رأی شماره۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸/۰۲۰ ـ ۴/۹/۱۳۹۴ وزیر جهاد کشاورزی
تاریخ دادنامه: ۲۰/۱/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۶۶ شماره پرونده: ۹۶/۱۸۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید عبدالمنافی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸/۰۲۰ ـ ۴/۹/۱۳۹۴ وزیر جهاد کشاورزی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸/۰۲۰ ـ ۴/۹/۱۳۹۴ وزیر جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی را خواستار‌شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض تحیت
به موجب ماده ۲ دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی آمده که: کارمندان رسمی و پیمانی متقاضی ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی که رشته تحصیلی آنان متناسب با رشته شغلی و مطابق با نیازها و اولویتهای وزارت متبوع بوده و با هزینه شخص و با استفاده از مرخصی و یا خارج از ساعات اداری با اخذ مجوز قبل از شروع به تحصیل می‌توانند ادامه تحصیل نمایند. وزیر جهاد کشاورزی در ذیل ماده مزبور کارمندان را جهت ادامه تحصیل مکلّف نموده که باید قبل از شروع به تحصیل مجوز لازم حسب شرایط مذکور در دستورالعمل را اخذ کنند و با بررسی شرایط اشاره به سوابق کارکنان و حداکثر سن برای ادامه تحصیل‌شده در حالی که اقدام وزیر خارج از حدود و اختیارات بوده و هیچ مقامی حق ندارد بدون مجوز و استناد قانون مانع ادامه تحصیل افراد‌شده یا شرط و شروط به شرح مذکور در ماده ۲ دستورالعمل نماید و ماده ۲ علاوه بر خارج از حدود اختیار بودن مغایر منطوق صریح ماده ۶۱ و ماده ۶۲ و تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت و خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی مذکور می‌باشد. به موجب ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت آمده که در مقاطع تحصیلات تکمیلی هرگونه تغییر رشته و گرایش تحصیلی، دانشگاه محـل تحصیل و عنـوان پایان نامـه بدون مجـوز از مـراجع اعلام‌شده در ماده ۲ ممنوع می‌باشد. ماده ۲ مزبور اولاً: خارج از حدود اختیار وزیر بوده اخذ مجوز از مراجعی که وزیر تعیین نموده در هیچ یک از مقررات وجود ندارد و اصولاً تغییر رشته و گرایش تحصیلی تابع مقررات خاص و آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات هیأت امنای هر دانشگاهی می‌باشد و اقدام وزیر و دستورالعمل در این قسمت با شرح وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مغایر است و تأکید می‌شود خارج از حدود اختیارات می‌باشد.
در ماده ۵ دستورالعمل آمده که تصدی پست مدیریتی و سرپرستی (رئیس اداره و بالاتر) و مأمور به خدمت شدن در طول مدت تحصیل و یا در زمان اجرای پایان نامه برای کلیه شاغلان به تحصیل ممنوع می‌باشد. مفهوم مخالف ماده ۵ این است که هیچ مدیر و سرپرستی حق ادامه تحصیل ندارد و اگر این مدیر لایق و شایسته باشد و بخواهد ادامه تحصیل کند باید پست و سمت خود را رها کند و استعفا دهد این ماده مزبور مغایر مواد ۶۲ تبصره ۱ ماده ۶۵ و ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و مغایر بندهای ۳، ۴، ۱۷ و ۲۶ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغ‌شده در اردیبهشت ۱۳۸۹ از سوی مقام معظم رهبری می‌باشد که در آن دانشگرایی و شایسته سالاری در عزل و نصب مدیران و پرهیز از تنگ نظریها و نگرهای سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای و خدمت‌رسانی برتر، نوین کیفی را مورد تأکید قرار داده است و در نهایت ماده ۸ دستورالعمل که آمده: واحدهای امور اداری در ستاد وزارت و استانها مجاز به پذیرش مدرک تحصیلی جدیـد کارمندانی که بدون رعایت شرایط این دستورالعمل اقدام به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی نموده‌اند نمی‌باشند وزارت متبوع نیز هیچگونه تعهد و مسئولیتی در خصوص اعمال مدرک تحصیلی آنان نخواهد داشت همچون بندهای قبل هم خارج از حدود و اختیارات بوده و هم مغایر مقررات قانونی ذکر‌شده در دادخواست می‌باشد و درخواست ابطال دستورالعمل مربوطه به‌طور کلی دارم. »
شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶ ـ ۱۸۴۶ ـ ۲ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری‌شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب حمید عبدالمنافی شاکی پرونده کلاسه ۹۶/۱۸۴۶ درخواست ابطال مواد ۲، ۳، ۵ و ۸ دستورالعمل به لحاظ مغایرت به مقررات اعلام‌شده و خارج از حدود اختیارات را از تاریخ تصویب دارم. »
متن دستورالعمل در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی:
«ماده ۲: کارمندان رسمی و پیمانی متقاضی ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی که رشته تحصیلی آنان متناسب با رشته شغلی و مطابق با نیازها و اولویتهای وزارت متبوع بوده و تحصیل ایشان خلـلی در انجام وظایف محـوله ایجاد نکند می‌توانند با هزینه شخصی و با استفاده از مرخصی و یا خارج از ساعات اداری با اخذ مجوز قبل از شروع تحصیل تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر بر اساس مدرک تحصیلی ماخوذه در دوره پیمانی یا رسمی با شرایط زیر ادامه تحصیل دهند و از مزایای آن برخوردار شوند:
ماده۳: در مقاطع تحصیلات تکمیلی هرگونه تغییر رشته و گرایش تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل و عنوان پایان نامه بدون اخذ مجوز از مراجع اعلام‌شده در ماده دو ممنوع می‌باشد.
ماده ۵: تصدی پست مدیریتی و سرپرستی (رئیس اداره و بالاتر) و مأمور به خدمت شدن در طول مدت تحصیل و یا در زمان اجرای پایان نامه برای کلیه شاغلان به تحصیل ممنوع می‌باشد.
ماده ۸: واحدهای امور اداری در ستاد وزارت و استانها مجاز به پذیرش مدرک تحصیلی جدید کارمندانی که بدون رعایت شرایط این دستورالعمل اقدام به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی نموده‌اند نمی‌باشند و وزارت متبوع نیز هیچگونه تعهد و مسئولیتی در خصوص اعمال مدرک تحصیلی آنان نخواهد داشت.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه اطلاق بندهای مورد شکایت، موجب محدودیت و ممنوعیت تحصیل کارکنان وزارت جهاد کشاورزی برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در خارج از ساعات اداری و یا اخذ مرخصی استحقاقی‌شده است، همچنین مأموریت آموزشی در مورد ایثارگران را نیز ممنوع کرده است، مغایر با حکم ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی آن است، زیرا در ماده قانونی مذکور صرفاً ادامه تحصیل در ساعات اداری ممنوع‌شده و از طرفی محدودیت و ممنوعیت حق بر آموزش نیاز به حکم و یا اذن قانونگذار دارد. همچنین اطلاق محدودیـت و ممنوعیت احکام بندهای مورد شکایت که شامل ایثارگران می‌شود مغایر با تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمـات کشوری است و در مجمـوع کلیه بنـدهای مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات وزیر جهاد کشاورزی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
