رأی شماره‌های۱۳۰۳ الی ۱۳۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۱۵۳/۹۳/۴۱/۴ـ ۲۱/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهرستان کرج در خصوص تعیین بهره متداول بانکی نسبت به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه: 1395/۱۲/۱۰ شماره دادنامه: 1303- ۱۳۰۴- ۱۳۰۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۹۶، ۹۴/۱۰۸۸، ۹۴/۹۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱ـ اشکان و فرزین صفری با وکالت آقای محمد خاوران ۲ـ حسین تک دهقان ۳ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۱۵۳/۹۳/۴۱/۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ شورای اسلامی شهرستان کرج در خصوص تعیین بهره متداول بانکی نسبت به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
گردش کار: الف) آقای حسین تک دهقان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۱۵۳/۹۳/۴۱/۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ۱/۵% را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام به استحضار حضرت عالی می‌رساند موکل اینجانب آقای حسین تک دهقان برابر سند شماره ۳۹۶۸۲۷ مالک دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی به شماره ۵۴۸۶ فرعی از اصلی واقع در کرج می‌باشد متاسفانه در پی اقدام شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر صدور نامه شماره ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ـ (۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱) که کاملاً مغایر با قانون بوده و این مطلب نیز در دادنامه صادر شده از هیأت عمومی به شماره ۶۲۸ ـ ۶۳۳ـ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ صراحتاً بیان شده است. شورای اسلامی شهر کرج با عوض کردن صورت مسئله و کاهش جریمه ۲ درصدی را به ۱/۵ درصد مجدداً اقدام به صدور نامه فوق نموده که این خود دور زدن قانون است و بدون در نظر گرفتن دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان شماره ۶۲۸ ـ ۶۳۳ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ اقدام به جریمه ۱/۵ درصدی از باب خسارت تأخیر در پرداخت جریمه کرده است که این امر مغایر با بند ب دادنامه مذکور می‌باشد این در حالی است که کل جریمه موکل بنده ۹۵ میلیون تومان می‌باشد که برابر فیشهای واریزی مبلغ ۶۴ میلیون تومان پرداخته ولیکن با توجه به نامه فوق مبلغ ۹۷ میلیون تومان دیگر بدهکار می‌باشد لذا با عنایت به موارد معروضه نقض نامه شماره ۱۱۵۳ مورد استدعاست.»
در پاسخ به شـکایت آقای حسین تک دهقان، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۳/۴۲/۹۵/۳۷۶۹ ـ ۱۳۹۵/۷/۵ توضیح داده است که:
«معاون محترم مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حسین تک دهقان
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حسین تک دهقان به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۱۵۳/۹۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ مبنی بر مطالبه ۱/۵ درصد بهره در زمان تقسیط بدهی اشخاص به شهرداری به استحضار می‌رساند:
مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر صراحتاً مطالبه وجه مازاد حداکثر تا نرخ مصوب شورای عالی پول و اعتبار در زمان تقسیط مطالبات شهرداریها مورد تأیید قانونگذار واقع و تجویز شده است علاوه بر آن اصلاحیه ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها به شرح مذکور در ماده ۷۳ قانون تنظیم بر بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۴/۱۰/۲۶ نیز این امر را تأیید و بر لزوم اجرای آن تأکید دارد.
امر تقسیط بدهی مؤدیان که حسب درخواست آنان و به لحاظ عذر از پرداخت یک جای مطالبات شهرداری صورت می‌گیرد: اولاً: در راستای حل مشکل ایشان و ثانیاً: در راستای عمل به قانون صورت می‌گیرد.
عدم بهره‌مندی شهرداریها از بودجه دولتی و لزوم اجرای وظایف متعدد بر شمرده شده در قانون، ضرورت دریافت فوری و نه موجل حقوق و مطالبات شهرداریها را اقتضاء دارد تا با صرف به موقع آن در مجاری قانونی و جلوگیری از هزینه‌های ناشی از تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی مانع از تضییع حقوق عامه گردد. معذالک عدم توانایی مالی بعضی از شهروندان نیز مطلبی است که باید در این پروسه مورد توجه و عنایت واقع گردد و نمی‌توان در این خصوص عملکردی یکسان را از کلیه شهروندان توقع داشت.
مصوبه معترضٌ‌عنه که با توجه لحاظ جهات اشاره شده به تصویب رسیده است، قبل از آن که منافع شهرداریها را مدنظر داشته باشد پاسخ مثبتی به درخواست شهروندان در جهت جلوگیری از عسر و حرج قرار دادن ایشان بوده است.
با عنایت به مراتب معروض و عطف توجه به جایگاه قانونی مصوبه معترضٌ‌عنه، رد دادخواست تقدیمی شاکی محترم را که فاقد هرگونه توجیه قانونی و به دور از مصلحت شهر و شهروندان محترم می‌باشد را استدعا دارد.»
متعاقباً، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره۴/۳۰/۹۵/۲۶۷ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۵ اعلام کرده است که:
«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه۱۰۸۸/۹۴ موضوع دعوی آقای حسین تک دهقان علیه این شورا به خواسته ابطال نامه شماره ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ [۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱] مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اعلام می‌دارد:
تصویر نامه استنادی به شماره فوق همراه دادخواست ابلاغ نشده است در حالی که حسب مقررات و عمومات قانون آیین دادرسی مدنی باید تمامی مستندات همراه دادخواست ابلاغ که شرایط دفاع برای طرف شکایت فراهم گردد.
در صورتی که خواسته شاکی ابطال ۵/۱ درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه باشد اعلام می‌دارد در پرونده کلاسه ۴۵۲/۹۴ آن هیأت محترم در شکایت از مصوبه فوق در خصوص مصوبه فوق مطرح و حکم شماره ۲۲۷ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ دائر بر ابطال مصوبه صادر شده است که طرح شکایت مجدد خواسته ابطال مصوبه باطل شده فاقد موضوعیت قانونی است. با توجه به مراتب فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد.»
ب) آقای محمد خاوران به وکالت از آقایان اشکان و فرزین صفری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴/۴۱/۹۳/۱۱۵۳ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱شورای اسلامی شهرستان کرج مبنی بر دریافت یک و نیم درصد (۱/۵%) بهره ماهیانه متداول بانکی مازاد بر مبلغ جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در اجرای مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، ضمن تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر قانونی به وکالت از آقایان اشکان و فرزین صفری به استحضار می‌رساند: موکلین مالک ساختمان جدید الاحداث پلاک ثبتی ۱۶۱/۱۵۷۰ می‌باشند، به موجب رأی قطعی شماره ۷۷۸۴۶ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به پرداخت جریمه جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۲۲۵/۷۲۱/۱۵ ریال در حق شهرداری کرج محکوم شده و به علت عدم توانایی مالی درخواست تقسیط آن را نموده انـد شهرداری کرج حـدود ثلث از مبلغ جریـمه را نقداً دریافت و الباقی را با دریافت ده فقره چک از موکلین قسط بندی کرده و ضمن آن با استناد بـه مصوبـه صدرالذکر شـورای اسلامی شهرستان کـرج بـه مبلغ ۳۴۵/۹۳۱/۱۴۶/۴ ریال مازاد بر جریمه مقرره به عنوان بهره متداول بانکی طی دو فقره چک دیگر از موکل دریافت کرده است.
نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع اعلام شده است و نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای مجوز حتی با توافق طرفین، اجازه اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده ندارند و نظر به اینکه برابر ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی اخذ وجه یا مال توسط مسؤولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی جرم بوده و مستوجب مجازات می‌باشد.
بنابراین شورای اسلامی شهرستان کرج که در هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ دریافت وجه غیرقانونی (۵/۱% بهره متداول بانکی به اقساط مقرره) توسط شهرداری کرج را مصوب و تجویز نموده برخلاف قوانین و مقررات فوق‌الاشعار بوده و به استناد مقررات مذکور و با وحدت ملاک از آراء وحدت رویه شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال آن مورد استدعاست و از این روی اقدام شهرداری کرج به دریافت مبلغ چهار میلیارد و یکصد و چهل و شش میلیون و نهصد و سی و یک هزار و سیصد و چهل و پنج ریال بهره از موکلین به موجب دو فقره چک شماره ۸۱۶۳۶۱ و ۸۱۶۳۶۲ بانک ملت نیز فاقد مبانی مشروع قانونی و مغایر با موازین شرع انور اسلام محسوب می‌شود تقاضای صدور حکم به ورود شکایت مبنی بر ابطال مصوبه فوق‌الذکر شورای شهرستان کرج و بی‌اعتباری اقدام شهرداری کرج و مآلاً استرداد دو فقره چک مذکور را دارد.»
متعاقباً، وکیل شاکیان به موجب لایحه‌های شماره ۹۴۰۰۴۹۸ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۴ و ۹۴۰۰۹۴۸ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، پیرو دادخواست تقدیمی که تحت شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۹۸ ثبت به شعبـه هیأت ارجـاع گردیده است به وکالت از آقایان اشکان و فرزین صفری به استحضار می‌رساند:
موضوع شکایت و خواسته به شرح دادخواست تقدیمی عبارت است از:
۱ـ ابطال مصوبه شماره ۱۱۵۳/۹۳/۴۱/۴ـ ۲۱/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهرستان کرج مبنی بر دریافت ۱/۵% بهره ماهیانه متداول بانکی از موکلین مازاد بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می‌باشدکه در جلسه ۷۴ـ ۳۰/۲/۱۳۹۳ با لحاظ بند ب موارد پیشنهادی شهرداری کرج اتخاذ گردیده و تصویب شده است و به طور کلی بُعد شرعی موضوع مدنظر نبوده است و اگر مطلبی در این باره در دادخواست تقدیمی بیان شده است مربوط به قسمت دوم خواسته بوده که بدین وسیله عبارت مغایر با موازین شرع انور اسلام در قسمت دوم نیز مسترد می‌گردد.
۲ـ اعتراض و ابطال اقدام شهرداری کرج به دریافت ۵/۱% بهره طی دو فقره چک شماره ۸۱۶۳۶۱ـ ۲/۱۲/۱۳۹۶ و ۸۱۶۳۶۲ـ ۲/۳/۱۳۹۷ بانک ملت و مآلاً استرداد چکهای مزبور می‌باشد.
۳ـ آراء مشابهی از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که فتوکپی دو نمونه از آن به شماره‌های ۶۲۸ الی ۶۳۳ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ (مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج مبنی بر دریافت جریمه) و شماره ۳۳۶ ـ ۱۹/۵/۱۳۹۲ (مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر گرگان) بدین وسیله تقدیم حضور می‌گردد. استدعای بذل توجه در رسیدگی و امعان نظر قضایی و صدور حکم به ورود شکایت را دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۷۳۲۰/۹۴/۳۰/۴ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ صادره در پرونده شماره ۹۴/۹۷۴ موضوع شکایت آقای اشکان صفری و غیره به طرفیت این شهرداری به خواسته ۱ـ ابطال مصوبه این شورا در خصوص دریافت ۵/۱ درصد بهره ماهیانه متداول بانکی بابت مطالبات ۲ـ اقدامات شهرداری منطقه یک جهت رد شکایت به استحضار می‌رساند:
۱ـ خواسته دوم شاکی از مصادیق موضوعات قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده ضمن آن که خواسته مذکور غیرمنجز و محکوم به رد و بطلان است.
۲ـ شاکی در دادخواست مدعی گردیده است که اخذ ۱/۵ درصد ماهیانه بهره بانکی بابت مطالبات شهرداری مغایر قانون می‌باشد در حالی که این ادعا کاملاً مغایر قانون بوده که دلایل آن به شرح ذیل به حضور اعلام می‌گردد.
۳ـ همان گونه که ریاست محترم دیوان عدالت اداری و قضات محترم مستحضر هستند در ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها پیش‌بینی اخذ بهره متداول بانکی بابت تقسیط مطالبات شهرداری از بدهکاران شده است که این امر دلالت بر غیرمستند بودن ادعای شاکی در دادخواست دارد.
۴ـ صرف نظر از آن حسب ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده شده که در صورت پرداخت نقدی نسبت به تعیین درصدی بابت تخفیف و در مقابل تقسیط تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ اضافه شود که قانون مذکور با طی تمامی تشریفات قانونی قطعی و لازم‌الاجرا شده است که از این حیث ادعای شاکی بر غیرقانونی بودن اخذ رقم بهره متداول بانکی محکوم به رد و بطلان است.
۵ ـ همان گونه کـه مصوبه موضوع شکایت دلالت دارد ایـن شـورا جهت امکان اجرایی کردن پروژه‌های شهری و تامین هزینه‌های جاری شهرداری نسبت به وضع مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه خود کرده است که در آن برای پرداختهای نقدی تخفیف قابل توجه لحاظ و در مقابل نیز بابت تقسیط نیز ۵/۱ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کرده است که این امر مستند به قانون مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان انجام شده است.
۶ ـ از طرفی ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستند به سایر قوانین عمومی از جمله مواد ۲۲۱ و ۲۲۵ و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تصویب گردیده است که این امر تأکیدی دیگر بر قانونی بودن اخذ ۱/۵ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
۷ـ از طرفی ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۸۵۲۳۷/۹۴ـ۶/۴/۱۳۹۴ با عنوان وزیر محترم کشور ضمن تأکید به وصول مطالبات شهرداریها با لحاظ ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به اعلام نرخ سود تسهیلات بانکی معادل ۲۱% سالیانه اقدام کرده است که نرخ تعیین در مصوبه موضوع شکایت معادل ۱/۵ درصد ماهیانه ۱۸% سالیانه بوده که نرخ مذکور کمتر از نرخ مصوب در قانون می‌باشد که از این لحاظ نیز دعوی محکوم به رد و بطلان است.
۸ ـ صرف نظر از آن، مالکین مکلف به پرداخت حقوق شهرداری به صورت نقد بوده و تقسیط در پرداخت حقوق شهرداری موجب کاهش و ارزش مطالبات شهرداری و دارا شدن خلاف قانون مالکین بوده که اخذ ۵/۱ بهره بانکی نه تنها قانونی است بلکه با عدل و انصاف نیز کاملاً مطابقت دارد.
با توجه به مراتب فوق و بی وجه بودن شکایت شاکی لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. تصویر ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تصویر نامه شماره ۸۵۲۳۷/۹۴ـ ۶/۴/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیوست است.»
وکیل شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۷۷۳ـ ۹/۱۱/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، در رابطه با پرونده کلاسه ۹۴/۹۷۴ به وکالت از آقایان اشکان و فرزین به استحضار می‌رساند:
شهرداری کرج با استناد به مصوبه موضوع پرونده مذکور (مورد شکایت) من غیرحق در مقام وصول ۱/۵% بهره بانکی مازاد برجرائم رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری طبق چکهای ارائه شده از جانب موکلین بوده و بیم آن می‌رود تا رسیدگی به پرونده امر در هیأت محترم عمومی مبالغ چکهای صادره بابت ۱/۵% مازاد بر جرائم مزبور توسط شهرداری کرج وصول گردد. بنابراین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق موکلین اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب آن مورد استدعاست.»
ج) معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۲۲۷۹ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای شهر کرج با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور، شهرداری کرج به موجب لایحه شماره ۱۰۷۹۱۰/۳/۸۹ـ ۱۷/۲/۱۳۹۲ عنوان شورای اسلامی این شهر درخواست تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جرایم ماده ۱۰۰ را به شرح ذیل کرده است:
«… الف ـ عوارض پروانه ساختمانی
۱ـ در صورت پرداخت تا ۳۰% نقد (فاقد بخشودگی) الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و با محاسبه ۱/۵% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
۲ـ در صورت پرداخت ۵۰% نقد ۱۰% بخشودگی و الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و محاسبه ۱/۵% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
۳ـ در صورت پرداخت ۸۰% نقدی و ۱۵% بخشودگی الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و محاسبه ۱/۵% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
ب ـ جرایم و عوارض بعد از کمیسیون
۱ـ پرداخت نقدی در ماه اول و دوم قبلاً تصمیم‌گیری شده است.
۲ـ در صورت پرداخت در ماه سوم به بعد به صورت تا ۳۰% نقدی (فاقد بخشودگی) الباقی طی اقساط با ضمانت کافی و محاسبه ۵/۱% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
۳ـ در صورت پرداخت ۵۰% نقد و ۵% بخشودگی و الباقی به صورت اقساط با ضمانت نامه کافی با دریافت ۱/۵% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
۴ـ در صورت پرداخت ۷۰% و ۷ درصد بخشودگی و الباقی به صورت اقساط و با ضمانت نامه کافی با دریافت ۱/۵% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه»
شورای اسلامی شهر کرج به موجب بند (۹) مصوبه شماره ۷۵۸/۹۳/۴۱/۴ـ ۴/۳/۱۳۹۳ مقرر نموده است «به شهرداری کرج اجازه داده می‌شود نسبت به تقسیط وصول مطالبات خود به شرح پیشنهادات ارائه شده اقدام نماید… با قید این مطلب که برای بستگان درجه یک خانواده معظم شهدا شامل پدر، مادر، همسر و فرزند و شخص آزاده و جانباز ۲۵% به بالا برای یک نوبت مشروط بر آن که سند مالکیت به نام آنان باشد از ۱۰۰% بهره متداول بانکی مصوب تا سقف دو میلیارد ریال معاف و مازاد آن دریافت گردد و اینکه در بند (ب) لایحه به جای گزینه جرائم و عوارض بعد از کمیسیون واژه سایر مطالبات ذکر گردد، موافقت گردید…» بند ۹ از مصوبه مذکور بنا به دلایل ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می‌گردد:
۱ـ اصل ۱۵۰ قانون اساسی عنوان می‌دارد «تصمیم شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.»
۲ـ بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران تنها «تصویب لوایح برقراری عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» را به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده است و اخذ درصدی بابت تأخیر و یا تقسیط در پرداخت جرایم (موضوع آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) در حیطه وظایف شوراهای اسلامی نمی‌باشد.
۳ـ در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها «اخذ بهره متداول بانکی و یا بخشودگی» پیش‌بینی نشده است و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجه مستلزم وضع قانون است اقدام شورای یاد شده خارج از حدود و اختیارات قانونی صورت پذیرفته است.
۴ـ شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۸۷ طی مصوبه شماره ۲۵۳۸/۸۷/۳/ش ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ نرخ ۲% جریمه برای دیر کرد جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ را تصویب نموده که مصوبه موصوف به موجب دادنامه‌های شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری (به دلیل خروج از حدود اختیارات شورا) ابطال شده است.
بنا به مراتب بند ۹ مصوبه شماره ۷۵۸/۹۳/۴۱/۴ـ ۴/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج مغایر با اصل ۱۵۰ قانون اساسی و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران بوده و با امعان نظر بـه دادنامه‌های شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ـ ۲۰/۱/۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری خارج از حـدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد.
خواهمشند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای ترکاشوند
شهردار محترم کرج
سلام علیکم
احتراماً، لایحه شماره ۱۰۷۹۱۰/۳/۸۹ـ ۱۷/۲/۱۳۹۲ شهرداری به شرح ذیل: ((همان گونه که مستحضرید بودجه جاری شهرداری کرج از حیث درآمد و سایر منابع تامین اعتبار با افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته روبرو بوده است، بدیهی است به منظور تحقق حداکثری بودجه می‌باید حتی الامکان شهرداری نسبت به وصول نقدی مطالبات خود اهتمام نماید مگر در موارد استثنایی (در راستای رضایتمندی شهروندان عزیز مع‌الوصف شهرداری به استناد و تجویز اختیار مندرج در ماده ۳۲ اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداریها در نظر دارد نسبت به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جرایم ماده ۱۰۰ به شرح زیر اقدام نماید.
الف ـ عوارض پروانه ساختمانی
۱ـ در صورت پرداخت تا ۳۰% نقد (فاقد بخشودگی) الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و با محاسبه ۱/۵% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
۲ ـ در صورت پرداخت ۵۰% نقد ۱۰% بخشودگی و الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و محاسبه ۱/۵% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
۳ـ در صورت پرداخت ۸۰% نقدی و ۱۵% بخشودگی الباقی به صورت اقساط با ضمانت کافی و محاسبه ۱/۵% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
ب ـ جرایم و عوارض بعد از کمیسیون
۱ـ پرداخت نقدی در ماه اول و دوم قبلاً تصمیم گیری شده است.
۲ـ در صورت پرداخت در ماه سوم به بعد به صورت تا ۳۰% نقدی (فاقد بخشودگی) الباقی طی اقساط با ضمانت کافی و محاسبه ۱/۵% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
۳ـ در صورت پرداخت ۵۰% نقد و ۵% بخشودگی و الباقی به صورت اقساط با ضمانت نامه کافی با دریافت ۱/۵% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
۴ـ در صورت پرداخت ۷۰% نقد و ۷ درصد بخشودگی و الباقی به صورت اقساط و با ضمانت نامه کافی با دریافت ۱/۵% بهره متداول بانکی به ازای هر ماه
متن لایحه: «به شهرداری کرج اجازه داده می‌شود نسبت به تقسیط و وصول مطالبات خود به شرح پیشنهادات ارائه شده اقدام نماید.»)) که در شانزدهمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و امور مالی و اداری شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ بررسی و با قید این مطلب که برای بستگان درجه یک خانواده معظم شهدا شامل پدر، مادر، همسر و فرزند و شخص آزاده و جانباز ۲۵% به بالا برای یک نوبت مشروط بر آن که سند مالکیت به نام آنان باشد از ۱۰۰% بهره متداول بانکی مصوب تا سقف دو میلیارد ریال معاف و مازاد آن دریافت گردد و این که در بند ب از لایحه به جای گزینه جرائم و عوارض بعد از کمیسیون واژه سایر مطالبات ذکر گردد، موافقت گردید. موضوع در هفتاد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ مطرح و مصوبه کمیسیون با قید ۲۵% و به بالا با اکثریت آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۳۷۴۲/۹۵/۳۱۴۲/۴ـ ۴/۷/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه ـ ۱/۵درصد بهره متداول بانکی در تقسیط بدهی مؤدیان ـ شاکی سازمان بازرسی کل کشور
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده ۹۴/۱۰۹۶ موضوع دعوی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج و به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در ارتباط با دریافت ۱/۵ درصد بهره ماهیانه متداول بانکی در تقسیط مطالبات ناشی از عوارض صدور پروانه ساختمانی و جرائم ماده ۱۰۰، در مقام دفاع از حق و حقوق شورای اسلامی شهر کرج و رد دعوی سازمان بازرسی کل کشور، موارد ذیل معروض می‌دارد:
پیشگفتار:
از آنجا که شهرداری یک موسسه عمومی بوده و مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداریها، دارای وظایف متعددی از جمله خدمت رسانی به عموم مردم شهر می‌باشد و در واقع شهرداری و شهـردار نماینده و وکیـل مردم یک شهر تلقی که پـس از طـی تشـریفات قانونی منـصوب و به عنوان وکیل مردم شهر مکلف به انجام وظایف قانونی محوله و در چارچوب قانون و با رعایت، صرفه و صلاح موکلین خود (عموم مردم شهر) اهتمام می‌ورزد، مضافاً اینکه ارائه خدمات شهری به شهروندان و عدم امکان دریافت مطالبات قانونی به صورت نقدی تحمیل هزینه‌های هنگفت به شهرداری را داشته و نیز با توجه به تورم حاکم بر جامعه و تقسیط در پرداخت حقوق مالی شهرداری موجب کاهش ارزش مطالبات شهرداری را در پی خواهد داشت لذا به منظور تحـقق حداکثری بـودجه، شهرداری می‌باید برای وصول مطالبات خود از بدهکاران به صورت نقدی اقدام به عمل آورد. لیکن با توجه به مشکلات شهرداری و همچنین شهروندان و با رعایت صرفه و صلاح شهر و شهرداری و نیز رضایتمندی شهروندان مستنداً به مواد قانونی ذیل الذکر مبادرت به انجام توافق با بدهکاران در قالب تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض صدور پروانه ساختمانی و جرائم ماده ۱۰۰ نموده است.
دفاعیات:
مستندات و دفاعیات مربوط به انطباق موضوع دعوی با موازین شرعی و قانونی:
شهر کرج به کرات از فقهای شورای نگهبان که مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی تنها مرجع ذیصلاح تشخیص و بررسی و اعلام نظر در خصوص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرعی و همچنین قانون اساسی می‌باشد، استعلام به عمل آورده و در پاسخ، قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۱/۳۰/۹۰ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ عدم مغایرت مصوبه فوق را با موازین شرعی اعلام کرده است.
۲ـ مطابق بندهای ۲، ۳ و ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وظیفه شوراهای اسلامی شهرها، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها و همچنین نظارت بر حسن اجرای مصوبات شوراها و طرحهای مصوب و همچنین تجویز معاملات شهرداریها در چارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها و با رعایت صرفه و صلاح شهر می‌باشد.
۳ ـ در خصوص توافق شهرداری کرج با مالکین بدهکار مبنی بر تقسیط بدهی قانونگذار در ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین اصلاحی آن به شهرداریها اختیار تقسیط کلیه مطالبات خود را بدون در نظر گرفتن منشاء بدهی داده است. در حالی کـه اصـل بـر پرداخت نقدی بدهی توسط مؤدیان می‌باشد و قـانونگذار هیـچ تکلیفی بـرای شهرداریها به منظور انجام تقسیط بدهی مؤدیان ایجاد ننموده و طبیعتاً برای مؤدیان نیز در پرداخت بدهی به صورت اقساط حقوقی پیش‌بینی نشده است.
نتیجتاً، شهرداری کرج بنا به درخواست مؤدیان مبنی بر تسهیل در پرداخت بدهی خود و با رضایت و اراده آنان در انجام توافق وفق دستورالعمل مصوب مستنداً به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی توافقی را انجام و شورای اسلامی شهر کرج نیز از حیث وظیفه نظارتی خود مستنداً به بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، دستورالعمل پیشنهادی شهرداری کرج را در قالب مشخص و شروط معینی تجویز کرده است (مصوبه موضوع دعوی).
۴ـ توجهاً قانونگذار در سال ۱۳۹۴، در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین نامه وزیر محترم کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی شهرها و شهرداریها، تکلیف و تأکید بر وصول مطالبات شهرداریها با لحاظ کم شدن قدرت ارزش ریالی و مالی شهرداریها در مدت اقساط را داده است.
در پایان به استحضار می‌رساند: شاکیان آقای امید محمدی و سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی موضوع مشابهی را مطرح نموده و مطابق مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمایندگان این شورا و شهرداری کرج به هیأت محترم عمومی دیوان دعوت و دفاعیات لازم ارائه و حسب تصمیم مقرره موضوع به هیأت تخصصی مربوطه جهت بررسی بیشتر ارجاع شده است لذا با توجه به اینکه شکایت حاضر از حیث موضوع با پرونده مطروحه در هیأت مذکور ارتباط داشته از این رو با توجه به سبق ارجاع موضوع در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری و ضمن بذل توجه به مراتب فوق، از اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوی را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر شده است که در صورت پرداخت عوارض به صورت نسیه به میزانی که به تصویب شورای اسـلامی شهر می‌رسـد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به میزان عوارض اضافه می‌شود، اما از آنجا که این قانون در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده و اثر آن به گذشته عطف نشده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این در رأی شماره ۳۳۶ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۲ مصوبه مشابه در زمینه پیش‌بینی بهره بانکی برای پرداخت اقساطی عوارض را ابطال کرده است، بنابراین مصوبه شماره ۱۱۵۳/۹۳/۴۱/۴ـ ۲۱/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص دریافت بهره ماهیانه به ازاء پرداخت اقساطی عوارض و جرائم از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج خارج است و مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
