رأی شماره‌های ۱۵۶ ـ ۱۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰/ش الف س ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر مبنای محاسبه عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات است
تاریخ دادنامه: ۲۶/۲/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۱۵۶ ـ ۱۵۵ کلاسه پرونده: ۹۳/۹۷۱، ۹۵/۵۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ شرکت قاسم ایران با وکالت آقای سیدشاهرخ موسوی ۲ـ شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰/ش الف س ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
الف) شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با مدیرعاملی آقای احمد سراجی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰/ش الف س ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و تحیات، احتراماً به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر شیراز در مصوبات جداگانه در چند سال اخیر با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱ ماده (۵) اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام به وضع عوارض محلی تحت عنوان عوارض شغلی نموده است و در این مصوبات، مقرر داشته است که «…عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات محاسبه و وصول گردد…» و در واقع مبنای این مصوبات برای وصول عوارض درآمد قطعی شده به ماخذ محاسبه مالیات بوده است و شهرداری شیراز نیز با استناد به همین مصوبات و با اخذ رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به شماره ۱۲۸/۷۷ شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (شرکت دولتی و تابع وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران) به پرداخت مبلغ هشت میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون رسیده و شصت و یک هزار ریال به عنوان عوارض محکوم نموده است که اعتبار این مصوبات و مالاً رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری که بر همین مبنا اصدار یافته است به شدت مخدوش و محل تردید است و لذا دلایل و مستندات این بی اعتباری به شرح لایحه‌ای که به شماره م ع ز ج/۳۹۵۲۰/۹۳ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳ پیوست همین دادخواست است ارائه و تقدیم می‌گردد و لذا با عنایت به اینکه وفق قوانین و مقررات جاری پرداخت هرگونه وجهی از طرف شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی لزوماً می‌باید وفق قوانین و مقررات معتبر و لازم‌الاجرا صورت پذیرد حال آنکه اعتبار و الزام قانونی مصوبات موصوف محل تردید و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز بوده است به همین دلیل استدعا دارد ضمن طرح موضوع ابطال مصوبات در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری زمینه ابطال آنها فراهم گردد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۴۴۳۷۲ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اخطاریه رفع نقص پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۵۳ به کلاسه بایگانی شماره ۹۳/۹۷۱ موضوع تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در ارتباط با وضع عوارض شغلی
با سلام و تحیات:
احتراماً عطف بـه وصول اخطاریه رفع نقص موضوع پرونده فوق‌الذکر که در تاریخ پنجم اسفند ماه سال جاری به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند: نظر به اینکه مصوبات شماره ۲۴۰۳۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ و شماره ۸۹۳۲ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ در ارتباط با وضع عوارض شغلی توسط شورای اسلامی شهر شیراز صرفاً ناظر بر اضافه شدن صنوف جدید بوده و در مورد دریافت عوارض بر درآمد صراحتاً حکمی ذکر نشده است هر چند این دو مصوبه در راستای مصوبات قبلی و از جمله پیشنهاد وزیر کشور وقت بوده است و با عنایت به اینکه در این مصوبات موضوع معترض‌عنه به صراحت نیامده است لذا تقاضای ابطال مصوبات شماره ۲۴۰۳۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ و شماره ۸۹۳۲ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ مسترد می‌گردد لیکن نسبت به مصوبه شماره ۳۰۶۸۰ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ که صراحتاً به موضوع عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات اشاره شده است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد استدعاست. به پیوست متن مصوبه شماره ۳۰۶۸۰ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ و نیز مکاتبات شهرداری شیراز و نیز استانداری فارس در ارتباط با این مصوبه تقدیم می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۱۳۴۶/۹۴/ص ـ ۲۴/۳/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۵۳ موضوع دادخواست شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبات شماره ۲۴۰۳۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ و ۸۹۳۲ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ و ۳۰۶۸۰ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض شغلی که متعاقباً نسبت به ابطال مصوبات شماره ۲۴۰۳۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ و ۸۹۳۲ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ خواسته را مسترد و صرفاً تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ گردیده است، مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی شهر شیراز و رد ادعای شاکی حضور قضات هیأت‌عمومی دیوان معروض می‌دارد.
۱ـ شورای اسلامی شهر شیراز براساس اختیارات مندرج در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها مصوبات ۲۴۰۳۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ و ۸۹۳۲ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ را به تصویب رسانیده و در اجرای مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراها، پس از ابلاغ مصوبات فوق و در مهلت قانونی مورد اعتراض مراجع ذیصلاح قرار نگرفته و قطعی و لازم‌الاجرا گردیده است.
۲ـ موضوع مصوبه مذکور، عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی بوده که برابر جدول پیوست مصوبه، عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی مشخص گردیده که براساس آن می‌بایست نسبت به پرداخت آن اقدام لازم به عمل آید.
۳ـ در بند اول لایحه تقدیمی شاکی اعلام گردیده که در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نام شرکت جهت پرداخت عوارض موصوف ذکر نگردیده که قابل ذکر است در بند ۱۲۱ مصوبه مذکور، دفاتر شرکت‌های تجاری ـ تولیدی ـ خدماتی مشمول پرداخت عوارض گردیده‌اند و از آنجا که شرکت معترض نیز شرکت تجاری محسوب می‌شود مشمول پرداخت عوارض فوق خواهد بود. بنابراین ادعا مبنی بر اینکه مشمول هرگونه مقررات شرکت مذکور مستلزم ذکر نام شرکت در مصوبه می‌باشد فاقد وجاهت قانونی است.
۴ـ در بند دوم لایحه تقدیمی شاکی اشعار گردیده که تلقی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادها به عنوان واحد صنفی صحیح نیست و برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض فوق بلاوجه می‌باشد که در این خصوص قابل توضیح است همان گونه که سابقاً معروض گردید برابر ماده ۵۰ قانون مارالذکر بر ارزش افزوده در مواردی که در قانون مذکور برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی‌توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مارالذکر و بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچگونه عوارض برای شرکت معترض وضع نشده لذا شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع عوارض موصوف را داشته است. همچنین همان گونه که اظهار گردید شرکت شاکی برابر بند ۱۲۱ مصوبه فوق مشمول پرداخت عوارض فوق بوده و این موضوع صرف نظر از واحد صنفی تلقی شدن یا نشدن شرکت شاکی می‌باشد.
۵ ـ در بند سوم لایحه تقدیمی شاکی اظهار گردیده که وضع عوارض محلی به نفت و گاز تولیدی که جزء ثروت عمومی بوده توسط شهرداری موقعیت قانونی ندارد که در این خصوص معروض می‌دارد: عوارض فوق مربوط به فعالیت دفتر شرکت در شهر شیراز می‌باشد و بابت استفاده‌ای که از خدمات شهرداری در شهر شیراز می‌نماید مشمول پرداخت عوارض شغلی گردیده و برخلاف ادعای مطروحه، عوارضی بر نفت و گاز تولیدی وضع نشده به عبارت دیگر موضوع عوارض فوق ماهیتاً به فعالیت تجاری شرکت در شهر شیراز بوده و ارتباطی با تولیدات آن شرکت ندارد.
۶ ـ در بند پنجم لایحه تقدیمی نیز اشعار گردیده که می‌بایست مابه ازاء خدمات، عوارض پرداخت گردد و همان گونه که اظهار گردید عوارض فوق بابت فعالیت دفتر شرکت در شیراز بوده که مستلزم ارائه خدمات از جمله آسفالت، رفع ترافیک، تهیه پارکینگ و دیگر خدمات بوده که صد البته بدون پرداخت عوارض فوق ارائه خدمات موصوف توسط شهرداری با مشکل مواجه می‌گردد.
۷ـ در مواردی نیز در لایحه تقدیمی به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اشاره گردیده که با توجه به اینکه مستند قانونی مصوبه فوق منصرف از قوانین مذکور می‌باشد استناد به آنها نیز بلاوجه می‌باشد.
۸ ـ در خصـوص ادعـای محلی نبودن عـوارض فوق نیز بـه استحضار می‌رساند عـوارض مذکور بابت فعالیت دفتر شرکت در شیراز می‌باشد که برابر تعرفه فوق مشمول پرداخت عوارض بوده و ماخذ و محاسبه آن از درآمد کل شرکت نبوده و هیچ ارتباطی به درآمد کل شرکت ندارد بلکه براساس فعالیت آن دفتر در شیراز عوارض فوق محاسبه و وصول می‌گردد.
۹ـ ضمایم شکواییه تقدیمی راجع به عوارض ناشی از خدمات و استفاده موقت از فضاهای روباز بوده که فارغ از موضوع مطروحه فوق بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارد.
۱۰ـ در خصوص وجاهت عوارض موصوف آراء متعددی از شعب دیوان عدالت اداری صادر که به پیوست تقدیم حضورتان می‌گردد.
۱۱ـ همچنین هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۶۰ ـ ۵۶۱ ـ ۵۶۲ ـ ۸/۱۲/۱۳۹۰ مطالبه عوارض شغلی را دارای وجاهت اعلام نموده است.
علیهذا با عنایت به مراتب معروضه فوق و اینکه مصوبه فوق کاملاً در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تصویب گردیده است تقاضای استدعای رد دعوای شاکی و ابرام مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را دارم.»
ب) آقای سید شاهرخ موسوی به وکالت از شرکت قاسم ایران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰/ش الف س ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند:
شورای اسلامی شهر شیراز در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ مصوبه‌ای به شماره ۳۰۶۸۰ را مبنی بر اخذ عوارض به تصویب رسانده است که شهرداری شیراز مبتنی بر همین مصوبه و در رأی شماره ۷۷ ـ ۱۴۵ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز اقدام به اخذ عوارض از شرکت موکل نموده است.
سپس شرکت موکل اقدام به طرح دعوی نسبت به عوارض فوق‌الذکر در دیوان عدالت اداری نموده است که شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۰۲۵ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ ابطال مصوبه فوق‌الذکر را پیش زمینه ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ اعلام نموده است.
دلایل:
۱ـ شرکت قاسم ایران ثبت شده به شماره ۵۳۳۴۴ زیر مجموعه شرکت خودکفایی اقتصادی آزادگان و متعلق به آزادگان عزیز کشور بوده و به عنوان یک شرکت عرضه، توزیع و پخش دارو و مواد غذایی سال‌هاست که در عرصه صنعت کشور مشغول به عرضه دارو و مواد غذایی در سطح کشور می‌باشد.
۲ـ با توجه به اینکه مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته: «عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است» و «اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود» و شرکت قاسم ایران نیز در زمینه عرضه و توزیع کالا فعالیت می‌نماید لذا پرداخت عوارض این شرکت نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق می‌باشد.
۳ـ قانونگذار محترم در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده ۵ قانون تجمیع عوارض اشعار داشته است که: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
۴ـ متأسفانه شورای اسلامی شهر شیراز علی‌رغم صراحت قانون فوق‌الذکر مبنی بر شمول این قانون بـر شرکت‌های پخش و منع صریح قانونگذار از برقراری هرگونه عوارض برای اشخاص مشمول این قانون که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، اقدام به تصویب مصوبه شماره ۳۰۶۸۰ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ نموده و شهرداری نیز بر مبنای همین مصوبه اقدام به اخذ عوارض از این شرکت نموده است.
نظر به مراتب فوق و مستنداً به مواد ۱، ۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و توجهاً به این که شرکت‌های فعال در زمینه عرضه کالا هر ساله مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت می‌نمایند و این شرکت‌ها مشمول قانون فوق الاشعار می‌باشند و همچنین مستنداً به اصل ۱۰۵ قانون اساسی که صراحتاً اشعار داشته: «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» و مخالف صریح مصوبه شماره ۳۰۶۸۰ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز با قوانین مارالذکر، صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز از محضر آن دادگاه مورد استدعا می‌باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز (۳۰۶۸۰/ش الف س ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱)
نامه شماره ۹۱۴۶۲۱۳۴۸/۱ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۱ شهرداری مثبوت به شماره ۳۰۶۸۰ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۱ دبیرخانه شورا در خصوص لایحه اخذ عوارض سالیانه محل مشاغل، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در دویست و هفتاد و نهمین جلسه فوق العاده غیر علنی مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید عوارض شغلی براساس ۱% درآمد قطعی شده مشمول مالیات محاسبه و وصول گردد و در صورت عدم ارائه برگ تشخیص مالیات (به دلیل عدم ارائه برگ مذکور در فرصت یکساله از سوی اداره دارایی) عوارض شغلی با افزایش ۳۰ درصد (۳۰%) به تعرفه مندرج در مصوبه شماره ۲۷۱۸۲ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۱ محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره۱: مشروط به اینکه افزایش ۳۰ درصد عوارض فوق از یک درصد درآمد قطعی شده مالیاتی (از مبالغ عوارض مندرج در مصوبه ۲۷۱۸۲ و این مصوبه) کمتر نباشد.
تبصره۲: عوارض شغلی پرداخت نشده مربوط به سنوات قبل برابر تعرفه‌های ملاک عمل سال مربوطه خواهد بود.
تبصره۳: در مورد مشاغلی که در تعرفه ملاک عمل سال ۱۳۹۰ نامی از آنها برده نشده است، ملاک عمل براساس مشاغل مشابه آن محاسبه و وصول گردد.
تبصره۴: واحد شغلی صرفاً براساس گواهی مراجع ذیربط قضایی، انتظامی، نظام پزشکی، اتحادیه ـ مجمع صنفی یا اعلام کتبی مسئول واحد شغلی با تأیید کارشناس شهرداری صرفاً برای مدت زمانی که تعطیل بوده است مشمول عوارض شغلی نمی‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۳۶۲۴/۹۵/ص ـ ۲۸/۶/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«رئیس محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، عطف به پرونده کلاسه ۹۵/۵۰۲ موضوع دادخواست شرکت قاسم ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر درخواست ابطال مصوبه ۳۰۶۸۰ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ این شورا مراتب ذیل در پاسخ و رد ادعای شاکی حضور حضرتعالی و قضات دیوان معرض می‌گردد:
۱ـ موضوع مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمد حاصل از محل عرضه کالا و درآمد اشخاصی است که نسبت به عرضه و یا واردات و صادرات اقدام می‌نمایند و ارتباطی با دفاتر کار اشخاص ندارد، کما اینکه طبق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کنندگان دارو و واردات معاف از مالیات می‌باشند و این گونه اشخاص بابت عرضه و صادرات و واردات مالیاتی نمی‌پردازند.
۲ـ اصولاً دفاتری که در شهرها به عنوان دفاتر کار شرکت‌ها ایجاد می‌گردند از خدمات شهر استفاده می‌نمایند و می‌باید عوارض شهرداری را بپردازند و اصولاً پرداخت مالیات و سیاستهای حاکم بر آن با پرداخت عوارض و سیاستهای حاکم بر آن تفاوت اساسی دارند و عموماً از آنجا که شهرداریها از بودجه دولتی سهمی ندارند و خودکفا هستند، این اجزای جامعه شهری است که باید با پرداخت عوارض هزینه‌های شهرنشینی و خدماتی که از شهرداری طلب می‌کنند را تأمین نمایند.
۳ ـ در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراها اجازه داده شده است که نسبت به وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است اقدام نمایند، دفاتر شرکت‌ها از جمله مواردی هستند که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف آنها مشخص نشده است و علی القاعده شوراها می‌توانند نسبت به وضع عوارض برای این اقشار جامعه اقدام نمایند. مضاف بر اینکه شرکت مذکور هیچگونه عوارضی بابت مالیات بر ارزش افزوده که مدعی آن می‌باشد پرداخت ننموده است.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات دیوان تقاضای رد ادعای شاکی و تبیین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را دارد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض، عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات مبنای محاسبه قرار گرفته است این مصوبه مغایر احکام فوق‌الذکر قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
