رأی شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانوایی‌های جدید
تاریخ دادنامه : ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۸۰۷ کلاسه پرونده : ۹۴/۱۰۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محسن نظری پاک
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۱۳۰/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۱۳۰/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« به استحضار می‌رسانم اینجانب شاکی در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۴ برای دریافت مجوز نانوایی اقدام به ثبت الکترونیکی به کد پیگیری ۴۸۲ A ۱۶ FB ۵۹ نموده ام پس از گذشت ۷ ماه اتحادیه اعلام نموده بخشنامه‌ای داریم که به دستور وزیر به علت نبود سهمیه آراد یارانه‌ای از صدور مجوز جلوگیری شود در حالی که بنده درخواست مجوز آزادپزی که آرد آن را آزاد تهیه می‌نمایم را دارم لذا با این اقدام جلوی کسب و کار بنده را گرفته‌اند و مشکلات زیادی را برای بنده درست نموده‌اند پس از مراجعات مکرر اتحادیه نانوایان با توجه به بخشنامه شماره ۲۱۷۳۰/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ معـاونت محتـرم تـوسعه بـازرگانی و دستوری که ضم شکایت است تصمیم به رد مجوز گرفته که تصمیم بر اساس بخشنامه وزارتی بوده و بعد هیچ گونه اقدام در مورد بنده انجام داده نشده با توجه به نامه نگاریهای بنده با شخص وزیر به هیچ نتیجه‌ای نرسیده ام و این باعث جلوگیری از کسب و کارم شده است. لذا با توجه به ماده ۱ و ۷ از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن تسهیل صدور مجوز کسب و کار در آن آمده و در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۳ به تصویب مجلس محترم رسیده و این تصمیم خلاف قانون می‌باشد که لطمات زیادی را به بنده وارد نموده است بعلاوه اقدامهای بنده انجام شده و فعلاً هم با ۱۵ نفر کارگر در حال انجام می‌باشم لذا از دادگاه محترم تقاضای ابطال این بخشنامه که خلاف قانون می‌باشد را دارم و سپس ابطال تصمیم اتحادیه که در اجرای این بخشنامه انجام شده را خواستارم بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر عدم تعطیلی واحد مذکور را خواستارم. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است :
بخشنامه شماره ۲۱۷۱۳۰/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
«روسای محترم سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۶۶۵۳۲ـ ۸/۹/۱۳۹۳ سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیشگیری از صدور مجوز نانوایی بدون ظرفیت سنجی و استعلام از شرکتهای غله و خدمات بازرگانی به همراه پی نوشت مقام عالی وزارت ارسال می‌گردد.
حسب نظر آقای وزیر از صدور مجوز برای نانوایی‌های جدید خودداری شود و موارد استثناء به شرح یادداشت ایشان خواهد بود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۲۵۴۹۴/۶۰ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پروانه کسب نانوایی
سلام علیکم:
احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ۹۴/۱۰۲۳ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ پیرامون دادخواست آقای محسن نظری پاک متقاضی دریافت پروانه کسب نانوایی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۷۱۳/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ در خصوص ممنوعیت صدور پروانه کسب نانوایی به استثنای شهرکهای مسکونی جدید و مناطق توسعه یافته شهری، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ در راستای بهبود و تسهیل فضای کسب و کار و با هدف ایجاد بستر رقابت در بازار و به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت تولید و عرضه کالا و خدمات بهینه، بند (الف) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ (موضوع دستورالعمل تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف) در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ حذف شده و بالتبع کلیه مقررات حدود صنفی جاری در کشور که به این اعتبار برقرار شده است فاقد اثر قانونی است. در نتیجه این وزارت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب و کار مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره ۳۲۰۳۲/۶۰ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ (لغو سقف و حدود صنفی) به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور نموده است.
۲ـ نامه شماره ۱۶۶۵۳۲ـ ۸/۹/۱۳۹۳ معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر صدور مجوز نانوایی بدون ظرفیت سنجی و استعلام از شرکتهای غله و خدمات بازرگانی و ایجاد ضرر و زیان به افراد متقاضی و یا تأمین تقاضای برخی نانوایی‌ها به صورت غیر‌قانونی، منجر به صدور بخشنامه شماره ۲۱۷۱۳۰/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ به روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به منظور ساماندهی تعداد نانوایی‌ها به نسبت جمعیت هر منطقه گردیده است.
۳ـ بنابراین محدودیت ایجاد شده در صدور پروانه کسب نانوایی بر اساس گزارش مرجع نظارتی با توجه به استفاده نانوایی‌ها از آرد سهمیه‌ای و آزاد که تأمین آن برای نانوایان منوط به اعلام نظر شرکت بازرگانی دولتی و یا اداره غله و خدمات بازرگانی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و به این دلیل دولت بر کنترل قیمت نان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه تأکید و حساسیت زیادی دارد و بر این اساس آزاد سازی قیمت نان در حیطه اختیارات هیأت محترم وزیران می‌باشد.
حسب مراتب فوق ملاحظه می‌شود که از نظر این وزارت و همچنین اتحادیه و اتاقهای اصناف تحت پوشش منعی در صدور پروانه کسب برای متقاضیان وجود ندارد. بلکه صرفاً به جهت حساسیت صنف مذکور و مشکلات تأمین و تهیه آرد، تعداد واحدهای صنفی در هر منطقه، صدور مجوز نانوایی محدود به شهرکهای مسکونی جدید و مناطق توسعه یافته شهری گردیده است. در حالی که در صورت عدم وجود مشکل در تأمین آرد نانوایی‌ها از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و ادارات غله مناطق مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و کنترل ایجاد واحد صنفی و کشش منطقه با توجه به نیازهای مردم قاعدتاً مانند بقیه صنوف محدودیتی در صدور مجوز کسب نانوایی برای متقاضیان وجود نداشت. در پایان با عنایت به مراتب صدرالذکر رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۷ اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ مقرر شده است که هر یک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل « اشباع بودن بازار » از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. نظر به اینکه در بخشنامه شماره ۲۱۷۱۳۰/۶۰ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای نانوایی‌های جدید خودداری شده است، این بخشنامه مغایر صریح حکم قانونی فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
