رأی شماره‌های ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال بند۳ مصوبه ۴۳۲/۸۰ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۷ هیأت مقررات‌زدائی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار
تاریخ دادنامه: ۱۹/۹/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳
شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۷۳، ۹۷۰۱۳۶۹، ۹۷۰۱۳۲۷، ۹۷۰۱۸۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۱۸ـ ۱۴/۵/۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ـ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به موجب مصوبه ۸۰/۴۳۲ـ ۱۵/۲/۱۳۹۷، مقرر کرده است:
الف)…..
ب)….
پ) به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیأت از سوی دبیرخانه هیأت به‌کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.
۲ـ آقایان نادر دیوسالار و امیرحسن اکبری به وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، همچنین آقایان علی نصیری درونکلا و حمیـدرضا سعیدی فرزیـن و نیز آقای حامـد دهقان دادخواست‌هایی بـه خواستـه ابطال مصوبـه شماره ۴۳۲/۸۰ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۷ هیـأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور در خصوص بند ۳ این مصوبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۸ـ ۱۴/۵/۱۳۹۸ رأی به رد شکایت صادر می‌کند.
متن رأی هیأت تخصصی به قرار زیر است:
«در خصوص بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ـ ۱۵/۲/۱۳۹۷ هیأت مقررات‌زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه: (۳ـ به منظـور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی از سوی دبیرخانه هـیأت به کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.) با لحاظ اینکه از مصادیق سایر امور راجع به کسب و کار بوده، مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»
۳ـ بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲، رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۸ـ ۱۴/۵/۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی را واجد ایرادات قانونی دانسته و خواستار رسیدگی بـه اعتراض در هیأت عمومی شده‌اند. متن اعتراض آنان به قرار زیر است:
«الف ـ در ماده ۲ قانون نظام صنفی، شخص حقیقی و حقوقی صنفی تعریف‌شده و در تبصره آن، برخـی از صنوفی که مشمول قانون خاص هستند از شمول قانون استثناء شده‌اند. کانون‌های وکلا به عنوان اشخاص حقوقی و وکلای عضو آنها به عنوان اشخاص حقیقی مشمول قوانین خاص هستند که عبارتند از: قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶. در این قوانین، نحوه پذیرش و صدور پروانه برای متقاضیان اشتغال به‌وکالت، تنظیم و تنسیق امـور اداره کانون‌ها، نظارت و بـازرسی بر اعمال وکلا و رسیدگی به تخلفات وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون‌ها پیش‌بینی‌شده و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به عنوان مرجع انحصاری رسیدگی به شکایت از تصمیمات و آراء ارگان‌های کانون‌های وکلا تعیین‌شده است. در نتیجه هر چند که وکالت داخل در مفهوم صنف به معنای عام باشد، لیکن به دلیل تبعیت از قوانین مذکور به عنوان فرد اصلی و اعلای قانون خاص، از شمول قانون نظام صنفی خارج است.
ب ـ محور اصلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی و قـانون اصلاح مـواد ۱ و ۶ و ۷ آن معطـوف بـه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی است که به نحوی در فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و تعاونی دخیل هستند و هدف مقنن، واگذاری بخش‌های مذکور به خارج از واحدهای دولتی و تعاونی از طریق تسهیل صدور مجوز کسـب و کار است. در حالی که وکالت دادگسـتری، «فعالیت اقتصادی» تلقی نمی‌شود. به علاوه در این ارتباط به نظریه شماره ۷۸۹۹۷/۳۴۳۳۴ـ ۱۱/۷/۱۳۹۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور استناد می‌شود که به موجب آنها، تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، صرفاً ناظر بر «فعالیت اقتصادی» تلقی‌شده و تسری آن به وکالت که قانون و مقررات خاص خود را دارد، غیرموجه دانسته‌شده است.
ج ـ در رأی هیأت تخصصی (رأی مورد اعتراض) بیان شده: با لحاظ اینکه پروانه وکالت از مصادیق سایر امور راجع به کسب و کار بوده، بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ـ ۱۵/۲/۱۳۹۷ هیأت مقررات‌زدایی مغایرتی با قانون ندارد.
در حالی که اولا ً: اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اصلاحیه آن محدود به «شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی… و مجامع و نظام‌های صنفی… صادر می‌شود» اشاره دارد. اما کانون‌های وکلا از شمول نهادهای مذکور خارج هستند و مجوزی برای فعالیت‌های اقتصادی صادر نمی‌کنند تا طبق بند ۲۱ ماده یک قانون اصلاحی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، ملزم به اطلاع‌رسانی در پایگاه مورد نظر باشند.
ثانیاً: قانون نظام صنفی نیز به دلیل آنچه که در تبصره ماده ۲ قانون مذکور مقررشده، به دلیل مشمول قانون خاص، حکومتی بر وکالت ندارد. بنا به مراتب مبنای استدلال هیأت تخصصی که پروانه وکالت را از مصادیق «سایر امور راجع به کسب و کار» دانسته، فاقد مبنای قانونی است و تقاضای نقض آن می‌شود.
در اجرای ذیل بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اعتراض قضات در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۷ و ۶ و ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳ مقررشده است: «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کـار» تعیین و در پـایگاه اطلاع‌رسانی مـذکور اعلام می‌شود.» به‌موجب تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۷ـ ۶ ـ ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موظف است شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع کند تا اهداف مورد نظر مقنن حاصل شود. بر اساس احکام مذکور، هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اولاً: موظف‌شده است به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کند و ثانیاً: در مواردی که مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده است هیأت مذکور صلاحیت اقدام ندارد. نظر به اینکه امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران (موضوع ماده ۷ قانون فوق‌الذکر) محسوب نمی‌شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نیز ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف‌شده است، بنابراین هیأت مزبور که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در مقررات مادون قانون را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض را ندارد و بنا بر مراتب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۸ـ ۱۴/۵/۱۳۹۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به نحو صحیح صادر نشده و مستند به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مذکور نقض می‌شود و در نهایت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون اخیرالذکر حکم بر ابطال بند ۳ مصوبه ۴۳۲/۸۰ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۷ هیأت مقررات‌زدایی مجوزهای کسب و کار صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
