رأی شماره‌های ۲۴۴ـ ۲۴۳ـ ۲۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مواد ۶ و ۷ آئین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل‌اختلاف و هیأت‌های تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۲۴۴ ـ ۲۴۳ـ ۲۴۲ کلاسه پرونده: ۹۴/۹۵۸، ۹۵/۶۹۱، ۹۵/۶۸۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکیان: آقای سعید کنعانی و خانم ام البنی باقرنژاد
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل‌اختلاف و هیأت‌های تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲ـ ابطال تبصره ماده ۹ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰ ـ ۲/۹/۱۳۸۷ ۳ـ ابطال بند ۶ ماده ۱۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل‌اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱ ـ ۲/۹/۱۳۸۷
گردش کار:
الف ـ خانم ام البنی باقرنژاد به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۹ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰ـ۲/۹/۱۳۸۷ و بند۶ ماده۱۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل‌اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱ـ۲/۹/۱۳۸۷ را تقاضا کرده است.
متن آیین‌نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف) تبصره ماده ۹ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰ ـ ۲/۹/۱۳۸۷:
ماده ۹ ـ مدت اعتبار نمایندگی اعضای هیأت تشخیص دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیأت تشخیص بلامانع است.
تبصره ـ مسئولیت صدور اعتبار نامه بر عهده معاونت روابط کار بوده که می‌تواند اختیار صدور اعتبار نامه ها را به هر یک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید.
نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.
ب) بند ۶ ماده ۱۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل‌اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱ ـ ۲/۹/۱۳۸۷:
ماده ۱۷ ـ نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیأت حل‌اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان جدید براساس این آیین‌نامه انتخاب و جایگزین می‌شوند:
۱ـ استعفا از عضویت در هیأت حل‌اختلاف.
۲ـ وفات.
۳ـ رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی.
۴ـ پایان دوره نمایندگی.
۵ ـ اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان (در مورد نمایندگان کارگران)
۶ ـ غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض ورزی یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی.»
ب ـ آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل‌اختلاف و هیأت‌های تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به لحاظ مغایرت با موازین شرعی تقاضا کرده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۶ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ نسبت به تبصره ماده ۹ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و بند ۶ ماده ۱۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل‌اختلاف رأی به رد شکایت صادر کرد.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ابطال مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل‌اختلاف و هیأت‌های تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مواد ۷ و ۶ آیین‌نامه مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۰۰۳/۱۰۲/۹۵ ـ ۲/۶/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«به نظر اکثریت فقهای معظم عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیأت‌های موضوع ماده ۶ آیین‌نامه انتخاب اعضاء هیأت‌های حل‌اختلاف و ماده ۷ آیین‌نامه انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص، مواد مزبور خلاف موازین شرع می‌باشد زیرا اگر چه تصمیمات هیأت‌های مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لیکن به جهت اینکه دیوان رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد. علیهذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شدند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه ماده ۷ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص اداره کار به شماره ۹۱۹۱۰ ـ ۲/۹/۱۳۸۷ و ماده ۶ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیأت‌های حل‌اختلاف اداره کار به شماره ۹۱۹۱۱ ـ ۲/۹/۱۳۸۷ برابر نظریه شماره ۲۰۰۳/۱۰۲/۹۵ ـ ۲/۶/۱۳۹۵ فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده‌اند، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با استناد به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
