شود و آن را داخل در حوزه کیفری می‌کنیم طبعا تبعات سوء بسیار زیادی دارد.
دکتر میرمحمدصادقی افزود: متاسفانه در کشور ما این طور است که به محض اینکه فکر می‌کنیم باید به یک امر سر و سامان بدهیم اولین و تنها راهی که به ذهنمان می‌رسد استفاده از کیفر است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: در دنیا امروز این بحث وجود دارد که باید اینگونه موارد را در دو کفه ترازو گذاشت یعنی خوبی ها و بدی‌های جرم‌انگاری و کیفرگذاری را مشخص کرد تا بر اساس آن تصمیم گرفت که آیا توسل به حقوق کیفری توجیه‌پذیر است یا خیر؟
وی افزود: این امر قطعا از حوزه‌هایی است که به هیچ وجه توسل به حقوق کیفری در آن قابل پذیرش نیست.
