رأی شماره‌های ۱۳۲۷ ـ ۱۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در خصوص آب بها
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲۳ شماره دادنامه: ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱
کلاسه پرونده: ۶۹۷/۹۶، ۶۹۶/۹۶، ۶۹۵/۹۶، ۶۹۴/۹۶، ۶۹۳/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: میثم اشرفی، نصراله اشرفی، حسین نادری، حسین ریجنی و خانم مریم السادات رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در خصوص آب
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در خصوص آب را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«در چندین ماه اخیر شرکت آب و فاضلاب کاشان (اداره ابوزیدآباد) با درج عنوان تبصره ۳ در قبوض آب شهروندان ابوزیدآبادی، به صورت کاملاً سلیقه‌ای و بدون هیچ گونه فرمول مشخصی مبادرت به اخذ وجه از طریق قبوض آب نموده است. مسئولین شرکت فوق به مصوبه قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبه شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد استناد کرده‌اند.
نخست اینکه: بر اساس تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مجلس شورای اسلامی که بیان می‌دارد: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس… راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید.» مبتنی بر قانون مزبور منحصراً بررسی و تهیه و تنظیم راهکارهای مشارکت مردمی برای طرحهای آب و فاضلاب شهرها تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر در شهرهایی که فاقد شورای اسلامی هستند تجویز شده است. توضیح اینکه اجرای تبصره ۳ تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر مورد نظر قانونگذار بوده است، بنابراین پس از تشکیل شوراهای اسلامی در شهرها، صلاحیت هیأت مقرر در تبصره ۳ موضوعاً منتفی گردیده و دریافت وجه از شهروندان فاقد وجاهت قانونی بوده و این صلاحیت بر اساس قوانین و مقررات لاحق از هیأت فوق سلب شده است و صرفاً شوراهای اسلامی شهرها می‌توانند بر اساس قوانین و مقررات و در چارچوبهای مشخص شده قانونی مبادرت به وضع عوارض نمایند.
شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ پیرو نامه سرپرست اداره آب و فاضلاب ابوزیدآباد درخصوص استفاده از تبصره ۳ قانون ایجادتسهیلات تشکیل جلسه داده و با نرخ پیشنهادی ۶۰ (شصت) درصد به صورت مبهم موافقت کرده است. با توجه به محرومیت منطقه ابوزیدآباد و شکل گیری اعتراضات مردمی و نیز اعمال سلیقه‌ای و بدون ضابطه و محاسبه دقیق مصوبه فوق از سوی اداره آب و فاضلاب که منجر به بحرانی شدن موضوع و امنیتی شدن آن گردیده، شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد مجدداً با برگزاری جلسه ای در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ نرخ پیشنهادی ۶۰ درصد را به ۲۰ درصد کاهش داده اما همچنان اداره آب و فاضلاب کاشان بدون ملاحظات مصوبه اصلاحی با نرخهای نجومی ۹۰ درصد حتی ۱۸۰ درصد در تعرفه‌های خانگی و صنعتی مبادرت به اخذ وجه قبوض آب می‌نماید. حسب اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد متضمن وضع قاعده آمره در باب افزایش هزینه‌های عمومی بوده و در قبال آن نیز خدمات شایانی انجام نگردیده است. با عنایت به مفاد قوانین لاحق که منجر به نسخ قوانین سابق گردیده و تبصره ۳ موضوعاً منتفی گردیده است، شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد صلاحیت وضع عوارض بر اساس تبصره ۳ قانون مزبور را نداشته است. مستدعی است اقدامات لازم در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر را مبذول فرمایید.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«خلاصه مطالب و نطقهای قبل از دستور: سی و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ در محل دفتر شورای اسلامی شهر با حضور تمامی اعضا برگزار گردید. پس از تلاوتی چند از آیات کلام اله مجید آقای دکتر سهرابی از کلیه اعضا که در موعد مقرر در جلسه حضور یافتند تقدیر و تشکر نمودند و در خصوص سانحه جانسوز آتش سوزی ساختمان پلاسکو و منجر به شهادت رسیدن تعدادی از آتشنشانان قهرمان گردید مطالبی را عنوان داشتند و شهادت این عزیزان را تسلیت عرض نمودند. در این جلسه که از جناب آقای مهندس حیدری رئیس آبفای شهر ابوزیدآباد که به دعوت از اعضای شورای اسلامی شهر در جلسه حضور یافتند جهت پاسخگویی به سوالات اعضای شورای شهر و شهروندان که در خصوص اجرای تبصره ۳ در قبوض آب و افزایش بیش از حد آن توضیحاتی را ارائه دادند در این جلسه که تعداد زیادی از شهروندان به عنوان معترض هم حضور داشتند با توجه به قانع نشدن اعضای شورای شهر تبصره مذکور با عنایت به دومین صورتجلسه شورای اسلامی شهر به شماره ۱۷ـ ۱۳۹۵/۱/۲۸ مصوبه اول و نامه شماره ش/۴۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ شورای اسلامی شهر ابوزید آباد به مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان موضوع پیشنهاد استفاده از تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات در بخش آب ، آبونمان آب مقرر گردید از ۶۰% به ۲۰% کاهش یابد و در قبوض مشترکین اعمال شود تا رضایت مردم و شهروندان گرامی حاصل شود.
خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور اول: موافقت کلیه اعضاء
نامه شماره ۶۰۵۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ شهردار در خصوص توافقنامه شماره ۶۰۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ فی مابین شهرداری و آقای امید میرزایی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از بحث و تبادل نظر و رعایت تمامی جوانب به تصویب رسید.
جلسه رأس ساعت ۲۲/۳۰ با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) به پایان رسید.»
علیرغم تبادل لایحه با شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه به موجب تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب سال ۱۳۷۷ مبنی بر اینکه «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتها مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید.» هیأت مذکور تا زمانی اختیار داشته که شورای اسلامی شهر ایجاد نشده باشد. از طرفی به موجب ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب، کارمزد جمع‌آوری فاضلاب را تعیین کند. بنابراین در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض شورای شهر صلاحیتی در این خصوص نداشته است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد از حدود اختیارات صادر می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
