رأی شماره‌های ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب درخصوص تعیین و اخذ عوارضی از اراضی محصور و غیر محصور رها شده
تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۱۳۱۰ ـ ۱۳۰۹
کلاسه پرونده: ۹۴/۷۰۳ـ ۹۲/۷۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهران میرزائیان تفتی ۲ـ آقای حسن بصیرطوسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره‌های ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴، ۱۷۸۲/۹۱/۳/ش ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱، ۲۰۲۳/۹۱/۳/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۹۱ و ۵۸۱/۹۲/۳/ش ـ ۱۷/۲/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: الف) آقای مهران میرزائیان تفتی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق‌الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
ضمن عرض ادب و احترام و تقاضای رسیدگی خارج از نوبت مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت مصوبات مذکور با دادنامه شماره ۵۵۶ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراتب شکایت خود را نسبت به مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر مشهد و در راستای ابطال آنها به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
۱ـ سابق بر این شورای اسلامی شهر تهران به موجب مصوبه‌ای موسوم به «چهل و پنجمین جلسه» مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ به شهرداران تهران این اجازه را داده بود که به منظور جلوگیری از عدم استفاده یا استفاده نابجا از امکانات و زیرساختهای شهری و… نسبت به اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلااستفاده خالی یا متروکه به مأخذ ۲۰% قیمت منطقه‌ای موضوع دفترچه بهاء معاملات املاک اقدام نماید که در پی شکایت خانم مهربانو عاملی، هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۵۶ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۷ مصوبه مذکور را برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع عوارض تشخیص داده و رأی بر ابطال صادر کرده اند. لیکن علی‌رغم صدور دادنامه موصوف، متأسفانه شورای اسلامی شهر مشهد کما کان نسبت به اجرای مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ که دقیقاً مشابه مصوبه مذکور و واحد اوصاف و شرایط آن می‌باشد و مصوبات الحاقی تحت عنوان ماده واحده به شرح مندرج در ستون خواسته، اصرار و تأکید می‌نماید. در این خصوص نظر آن مقام محترم را به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۳ که بیان می‌دارد: «اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرا در نیامده و نیز تصویب مصوبه‌ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است»، جلب می‌نماید که به پیوست به حضور تقدیم می‌گردد.
۲ ـ با امعان نظر به اصل ۸۵ قانون اساسی که در ذیل مبحث دوم تحت عنوان «اختیارات و صلاحـیت مجلس شورای اسلامی» آمده است و مـقرر می‌دارد: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجـلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند…» و همچنین اصل ۵۸ قانون مذکور که مقرر داشته است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و…»، مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ مبنی بر جواز اخذ عوارض تحت عنوان «عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده» به منزله خروج از اصل و قاعده عام مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر مشهد و مداخله وی در امر قانونگذاری (که صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است) می‌باشد و محکوم به بطلان است.
در همین راستا اصل ۱۷۰ قانون اساسی در تأیید و تکمیل اصول مذکور، قضات دادگاهها را مکلف کرده است که از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و با استفاده از عبارت «هرکس»، اجازه مطرح نمودن تقاضای ابطال این گونه مقررات را در دیوان عدالت اداری به عموم اشخاص جامعه نیز داده است.
۳ـ بر مبنای اصول مسلم فقهی و حقوقی از جمله «اصل تسلیط» که برگرفته از قاعده مشهور فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و مستفاد از حدیث نبوی است و این امر به نحو شایسته‌ای نیز در ماده ۳۰ قانون مدنی متجلی گردیده است، پذیرش سلطه مالک بر اموال خود و احترام به مالکیت فردی به عنوان یک اصل و قاعده مسلم فقهی و حقوقی مورد اتفاق نظر فقهاء و حقوقدانان است. اهمیت این امر تا به آنجا است که گفته‌اند: «حرمه ماله کحرمه دمه و لا یحل مال امری الا بطیب نفسه».
قانونگذار نیز این اصل و قاعده مسلم را در قالب اصل ۴۷ قانون اساسی بیان نموده و چنین مقرر می‌دارد: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است…» مع‌الوصف، چگونه می‌توان صرف عدم امکان و یا عدم اقدام مالک به بهره برداری از ملک خود و یا خالی ماندن آن را مجوزی جهت اخذ وجه تحت عنوان «عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده» به عنوان جریمه از مالکان شرعی و قانونی املاک دانست؟
۴ـ همان طور که مستحضر می‌باشید مطابق ماده ۲ «قانون نوسازی و عمران شهری» مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ شهرداریها هر ساله مبلغی تحت عنوان «عوارض خاص سالانه» از مالکان دریافت می‌نمایند. لذا اخذ هرگونه وجه دیگر به هر بهانه چه تحت عنوان «عوارض اراضی غیر محصور و رها شده» و یا عناوین دیگر، در واقع به معنای دریافت عوارض مضاعف نسبت بـه ملک واحد است که نه تنها مستند بـه قانون نمی‌باشد بلکه بـا توجه بـه صراحت اصل ۱۰۵ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تصمیمات شورا نباید خلاف موازین اسلام و قوانین باشد» و همچنین اصل ۵۱ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد….»، در مخالفت آشکار می‌باشد.
۵ ـ شورای اسلامی شهر مشهد، فلسفه وضع عوارض در مصوبات مورد شکایت را «ممانعت از بی‌توجهی مالکین در رهانمودن اراضی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی و خدماتی مضاعف بابت پاکسازی…» بیان نموده است. حال آنکه با تدوین مصوبه‌ای موسوم به «دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی» و در ماده «یک» آن با بیان این مطلب که «اعتبار پروانه‌های ساختمانی صادره از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ به بعد دائمی بوده و پروانه قابل ابطال نمی‌باشد»، در واقع با تأکید ضمنی بر پذیرش سلطه مالک بر اموال خود و در راستای احترام به مالکیت فردی و رعایت تبصره ۲ ماده ۲۹ «قانون نوسازی و عمران شهری» مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ و در جهت بی‌اساس بودن مصوبات مورد شکایت و فلسفه تصویب آنها گام برداشته است، به نحوی که از مجموع آنها چنین استنباط می‌شود که مبنای تصویب و تدوین مصوبات مورد شکایت صرفاً اخذ عوارض است، نه نگرانی آنها نسبت به وضعیت املاک غیرمحصور و رها شد.؟ علی‌هذا با عنایت به مراتب معروض و با امعان نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت تاکنون موجب وصول مبالغ زیاد و سنگین غیرقانونی تحت عنوان «عوارض» از شهروندان شده است، لذا ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ مورد استدعا است.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۷۴/۹۲/م ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، در خصوص اخطاریه رفع نقص در پرونده کلاسه ۹۲/۷۴۶ که در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ به اینجانب ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی و در مقام دفاع به عرض می‌رساند:
همان طوری که استحضار دارند ارائه و تصریح حکم شرعی صرفاً ناظر به موردی است که شاکی ادعای خلاف شرع بودن مصوبات معترضٌ‌عنه را داشته باشد.
این در حالی است که با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه آن، قویاً و موکداً اعلام می‌دارد هر چند در مقام بیان روح قوانین و تبیین اصول حقوقی نسبت به برخی از مستندات فقهی اشاره شده است، لیکن اینجانب اساساً چنین ادعایی نداشته و ندارم تا ملزم به تصریح حکم شرعی باشم.
بنابراین در ماهیت امر صرفاً ادعای مغایرت مصوبات معترضٌ‌عنه با قانون مورد نظر است که در ۵ بند اصول، مواد و مستندات قانونی که ادعای مغایرت آنها با مصوبات معترضٌ‌عنه شده است را به تفصیل ارائه و تقدیم نموده ام، مهمترین آن که در بند یک دادخواست تقدیمی نسبت به آن اشاره شده، مصوبه مشابهی است که سابقاً به دلیل مغایرت با قانون در هیأت محترم عمومی دیوان نقض شده است. لذا بنا به مراتب معنونه در راستای اعمال و رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موجبی برای اعمال ضمانت اجرای عدم ارائه حکم شرعی وجود نداشته و ندارد.
در جریان قرار دادن پرونده و ایضاً ادامه رسیدگی خارج از نوبت به شرح مفاد دادخواست تقدیمی از محضر عالی مورد استدعا است. ضمناً عین اخطاریه رفع نقص به پیوست تقدیم می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۸/۹۲/۴/ش ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص دادخواست آقای مهران میرزائیان تفتی به کلاسه پرونده ۹۲/۷۴۶
سلام علیکم
احتراماً، با عنایت به شکایت آقای مهران میرزائیان تفتی به کلاسه پرونده ۹۲/۷۴۶ در خصوص درخواست ابطال مصوبات شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴، ۱۷۸۲/۹۱/۳/ش ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱، ۳۰۲۳/۹۱/۳/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۹۱ و ۵۸۱/۹۲/۳/ش ـ ۱۷/۲/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در پاسخ به شکایت نامبرده به استحضار آن مقام عالی می‌رساند :
۱ـ شاکی به استناد ماده ۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی خارج از نوبت نموده اند و همان طور که مستحضرید ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مسبوق به سابقه نبوده و درخواست رسیدگی خارج از نوبت برخلاف نص و صراحت ماده ۹۲ استنادی است، همچنین به رأی شماره ۵۵۶ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شورای اسلامی شهر تهران استناد کرده است که به عرض مـی‌رساند رأی هـیأت عمومی دیوان در زمره آرای وحـدت رویه نیـست و تنها به حوزه جغرافیایی شورای اسلامی شهر مورد نظر مربوط می‌شود و قابل تسری به مصوبات شهر‌های دیگر نیست و مصوبات شورای اسلامی هر شهر باید به طور جداگانه ابطال شود. ضمناً در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران «اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلااستفاده خالی یا متروکه» آمده است در حالی که در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد «اخذ عوارض از اراضی غیرمحصور و رها شده» ذکر شده که حتماً و یقیناً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع توجه دارند.
۲ـ شاکی محترم در بند ۲ دادخواست، مطالبی راجع به اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی بیان کرده و اشاره به اصولی از قانون اساسی کرده است و مصوبات شورای اسلامی شهر را هم ردیف قوانین جاری کشور و خارج از صلاحیت شـورا دانسته است، در حـالی کـه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشـور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ خود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که در ماده ۷۶ همین قانون، وظایف شوراهای اسلامی شهر در ۳۴ بند و ۸ تبصره ذکر شده است و به طور مشخص در بندهای ۱۶، ۱۸ و ۲۰ به موضوع مصوبات خواسته شاکی پرداخته است.
۳ـ در بند ۳ دادخواست، شاکی محترم به قاعده فقهی حقوقی تسلیط موضوع حدیث شریف نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ماده ۳۰ قانون مدنی و اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره نموده که مفهوم همه موارد مذکور تسلط و مالکیت اشخاص بر اموال خود می‌باشد اما در پاسخ به استدلال شاکی به عرض می‌رساند:
اولاً: دریافت عوارض از زمین رها شده و غیرمحصور به هیچ وجه منافاتی با تسلط مالکانه و حق مالکیت اشخاص نداشته و مالکیت شرعی، رسمی و قانونی افراد بر اموال خود برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شورای اسلامی شهر مشهد مقدس لازم و قابل احترام می‌باشد.
ثانیاً: شاکی اشاره نکرده که در فقه و حقوق تنها همین یک قاعده وجود ندارد بلکه در کنار این قاعده فقهی، دهها قاعده و حتی در برخی کتب فقهی بیش از صدها عنوان قاعده فقهی حقوقی وجود دارد که از جمله مهمترین قواعد یاد شده قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام است که بر اساس آن، هیچ کس نمی‌تواند با استفاده از حق خود موجب ضرر به دیگران شود. توضیح این مطلب به این شرح است که اراضی غیرمحصور و رها شده در بافت شهر مشکلاتی را در برخواهد داشت که اهم آنها آلودگی زیست محیطی ناشی از انباشت زباله و ناهنجاریهای اجتماعی در تجمع افراد بی‌خانمان، ولگرد و معتادان در این زمینها است که حتی در برخی موارد امنیت تردد شهروندان گرامی را برهم می‌زند، ضمن اینکه از نظر شهرسازی و معماری نیز موجب نازیبایی و زشت شدن چهره شهر خواهد شد.
ثالثاً: مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و اصلاحات بعدی آن با قیودی کـه در آنها آمده است کاملاً نشان می‌دهد کـه هدف شورا از تصویب ایـن عوارض جنبه درآمدی نبوده بلکه راهکاری در راستای تشویق مالکان محترم به استفاده از اراضی و باز داشتن آنها از رها نمودن زمینها و املاک در محدوده شهر و جلوگیری از تبعات منفی متعدد زیست محیطی، امنیتی و اجتماعی آن است که وجود همین مسائل است که منجر به این شده که برخی از شهروندان مجاور، از وجود چنین زمین‌هایی ابراز ناراحتی کرده و حتی تقاضای دیوارکشی و ساماندهی این گونه زمینها را از دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نموده اند.
علاوه بر آن در اصلاحات مصوبه، اراضی رها شده داخل محدوده شهری دارای طرح مصوب توسعه شهری که عملیات آماده‌سازی در آن انجام شده است و خارج از تعریف بافت پر شهری (بافت پر شهری به بافتی گفته می‌شود که حداقل ۷۰% پلاکهای واقع در آن بلوک شهری دارای مستحدثات باشد) هستند، از شمول مصوبه خارج شده است که این موضوع اثبات می‌نماید وضع عوارض با ملاحظه و رعایت موقعیت املاک برخوردار از قابلیت دریافت مجوز ساخت و ساز بوده و همسو با سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جلوگیری از احتکار و حبس املاک و اراضی است. به عبارت دیگر هر چند قاعده تسلیط اقتضا دارد افراد در اصل استفاده از املاک خود آزاد باشند لیکن زمانی که به این بهانه سطح وسیعی از اراضی و املاک مورد استفاده قرار نگرفته و رها شوند موضوع کمبود مسکن که در حال حاضر نیز جامه گرفتار آن است به صورت معضلی عظیم نمود پیدا می‌کند و متصدیان امور (از دولت گرفته تا شهرداریها) باید در برابر آن واکنش نشان دهند و با اعمال سیاستهای تشویقی و بازدارنده در استفاده صحیح منابع و کاهش صدمات اجتماعی از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.
۴ـ در پاسخ بند ۴ دادخواست که شاکی اشاره به ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری کرده است که به موجب همین قانون عوارض اخذ شده باید در مصارف نوسازی و عمران شهری انجام شود در حالی که شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بر اساس اختیارات قانونی و پس از طی تشریفات قانونی، عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده را تصویب نموده تا شهرداری بـا اخذ این عوارض بتواند مقداری از هـزینه‌های وارده بـه شهر را کـه شامل آلودگیهای زیستی ناشی از انباشت زباله و پاکیزه نمودن محیط که زمینهای رهاشده غیرمحصور مسبب آن هستند را جبران نماید.
۵ ـ یکی دیگر از مبانی وضع عوارض در خصوص اراضی غیرمحصور و رها شده شهری، ماده ۱۱۰ قانون شهرداری است. هر چند به موجب این قانون شهرداری می‌تواند پس از اخطارهای قانونی نسبت به دیوارکشی اراضی اقدام و هزینه‌ها را برابر قانون از مالک دریافت نماید. اما این ماده به تنهایی پاسخگوی معضل اراضی رها شده شهری نبوده و صرف‌نظر از آنکه شهرداری بدواً باید از بودجه عمرانی خود هزینه و سپس نسبت به وصول آن اقدام نماید، این امر با عنایت به گستردگی اراضی و بعضاً عدم شناسایی مالکین، به لحاظ اجرایی ممکن نبوده و وصول هزینه‌ها مقدور نیست. شاکی در ادامه بند ۵ دادخواست به دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی اشاره نموده و دائمی بودن اعتبار پروانه‌های ساختمانی را با اخذ عوارض مذکور متعارض می‌داند که در پاسخ به عرض می‌رساند صدور پروانه دائمی از سوی شهرداری به هیچ وجه مجوزی برای رها کردن اراضی نمی‌باشد و فقط مالکان این اختیار را دارند که از زمان دریافت پروانه با رعایت جدول مربوط به دوره ساخت، نسبت به ساخت و ساز اقدام نمایند و اگر از زمانهای تعیین شده در جدول یاد شده فراتر رود، مالکان محترم مشمول پرداخت عوارض نوسازی با فرمول مشخص شده در دفترچه می‌شوند. بنابراین از شما مقام عالی قضایی استدعا می‌شود با توجه به دفاعیه تقدیمی، رأی مقتضی را در بی‌حقی شاکی و رد دادخواست نامبرده صادر فرمایید.»
ب ـ آقای حسن بصیرطوسی نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
بـا سـلام و عـرض ادب تـوکیلاً از سـوی خـواهان بـا عنـایت بـه صـدور دادنامه‌ای به شماره ۱/۶/۵۳۳۵ک۷۷ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۳ از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها شعبه شماره ۱ ضمن تقاضای ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد نکات ذیل را به استحضار رسانده و همچنین تقاضای بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی شعبه ۱ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداریها به شماره ۱/۶/۵۳۳۵ک۷۷ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۳ (مشهد) تا تعیین تکلیف نهایی مصوبه را خواستار می‌باشیم.
عالیجنابان همان طور که مستحضر هستید با تصویب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۴ از قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت گرفتن هر گونه وجهی تحت هر عنوان مثل عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع بوده و در موارد جدید می‌باید موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. این در حالیست که مصوبه‌ای که موکل بر طبق آن محکوم شده به شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ می‌باشد و شهرداری مشهد متأسفانه با استفاده از این مصوبه به تاریخ فوق‌الذکر اقدام به اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض زمینهای غیرمحصور از شهروندان می‌نماید.
۲ـ بر همین اساس کمیسیون محترم ماده ۷۷ شهرداری اقدام به محکومیت موکل طی رأی شماره ۱/۶/۵۳۳۵ک۷۷ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ ریال کرده است و همان طور که مستحضر هستید آرای کمیسیون از طریق اجرای ثبت و با وصول حق‌الاجرا به مرحله اجرا گذاشته می‌شود که این موضوع اسباب تضرر شدید موکل را فراهم می‌نماید. علی هذا از محضر مبارک تقاضای ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسـلامی شهر مشهـد نکات ذیل را به استحضار رسانده و با توجه به فوریت موضوع همچنین تقاضای بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی شعبه ۱ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداریها به شماره ۱/۶/۵۳۳۵ک۷۷ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۳ (مشهد) تا تعیین تکلیف نهایی مصوبه را خواستار می‌باشم.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد:
«به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از استفاده نابجا از امکانات و زیر ساختهای شهری و ممانعت از بی‌توجهی مالکین در رها نمودن اراضی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی و خدماتی مضاعف بابت پاکسازی، از کلیه اراضی رها شده در محدوده خدماتی شهر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای دولتی و موسسات خصوصی و همچنین اراضی ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی، مبلغی را به عنوان عوارض به شرح ذیل دریافت نماید:
۱ـ از کلیه اراضی غیرمحصور رها شده در محدوده خدماتی شهر مشهد سالانه، عوارضی معادل p ۴ (قیمت منطقه‌بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.
۲ـ مالکین اراضی محصور تا یک سال فرصت دارند برای احداث ساختمان، از شهرداری منطقه مربوط، پروانه اخذ نماید، در غیراین صورت سالانه عوارض معادل ۱۰ درصد p (قیمت منطقه‌بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.
تبصره۱: کسانی که از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه امتناع نمایند باید در هنگام پرداخت، این عوارض را به نرخ منطقه بندی دارایی در زمان پرداخت تسویه نمایند.
تبصره۲: شهرداری مکلف است پس از شناسایی این گونه اراضی با الصاق دو نوبت اخطار قانونی به فواصل یک ماهه در محل مذکور، به مالک اعلام نماید که در صورت عدم محصور نمودن ملک به استناد ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها عوارض فوق‌الذکر در خصوص پلاک وی پادار خواهد شد. »
ب) مصوبه شماره ۱۷۸۲/۹۱/۳/ش ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد:
«جناب آقای مهندس پژمان
شهردار محترم مشهد
موضوع: الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده
سلام علیکم
با احترام، نامه شماره ۲۷۶۰۵/۱۲ـ ۵/۶/۱۳۹۰ اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی در زمینه معافیت زمینهای دولتی از عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده در جلسه علنی مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.
«ماده واحده: یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۳ به مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ در خصوص عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده الحاق شد:
تبصره ۳ الحاقی: این مصوبه مشمول اراضی آماده‌سازی شده طبق طرحهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری خارج از بافت پرشهری و اراضی متعلق به دولت در داخل محدوده و حریم شهر مشهد که تاکنون توسط اداره کل راه و شهرسازی واگذار نشده است، نمی‌گردد. ضمناً زمینهای دولتی فوق که در محدوده بافت پر شهری قرار دارد می‌تواند در قالب موافقت نامه به منظور بهره‌برداری ورزشی، بهداشتی و غیره تا زمان واگذاری به دستگاه ذینفع در اختیار شهرداری قرار گیرد.» بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجراست.»
ج ـ مصوبه شماره ۳۰۲۳/۹۱/۳/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد:
«جناب آقای مهندس پژمان
شهردار محترم مشهد
موضوع: عدم تسری مصوبه الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده به قبل از آن
سلام علیکم
با احترام، نامه شماره ۵۲۵۵۷/۱۱ـ ۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل محترم راه و شهرسازی خراسان رضوی در زمینه تسری مصوبه شماره ۱۷۸۲/۹۱/۳/ش ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱ در خصوص الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده به قبل از آن در جلسه علنی مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.
«ماده واحده: مصوبه شماره ۱۷۸۲/۹۱/۳/ش ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده، از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و به گذشته تسری نمی‌یابد.»
بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجراست.»
د ـ مصوبه شماره ۵۸۱/۹۲/۳/ش ـ ۱۷/۲/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد:
«جناب آقای مهندس پژمان
شهردار محترم مشهد
موضوع: الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده
سلام علیکم
با احترام، طرح شماره ۵۶۲۸/۹۱/۳/ش ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ برخی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه الحاق یک تبصره به مصوبه ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ در خصوص عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده در جلسه علنی مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.
«ماده واحده: یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۴ به مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ در خصوص عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده الحاق گردید.
تبصره ۴ الحاقی: اراضی داخل محدوده شهری و دارای طرح مصوب توسعه شهری که عملیات آماده‌سازی در آن انجام شده است و خارج از تعریف بافت پر شهری (حداقل ۷۰% از پلاکهای واقع در یک بلوک شهری دارای مستحدثات باشد) هستند مشمول این مصوبه (۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴) قرار نمی‌گیرد.»
بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجراست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۱۵۷۸/۹۴/۴/ش ـ ۲۵/۸/۱۳۹۴ توضیح داده است:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حسن بصیر طوسی به کلاسه ۹۴/۷۰۳
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حسن بصیرطوسی موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۳۹۵ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده به استحضار می‌رساند:
درخواست ابطال مصوبه معترضٌ‌عنه مسبوق به سابقه بوده و پیشتر طی دادخواست کلاسه ۹۲/۷۴۶ از سوی آقای مهران میرزائیان تفتی مطرح شده است که لایحه دفاعیه آن به شماره ۸۰۶۳/۹۲/۴/ش ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تهیه و تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است که تاکنون دادنامه‌ای در این خصوص به شورا ابلاغ نشده است.
قضات مستحضرند که بند ۲ مصوبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۸۵۰ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ رئیس محترم دیوان عدالت اداری ابطال شده است. لذا شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با عنایت به موارد فوق الاشاره رد شکایت شاکی محترم را خواستار است. در خصوص رأی صادره از شعبه ۱ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نیز با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر دستگاه اجرایی نبوده و صرفاً مسؤول مصوبات صادره است و از طـرفی رأی معترضٌ‌عنه نیز مصوبـه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نمی‌باشد رد شکایت شاکی را نسبت به شورا تقاضامند است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به استدلالهای مندرج در آراء شماره ۵۵۶ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۷ و ۱۸۵۰ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه قانونگذار در ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ وظیفه و تکلیف شهرداری در خصوص اراضی غیرمحصور و رها شده را مشخص کرده است و در مورد اینگونه اراضی طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض نوسازی پرداخت می‌شود بنابراین مصوبات مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض از اراضی محصور و غیرمحصور رها شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
