تکلیف دادگاه به رعایت حقوق عالیه فرزند
پایگاه خبری اختبار- شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با صدور دادنامه‌ای رأی دادگاه بدوی مبنی بر تحویل فرزند ۲۴ ساله دچار معلولیت شدید ذهنی همراه با تشنج و عارضه جنون به پدر را نقض کرد.
به‌نظر دادگاه، سلب حضانت فرزند دختر معلول از مادر که پرستار بازنشسته است، بر خلاف مصالح عالیه فرزند است. علاوه‌براین عضویت در گروه سیاسی خاص نمی‌تواند خدشه بر صلاحیت اخلاقی مادر در سرپرستی فرزند مشترک داشته باشد.
متن کامل دادنامه را در ادامه می‌خوانید:
رأی دادگاه
آقای… با وکالت آقای… بطرفیت خانم درخواستی با خواسته لغو حضانت فرزند مشترک دختر ۲۴ ساله (متولد ۷/۲/۱۳۷۴) تقدیم دادگستری شهرستان ساری نموده که به شعبه چهارم دادگاه خانواده آن شهرستان ارجاع شده است. ریاست محترم شعبه یادشده دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نمود که در جلسه اول دادرسی مورخ ۹/۴/۹۸ وکیل خواهان، خواسته موکل را به تحویل فرزند تغییر داده است. خلاصه ادعای وکیل خواهان این است که بعد از جدایی (طلاق) موکل با همسرش (خوانده) درسال ۱۳۹۵، فرزند مشترک آنها به‌نام … که از آغاز تولد دچار معلولیت شدید ذهنی بوده که طی دادنامه شماره ۹۴۱۵۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۴ از سوی شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان ساری، بلحاظ وجود عارضه جنون از زمان صغر، حکم حجر وی صادر شده و تحت سرپرستی مادر(خوانده) بوده که به علت عدم رعایت بهداشتی، دخترش به حال خودش رها و موجب مشکلات برای وی شده است ضمن اینکه خوانده (مادر محجور) به اتهام هواداری در یکی از گروه‌های سیاسی علیه نظام از سوی دادگاه انقلاب ساری به تحمل حبس درسال ۱۳۶۰ محکوم و نیز در سال ۱۳۹۲ یک دستگاه رسیور تجهیزات ماهواره خوانده پس از کشف، از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ساری، به نفع دولت ضبط شده است و به همین خاطر با توجه به اینکه موکل، ولی قهری محجور بوده درخواست صدور حکم به تحویل فرزند را دارد. اما خوانده در دفاع بیان داشت با توجه به بیماری دخترش که معلولیت شدید ذهنی و گفتاری وتشنج و اوتیسم RP بیماری ژنتیکی چشم از بدو تولد داشته که تحت پوشش بیمه درمانی بوده که کلیه کارهای درمانی و شخصی فرزند تابحال با وی بوده و خود خواهان (پدر محجور) نیز دچار بیماری چشم RP معلولیت شدید بینایی و ناتوان در تامین معاش خود و خانواده بوده و جهت نگهداری فرزندش، مسکن و درآمدی مناسب ندارد و همچنین در زمانی که فرزند با پدر زندگی می‌کرد اورا مورد ضرب و شتم قرار می‌داد. مانع از بیرون رفتن فرزند از خانه می‌شد چون درخواست نفقه و کارت بهزیستی فرزندش را کرده، بعد از ۵ سال دادخواست تحویل فرزند داده است ضمن اینکه همسر دوم خوانده دچار بیماری دیابت بوده و توانایی نگهداری فرزندش را ندارد. آنگاه ریاست محترم دادگاه یاد شده پس از اعلام نظر قاضی مشاور مبنی بر وارد بودن ادعای خواهان، ضمن اعلام ختم رسیدگی، طی دادنامه شماره ۹۸۴۶۳ مورخ ۱۷/۴/۹۸ با این استدلال که چون بعد از ۷ سالگی حضانت فرزند با پدر بوده به استناد ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۲ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حکم به تحویل فرزند مشترک صادر نموده که پس از ابلاغ دادنامه خانم (خوانده) در فرجه قانونی به تجدیدنظرخواهی برخواسته، پس از تبادل لوایح، پرونده به دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. اینک پس از بررسی محتویات پرونده به دلائل زیر تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند.
نخست اینکه: بر خلاف استدلال و استنباط دادگاه نخستین، اینکه فرزند دختر مشترک را طفل تلقی، وی را مشمول تبصره ۱۰۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۲ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانسته، حال اینکه فرزند معلول یاد شده ۲۴ ساله بوده و حسب گواهی پزشکی قانونی مورخ ۱۵/۲/۹۴ مندرج در پرونده دارای عارضه جنون متصل به صغر بوده که به همین جهت طی دادنامه شماره ۹۴۱۵۴ مورخ ۳۱/۲/۹۴ از سوی شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان ساری، حکم حجر وی صادر شده است که از این رو فرزند یاد شده وفق قوانین داخلی وبین‌المللی طفل محسوب نمی‌شود.
دوم اینکه: اگرچه جنون متصل به صغر باشد، بعد از رفع صغر، ولایت ولی باقی خواهد بود (چراکه علت دیگری برای بقای ولایت وجود خواهد داشت آن هم عبارت از جنون آن شخص است) که درصورت جدایی والدین پدر ارجحیت دارد. اما ولایت وحضانت دو امر جدای از همدیگرند و هیچ کدام منافی دیگری نیست چراکه ولی قهری (تجدیدنظر خوانده) خود در راستای مواد ۱۱۸۱ و ۱۱۸۲ و ۱۱۸۳ قانون مدنی ایران دراداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه (فرزند معلول محجور) و اموردیگری که قانوناً دخالت و اذن ولی قهری لازم باشد، اعمال خواهند نمود.
سوم اینکه: معلولان از یک سو به دلیل انسان بودن، موضوع تمامی انساد عام و خاص حقوق بشری هستند و افزون بر آن به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی‌شان، ممکن است نیازمند رفتارها و حمایت ویژه‌ای باشند. اگر چه اسناد عام حقوق بشری داخلی و بین‌المللی، چون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ۱۹۹۰ قاهره، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بایدها ونبایدها، در مورد شناسایی حقوق انسانی ارائه کرده‌اند که از این لحاظ، معلولان نیز از این نگاه فراگیر و کامل انسانی، مستثنی نیستند. ضمن اینکه اسناد خاص مربوط به حقوق معلولان مانند اعلامیه جهانی حقوق افراد مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی ۱۹۷۱، اعلامیه حقوق معلولان ۱۹۷۵ و برنامه اقدام جهانی برای معلولان شایسته ایفای نقش کامل وعادی جامعه دانسته است. از این‌رو، جامع بین‌المللی درگذر از نگاه «ترحم‌محورانه» به رویکرد «حق‌مدارانه» کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسانید که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی درتاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۷ با حق شرط (تحفظ) آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانید که به تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسیده که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران، در حکم قانون داخلی است که دراین سند انسانی کم‌توانان، بیماران نیازمند ترحم نیستند بکله افرادی هستند که در انسان بودن همانند دیگرانند و دارندگان حق هستند. آنچنان که بر اساس مفاد بند الف ماده ۴ کنوانسیون یاد شده، دولتها مکلف شدند تمامی تدابیر قانونی را در جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون اتخاذ نمایند و نیز وفق بند ت ماده یاد شده، از اعمال هرگونه اقدام یا روشی که مغایر این کنوانسیون باشد، خودداری کنند و تضمین نمایند که مقامات ونهاهای دولتی مطابق این کنوانسیون عمل کنند. لذا کشورها نمی‌توانند برای توجیه نقض حقوق بین‌الملل به حقوق داخلی خود استناد نمایند بلکه صرفاً در انتخاب روش اجرای آن حقوق آزاد هستند.آنچنانکه بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین و ماده ۳۲ طرح پیش‌نویس ماده راجع به مسئولیت دولتها برای افعال متخلفانه بین‌المللی ۲۰۰۱ مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل، به این نکته تأکید دارد که دولت مسئول نمی‌تواند برای توجیه قصور در عدم رعایت تعهداتش به حقوق داخلی خویش استناد نماید. کما اینکه وفق مواد ۱ ۲و ۳ طرح پیش‌نویس یاد شده هر فعل یا ترک فعلی متخلفانه بین‌الملل دولت از هر ارگان دولتی به موجب حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی آن دولت خواهد بود کما اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن الحاق به کنوانسیون یاد شده، در اجرای تعهدات بین‌المللی خویش، گام‌های عملی برداشته و با اصلاح قوانین داخلی، قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را درسال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانید.
اما با توجه به اختلافات والدین در این پرونده در خصوص نگهداری فرزند مشترک معلول کبیر اینکه هریک دیگری را صالح به نگهداری فرزند معلول نمی‌دانند، از سویی قانون داخلی در این خصوص ساکت بوده اما ازآنجایی که حسب بند د مقدمه کنوانسیون یاد شده با اذعان به نیاز به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، تمامی افراد دارای معلولیت ازجمله آنهایی که نیازمند حمایت بیشتری می‌باشند و فرزند مشترک دختر ۲۴ ساله اصحاب دعوی دچار معلولیت شدید ذهنی و گفتاری و حتی تشنج بوده که نیاز بیشتری به مراقبت و حمایت دارد که چنین حمایت و همراهی با دختر معلول از مادر بهتر برمی‌آید. چراکه فرزند دختر(معلول) موضوع دعوی برای آموختن اموری که ویژه بانوان است و بطور کلی برای انجام اموری که در خور جنس زن می‌باشد نیاز بیشتری به سرپرستی و نگهداری و مراقبت مادر دارد و نیز مادر آنچه درباره زن بودن لازم است به دخترش آموزش دهد. امکان حصول چنین نتایجی با توجه به هم جنس بودن دختر و مادر اینکه وی پرستار بازنشسته است، از سوی تجدیدنظرخواه بهتر بر می‌آید که این چنین تصمیمی از سوی این دادگاه در جهت مصالح و منافع عالیه شخص معلول یاد شده خواهد بود اگر چه در کنوانسیون لحاظ مصالح و منافع شخص معلول صراحتی ندارد اما کمیته حقوق افراد دارای معلولیت (رکن اجرایی ناظر در کنوانسیون یاد شده) درتفسیر عام (GENERAL COMMENT) شماره یک (۲۰۱۴) میلادی بر این نکته تأکید دارد که هر تصمیمی که توسط تصمیم‌گیرنده جایگزین گرفته می‌شود، می‌بایستی بر اساس «عالی ترین منافع» فرد دارای معلویت باشد. از سویی ضمن مکلف بودن دولت‌های عضو مبنی بر تجدیدنظر قراردادن قوانین مجاز قیمومیت و سرپرستی، نسبت به تدوین «نظام‌های تصمیم‌گیر جایگزین» اقدام نمایند. ضمن اینکه معیارهای رعایت مصلحت معلولان ذهنی در وجدان اخلاقی جامعه است که در اسناد داخلی بین‌المللی یاد شده و بصورت کلی متجلی شده آنچنان که در بند پ مقدمه کنوانسیون یاد شده با تأکید مجدد بر جهان‌شمولی، عدم انفکاک، وابستگی متقابل ارتباط بین تمامی حقوق بشر ونیاز افراد دارای معلولیت به تضمین بهره‌مندی کامل و بدون تبعیض آنها، و با عنایت به اینکه افراد دارای معلولیت نیازمند حمایت شدیدتری می‌باشند. چراکه معلولان متفاوتند و به همین دلیل نیز شخص معلول یاد شده به حمایت و مراقبت‌های بیشتری نیاز دارد. ضمن اینکه احترام به کرامت ذانی انسانی موضوع تأکید قران کریم و قانون اساسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ ایجاب می‌کند که شخص معلول بعنوان انسان، به دلیل ناتوانی و آسیب‌پذیر بودن از حمایت ومراقبت ویژه‌ای برخوردار شود که این مراقبت به جهات یاد شده از سوی مادر(به دلیل همجنس بودن) بهتر برمی‌آید. اگرچه قیمومت‌مآبی نسبت به افراد بالغ درتعارض حیثیت و کرامت ذاتی انسان است اما نسبت به معلولان ذهنی موجه می‌باشد چرا که معلول ذهنی به دلیل اینکه قوه عقلانی وی به حد کمال نرسیده است از این رو قیمومیت‌مآبی به معنای پذیرش گونه ای اعمال ولایت و سرپرستی، جهت‌دهی برای معلولان ذهنی با رعایت مصلحت تام آنها است. اگرچه وفق مقانون مدنی ایران، قیمومیت مجنون با ولی قهری بوده اما نه از آن جهت که معلول ذهنی ملک وی بوده بلکه از آن جهت که داده‌های علمی نشان می‌دهد که والدین آنها بیشترین عنایت و توجه را درحمایت از منافعشان دارند. جامعه انسانی قیمومت خود را نسبت به معلولان به والدین واگذار می‌کند اما این واگذاری یک واگذاری مطلق و بدون کنترل نیست. افزون بر آن با توجه به ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و نظر بعضی از فقهای امامیه (شهید ثانی شرح لمعه) و از وحدت ملاک آن می‌توان گفت حضانت مجنون کبیر، تابع ضوابط ومقررات حضانت صغیر است که در آن صورت وفق تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و مواد ۳و ۹ کنوانسیون حقوق کودک درصورت اختلاف در نگهداری طفل، دادگاهها منافع عالیه کودک را مورد لحاظ قرار خواهند داد.
چهارم اینکه: ادعای تجدیدنظرخوانده (پدر) مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه (مادر) از سوی دادگاه انقلاب ساری به تحمل حبس به اتهام شرکت در هواداری در یک گروه سیاسی و محکومیت وی به اتهام نگهداری ماهواره، از این رو، وی صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد نیز موجه نمی‌باشد، چرا که صرف محکومیت به اتهام شرکت در گروه سیاسی و ضبط یک دستگاه رسیور ماهواره تجدیدنظرخوانده به نفع دولت نمی‌تواند بر صلاحیت اخلاقی مادر خدشه وارد کند و وی را از حقوق قانونی خویش محروم نماید. ضمن اینکه مادر درسال‌های دور به حبس محکوم شده و محکومیتش را نیز گذرانده است پس در شرایط فعلی مادر در زندان نبوده تا بتوان گفت در روند خدمات‌دهی و مراقبت از شخص معلول، خلل ایجاد شده یا می‌شود. افزون بر آن، مسائل سیاسی و امنیتی، در روابط خانوادگی جایگاهی ندارد چراکه بر اساس دکترین حقوقی ایران (خانواده بر اخلاق استوار است).
پنجم اینکه: اگر چه پدر به عنوان ولی قهری بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، برشخص معلول یاد شده ولایت دارد اما با توجه به اینکه خود در لایحه ارسالی مورخه ۴/۶/۹۸ اقرار نموده که دچار کم بینایی بوده پس خود بر این امر آگاه است که توان کنترل فرزند معلول را ندارد بلکه خود نیاز به مراقبت دارد کما اینکه حسب اقرار وی (تجدیدنظرخوانده) بخاطر ضعف بینایی، وی تحت تکفل پدرش بوده که وی نیز در تاریخ ۱۵/۵/۹۸ فوت شده از این‌رو برخلاف موازین داخلی و بین‌المللی حقوق بشر از جمله اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قاعده حقوقی (لاضرر) بوده می‌باشد. با استدلالات به عمل آمده و به استناد اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه، حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده (پدر) مبنی بر تحویل فرزند دختر معلول ذهنی صادر و اعلام می‌گردد.این رأی وفق ماده ۳۶۹ قانون یاد شده قطعی است.
مستشاران شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
هادی جلائی صلاحی حشمت رستمی دورنکلا
