رأی شماره۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار مبنی بر اخذ ۱۰ درصد از ارزش روز املاک به علت حذف طرح
تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۱۲۲۲ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۱۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید احمد احمدی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ابلاغی به شماره ۹۵۹ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ابلاغی به شماره ۹۵۹ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً اینجانب خواهان اصالتاً و وکالتاً از ناحیه وراث به استحضار عالی می‌رساند با توجه به اینکه خانه مسکونی مورث اینجانب در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۴۶ احداث و در سال ۱۳۵۸ مشمول طرح آموزشی گردیده و برابر اعلام نظر سازمان مسکن و شهرسازی و استعلام شهرداری سبزوار در سال ۱۳۸۵ از طرح خارج گردیده است اینجانب به منظور نقل و انتقال سند به شهرداری مراجعه نموده که شهرداری سبزوار مبلغی به عنوان هزینه حذف طرح با توجه به مراتب فوق و عنایت به اینکه گرفتن هرگونه وجهی از افراد نیازمند قانون مصوب می‌باشد و نیز اصول ۵۱، ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی که مال افراد را مصون از تعرض دانسته است و اخذ هر گونه مبلغ را منوط به حکم قانون نموده است و با عنایت به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ شهرداریها در قبال حذف طرح حق دریافت هیچ گونه هزینه‌ای را بابت حذف طرح ندارند لذا بدین منظور مطابق با مصوبه سال ۱۳۶۷ که مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده است خواسته شهرداری خلاف شرع و قانون و همچنین خلاف با معیار قانون اساسی است که در این راستا تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرستان سبزوار با موضوع اخذ ده درصد از ارزش روز ملک به عنوان هزینه حذف طرح را خواستارم. امید آن است با استعانت از درگاه ایزد منان رأی شایسته‌ای بر محکومیت خوانده محترم مورد استدعاست. »
متن مصوبه مورد اعتراض مندرج در نامه شماره ۹۵۹ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰ رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار به قرار زیر است:
«شهرداری محترم سبزوار
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۸۱۱۸ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۰ به استحضار می‌رساند:
شورا در سیصد و دهمین جلسه خود با حذف طرحهایی که از ابلاغ آن مدت ۱۸ ماه سپری و ۷۰% منطقه ساخته شده است با اخذ ۱۰% از ارزش روز ملک موافقت نمود. ـ رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار »
در خصوص ادعای مغایر بودن مصوبه سیصد و دهمین جلسه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۴۳۷/۱۰۲/۹۳ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت:
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۸۶۰۶/۲۱۰/۹۰۰۰ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲:
موضوع مصوبه سیصد و دهمین جلسه سومین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار، در جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از حیث مغایرت با قانون بودن تشخیص امر بر عهده آن دیوان محترم است. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۳۷/۱۰۲/۹۳ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با شرع وجود ندارد.
ثانیاً : با توجه به اینکه در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ در خصوص اجرای طرحهای هادی و عمرانی تعیین تکلیف شده است و در خصوص اینکه چنانچه طرح اجرا نشود، از صاحبان املاک واقع در مسیر طرح، مبلغی اخذ شود، حکمی بیان نشده است، بنابراین مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار که طی شماره ۹۵۹ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰ به شهرداری سبزوار ابلاغ شده و در آن مقرر گردیده ۱۰ درصد از ارزش املاک به علت حذف طرح اخذ شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
