رأی شماره۸۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴ شماره دادنامه: ۸۸۴ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: ۱ـ آقای سعید کنعانی ۲ـ رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، موضوع مصوبه هیأت‌وزیران
گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال بند «الف» ماده۱۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر را به لحاظ مغایرت با اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام محضر قضات شریف هیأت عمومی، احتراماً‌آیین‌نامه مذکور که در مقام بیان شرایط برآمده، به شرح ذیل می‌باشد:
ماده۱۴ـ شرایط متقاضیان‌ایجاد مؤسسات کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
با توجه به اینکه تنها دین رسمی مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی، اسلام می‌باشد به کاربردن عبارت «ادیان رسمی کشور» مغایر با اصل یاد شده است چرا که کلمه «ادیان رسمی» در ماده معترض‌عنه، از این جهت که دین رسمی‌ایران، صرفاً اسلام است، نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا اصل یاد شده مقرر می‌دارد: «دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است» و‌این اصل یکی از مترقی‌ترین اصول در میان قوانین اساسی کشورهایی است که صرفاً یک دین را به عنوان دین رسمی خود برگزیده‌اند زیرا اختصاص به معرفی یک دین رسمی در نظام حکومتی است و لذا ضروری است در نظام حقوقی ما به صورت منجز و صریح، رسمیت دین اسلام اعلام شود.
نکته قابل توجه در خصوص اصل ۱۲ قانون اساسی‌اینکه اصل مزبور در صدد بیان نمودن دین رسمی کشور است بنابراین استفاده از عبارت «ادیان رسمی» داشتن چندین دین رسمی را به ذهن متبادر می‌نماید و اساساً رسمیت بخشیدن به سایر ادیان، مغایر با اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی است. همچنین شورای محترم نگهبان در نظر شماره ۱۶۲۲/۲۱/۸۰ ـ ۲/۴/۱۳۸۰ در خصوص بررسی طرح قانونی جرایم سیاسی در مورد یکی از شرایط هیأت منصفه که به این شکل آورده شده بود: (الف ـ … یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی …) آن را مغایر اصل ۱۲ قانون اساسی تشخیص داد. از طرف دیگر در نظریه شماره ۲۰۰۵/۲۱/۸۰ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۰ در خصوص لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری که در بند الف ماده ۱۵ آن (متدین به یکی از ادیان رسمی کشور…) را ذکر نموده بود، شورای نگهبان با توجه به‌اینکه مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی‌ایران اسلام می‌باشد، عبارت ادیان رسمی موضوع بند الف ماده ۱۵ مغایر اصل ۱۲ قانون اساسی شناخت.
مضافاً این شورا در نظر دیگری به شماره ۲۵۶۰/۲۱/۸۰ ـ ۱۷/۸/۱۳۸۰ در خصوص طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری چنین اظهار نظر نمودند: «با توجه به کلمه رسمیت در تبصره ۱ ماده ۲۲ از‌این جهت دین رسمی‌ایران و مذهب جعفری اثنی عشری است‌این تبصره مغایر اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی شناخته شد.» مشابه‌این موارد نظر دیگری به شماره ۲۵۲۴/۳۰/۸۱ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ جهت طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، بدین شرح صادر شده است: «با توجه به کلمه رسمیت در تبصره بند ۴ ماده ۱۹ از‌این جهت که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است، این تبصره مغایر اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی شناخته شد.» از سویی شورای محترم نیز در نظریه شماره ۶۸۰۳/۳۰/۸۲ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۲ در خصوص لایحه استخدام نیروی انتظامی چنین استدلال نموده‌اند «با توجه به‌اینکه دین رسمی کشور، اسلام است به کار بردن ادیان رسمی در بند مزبور، مغایر اصل ۱۲ قانون اساسی شناخته شد.» در مورد دیگر و در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ با نظر شماره ۱۴۸۴۲/۳۰/۸۴ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۴ عبارت اقلیتهای دینی رسمی در بند م تبصره ۲ را مغایر اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی شناخت. لیکن بند (الف) ماده ۱۴آیین‌نامه معترض‌عنه، ادیان مسیحی، کلیمی و زرتشتی را با عبارت «ادیان رسمی» کشور ذکر نموده، در حالی که در اصل ۱۳ قانون اساسی از پیروان سایر ادیان با عنوان «اقلیتهای دینی» یاد شده است.»
متن بند الف ماده ۱۴آیین‌نامه مذکور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
«ماده۱۴: شرایط متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره ۳۷۴۷۴/۳۱۳۵۷ ـ ۳/۵/۱۳۹۶ توضیح داده‌است که:
«۱ـ با توجه به اصول (۱۲) و (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رسمیت دین اسلام و ذکر اقلیتهای دینی شناخته شده و با عنایت به سیاق عبارات بند «الف» ماده (۱۴)آیین‌نامه، منظور از عبارت «ادیان رسمی» در مصوبه مزبور همه ادیانی است که مطابق قانون اساسی به شکل قانونی به رسمیت شناخته شده‌اند اعم از دین اسلام و ادیان شناخته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) و به‌این ترتیب عبارت موضوع شکایت مغایرتی با قوانین مربوطه ندارد. کما‌اینکه بند (۱) ماده (۲) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ بر همین مبنا و مفهوم تنظیم شده است.
۲ـ برابر اصول (۱۹)، (۲۰)، (۲۸) و بند (۴) اصل (۴۳) قانون اساسی، رعایت تساوی بین آحاد ملت و همچنین آزادی آنان در انتخاب شغل، از حقوق اقتصادی و اجتماعی اشخاص محسوب گردیده و بند (الف) ماده ۴ مصوبه یاد شده نیز با رعایت‌این اصول به تصویب رسیده است.
۳ـ علاوه بر موارد یاد شده، در برخی از قوانین کشور (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)، عبارت مزبور به شرح ذیل به کار رفته است: الف ـ بند (ج) ماده ۵ قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۷۲) در بیان شرایط داوطلبان استخدام مبنی بر «تدین به عمل به احکام اسلام یا یکی از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی». ب ـ بند (پ) ماده ۹ آیین‌نامه استخدامی مستخدمین هواپیمایی ملی ایران ـ مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، در بیان شرایط داوطلبان استخدام برای تصدی مشاغل شرکت مبنی بر «دارا بودن یکی از ادیان رسمی کشور». پ ـ لایحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون منع استخدام کسانی که متدین به یکی از ادیان رسمی نیستند (مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب) با این مضمون «ماده واحده ـ تبصره زیر به لایحه قانونی منع استخدام کسانی که متدین به یکی از ادیان رسمی اسلام، زرتشتی، کلیمی و عیسوی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۸ الحاق می‌گردد…». در خاتمه با توجه به موارد معنونه و‌اینکه برابر تبصره (۴) قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار (مصوب ۱۳۸۰)، تصویب‌آیین‌نامه اجرایی مربوطه به عهده دولت قرار گرفته و مقرره یاد شده نیز در چارچوب قوانین مربوطه به تصویب رسیده است. صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۶ بند الف ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به کار حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد.
متن رأی هیأت تخصصی به قرار زیر است:
«نظر به اینکه بند «الف» ماده ۱۴آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۷ نه تنها با اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی مغایرت ندارد بلکه به جهت لزوم رعایت عدالت و مساوات بین آحاد مردم منطبق با اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی بوده و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد بند الف ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.»
آقای مهدی دربین، مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند که رأی هیأت تخصصی مغایر قانون اساسی است و از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که رئیس دیوان عدالت اداری از رأی هیأت تخصصی تجدیدنظر خواهی کند.
استدلال مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به قرار زیر است:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی (دام عزه)
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام
الف: به موجب بند الف ماده ۱۴آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، موضوع مصوبه شماره ۲۳۲۶۸۹/ت۴۰۳۵۱ک ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت، از جمله شرایط لازم برای متقاضیان‌ایجاد مؤسسات کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) «تدین به یکی از ادیان رسمی کشور» تعیین شده است.
ب: در پرونده شماره ۹۵/۱۱۰۵ هیأت عمومی، آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «ادیان رسمی کشور» در بند الف ماده ۱۴ آیین‌نامه موصوف را به جهت مغایرت با اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی درخواست کرده و هیأت تخـصصی بیمه، کار و تأمین اجتـماعی دیوان عـدالت اداری نه تنـها تدیـن به یکی از ادیان رسمی کشور را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی ندانسته بلکه آن را مصداق رعایت عدالت و مساوات بین آحاد مردم و منطبق با اصول ۲۸، ۲۰ و ۱۹ قانون اساسی تلقی فرموده و به موجب دادنامه شماره ۱۲۵ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۶ رأی به رد شکایت صادر کرده است.
ج: طبق اصل۱۲ قانون اساسی تنها دین رسمی کشور «اسلام» تعیین شده و به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی‌ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده‌اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق‌ایین خود می‌توانند عمل کنند.
د: نظر به اینکه کلمه ادیان جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور اسلام تعیین شده و‌ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ۱۳ قانون اساسی اقلیت دینی می‌باشند بنابراین عبارت ادیان رسمی کشور در بند الف ماده ۱۴ آیین‌نامه موصوف مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی به نظر می‌رسد و معتقدم رأی هیأت تخصصی به شماره مذکور مغایر قانون صادر شده است و پیشنهاد می‌کنم حضرتعالی در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از اختیارات خود استفاده کرده و نسبت به تجدیدنظر از رأی مذکور اقدام فرمایید. اگر رأی هیأت تخصصی نقض نشود، این نتیجه حاصل می‌شود که در کشور علاوه بر اسلام، ۳ دین رسمی دیگر داریم که البته این امر مغایر قانون اساسی است.
شایسته یادکرد است شورای محترم نگهبان قانون اساسی به موجب نظریات شماره ۱۶۲۲/۲۱/۸۰ ـ ۲/۴/۱۳۸۰ در بررسی طرح جرایم سیاسی، ۲۰۰۵/۲۱/۸۰ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۰ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۲۵۶۰/۲۱/۸۰ ـ ۱۷/۸/۱۳۸۰ در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، ۲۵۲۴/۳۰/۸۱ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، ۶۸۰۳/۳۰/۸۲ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۲ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ۱۴۸۴۲/۳۰/۸۴ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور عبارت ادیان رسمی و اقلیتهای دینی رسمی کشور در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی تشخیص داده است. مهدی دربین ـ مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری»
رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مذکور، در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی شماره ۱۲۵ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۶ هیأت تخصصی اعتراض می‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها دین رسمی کشور «اسلام» تعیین شده است و به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی،ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده‌اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق‌ایین خود عمل می‌کنند. نظر به اینکه «ادیان» جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ۱۳ قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده‌اند، بنابراین عبارت «ادیان رسمی کشور» در بند الف ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع مصوبه شماره ۲۳۲۶۸۹/ت۴۰۳۵۱ک ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره ۱۶۲۲/۲۱/۸۰ ـ ۲/۴/۱۳۸۰ در بررسی طرح جرایم سیاسی، ۲۰۰۵/۲۱/۸۰ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۰ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۲۵۶۰/۲۱/۸۰ ـ ۱۷/۸/۱۳۸۰ در بررسی طرح‌ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، ۲۵۲۴/۳۰/۸۱ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، ۶۸۰۳/۳۰/۸۲ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۲ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ۱۴۸۴۲/۳۰/۸۴ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، عبارت «ادیان رسمی» در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت‌وزیران صادر می‌شود. با‌این رأی فقط کلمه «ادیان رسمی» ابطال می‌شود و این رأی در مقام تعیین و تغییر شرایط موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار نیست.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
