رأی شماره‌های۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ۱ـ ابطال بند۳ از بند ۲ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سهمیه‌های قانونی» از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۱۷ شماره دادنامه: ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ شماره پرونده های: ۱۱۸۵/۹۶، ۹۶۴/۹۶، ۳۹۴/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱ـ پیمان محمدی ۲ـ احمد قربانی ۳ـ سیدحسن قربانی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۳ از بند ۲ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سهمیه‌های قانونی» از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۵
۲ـ ابطال جزء یک از بند ۲ قسمت (ج) اصلاحات اطلاعیه مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام از اصلاحیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات مربوط به‌دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵
۳ـ ابطال بخشی از اطلاعیه مورخ۱۳۹۵/۱۰/۵ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش)
گردش کار: آقای پیمان محمدی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۱ قسمت ۲ بند (ج) «اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵» در خصوص شرایط بومی بودن مربوط به قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی و الزام دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان به‌ادامه مراحل پذیرش راجع به قبولی خواهان در آزمون فوق‌الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
با استعانت از خداوند متعال و احتراماً مستنداً به بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قسمت بند ۱ بند ج مندرج در اصلاحیه سازمان سنجش و آموزش کشور، راجع به آزمون استخدام سال ۱۳۹۵ دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان باعث تضییغ حقوق افراد و از جمله باعث تضییع حقوق روستائیان (متولدین روستا) شده است و با شرع انور اسلام و قانون اساسی و قانون رعایت حقوق شهروندی و نیز با تصمیمات کشوری منافات دارد، ابطال آن را به شرح لایحه تکمیلی استدعات دارم و نیز با عنایت به پذیرش بنده در آزمون استخدامی به عنوان نفر اول و تقاضای ابطال مصوبه مذکور و الزام دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان به ادامه سایر مراحل پذیرش بنده در رشته قبولی را دارم. جهت سهولت در خواندن تقاضای مداقه در لایحه تکمیلی پیوستی دادخواست را دارم.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و درود و بی‌پایان به روح پر فتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و ارواح طیبه‌ی شهدای گلگلون کفن این مرز بوم و آرزوی سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر (ارواحناء له الفداء) و طول عمر و دفع بلیات از نائب برحقش، مقام عظمای ولایت، حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و عرض ادب و احترام خالصانه به محضر حضرت عالی
احتراما به استحضار می‌رساند در مقام تظلم‌خواهی از تصمیمات موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت، بدین وسیله مطالب ذیل جهت صدور حکم شایسته به استحضار می‌رسد:
شرحی از موضوع: بنده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری و محل تولد بنده شهرستان قروه در استان کردستان می‌باشد. همسر بنده نیز اهل روستای قلیان از توابع شهرستان سنندج استان کردستان می‌باشد. بنده حسب اعلام سازمان سنجش در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان شرکت نموده و در حالی که دارای سهمیه فرزند جانباز بودم اما با سهمیه آزاد نفر اول آزمون استخدامی در شهرستان سنندج برای رشته شغلی مسئول خدمات مالی (انبار داری سنندج شدم). پس از انجام مراحل استخدامی، متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان پس از طی مراحل استخدام، بنده را از پذیرش سایر مراحل منع نمودند و دلیل آن را اصلاحیه سازمان سنجش مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با اصلاح بند ۲ قسمت ج دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون اعلام می کنند. در این قسمت آمده است که شرایط بومی بودن مربوط به قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی مندرج در صفحات ۹ و ۱۰ دفترچه راهنمای ثبت‌نام به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.
شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای پانزده گانه ذیل باشند حسب مورد داوطلب بومی محل مورد تقاضا، بومی شهرستان یا استان تلقی می‌گردد.
۱ـ محل تولد داوطلب با همسر وی با محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۲ـ شهر ستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
از آنجا که محل تولد همسر بنده روستای قلیان از توابع شهرستان سنندج می‌باشد، لذا بنده بومی محلی شناخته نشده‌ام و بومی شهرستان اعلام شده‌ام! مبنای شهرستان و استان برای تعیین بومی بودن تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام بوده است. در حالی که مدیریت نیروی انسانی دانشگاه با این ادعا که محل صدور شناسنامه همسرم روستای قلیان (۵ کیلومتری شهر سنندج) بوده و حقیر فاقد شرایط استخدام بومی می‌باشم و ملاک بومی محل مورد تقاضا از نظر آن مدیریت شهر می‌باشد، نه شهرستان. این مصوبه وزارت بهداشت از این لحاظ شایسته ابطال است که این مصوبه با شرع انوار اسلام و قانون اساسی منافات دارد. چرا که در یک روستا بسیاری از مشاغل و پست‌های شغلی استخدامی دانشگاه علوم پزشکی وجود ندارد و از این لحاظ حق یک روستایی تضییع می‌شود به عبارت دیگر یک فرد روستایی صرفاً فقط زمانی بومی محلی شناخته می‌شود که دانشگاه علوم پزشکی برای آن روستا فردی را استخدام نماید. حالیه که معمولا بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی در شهرستان مستقر می‌باشد که در یک روستا.
لذا از این لحاظ این مصوبه وزارت بهداشت باعث تضییع حق افراد به خصوص روستاییان می‌گردد و با شرع اسلام و قانون اساسی منافات دارد و بر خلاف عدالت اسلامی است و شایسته ابطال است چرا که بومی روستایی و بومی شهرستان در تصمیمات استخدامی کشور وجود ندارد و هر دو بایستی بومی شهرستان تلقی شوند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز با وجود اینکه بنده نفر اول پذیرشی در آزمون نهایی بوده‌ام و تمام مراحل استخدام را انجام داده‌ام اما از پذیرش بنده به جهت همین مصوبه وزارت بهداشت در موضوع آزمون استخدامی ممانعت می‌کند. که تقاضای ابطال مصوبه مذکور به شرح خواسته و نیز الزام دانشگاه علوم پزشکی کردستان به ادامه مراحل پذیرش بنده جهت جلوگیری از تضییع حق اینجانب مورد تقاضاست. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۰۴۱ـ ۱۳۹۶/۵/۲۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«خاطرعالی مقامان را معطوف می‌دارد پیرو مراتب مرقومی در شکوائیه تقدیمی، سال قبل در پی اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان و انطباق شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش منظوره با شرایط حقیر و سوابق شایان خدمتی قریب پنج ساله فعالیت مستمر و صادقانه‌ام در واحد حسابداری بیمارستان شهید بهشتی شهرستان قروه کردستان (طی قرارداد کار معین مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ لغایت حال)، با وجود امکان بهره‌مندی ازسهمیه ایثارگری ابوی ارجمندم {آقای مسعود محمدی جانباز ۲۵% جنگ تحمیلی} و عدم استفاده از سهمیه مذکور، با استعانت از حضرت حق و تکیه بر دانش و تجربیات کاری و شغلی خویش، مبادرت به ثبت‌نام در آزمون مربوطه نمودم که به حمدلله نیز به شرح کارنامه پیوستی به عنوان نفر اول پذیرشی در نتیجه نهایی یک برابر ظرفیت در رشته شغلی {مسئول خدمات مالی ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان} معرفی گردیدم که در مراجعات حضوری و در سیر مراحل قانونی امر و تشریفات لازم و ارائه مدارک موجود دال برتحقق خواسته مشروع و قانونی‌ام، با استماع دلایل واهی و بی‌اساس از جانب مسئول مربوطه، متأسفانه نه اینکه موجبات پذیرشم فراهم نگردید به صراحت تمام نیز موجبات تضییع حقوقم حاصل آمده که بسی جای تأسف و تأثرداشته و دارد!
من حیث المجموع که با پذیرش همسرم در شرایط تقریبا مساوی و اشتغال ایشان از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۷ در بیمارستان جدیدالاحداث کوثر سنندج و سکونت چند ساله حقیران در سنندج و تطابق موضوع بومی بودنمان در منطقه، پس از امورات ثبت‌نام، وزارت مبادرت به صدور اصلاحیه‌ای برخلاف قوانین تشریحی ذیل‌الذکر نموده در حالی که این تبعیض مخالف صریح (بندهای ۹ و ۶ از اصل ۳ و اصول ۴ـ ۱۹ ـ ۲۰ و ۲۸) از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و حقیر منطبق بر اصول ۳۴ و ۱۷۳ از همان قانون و در مقام تظلم‌خواهی مبادرت به طرح دعوی در دیوان به امید انشاءالله احقاق حقوقم نموده‌ام و در عنایت به کتاب اجوبه الاستفتائات مقام عظمی ولایت و رهبر عالی قدر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سؤال ۱۹۸۴ که مدعی گردیده‌اند: اگر ادارات دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات داشته باشد تبعیت از آن جایز است؟ حضرت آقا مخالفت صریح خویش را اعلام نموده‌اند و مدعی گردیده‌اند اگر کسی اطلاع از چنین قوانینی یافت، واجب است آن را به مقامات مسئول اطلاع دهد و در توجه به ماده ۸ از حقوق شهروندی که تشریح می‌نماید (اعمال هرگونه تبعیض به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی و فرصتهای شغلی ممنوع بوده و دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی خوداری نماید و در مواد مشابه (۲۰ ـ ۲۱ـ ۷۷) به موارد مترادف مبحث اشارات آشکارا گردیده و پیرو مواد ۱۳ و ۱۴ از قانون استخدام کشوری و مواد ۴۱ الی ۵۲ از قانون خدمات کشوری و انطباقش با شرایط مذکورم این حق لهم ایجاد گردیده و اینجانب در آزمون مربوطه قبول شده‌ام و مطابق اصل مساوات (هرانسانی حق بهره‌برداری از همه حقوق دارد و بدون فرق و تفاوتهایی نژادی و رنگ و پوست و جنسیتی و موقعیت جغرافیایی و…..) شایسته دولت اسلامی نبوده و نیست که حال ملاک پذیرش حقیر را به نسبت شهرستان و شهر و روستا و بومی و غیربومی بودنم قلمداد نماید در حالی که شرایط مد نظر استخدامی هم بدواً از جانبم رعایت شده است.
استدعامندم مرجع قضایی لطف نموده و در جهت رضایت حضرت حق و احقاق حقوق پایمال شده‌ام پیرو آیه مبارکه: (واقسطوا، ان الله یحب المقسطین حجرات ۹ـ مطابق عدل عمل کنید، همانا خداوند دوست می‌دارد آنها را که طالب عدالتند) و احادیث مکرم نبوی (عدل الساعه خیرمن عباده سبعین سنه قیام لیلها وصیام نهارها ـ ساعتی عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شبهایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد ـ مشکاه الانوار ص ۳۱۶ ) و (اعدل الناس من رضی للناس ما یرضی لنفسه وکره لهم ما یکره لنفسه ـ عادلترین مردم کسی است که برای مردم همان را پسندد کـه برای خـود می‌پسندد و برای آنان نپسندد آنچه را برای خود نمی‌پسندد ـ من لا یحضرالفقیه ج ۴ ص ۳۹۵ ـ نهج الفصاحه ص ۲۲۰) ابطال مصوبه من غیرحق و الزام دانشگاه مذکور به سیر مراحل پذیرش و استخدامم با وجود اولویتهای تشریحی ضمن تحقق خواسته مشروع و برحقم، موجبات رضایت حضرت باریتعالی را نیز در پی خواهد داشت با عنایت به اصل ۱۶۷ از قانون اساسی حکم مقتضی را لهم اصدار نماید تا بیش از مدت اخیر در بلاتکلیفی و سرگردانی غوطه ور نگردم. »
شاکی متعاقباً به موجب لایحه شماره ۲۵۹۶ ـ ۱۳۹۷/۲/۵ اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند اینجانب پیمان محمدی فرزند مسعود ساکن شهرستان سنندج می‌باشم، شاکی پرونده کلاسه ۳۹۴/۹۶ مطروحه در هیأت عمومی مرجع قضایی به طرفیت ۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و….. به خواسته‌های معنونه: ۱ـ ابطال اصلاحیه مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت مذکور در سال ۱۳۹۵ به شرح متن درخواست ارسالی ۲ـ الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان کردستان به ادامه مراحل پذیرش و استخدامم به جهت قبولی در آزمون مربوطه و … بوده که بدین وسیله پیرو دعوای تقدیمی و لوایح ارسالی به محضرمبارک و اطلاع از اشتباه تایپی در خصوص درج بند ۲ به جای ۱، قسمت ۲ بند ج اصلاحیه معترض عنه، با تقدیم این تقاضانامه، عاجزانه و ملتمسانه از محضر ارجمندتان صمیمانه استدعامندم لطف نموده و با عنایت به ادعای بر حق مطروحه‌ام و چگونگی تضییع آشکارای حقوق مشروع و قانونی حقیر که ابتدائا و در سیر مراحل قانونی امر و تشریفات لازم و منطبق بر بند یک از شرایط بومی‌بودن داوطلبین آزمون مربوطه (شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل تقاضا برای استخدام یکی باشد { درج شده در صفحه ۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام مذکور } ) و به پیروی از مندرجات شناسنامه همسرم و سکونت چندین ساله ایشان و دیگر اعضای خانواده در شهر سنندج (منطبق بر مدارک تحصیلی مشارالیه و حتی قبل از تاریخ محرمیت فی‌مابین ۱۳۹۴) و سکونت مشترک حقیران در طول ۳ سال اخیر در شهر سنندج و تکیه برتوان علمی خویش و سوابق پیشین فعالیت صادقانه‌ام و… مبادرت به ثبت‌نام نمودم و در اصلاحیه مقرره وزارت، در عدم توجه به برخی از اصول مستند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حذف فواصل طبقاتی و تبعیض ناروا و برخورداری تک تک آحاد اجتماع از حقوق شهروندی، با الحاق بند یک به قسمت ۲ بند ج اصلاحیه، تأکید خود را معطوف به استخدام فقط متولدین داخل شهرسنندج {حتی با وجود عدم اخذ امتیاز مناسب در آزمون علمی} نموده و افراد خارج از نظر وزارت با وجود تولدشان در محدوده شهرسنندج یا قسمت منفصل شهری یا عدم تحصیلاتی در داخل مدارس شهر سنندج، نه حق استفاده از سهمیه‌های مرتبط به شهرستان و شهر و روستای خود را دارند و به عنوان غیربومی هم در خارج از استان خویش، عملاً امکانی به استخدامشان وجود ندارد که به حق تضییع آشکارای حقوق اینجانب و افراد مشابه حقیر بوده و هست و تفسیر وزارت و بهانه ابرازیشان، درج عنوان روستای قلیان {پنج کیلومتری شهر سنندج} به عنوان محل تولد همسرم بوده و در انتشارآگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۶ از جانب وزارت مذکور و اطلاع واثق ایشان از طرح دعوای برحقم در مرجع قضایی، بند مذکور از شرایط بومی حذف گردیده و منطبق بر شرایط مندرج بومی بودن شرکت‌کنندگان در آزمون دفترچه پیشین، به همان بند اشاره گردیده است، ترتیب اثری شایسته اتخاذ فرمایید تا انشاء الله با احراز حقانیت ادعا و تخلف وزارت، ضمن ابطال بند یک از قسمت ۲ از بند ج اصلاحیه مذکور (محل تولد داوطلب یا همسر وی با محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد)، موجبات ممانعت از تضییع حقوق مشروع و قانونی حقیر را نیز به شایستگی فراهم آورید.»
شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۳۸۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را تقاضا کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۳۸۷ـ ۱۳۹۶/۷/۲۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اهدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۴۴ (۳۹۴/۹۶) موضوع شکایت آقای پیمان محمدی به خواسته ابطال اصلاحیه بند (۲) قسمت دوم بند (ج) مصوبه این وزارتخانه مربوط به شرایط بومی ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۱۳۹۵، مطالب زیر به استحضار می‌رسد:
۱ـ وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی مدعی است، از جمله شرکت‌کنندگان در آزمون سال ۱۳۹۵ می‌باشد که بر اساس شرایط مندرج در راهنمای ثبت‌نام ذیل بند (۲) قسمت (ج) مربوط به (امتیازات و سهمیه‌های قانونی) در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۱۳۹۵ و با توجه به محل تولد همسر، روستای قلیان از توابع سنندج، سهمیه بومی محل مورد تقاضا را برای استخدام در رشته شغلی مسئول خدمات مالی (انبارداری) در دانشگاه علوم پزشکی کردستان انتخاب نموده است، معهذا با توجه به اصلاحات صورت گرفته وفق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام شرایط داوطلبان بومی در دفترچه راهنمای آزمون استخدام، مسئولین ذیربط برای ایشان به استناد بند (۲) قسمت (ج) اطلاعیه فوق‌الذکر برای ایشان (سهمیه بومی شهرستان) را لحاظ و با توجه به اولویتهای استخدامی، پس از کسر سهمیه‌های قانونی ایثارگران و معلولین عادی، اقدام به اعلام قبولی فرد دیگری به ترتیب نمره مکتسبه و با سهمیه (بومی محل مورد تقاضا) نموده‌اند. با این وصف و به موجب این دادخواست ضمن اعتراض به نتایج آزمون، خواستار ابطال اصلاحیه مربوط به شرایط بومی بودن شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۱۳۹۵ بند (۲) قسمت دوم بند (ج) وفق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ سازمان سنجش آموزش کشور و الزام به ادامه مراحل استخدامی شده است.
۲ـ در پاسخ به شکایت مطروحه لازم به ذکر است همان گونه که آن مقام مستحضر می‌باشند وفق ماده۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت هیأت عمومی رسیدگی به شکایات اشخاص از آیین‌نامه‌ها و …. در مواردی است که مصوبه مورد اعتراض به دلیل مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط از اختیارات صادر شده باشد. در دادخواست حاضر شاکی اعلام ننموده است که از چه جهت متقاضی ابطال اصلاحیه بوده و این اصلاحیه مغایر با کدام یک از ضوابط و مقررات می‌باشد.
۳ـ صرف نظر از ایراد مذکور اشاره می‌نماید، در حال حاضر هر گونه استخدام و به‌کارگیری کارکنان جدید در دستگاههای اجرایی مطابق با بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تحت عنوان ( دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی) منوط به شرکت در آزمون استخدامی و احراز صلاحیتهای عمومی و تخصصی نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی انجام می‌گیرد.
۴ـ در این راستا آزمون استخدامی متمرکز و سراسری به منظور استخدام ادواری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، با نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵ و بر اساس دستورالعمل فوق‌الذکر توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است. برابر بند (۳) اعلام امتیازات و سهمیه‌های قانونی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، امتیازات و سهمیه‌های استخدامی برای شرکت‌کنندگان در آزمون، به ترتیب اولویتهای قانونی سهمیه‌های ایثارگران ـ معلولین عادی ـ بومی محل مورد تقاضا (شهرستان یا استان) و بر مبنای نمرات فضلی مکتسبه اعمال شده است. در نهایت نتایج آزمون مورد اشاره توسط سازمان سنجش آموزش کشور استخراج و به تفکیک کارنامه‌های اولیه در دسترس شرکت‌کنندگان در آزمون قرار داده شده است.
۵ ـ در بند سوم قسمت (امتیازات و سهمیه‌های قانونی) دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۱۳۹۵ اعلام گردیده است: (کلیه سهمیه‌های استخدامی پس از کسر سهمیه‌های استخدامی ایثارگران و معلولین عادی، به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در دفترچه آزمون و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته‌های شغلی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیر بومی» همان رشته بر مبنای نمره فضلی صورت می‌پذیرد.
تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا «روستا» می‌باشد، سهمیه استخدامی ابتدا به بومی روستای مورد نظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذیربط، استان و فرد غیربومی اختصاص می‌یابد.)
بنابراین ملاحظه می‌گردد، موضوع در اولویت قرار گرفتن داوطلبان (بومی محل موردتقاضا) که قبلاً نیز در پذیرش نیروی انسانی برای مشاغل روستایی در تمامی آزمونهای استخدامی رعایت می‌گردید، در دفترچه آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام و (داوطلبان بومی روستا) نسبت به (داوطلبان بومی شهرستان یا استان) در اولویت پذیرش قرار گرفته‌اند.
۶ ـ همان گونه که مستحضرید به موجب مواد ۶ و ۷ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت متبوع عهده‌دار برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات و تسهیلات بهداشتی، درمانی کشور با تأکید بر اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند و نیز فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی و گسترش مراکز درمانی دولتی می‌باشد. بنابراین وزارتخانه به منظور افزایش ماندگاری نیروهای پذیرفته‌شده در آزمونهای استخدامی و پیشگیری از جابجایی موقت یا دایمی همواره در سیاستهای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاههای علوم در سطح کشور نسبت به موضوع «بومی گزینی» اهتمام ورزیده و در تمامی آزمونهای استخدامی، مراتب را به صورت شفاف اعلام کرده است.
۷ ـ با این وصف و با توجه به ارزیابی کارشناسی صورت گرفته توسط کارگروه استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستـادی و دانشگاههای ذیربط، تسری مراتب اولویت پذیرش داوطلبان بـومی محل مورد تقاضا به (مناطق شهری) مورد تصویب قرار گرفت و پیشنهاد مذکور پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان ناظر آزمون، طی اصلاحات مندرج در بند (۲) قسمت دوم بند (ج) اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی رسانده شد.
۸ ـ در ارتباط با خواسته شاکی مبنی بر الزام خواندگان به ادامه مراحل استخدامی، از آنجا که نامبرده متولد شهرستان قروه بوده و با توجه به محل تولد همسر (روستای قلیان از توابع سنندج)، متقاضی سهمیه (محل مورد تقاضا) گردیده است. شایان ذکر است نظر به اینکه انتشار اصلاحیه طی بند (۲) قسمت (ج) اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ سازمان سنجش آموزش کشور قبل از برگزاری آزمون صورت گرفته، امکان ویرایش مجدد برای شرکت‌کنندگان از جمله مشارالیه فراهم بوده است، با این وصف بدیهی است برابر شرایط مندرج در بند (۲) قسمت دوم بند (ج) اطلاعیه مذکور، دواطلب بومی محل مورد تقاضا (شهر سنندج) نسبت به ایشان به عنوان داوطلب بومی شهرستان (توابع شهرستان سنندج) در اولویت پذیرش و جذب ایشان قرار گرفته است. با عنایت به مطالب معروضه و رعایت مقررات قانونی در اقدامات وزارت بهداشت، رسیدگی شایسته و رد شکایت مطروحه از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
ب) آقای احمد قربانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ از بند ۲ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سهمیه‌های قانونی» از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۵ و الزام به تکمیل فرآیند استخدام در دانشگاه علوم پزشکی بابل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند اینجانب احمد قربانی در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاهای اجرایی در سال ۱۳۹۵، در رشته شغل «کارشناس شبکه» دانشگاه علوم پرشکی بابل شرکت نموده و با کسب بالاترین نمره در کارنامه صادره از سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان فرد برگزیده جهت انجام سایر مراحل جذب و استخدام و تشکیل پرونده کارگزینی به دانشگاه علوم پزشکی بابل معرفی شدم. پس از بررسی مدارک و کسر برخی امتیازات و تغییر وضعیت بومی اینجانب به بومی استانی، مجددا امتیاز اینجانب بالاترین نمره آزمون در بین سایر افراد شرکت‌کننده دارای حدنصاب گردید. با این وجود پس از اعلام نتیجه نهایی، اینجانب به عنوان پذیرفته شده نهایی جهت گزینش و استخدام قطعی معرفی نشده و فرد دیگری با نمره آزمون کمتر و صرفاً به دلیل شرایط «بومی شهرستان» پذیرفته شده نهایی گردید. در بند ۳ بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی، صفحه ۹ دفترچه استخدام دانشگاههای علوم پزشکی سال ۱۳۹۵، نحوه اعمال سهمیه استخدامی بدین صورت بیان شده است: «کلیه سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه‌های استخدامی ایثارگران (مندرج در بند یک) و معلولین عادی (مندرج در بند دو) به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی، اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته‌های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا، تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیربومی» همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می‌پذیرد.
تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا «روستا» می‌باشد سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه‌های قانونی فوق‌الذکر در ابتدا به بومی روستای مورد نظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذیربط، استان و فرد غیربومی اختصاص می‌یابد.» در توضیح این بخش از دفترچه، اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ تحت عنوان «اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام» در سایت سازمان سنجش آموزش کشور انتشار یافت که در بخشی از آن بیان شده است: «تذکر بسیار مهم: ظرفیت هر کد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومی «شغل محل مورد تقاضا» اختصاص می‌یابد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت، معرفی چند برابر به ترتیب از داوطلبان «بومی شهرستان» و در صورت عدم تکمیل از بین بومی شهرستان این ظرفیت به داوطلبان «بومی استان» اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر داوطلبان دارای حدنصاب با حالت بومی «شغل محل مورد تقاضا» ممکن است با نمره کل کمتر نسبت به سایر داوطلبان با حالت بومی شهرستان یا بعد از آن بومی استان، که دارای نمره کل بالاتر هستند برای مراحل بعدی معرفی شوند. به عبارتی ممکن است داوطلب دارای حدنصاب با حالت بومی شغل محل مورد تقاضا با نمره کل ۱۵/۱۵ برای سایر مراحل معرفی شود لیکن داوطلبی با حالت بومی شهرستان یا استان با نمره کل مثلاً ۴۰/۵۲ معرفی نشود.» با عنایت به توضیحات فوق، تبعیض اعمال شده در بند ۳ بخش «امتیازات و سهمیه قانونی» مندرج در دفترچه استخدامی کاملا مشخص و واضح است بگونه‌ای که داوطلب «بومی شهر محل تقاضا» صرفاً با کسب «حدنصاب آزمون» که در صفحه ۱۰ دفترچه آزمون به صورت «پنجاه درصد بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون» تعریف شده است، از اولویت صد درصدی نسبت به داوطلب «بومی شهرستان» و یا «بومی استان» که بالاترین نمره را کسب کرده است، برخوردار می‌گردد. لازم به ذکر است بر اساس دفترچه ثبت‌نامی وضعیت بومی دارای ضرایب خاص نبوده و تغییری در نمره نهایی شرکت‌کنندگان ایجاد نمی‌کند. شرایط مزبور در حالی است که در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در همه زمینه‌های مادی و معنوی» تأکید شده است. همچنین در اصل نوزدهم قانون اساسی بیان شده است که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». همچنین در اصل بیست و هشتم قانون اساسی تصریح شده است: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». بنابراین مستثنی بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز دانشگاههای علوم پزشکی از قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، نمی‌تواند مجوزی برای ایجاد شرایط استخدامی مغایر با اصول ذکر شده قانون اساسی کشور باشد. لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا دارد در راستای رفع تبعیض و ایجاد عدالت استخدامی و احقاق حق اینجانب، نسبت به ابطال بند ۳ بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی، مندرج در صفحه ۹ دفترچه استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی سال ۱۳۹۵ و الزام دانشگاه علوم پزشکی بابل به تکمیل فرآیند استخدام اینجانب با عنایت به کسب بالاترین نمره در رشته شغل «کارشناس شبکه» در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵، رأی لازم صادر فرمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۲۰۳۷ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ توضیح داده است که:
«با اهدای سلام
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه (۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۳۷) ۱۱۸۵/۹۶ موضوع دعوای آقای احمد قربانی به خواسته ابطال بند سوم بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵، مطالب زیر به استحضار می‌رسد:
۱ـ وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی ادعا نموده، در بند سوم مربوط به بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵، نحوه اعمال سهمیه استخدامی بدین صورت بیان شده است: (کلیه سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه استخدامی ایثارگران (مندرج در بند یک) و معلولین عادی مندرج در (بند دوم) به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته‌های شغلی مندرج در آگهی استخدامی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیر بومی» همان رشته بر مبنای نمره فضلی صورت می‌پذیرد.
تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا روستا می‌باشد، سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه‌های قانونی فوق‌الذکر، در ابتدا به بومی روستای مورد نظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذیربط، استان و فرد غیربومی اختصاص می‌یابد.) متعاقب آن و در توضیح این بخش از دفترچه، اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ تحت‌عنوان «اطلاعیه سازمان سنجش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام» انتشار یافت که در آن اعلام شده است: (تذکر بسیار مهم: ظرفیت هر کد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومی «شغل محل مورد تقاضا» اختصاص می‌یابد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت معرفی چند برابر به ترتیب از داوطلبان بومی شهرستان و در صورت عدم تکمیل، این ظرفیت به داوطلبان بومی استان اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر داوطلبان شهرستان یا استان، که دارای نمره کل بالاتر هستند، برای مراحل بعدی معرفی می‌شوند. به عبارتی ممکن است داوطلب دارای حدنصاب با حالت بومی شغل محل مورد تقاضا با نمره کل ۱۵/۱۵ برای سایر مراحل معرفی شود، لیکن داوطلبی با حالت بومی شهرستان یا استان با نمره کل ۴۰/۵۲ معرفی نشود).
۲ـ نامبرده در ادامه مدعی است، با توجه به توضیحات مذکور تبعیض اعمال شده کاملاً مشخص و واضح بوده و باعث می‌گردد داوطلب (بومی شهر مورد تقاضا) صرفاً با کسب حدنصاب آزمون طبق صفحه دهم دفترچه آزمون یعنی با کسب ۵۰ درصد بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون، از اولویت صد در صدی نسبت به سایر داوطلبان (بومی شهرستان و یا بومی استان) که بالاترین نمره را هم کسب کرده باشد، برخوردار گردد. ضمن اینکه به همین دلیل نیز نامبرده که در آزمون استخدامی برای رشته شغلی (کارشناس شبکه) در دانشگاه علوم پزشکی بابل شرکت و بالاترین نمره در آزمون را کسب نموده است، به عنوان پذیرفته شده نهایی جهت گزینش و استخدام معرفی نگردیده است. با این وصف و از آنجا که ضوابط مورد اشاره، با اصول ۹ و ۲۸ قانون اساسی در ارتباط با حقوق مساوی مردم و وظایف دولت برای امکان اشتغال و شرایط مساوی برای همه افراد، در مغایرت است مشارالیه نظر به مطالب پیش‌گفته و به موجب این دادخواست، ابطال ضوابط موردنظر را و الزام دانشگاه علوم پزشکی بابل را به تکمیل فرآیند مربوط به استخدام و به کارگیری خود را خواستار شده است.
۳ـ در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می‌دارد از آنجا که وفق بند (ب) ماده (۲۰) قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل می‌نمایند. بنابراین دانشگاهها به عنوان مؤسسات مستقل با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ـ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی) اداره می‌شوند.
۴ـ در این راستا کارگروه استخدامی مستقر در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی و دانشگاههای ذیربط، ضوابط مصوب برای استخدام در آزمون سال ۱۳۹۵ (از جمله امتیازات و سهمیه‌های مقرر) را پس از ارزیابی کارشناسی تخصصی و نظر سنجی از مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور، بر اساس برنامه‌ریزی بـه منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات و تسهیلات بهداشتی، درمانی و بـا تأکید بـر اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و برخورداری همگان از خدمات درمانی و گسترش مراکز درمانی دولتی تدوین کرده است. آنچه که در ارزیابی‌های مذکور مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است، افزایش ماندگاری نیروهای پذیرفته شده در آزمون استخدامی و دانشگاههای علوم در سطح کشور از جمله با پیشگیری از درخواستهای جابجایی و انتقال و … قبول‌شدگان پس از استخدام و جذب بوده که منجر به جابجایی موقت یا دایمی نیروی انسانی مورد نیاز موجبات اختلال در خدمات بهینه در نظام سلامت و بهداشت را فراهم می‌نماید.
۵ ـ بنابراین در اجرای مفاد ماده ۳۳ آیین‌نامه اداری استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و بازبینی ضوابط مربوط به امتیازات «بومی گزینی»، اصلاحاتی دستورالعمل اجرایی مصوب ۱۳۹۱/۹/۱ معمول گردیده و ضوابط مورد اشاره تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی» در ۴۵ ماده و ۲۵ تبصره از سوی هیأت امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد تصویب نهایی قرار گرفته است.
با این وصف برابر بند (ب) ماده (۳۰) دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی، فرد بومی شهرستان دارای حدنصاب به دلایل فوق‌الذکر، نسبت به فرد بومی استان یا غیربومی شرکت در آزمون استخدامی دارای اولویت در پذیرش و جذب خواهد بود. باعنایت به مطالب معروضه و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای اختیارات قانونی هیأت امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعا می‌باشد.»
ج) آقای سیدحسن قربانی به موجب دادخواستی ابطال بخشی از اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی تمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب سیدحسن قربانی که در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ با شماره پرونده ۳۰۴۸۴۵۱ شرکت کرده و در خوشه شغلی پرستار مربوط به شهرستان فردوس (۱۱۰۳۴) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مرحله اول حدنصاب نمره قبولی را آورده، با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی که ده نفر بوده است نمره کل نهایی و سهمیه‌های قانونی (ایثارگران و معلولین) در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده و پذیرفته شده‌ام و در مرحله ارائه مدارک، پس از انتخاب وضعیت بومی شغل محل مورد تقاضا، جهت مستندات مربوطه شناسنامه را ارائه نموده‌ام که البته در شناسنامه بنده محل تولد: روستای سرند، دهستان باغستان، شهرستان فردوس درج گردیده است. لذا با توجه به اینکه ظرفیتهای پذیرش صرفاً از بین افراد شغل محل تقاضا استخدام و تکمیل می‌شوند، بنده بومی شهرستان تلقی گردیده و در ازمون پذیرفته نشده‌ام. اما اینجانب ۴ سال از سنوات تحصیل را در دبیرستان نمونه دولتی علامه طباطبایی شهرستان فردوس گذرانده‌ام که مستندات مربوطه به پیوست می‌باشد (سه سال مقطع متوسطه و یک سال پیش دانشگاهی)
با توجه به این مدارک بنده بومی شغل محل مورد تقاضا هستم و لذا از شما مسئول تقاضای رسیدگی و بررسی مدارک را دارم چرا که طبق بند الف ۳ مربوط به شغل محل مورد تقاضا آگهی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ سازمان سنجش جزو افراد بومی شغل محل مورد تقاضا هستم. همچنین شماره دانش‌آموزی بنده ۲۱۴۵۵۰۵۱۵ که دارای پرونده الکترونیکی در سازمان سنجش و آموزش و پرورش می‌باشد نیز درج گردیده که جهت بررسی سوابق تحصیلی اینجانب قابل پیگیری است. خواهشمندم موضوع را بررسی نموده تا حقی که از بنده ضایع شده است باز پس گرفته شود اگر مدارک مربوط به چهار سال سنوات تحصیلی مورد پذیرش قرار گیرد، در ازمون قبول می‌شوم تقاضای رسیدگی از سوی شما مسئول را دارم. با توجه به اینکه سازمان سنجش مدارک بنده را پس از قبولی بنده بررسی نموده و نتایج نهایی را بر اساس مصوبه ناعادلانه بومی شغل محل مورد تقاضا اعلام نموده است و اینکه حق بنده را ضایع نموده و امکان جـایگزین شدن داوطلبی کـه نمره قبولـی را کسب نکرده است می‌باشد و ایـن موضوع ضرر غیرقابل جبرانی بر حقوق مکتسبه‌ام وارد می‌کند، لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف را دارم. امـا مسئول درخواست اصلی و عمومی و نکته مهم و شکایت اینجانب بدین قرار است که:
در زمان ثبت‌نام در سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی و دانشگاه علوم پزشکی کشور، سازمان سنجش دو مورد وضعیت بومی را مثل تمام آزمونهای دیگر تعیین می‌کند که شامل بومی شهرستان و بومی استان می‌باشد اما پس از برگزاری آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ سازمان سنجش طی اطلاعیه‌ای از شرکت‌کنندگانی که نمره قبولی را کسب کرده‌اند می‌خواهد که مجدداً وضعیت بومی خود را بررسی نمایند و در این مرحله «بومی شغل محل مورد تقاضا» را به دو مورد بومی استان و شهرستان اضافه می‌کند و اظهار می‌کند که قبول شدگان صرفاً از بین بومیان شغل محل مورد تقاضا انتخاب خواهند شد و در صورت عدم تکمیل سپس از بین بومیان شهرستان و استان تکمیل خواهد شد که البته عدم تکمیل در شهر شغل محل مورد تقاضا (فردوس) غیرممکن است.
بومی شغل محل مورد تقاضای از نظر سازمان سنجش بدین گونه تعریف شده است: داوطلب باید صرفاً در شهر مورد نظر متولد شده باشد و نه شهرستان مورد نظر، به‌طور مثال شهرستان فردوس واقع در استان خراسان جنوبی دارای سه بخش مرکزی، اسلامیه و خانکوک می‌باشد که هر یک دارای چندین روستا هستند و روستای سرند که محل تولد اینجانب نیز هست در دهستان باغستان واقع شده است. حال از نظر سازمان سنجش افرادی که متولد خود شهر فرودس (و نه روستاهای این شهرستان) هستند در اولویت مستقیم قرار داشته و صرفاً آنها بومی شغل محل مورد تقاضا هستند. یعنی حق تمام افراد و مردمی که در بیرون از این شهر متولد شده‌اند چه در روستاها و چه در سایر بخشهای این شهرستان به همین آسانی تضییع گردیده و نمی‌توانند در رقابتی عادلانه شرکت داشته باشند. چرا که قبل از روستاییان صرفاً این مردم شهر فرودس هستند که در اولویت مستقیم قرار گرفته‌اند و این خلاف قوانین موضوعه مملکتی و شرع مقدس انور است. طبق اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها (محل تولد) سبب امتیاز نخواهد بود. طبق بند ۸ ماده ۱۹ سند نهایی چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، تأکید بر رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشور شده است که البته با این مصوبه سازمان سنجش کشور کمک شایانی به افزایش محرومیت روستاها می‌شود. این یعنی ظلم در حق تمام روستاییان و سایر بخشهای کلیه شهرهای کشور، آن وقت دولت مدام شعار می‌دهد که مهاجرت از روستاها زیاد شده و باید روستاها آباد گردند و …
با توجه به این مصوبه که سازمان سنجش آن را اعمال نموده است، تبعیض بسیار آشکاری بین متولیدن شهر و روستا آن هم در یک شهرستان واحد را شاهد هستیم که بسیار به دور از عدالت و انسانیت و آرمانهای انقلاب اسلامی است. یعنی بدین ترتیب اینجانب باید منتظر باشم تا در روستای سرند بیمارستانی ساخته و افتتاح شود تا بومی آنجا محسوب شوم و بتوانم شامل بومی شغل محل مورد تقاضا باشم و استخدام شوم! شما مسئول که در حال خواندن این شکایت هستید حتماً اینجانب را درک می‌کند و متوجه این تبعیض و بی‌عدالتی آشکار شده‌اید که سازمان سنجش پس از برگزاری آزمون استخدامی تبعیض و بی‌عدالتی را اعمال کرده و بین متولیدن شهر و روستاهای واقع در یک شهرستان تفاوت می‌گذارد و این بی‌عدالتی آشکار است. مثلاً بنده که با نمره بالایی در این آزمون جزو ده نفر قبول شده بوده‌ام و باید بدون مصاحبه و… استخدام می‌شده‌ام (با توجه به نظریه سازمان سنجش گروه شغلی پرستار برابر ظرفیت اعلام شده است و مستقیماً استخدام می‌شوند) با توجه به اینکه در شناسنامه‌ام نوشته شده که در یکی از روستاهای این شهرستان متولد شده‌ام، بومی فردوس محسوب نشده‌ام و مردود اعلام شده‌ام و این پایان ماجرا نیست چرا که در شرایط بومی محل مورد تقاضا چهار بند دیگر نیز آمده است که به طور مفصل در اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ سازمان سنجش در قسمت استخدامها درج شده است. مثلاً همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسلح نیز در گروه بومی شغل محل مورد تقاضا قرار گرفته‌اند.
به طور کلی ۵ گروه را در بومی شغل محل مورد تقاضا قرار داده و آنها را در اولویت مستقیم استخدام گذاشته و در صفحه اول اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ صراحتاً اظهار می‌کند که استخدام صرفاً از بومیان شغل محل مورد تقاضا صورت خواهد گرفت…. ۵ گروه ذکر شده در اولویت استخدام باشند و بعد می‌رسد نوبت به بومیان شهرستان و ما بدبختهای روستایی …! خودم و همه شما قضات را به عدالت و برابری دعوت می‌کنم. دو درخواست اصلی بنده از شما قضات این است که:
۱ـ رسیدگی به وضعیت استخدامی بومی اینجانب با توجه به اینکه بنده ۴ سال دبیرستان را در شهر فردوس گذرانده‌ام بومی شغل محل مورد تقاضا محسوب می‌شود (باتوجه به بند الف ۳ اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ سازمان سنجش) اما برای ارائه مدرک مورد نظر گزینه شناسنامه را علامت زده‌ام (بند الف ۱ اطلاعیه ۱۳۹۵/۱۰/۵ سازمان سنجش) که روستای سرند به عنوان محل تولدم درج گردیده و سازمان سنجش نیز براساس محل تولد وضعیت بومی بنده را «بومی شهرستان» تلقی نموده است و نه بومی شغل محل مورد تقاضا (شهر فرودس) و آن را نپذیرفته و رد کرده است و در آخرین مرحله استخدامی بنده را نپذیرفته است و از دور خارج کرده است بنده تقاضای اعمال بند سوم الف اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ سازمان سنجش را دارم (چهار سال از دوران تحصیلی در شهر مورد نظر گذرانده شده است).
۲ـ اینجانب تقاضای حذف وضعیت بومی «شغل محل مورد تقاضا» را از سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور و دانشگاههای علوم پزشکی که توسط سازمان سنجش در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ برگزار شده است و پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج اعمال شده است را دارم تا حق و حقوق میلیونها روستایی ضایع نگردد و شاهد تبعیضی چنین آشکار در حکومت جمهوری اسلامی ایران نباشیم. (لازم به ذکر است که بومی در کشور فقط به دو صورت بومی شهرستان و بومی استان تعریف شده است اما سازمان سنجش پا را فراتر گذاشته و بومی دیگری را تعریف و اعمال نموده است که باعث تضییع حق روستاییان و سایر بخشهای شهرستانها گردیده است. بنده متولد روستای سرند می‌باشم و در سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی و دانشگاههای علوم پزشکی به‌عنوان بومی شهرستان تلقی شده‌ام و نه بومی شغل محل مورد تقاضا، زیرا تولد اینجانب روستای سرند می‌باشد و شغل محل مورد تقاضا شهر فردوس است و به همین آسانی در آخرین مرحله از استخدام پس از کسب نمره قبولی عالی بنده را مردود اعلام می‌کنند.
قانونگذاری که در تهران بزرگ این چنین مصوبه و قانونی را وضع و اجرا می‌کند، مسلماً روستایی نبوده و نیست تا حال بنده و سایر روستا نشینان را درک کند ولی شما قضات دیوان عدالت اداری حتماً درک خواهید کرد که این مصوبه خطرناک چقدر باعث تضییع حقوق مردم روستایی و خارج از شهرها شده است. با وضع و اجرای چنین مصوباتی، هیچ روستا نشین یا کسی که محل تولد وی در حدود ۳۰ سال پیش روستا بوده است، نمی‌تواند پیشرفتی داشته باشد و باز هم این شهرنشینان هستند که موقعیتهای شغلی را اشغال می‌کنند حتی بدون مهارت و دانش کافی زیرا ملاک سازمان سنجش محل تولد داوطلبین بوده است و اظهار می‌کند داوطلبین بومی شغل محل مورد تقاضا با نمره خیلی پایین نسبت به داوطلبین بومی شهرستان در اولویت استخدام هستند و هرگز در روستاها دانشگاه یا بیمارستان یا اداره‌ای تأسیس نمی‌شود که بنده روستایی بتوانم آنجا استخدام شوم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۷۹۴۴۲ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۱۲۴ـ ۱۳۹۶/۹/۲۶ و پیرو نامه شماره ۱۶۲۴۸۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ در خصوص شکایت آقای سیدحسن قربانی اعلام می‌دارد:
۱ـ در خصوص موضوع مورد شکایت نامبرده از سوی امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکاتبه به عمل آمد که توجه آن شعبه را به نامه شماره ۲۰۹/۱۰۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ وزارت مزبور و ضمائم آن منضم به نامه شماره ۹۶۶۶۱۴ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی معطوف می‌دارد.
۲ـ همان گونه که استحضار دارند به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعترضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و … در مواردی قابل طرح در هیأت عمومی است که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که همان گونه که ملاحظه می‌نمایند علی‌رغم اینکه شاکی تقاضای ابطال وضعیت بومی شغل محل مورد تقاضا از سومین آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵، را نموده ولی در دادخواست تقدیمی استدلالی مبنی بر این که تعیین وضعیت بومی شغل محل مورد تقاضا خلاف کدام قانون و یا کدام مقوله شرعی می‌باشد ارائه ننموده است. لذا تقاضای نامبرده از مصادیق موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نمی‌گردد به‌علاوه با توجه به قسمت اخیر نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامبرده براساس اولویت بومی و نمره فضلی به استخدام پیمانی دانشگاه متبوع خود درآمده است. لذا در خصوص موضوع مورد شکایت شخصی شاکی تضییع حقی صورت نپذیرفته است، فارغ از اینکه خواسته شخصی ایشان اصولاً از مصادیق قابل طرح در هیأت عمومی نمی‌باشد و اصلح آن بود که خواسته شخصی خود را در یکی از شعب دیوان طرح می‌نمود. علیهذا با عنایت به موارد یاد شده خواسته شخصی شاکی قبال طرح در هیأت عمومی نبوده ضمن اینکه محقق گردیده است. همچنین تقاضای دیگر نامبرده منطبق با مقررات نبوده و رد شکایت ایشان در این خصوص در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت‌المال مورد استدعاست»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱ـ ……
۲ـ …..
۳ـ کلیه سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه‌های استخدامی ایثارگران (مندرج در بند یک) و معلولین عادی (مندرج در بند دو)، به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره به ترتیب نمره فضلی، اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته‌های شغلی مندرج در آگهی استخدامی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا، تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیربومی» همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می‌پذیرد.
تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا «روستا» می‌باشد سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه‌های قانونی فوق‌الذکر در ابتدا به بومی روستای مورد نظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذیربط، استان و فرد غیربومی اختصاص می‌یابد.
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۵
ج) اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام:
۱ـ تذکر ۱ قسمت «مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت‌نام» مندرج در صفحه ۴ دفترچه به صورت ذیل اصلاح می‌گردد:
ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت ازتحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان روز برگزاری آزمون (۱۳۹۵/۶/۱۹) و ملاک عمل برای مشمولین بند ۲ شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۲ دفترچه آخرین روز ثبت‌نام و محاسبه سن آنها از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۸ می‌باشد.
۲ـ شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سهمیه‌های قانونی» مندرج در صفحات ۹ و ۱۰ دفترچه راهنمای ثبت‌نام به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای پانزده گانه ذیل باشند. حسب مورد داوطلب بومی محل مورد تقاضا، بومی استان یا شهرستان تلقی می‌گردند.
یک ـ محل تولد داوطلب یا همسر وی با محل مورد تقاضای برای استخدامی یکی باشد.
دو ـ ……
……..
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش)
…….
…….
تذکر بسیار مهم: ظرفیت هر کد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومی «شغل محل مورد تقاضا» اختصاص می‌یابد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت، معرفی چند برابر به ترتیب از داوطلبان «بومی شهرستان» و در صورت عدم تکمیل از بین بومی شهرستان این ظرفیت به داوطلبان «بومی استان» اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر داوطلبان دارای حدنصاب با حال بومی «شغل محل مورد تقاضا» ممکن است با نمره کل کمتر نسبت به سایر داوطلبان با حالت بومی شهرستان یا بعد از آن بومی استان که دارای نمروه کل بالاتر هستند برای مراحل بعدی معرفی شوند. بنابراین دقت لازم در خصوص تعیین حالت بومی در سایت سازمان صورت پذیرد.
مثال: آزمون استخدامی برای بیمارستان شهر کارون از توابع شهرستان اهواز در استان خوزستان می‌باشد. داوطلب رشته محل مذکور در صورتی که مشمول یکی از بندهای پنجگانه گزینه «الف» برای شهر کارون باشد، «بومی محل مورد تقاضا» تلقی خواهد شد. لیکن چنانچه داوطلبی دارای یکی از ویژگیهای پنجگانه گزینه «ب» باشد مثلاً محل تولد ایشان اهواز باشد، برای رشته محل مذکور «بومی شهرستان» محسوب می‌شود. درصورتی که فردی در اندیمشک (یکی از شهرستانهای استان خوزستان) حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، برای رشته محل فوق‌الذکر، «بومی استان» محسوب می‌شود. لذا در صورتی که این ظرفیت از بین داوطلبان دارای حدنصاب «بومی محل مورد تقاضا» تکمیل نشود به بومی شهرستان و پس از آن به بومی استان و در نهایت به غیربومی اختصاص می‌یابد. به عبارتی ممکن است داوطلب دارای حدنصاب با حالت بومی شغل محل مورد تقاضا با نمره کل ۱۵/۱۵ برای سایر مراحل معرفی شود لیکن داوطلبی با حالت بومی شهرستان یا استان با نمره کل مثلاً ۴۰/۵۲ معرفی نشود.
لذا موکداً اعلام می‌دارد داوطلبان مذکور لازم است بعد از مطالعه دقیق تعاریف و نکات ذیل، چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در هر یک از بندهای حالت بومی، نوع بومی مشاهده نموده‌اند، جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با ورود به سیستم، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند. بدیهی است نتایج معرفی شدگان صرفاً بر اساس حالت بومی اعلام شده در این مرحله صورت خواهد گرفت. ضمناً داوطلبان فاقد حدنصاب با توجه به آن که حدنصاب فارغ از نوع بومی است کارنامه خود را مشاهده خواهند نمود و نیاز به مشاهده ویرایش نوع بومی ندارند.
شرایط بومی بودن خود را مطابق با شرح ذیل با دقت مطالعه و در صورت لزوم اصلاح نمایید:
الف) «بومی محل مورد تقاضا» به فردی اطلاع می‌شود که یکی از شرایط ذیل را داشته باشد:
الف ـ ۱ـ محل تولد داوطلب یا همسر وی با محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
الف ـ ۲ـ همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
الف ـ ۳ـ طی شدن حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان) داوطلب به صورت متوالی یا متناوب در محل مورد تقاضا برای استخدام.
الف ـ ۴ـ داشتن حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه برای داوطلب در محل مورد تقاضا برای استخدام.
الف ـ ۵ ـ پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۰۲/۴۰۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ اعلام کرده است که:
«جزء ۲ از بند (ج) [جزء یک از بند ۲ قسمت (ج)] مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۴۰۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ اعلام کرده است که جزء ۲ از بند (ج) [جزء یک از بند ۲ قسمت (ج)] مصوبه مورد شکایت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رأی به عدم ابطال مصوبه مورد اعتراض از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی صادر می‌شود.
ب: با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل ۲۸ قانون اساسی نیز مقرر داشته: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای اشخاص بومی در هیچ یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و امتیاز بومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می‌آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانونگذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدامهای دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت اولاً: به‌جهت اینکه برای افراد بومی در جهات مختلف اولویتهای استخدامی قائل شده و حتی باعث محرومیت داوطلبان مناطق محروم از دسترسی به فرصتهای شغلی در مناطق برخوردار شده است و با پیش‌بینی «بومی محل مورد تقاضا» حتی برای داوطلبان واجد شرایط روستایی جهت استخدام در شهرهای مجاور روستا محدودیت ایجاد کرده است، مغایر با قانون تشخیص داده می‌شود. ثانیاً: اقدام کارگروه استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مغایر با دستورالعمل‌های برگزاری آزمونهای استخدامی که نوع سومی از امتیاز بومی برای استخدام را تحت عنوان «بومی محل مورد تقاضا» در دفترچه آزمون استخدامی مقرر داشته است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده تشخیص داده می‌شود در نتیجه مقررات مورد شکایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
