رأی شماره‌های ۵۳۶ ـ ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه پنجم توسعه ممنوع است. فلذا سازمان امور مالیاتی صلاحیت قانونی ندارد تا سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار دهد
تاریخ دادنامه: ۷/۶/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۵۳۶ ـ ۵۳۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۸۱۸ ـ ۹۴/۱۰۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ شرکت فن‌آوران طبیعت و صنعت ستایش ۲ـ آقای محمدمسعود مرادزاده فهرجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار:
الف) آقای محمدمسعود مرادزاده فهرجی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً همان‌گونه که مستحضرید ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات می‌باشد. متأسفانه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه مذکور و به بهانه تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان کالاهای کشاورزی را مشمول مالیات قرار داده است و در حالی که صادرکنندگان در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی امکان ورود ارز را از طریق سیستم بانکی به کشور نداشته‌اند و با هزاران مشکل و از طریق صرافی یا حمل پول با چمدان وجه نقد را به کشور حمل می‌کرده‌اند و بعضاً همان دلار یا درهم را تحویل فروشنده کالا می‌داده‌اند. از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور با ارسال این بخشنامه به نوعی قصد دور زدن قانون را دارد و به هر بهانه‌ای قصد اخذ مالیات از صادرکنندگان را دارد لذا خواهشمند است دستور فرمایید بند مذکور از این بخشنامه خلاف بین قانون حذف گردد تا صادرکنندگان بتوانند برای کشور ارزآوری کنند و تولید کشور روز به روز بیشتر گردد. همچنین به اطلاع آن مقام می‌رساند سازمان امور مالیاتی با استناد به همین بخشنامه کلیه صادرات یک شخص یا شرکت را خرید و فروش داخلی قلمداد می‌کند و از شیوه علی‌الرأس استفاده می‌کند و مالیات‌های چند میلیارد تومانی برای صادرکنندگان تعیین نموده است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۶۸۲/۲۱۲/د ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
از آنجا که اختلاف بین مؤدیان و ادارات امور مالیاتی راجع به سود حاصل از تسعیر ارز مربوط به صادرات در سنوات گذشته نیز وجود داشته، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موضوع ورود پیدا کرده و بیان داشته چون طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری پذیرفته است بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشاء تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد. بنابراین رأی هیأت عمومی‌شورای عالی مالیاتی به شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰ـ۱۴/۵/۱۳۷۵ که در این خصوص صادر شده است، تاکنون برای ادارات امور مالیاتی لازم برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است می‌باشد. لذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»
ب) شرکت فن‌آوران طبیعت و صنعت ستایش به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض تحیت:
بدین وسیله اینجانب فرزاد نجفی مدیرعامل شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش مراتب اعتراض و شکایت خود را نسبت به بخشنامه تعیین تسعیر ارز به شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ به شرح ذیل معروض داشته و از آن مقام استدعا می‌نمایم با ارجاع پرونده به هیأت عمومی با ابطال بخشنامه مزبور از تضییع حقوق این شرکت و شرکت‌های مشابه جلوگیری گردد.
شرح دادخواست
۱ـ شرکت فن‌آوران طبیعت و صنعت ستایش یک شرکت دانشگاهی است که متعلق به اعضای هیأت علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد که در چهارچوب اساسنامه و آیین‌نامه‌های مرکز رشد واحدهای فن‌آوری دانشگاه زمینه فعالیت‌های مربوط به شرکت را به امر تولید و توزیع گیاهان دارویی اختصاص داده است و از ابتدا با ورود به فرآیند تولید و توزیع گیاهان دارویی تمرکز خود را به امر صادرات گیاهان دارویی خصوصاً به کشورهای اروپایی اهتمام داشته است. در این رهگذر در سالهای سخت و دشوار تحریم‌های اقتصادی با تأسی به فرامین رهبری در راستای ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و رویکرد به اقتصاد مقاومتی با موانع و محدودیتهای مربوط به تحریم‌های ظالمانه به حول قوه الهی به بقای خود ادامه داده است و در فرآیند تولید و توزیع گیاهان دارویی با آموزش کشاورزان و صرف هزینه‌های سرسام‌آور مربوط به مراحل کاشت و برداشت و مدیریت تولید گیاهان دارویی را که منجر به امر صادرات به کشورهای اروپایی شود را با همه مرارت‌های مربوط به آن به انجام رسانده است.
۲ـ لیکن به رغم اینکه شرکت فن‌آوران طبیعت و صنعت ستایش شرکتی دانشگاهی و جزء شرکت‌های صادراتی است که تولید و محصول خود را صادر می‌نماید که بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم صددرصد از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. اما سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف نص صریح قانون ذکر شده به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز درآمدهای مالیاتی در درآمدهای سال ۱۳۹۱ این شرکت مبلغ ۸۱۰/۰۳۴/۹۲۷/۳ را مشمول مالیات قرار داده در صورتی که تمامی درآمد ماخوذه این شرکت در سال ۱۳۹۱ از محل صادرات غیر نفتی و کالاهای کشاورزی بوده و متعاقباً هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح موضوع رأی فوق‌الذکر اقدام به صدور رأی غیر قانونی نموده‌اند.
قابل ذکر است به رغم صدر فرامین رهبر انقلاب در خصوص توجه به افزایش صادرات غیر نفتی و توصیه آن نسبت به ایجاد ساز و کارهای لازم برای تشویق شرکت‌های دانشگاهی و تأکیدات معظم له طی دو سال اخیر به حمایت مطلق از این نوع شرکت‌ها به منظور گسست حلقه‌های وابستگی کشور به اقتصاد دیگر کشورها در راستای رویکرد به اقتصاد مقاومتی که همواره در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها مطرح بوده است و در این شرایط می‌بایست با تأسی به دغدغه‌های رهبری و دولت‌های خدمتگذار از ساز و کارهای قانونی و اجرایی کارآمد در راه برداشتن موانع تولید و صادرات شرکت‌های صادراتی استفاده نمود. سازمان امور مالیاتی با دور زدن قوانینی که معافیت مالیاتی را برای شرکت‌های صادراتی پیش‌بینی نموده است به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز عرصه را به این شرکت و شرکت‌های مشابه که در امر صادرات فعالیت دارند تنگ نموده است.
۳ـ قابل ذکر است با وجود اینکه این شرکت به موجب نص صریح ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم صددرصد معاف از مالیات می‌باشد، سازمان امور مالیاتی به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز برخلاف قانون مبادرت به شمول مالیات بر درآمدهای این شرکت در سال ۱۳۹۱ نموده است که بـه رغم غیر قانونی بودن بخشنامه لیکن با توجه به تصویب بخشنامه مورد استناد به شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳ که درآمد حاصل از صادرات تولیدکنندگان را با بخشنامه نرخ تسعیر ارز مشمول مالیات قرار داده با توجه به تاریخ تصویب بخشنامه در دو سال بعد از درآمد مورد احتساب شرکت از محل صادرات به واقع مبادرت به تسری مفاد بخشنامه غیرقانونی به دو سال قبل یعنی سال ۱۳۹۱ نموده است که این اقدام بر اساس (اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین)، خلاف قاعده و قانون بوده است و از این لحاظ نیز رفتار سازمان امور مالیاتی که متعاقباً مبنای صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته، خلاف قانون می‌باشد.
۴ـ نظر به مطالب مطرح شده از آنجا که اهم فعالیت‌های شرکت صرف انجام امور کشاورزی در زمینه تولید، توزیع و صادرات گیاهان دارویی می‌باشد واضح است که درآمدهای ارزی شرکت صرف هزینه‌های تولید شده است. لذا تصور اینکه شرکت در شرایط سالهای تحریم تمرکز فعالیت خود را متوجه خرید و فروش ارز نماید امری کاملاً بعید و ابعد می‌باشد و لذا در این خصوص نیز مبنای استدلال و استنتاج صدور رأی مالیاتی هیأت حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت منطقی و قانونی می‌باشد.
۵ ـ همچنین در خاتمه ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن بخشنامه مورد استناد هیأت حل‌اختلاف مالیاتی و توجه آن مقام بر معافیت صددرصد این شرکت از پرداخت مالیات بر درآمد به استناد ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم به عرض می‌رساند به رغم غیرقانونی بودن بخشنامه تسعیر نرخ ارز مورد بحث، کارشناس مالیات نسبت به نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز درآمدهای این شرکت دچار اشتباه شده است و مبانی محاسبه به طور صحیح انجام نشده است که با توجه به زمان صدور کالا و قیمت ارز در تاریخ مذکور میزان درآمدهای حاصل از مابه التفاوت ارز بسیار کمتر بوده است که متأسفانه در این خصوص نیز بر مبنای اعمال بخشنامه غیر قانونی به این شرکت اجحاف شده و محاسبه دقیق انجام نشده است.
۶ـ در خاتمه با عنایت به مطالب معنون از آن مقام استدعا می‌نماید مقرر فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه خلاف قانون تعیین نرخ تسعیر ارز و نقص رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی اقدام لازم به عمل آید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۵۲۹۵/۲۱۲/د ـ ۴/۱۲/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، درباره پرونده کلاسه ۹۴/۱۰۴۱ به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۰۳ موضوع شکایت « شرکت فن‌آوران طبیعت و صنعت ستایش» به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر معروض می‌دارد:
الف) هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف پیشتر درباره شکایت مشابهی که از سوی وکیل «شرکت سیمان لار» به عمل آمده بود، دادنامه شماره ۳۷۳ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ را مبنی بر رد شکایت شاکی و خلاف قانون و خارج از اختیار نبودن دستورالعمل یاد شده، صادر نموده است، بنابراین در صورت عدم اعتراض نسبت به رأی یاد شده به نحو مقرر در بند (ب) ماده (۸۴) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، موضوع شکایت و خواسته شاکی کنونی (شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش) مشمول ماده (۸۵) قانون یاد شده، قرار می‌گیرد. با این حال درباره ماهیت شکواییه شاکی می‌توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد.
ب) مؤدیان مالیاتی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند فارغ از نوع فعالیت اقتصادی آن‌ها مکلف‌اند قوانین و مقررات مالیاتی را در رابطه با تهیه و تحریر و تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک مالی خود رعایت در موارد مراجعه ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص درآمد، آن‌ها را ارائه و تسلیم نمایند.
بر همین پایه بند (الف) ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحیه‌های بعدی درباره تکلیف کلیه صاحبان مشاغل مشمول مقررات این بند به صراحت مقرر داشته است:
«صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.»
در مورد انجام همین تکلیف و لزوم رعایت استانداردهای حسابداری توسط مؤدی در تبصره (۲) ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مقرر گردیده است که: «آیین‌نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»
با توجه به آنچه گفته آمد، مؤدیان مالیاتی مکلف‌اند مقررات خاص قوانین مالیاتی را درباره صورت‌های مالی و از جمله تسعیر نرخ ارز در سال مالی و مالیاتی رعایت نمایند. در پرونده حاضر نیز، ادارات امور مالیاتی بابت گزارشهای مالی «شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش» مکلف بودند تا قوانین و مقررات مالیاتی را به عنوان یک قانون خاص به اجرا درآورند.
ج) با توجه به مطالب یاد شده، از آنجا که در حقوق مالیاتی ایران و در قواعد مربوط به مالیات‌های مستقیم، به استناد مواد (۱۱۰) و (۱۵۵) «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، «اصل کلی سالانگی» حاکم می‌باشد، از ایـن رو چگونگی اقـدام قانونـی در ادارات امـور مالیاتی بابت شناسایی، تشخیص و تعیین درآمـد مشمول مالیات مؤدیان به صورت سالانه می‌باشد.
شناسایی، تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان با رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان می‌باشد که توسط مؤدی حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی و برای یک دوره یک ساله به ادارات امور مالیاتی صلاحیت دار ارائه می‌شود. شیوه انجام این امر از دیدگاه قوانین و مقررات مالیاتی، وفق مواد ۹۳ تا ۹۵ «قانون مالیات‌های مستقیم» و در مورد اشخاص مکلف به نگهداری دفاتر از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی مؤدی صورت می‌گیرد همچنان که فراز نخست ماده (۱۰۶) قانون پیش برابر منطوق ماده (۹۷) و بخش اخیر ماده (۱۰۶) قانون مالیات‌های مستقیم، رعایت ماده (۹۸) همین قانون به انجام خواهد رسید، بنابراین برخلاف ادعای شاکی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مکلف به رسیدگی با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استانداردهای حسابداری نموده است و دستورالعمل یاد شده ادارات امور مالیاتی را صادره ممنوعیت ارائه صورت‌های مالی اشخاص ملزم به ارائه آن به دیگر سازمان‌ها هستند، مستفاد نمی‌شود.
همچنان که در دستورالعمل موضوع شکایت، تسعیر ارز در صورت‌های مالیاتی با رعایت استاندارد شماره (۱۶) حسابداری، مصوب سازمان حسابرسی و به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات امور مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است.
د) افزون بر موارد یاد شده بند (۷) استاندارد شماره (۱۶) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی، تسعیر را فرآیندی دانسته که از طریق آن، اطلاعات مالی مبتنی بر ارز، بر حسب واحد پول گزارشگری بیان می‌شود. به موجب بند (۲۳) استاندارد شماره (۱۶) حسابداری که در سال ۱۳۹۱ تجدیدنظر و در سال ۱۳۹۲ توسط سازمان حسابرسی اصلاح شده است فعالین اقتصادی مالی و پولی مکلف شده‌اند تا در پایان هر دوره گزارشگری اقلام ارزی خود را به شرح زیر تسعیر کنند:
«الف ـ اقلام پولی ارزی، باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.
ب ـ اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه‌گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر شود.
ج ـ اقلام غیر پولی که به ارزش منصفانه بر حسب ارز اندازه‌گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر شود.»
بند (۲) بخش کلیات دستورالعمل موضوع شکایت نیز که با توجه به استاندارد یاد شده مقرر داشته: صرفاً اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود چیزی خارج از اصول و استانداردهای حسابداری را مقرر نداشته است در تبیین اتخاذ یک روش یکنواخت به حکم مقرر در بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر لزوم رعایت اصول متداول حسابداری اشاره گردیده است.
هـ ـ درباره بند (۵) شکواییه شاکی نیز اعضای آن هیأت تخصصی بهتر می دانند که رسیدگی به ادعای مؤدی در مورد اشتباه در محاسبه، از نظر مالیاتی باید در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برابر مواد ۱۷۰، ۲۴۲ تا ۲۴۴ « قانون مالیات‌های مستقیم» و پس از صدور آرای قطعی مراجع اداری مالیاتی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد، نه هیأت عمومی و یا هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری.
با توجه به مطالب فوق‌الاشعار، نظر به اینکه دستورالعمل صادره وفق بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و استاندارد شماره (۱۶) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی صادر شده و در محدوده صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و ماده (۲۱۹) «قانون مالیات‌های مستقیم» اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده (۹) تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳هـ ـ۱۰/۶/۱۳۸۰ هیأت وزیران، «موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایـی بند (الف) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» صادر گردیده و هیچ گونه مغایرت با قانون یا خروج از اختیارات صورت نگرفته است، با استناد به ماده (۸۴) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید.»
متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است:
مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران، اداره کل امور مالیاتی استان ….
موضوع: تسعیر ارز
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسعیر ارز در ارتباط با مؤدیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می‌باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی‌های مالیاتی، مقرر می‌دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرار گیرد.
نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:
۱ـ سود حاصل از تسعیر ارز صرف نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود ( به طور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می‌آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹ـ۱۰/۶/۱۳۹۵، بندهای ۳، ۴ و ۵ بخشنامه ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
«رسیدگی به بند ۱ از بخشنامه فوق‌الذکر در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای بند (الف) ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیل آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند و به موجب بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و بر اساس مدلول ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین احکام مواد ۳۶ و ۴۵ قوانین یاد شده موید این معنی است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
