غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در حال بررسی و تمهید اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است
در این قانون صلاحیت های دیوان عالی کشور توسعه پیدا کرده است
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرد مسئولین محترم دیوان عالی کشور در حال بررسی و تمهیدات مقدمات اجراء دقیق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از تیرماه سال جاری اجرائی می گردد می باشند .
وی بیان داشت : با تغییراتی که در قانون آیین دادسی کیفری جدید صورت گرفته صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور افزایش یافته است .
آقای انصاری افزود : طبق ماده 428 این قانون فرجام خواهی درباره مجازات های قانونی که سلب حیات ، قصاص عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار به بالا ( احتمالاً در اصلاحیه جدید درجه چهار به سه تقلیل یابد ) جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است ، آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی ، اعاده دادرسی از آراء قطعی کیفری موضوع ماده 474 این قانون در صلاحیت دیوان عالی کشور است .
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی تصریح کرد : صلاحیت های جدیدی که در این قانون به صلاحیت دیوان اضافه شده موضوع ماده ۴۷۷ این قانون است که جایگزین ماده ۱۸ اصلاحی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری [ منظور قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بوده است ] شده است همچنین جرائم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان ها که مجازات آنها در چهارچوب ماده ۴۲۸ این قانون است در شعب دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد و شعب دیوان عالی جایگزین مراجع صالح در ماده ۳۲ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد .
معاون نظارت دیوان عالی اضافه کرد : در سال گذشته با ساماندهی شعب ویژه ای که برای رسیدگی به امر اعاده دادرسی تعیین و همچنین با افزایش چند شعبه به شعب دیوان عالی کشور و تلاش قضات محترم شعب دیوان عالی کشور تعداد ۳۲۳۷ فقره از موجودی شعب کاسته شده است در سال ۱۳۹۳ ورودی پرونده ها به شعب دیوان عالی کشور ۳۶۳۵۶ فقره و خروجی پرونده ها در همین مدت 39593 فقره پرونده بوده است ، تعداد درخواست های اعاده دادرسی در سال گذشته ۱۴۶۰۵ فقره بوده که حدود ۱۰/۴۰% پرونده های ورودی دیوان بوده است از این تعداد درخواست اعاده دادرسی ۵/۱۸% درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شده و حدود ۹۵/۸۱% درخواست های اعاده دادرسی که بعضاً برای چندمین بار درخواست رسیدگی مجدد شده بود رد شده است همان طور که ملاحظه می شود حجم زیاد درخواست های اعاده دادرسی به دیوان عالی مشکلی برای دیوان بوده که چنانچه مجلس محترم شورای اسلامی در اصلاحیه قانون در جهت کاهش درخواست های اعاده دادرسی چاره ای بیندیشند شعب دیوان عالی کشور بهتر می تواند به وظیفه اصلی دیوان که نظارت از طریق فرجام خواهی است بر آراء محاکم نظارت نماید تا موجب اتقان آراء صادره گردد.
از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ :
ماده ۴۲۸- آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است.
ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم بهگونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
ماده ۴۷۷- در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوانعالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوانعالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب :
آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجامخواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی ودیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که درقوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.
تبصره ۱ – مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره ۲ – چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.
تبصره ۳ – آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.
تبصره ۴ – پرونده هایی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود.
پس از رسیدگی به پروندههای موجود، شعب تشخیص منحل می شود.
تبصره ۵ – آرائی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون قطعیت یافتهاست حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازمالاجراءشدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد.
تبصره ۶ – از تاریخ تصویب این قانون ماده(۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو می شود.
ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر :
احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست . در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست ، رییس دیوان عالی کشورو یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست .
