پایگاه خبری اختبار- یک حقوقدان لایحه تعزیرات را «ضعیف، بدون خردورزی و بومی‌سازی» توصیف کرد.
در پی انتشار متن کامل پیش‌نویس لایحه اصلاح باب پنجم قانون مجازات اسلامی، دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در کانال تلگرامی خود نوشت:
یکی از آرزوهای ما حقوق‌خوان‌های رشته علوم جنایی، تنظیم قانون جامع کیفری و شفاف با رعایت اصول شکلی (تنظیم دقیق و فصل بندی مرتب، شماره گذاری مناسب، نگارش قوی و شفاف و …) و ماهوی (اصل شفافیت، اصل حداقلی بودن جرایم، کیفی بودن قانون، رعایت کرامت انسانها، تناسب طولی و عرضی جرم و مجازات و…) است.
آرزوی بر باد رفته‌ای که فکر نمی‌کنم در عمر کوتاه ما محقق شود.
لایحه تعزیرات به قدری ضعیف و بدون خردورزی و بومی سازی تنظیم شده که گویی ضعیف‌ترین افراد حقوقدان کیفری را برای تنظیم آن بسیج کردند.
به نظرم اگر می‌خواهیم خدمتی به مملکت در تدوین مهمترین قانون یعنی قانون کیفری کنیم، به یک تیم قوی سی نفره مرکب از اساتید، قضات و وکلای قوی کیفری کار در کنار جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی و ادبا که اسامی آنها هم برای جامعه تا حدودی مشخص است به سرپرستی متفکر بزرگ حقوق کیفری کشورمان یعنی دکتر آزمایش برای شش ماه ماموریت دهیم که هیچ کار دیگری انجام ندهند و صرفا پیش‌نویس یک قانون جامع کیفری با مشخصات زیر را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه کنند:
۱. مانند قانون جزای فرانسه قانون جامع باشد و شامل جرایم بین المللی و داخلی با تقسیم‌بندی منطقی باشد و در ماده آخر به صراحت اعلام شود تمام جرایم کشور در این قانون تجمیع شده و کلیه مقررات جزایی کشور بدون استثناء منسوخ است. در شماره گذاری نیز همانند قانون فرانسه امکان اضافه کرد باب، بخش و ماده پیش‌بینی شود.
۲. ابتدا برای تعداد جرایم سقف بگذاریم و جلوی تورم کیفری که ضد آزادی است را بگیریم. به نظرم کشور را با ۷۰۰ جرم می‌توان اداره کرد و جلوی تورم کیفری را گرفت. سه‌هزار جرم فعلی فاجعه است.
۳. در تدوین قانون جزا ضمن توجه به قوانین جزایی سایر کشورها به بومی کردن و مقتضیات جامعه ایران و فرهنگ آن توجه کرد.
۴. جرایم در حد ممکن دقیق و شفاف تعریف شود نه مانند تعریف بد جرم جعل و کلاهبرداری و… در این لایحه که نشان می‌دهد تدوین‌کنندگان نگاهی به تعریف زیبای جعل در ماده ۴۴۱/۱ قانون فرانسه یا بقیه جرایم نداشته‌اند.
۵. از تدوین جرایم جدید و جرایم مانع مانند در خطر قرار دادن جان دیگری و… و نیز رویه های قضایی در متن جرایم غفلت نکرد به نحوی‌که آرای وحدت رویه هم با این قانون نسخ شود.
۶. همانند قانون فرانسه، جرایم رایانه ای با سنتی در تعریفی واحد ادغام و آینده‌نگری در تنظیم مواد کیفری دیده شود.
