رأی دیوان عدالت اداری به نفع موتورسواری زنان
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری:
رانندگی هیچ‌کدام از وسایل نقلیه برای زنان ممنوع نشده است
پایگاه خبری اختبار- شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در رأی قابل توجه، پلیس راهنمایی و رانندگی را به تشکیل پرونده صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای یک زن ملزم کرد.
به گزارش اختبار، در پی شکایت یک زن اصفهانی به دیوان عدالت اداری و درخواست الزام ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت، شعبه ۳۱ دیوان با وارد دانستن شکایت شاکی، چنین استدلال کرد که رانندگی برای زنان ایران درمورد هیچ‌یک از وسایل نقلیه موتوری ممنوع نشده است، لذا با توجه به اصل اباحه پلیس راهنمایی و رانندگی می‌بایست برای شاکی تشکیل پرونده داده و درصورت احراز صلاحیت برای او گواهینامه صادر کند.
در بخشی از این رأی آمده است: «وضعیت حاکم بر شهرنشینی، علی‌الخصوص کلان‌شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضاً زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصاً مجبور به حل آنها هستند) ضرورت صدور گواهینامه برای آنان را بیشتر نمایان می‌کند.»
استدلال نیروی انتظامی پلیس راهنمایی و رانندگی برای امتناع از ارائه گواهینامه موتورسیکلت به زنان به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ استناد می‌کند که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای «مردان» را بر عهده ناجا گذاشته است و معتقد است مفهوم مخالف این تبصره آن است که صدور گواهینامه برای زنان بر عهده ناجا نیست. در مقابل دادرس شعبه معتقد است از این قید نمی‌توان محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت را استنباط کرد.
گفتنی‌ست که این دادنامه هنوز قطعی نشده است.
منتظر رأی تجدیدنظر یا به هر ترتیب قطعیت رأی هستیم!!!! شما دسترسی ندارید؟
یه رای هم بدین ۲۴ ساعت موتور نگیرن! هر گوشه و کنار ایستادن و موتور میگیرن! انگار هر کی سوار موتور شده دزد و قاتل هست…
مبانی حقوقی این رأی کاملا صحیح می‌باشد کما این که قاضی محترم پرونده می‌توانست به اصل تساوی حقوق زن و مرد در قانون اساسی نیز اشاره می‌کرد.
من با این قاضی کار کرده ام
ایشان متاسفانه سواد حقوق عمومی ندارند و در این امر بسیار مبتدی هستند
این رای متاسفانه در مقام قانونگذاری بر آمده و هنگام خواندن آن اینطور القا می شود که گویی مشروح مذاکرات مجلس و نطق یک نماینده ی تازه کار را می خواند
ایشان هنوز نمی داند در حقوق عمومی اصل عدم صلاحیت است و قاضی دیوان تنها در صورتی اجازه دارد الزام مقام عمومی را به امری بخواهد که آن تکلیف صریح قانون باشد
رفیق من رای درسته و استدلال قاضی شعبه صحیح هست.
چرا که در مورد ممنوعیت اخذ گواهی نامه برای زن ها هیچ قانونی وضع نشده.
اینکه اصل بر عدم صلاحیت هست درست اما در این مورد صدق نمیکند.چون در جواب اینکه زن ها باید چطور صلاحیت خودشون رو اثبات کنن هیچ جوابی نمیشه داد.
به راستی یک خانم چطور باید بر اصل عدم صلاحیت فائق آید؟
با سلام و عرض ادب
بنده هم با نظر شما موافقم؛ در حقوق عمومی اصل بر صلاحیت نداشتن است پس مامور حق اتخاذ هیچ تصمیم و انجام هیچ اقدامی را ندارد مگر آنکه قانون به او اجازه داده باشد. بعلاوه این بخش از دادنامه که « … وضعیت حاکم بر شهرنشینی علی الخصوص کلان شهرها … » استنباط عجیبی است و جای تامل دارد که قاضی در مرتبه دیوان این چنین انشای رای کند. از وبگاه اختبار تقاضا دارم در صورت صدور دادنامه تجدیدنظر آن را هم انتشار دهند.