رأی شماره‌های۵۴۶ الی ۵۴۹ مورخ 1395/8/18 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای صفادشت، شهرقدس، شهریار، هشتگرد در خصوص وضع عوارض حق‌النظاره مهندسین از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه : ۱۸/۸/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۵۴۶ الی ۵۴۹ کلاسه پرونده : ۹۵/۳۹۱، ۹۵/۳۴۰، ۹۵/۲۰۹، ۹۵/۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته : الف) ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴
ب) بند ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴
ج) بند ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴
د) بند۲ـ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵
گردش کار : ۱ـ به موجب ماده ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ و بند ۲۱ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و بند ۲۱ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴ و بند ۲ـ۳ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض حق‌النظاره مهندسین مقرر شده است که:
الف ـ ماده ۲۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت :
ماده۲۴ـ عوارض حق‌النظاره مهندسین:
عوارض حق نظارت مهندسان طراح و ناظر بر کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و… (کلیه مهندسان که به طور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء یک نقشه یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسؤولیت دارند مشمول این عوارض می‌باشند) معادل ۳% حق النظارت تعیین می‌شود که می‌بایستی توسط خود مهندسان پرداخت گردد.
ب ـ بند ۲۱ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴:
۲۱ـ عوارض حق‌النظاره مهندس ناظر :
در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به ماخذ ۵% از کل هزینه تهیه نقشه و حق‌النظاره از مهندسین مرتبط اخذ می‌شود.
ج ـ بند ۲۱ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴ :
۲۱ـ عوارض حق‌النظاره مهندس ناظر:
در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به ماخذ ۵% از کل هزینه تهیه نقشه و حق‌النظاره از مهندسین مرتبط اخذ می‌شود.
د ـ بند ۲ـ۳ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ :
(۲ ـ ۳) عوارض حق‌النظاره مهندس ناظر :
در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به ماخذ ۵% از کل هزینه تهیه نقشه و حق‌النظاره از مهندسین مرتبط اخذ می‌شود.
۲ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب مقررات مذکور مفاد آرای شماره ۶۶۴ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱، ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳، ۲۷۳ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۴، ۱۲۲۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۲۲۹ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی رعایت نشده است.
۳ـ آرای مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض حق‌النظاره مهندسین است و شاکی بر این اساس ابطال مصوبات مذکور را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
۴ـ آرای مورد استناد شاکی بدین شرح می‌باشند:
الف ـ رأی شماره ۶۶۴ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی :
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ب ـ رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی :
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۴ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷، ۳۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۶۰۴ ـ ۱۶/۲/۱۳۸۹، ۶۶۴ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱، ۵۵۱ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۲، ۶۴۴ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه‌های حمل کالا، عوارض حق‌النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق‌النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق‌الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می‌شود. »
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه‌های مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با مفاد آرای مذکور هیأت عمومی است، به موجب مرقومه‌های مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۵ و ۱۷/۵/۱۳۹۵ در هامش نظریه‌های مذکور مشاوران محترم، با اعمال مقررات ماده ۹۲ موافقت می‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۶۶۴ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای قم و همدان در خصوص اخذ عوارض حق‌النظاره مهندسین به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای صفادشت، شهرقدس، شهریار، هشتگرد، بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق‌النظاره مهندسین را به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده‌اند، بنابراین موارد مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
