رأی شماره‌های ۳۲۰ الی ۳۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه معاون منابع انسانی قوه قضاییه هزینه سفر و نقل و انتقال
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۹ شماره دادنامه: ۳۲۱ـ ۳۲۰ کلاسه پرونده: ۹۶/۸۸۳، ۹۵/۵۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱ـ رمضان عابدینی سروکلایی ۲ـ کیانوش برخی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۱۱۵۹۰۰/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۴ رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه
گردش‌کار: الف) آقای کیانوش برخی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۱۱۵۹۰۰/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۴ رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: اولاً ـ به موجب ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری که مقرر داشته «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مبالغی برای جبران هزینه‌های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند. … ب ـ هزینه سفر که فقط به‌مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مأمور یا منتقل می‌شوند قابل پرداخت است. پ ـ هزینه انتقال که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است.» و آیین‌نامه اجرایی بندهای مذکور مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۸ هم تأکید بر پرداخت هزینه سفر و نقل و انتقال به مستخدمین دولتی را داشته است.
ثانیاً ـ سازمان مورد شکایت طی بخشنامه‌ای به شماره ۵۰۰۰/۱۱۵۹۰۰/۹۰۰۰ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۴ صادره از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به کلیه دادگستری های سراسر کشور از جمله دادگستری استان ایلام ابلاغ کرده و مقرر داشته: متن بخشنامه بدین شرح است «جناب آقای دکتر کهزادی، معاون مالی و پشتیبانی عمرانی، سلام علیکم، احتراماً عطف به نامه شماره ۵/۱۵۸۰۳ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ مدیرکل امور مالی، ضمن تأکید بر رعایت آیین‌نامه اجرایی اصلاح شده موضوع بند (ب) و (پ) ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۸ به اطلاع می‌رساند ۱ـ به کارآموزانی که به استخدام قوه قضاییه در می‌آیند، هزینه سفر و نقل و انتقال مکان تعلق نمی‌گیرد. چرا که این هزینه برای جابجایی بین محل خدمت قبلی با محل خدمت جدید است و همکاران قضایی در بدو ورود تازه می‌خواهند در محل اولیه خدمت مستقر شوند. لذا جابجایی محسوب نمی‌شود. ۲ـ با توجه به کمبود شدید بودجه، هزینه سفر در طول دوران خدمت، یکبار به افراد تعلق می‌گیرد و این گونه نیست که برای هر بار جابجایی سازمان مکلف به‌پرداخت هزینه باشد. ۳ـ در صورتی که جابجایی بنا بر تکلیف سازمان باشد به تعداد آنها هزینه سفر تعلق می‌گیرد. لذا افرادی که بنابر تمایل خودشان اقدام به جابجایی می‌کنند براساس بند دوم عمل خواهد شد. ۴ـ در صورتی که سازمان احراز نماید به عنوان نمونه فرد متقاضی ساکن کرج است و محل کار او دادگستری تهران، سپس به دادگستری کرج منتقل شود، به وی هزینه سفر تعلق نمی‌گیرد، چرا اولاً: هزینه سفر و نقل مکان از حقوق مکتسبه نیست و ثانیاً: پرداخت هزینه، تابع واقعیت امور است نه ظواهر آنها و در واقع او ساکن کرج است. ۵ ـ از آنجا که مقرر شد در احکام همکاران اداری و قضایی شرح هزینه سفر و نقل مکان درج نشود شایسته است مقرر فرمایی همکاران اداره کل امور مالی با همکاری دفتر برنامه‌ریزی این معاونت، نسبت به تهیه و تنظیم فرم جدید اقدام مقتضی صورت دهند.»
لذا با توجه به دلایل ذیل و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارم:
۱ـ با توجه به ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری که بدون هیچ قید و شرطی پرداخت هزینه سفر و نقل و انتقال را حق مستخدم دانسته و مشروط کردن پرداخت آن به یکبار در طول خدمت با توجه به کمبود بودجه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ۲ـ مطابق اصل کلی، سازمان مورد شکایت باید در محدوده و چارچوبی که قانون تعیین نموده بخشنامه تنظیم و به اجرا گذارد لذا هر موردی که از این چارچوب خارج باشد غیرقانونی است و بخشنامه مورد شکایت خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه است و با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی است و به موجب ماده ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است. ۳ـ کارآموزان قضایی نیز مستخدم قوه قضاییه بوده و در زمان کارآموزی از دولت حقوق دریافت می‌کنند. ۴ـ لازم به ذکر است بخشنامه به کلیه قضات و کارکنان ابلاغ نشده و دادگستری استان ایلام از تحویل یک نسخه از آن به اینجانب خودداری نمودند و با اصرار و مراجعات مکرر به منابع انسانی دادگستری ایلام مسئولین فقط اجازه دادند بخشنامه را مطالعه نمایم و از آن رونوشت تهیه کنم که متن آن در فوق عیناً آمده است و اگر دیوان نیاز به بخشنامه دارد می‌تواند مستقیماً از قوه قضاییه اخذ نماید که اینجانب در ستون بهای خواسته دادخواست تقدیمی به آن اشاره کرده‌ام. که متأسفانه در بخشنامه فوق به هیچ قانون یا آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت که دارای شماره باشد اشاره نگردیده و این بخشنامه خارج از مقررات و حدود اختیارات سازمان مربوطه است و موافق هیچ قانونی نیست و بعضاً نقض آشکار اصل‌های ۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت قانونی است و هر عمل حقوقی که مغایر قانون و مقررات باشد باطل محسوب می‌گردد و در اجرای همین بخشنامه از پرداخت هزینه سفر و نقل و انتقال به اینجانب خودداری کرده‌اند. لذا با عرض مراتب فوق استدعا می‌شود نسبت به ابطال بخشنامه مورد شکایت اوامر عالی را ابلاغ فرمایند.»
ب) آقای رمضان عابدینی سروکلایی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم: احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب رمضان عابدینی سروکلایی قاضی دادگستری بخش سوادکوه شمالی (شیرگاه) از استان مازندران نسبت به نامه شماره ۵۰۰/۱۱۵۹۰۰/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۴ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که موجب عدم پرداخت هزینه سفر انتقال از استان گلستان به استان مازندران گردیده است به دلایل مشروحه پیوست و بر اساس بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایت داشته و تقاضای ابطال آن و الزام به پرداخت آن و همچنین الزام به پرداخت خسارات دادرسی که از حقوق مسلم خواهد بود را دارم.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب رمضان عابدینی سروکلایی قاضی دادگستری بخش سوادکوه شمالی (شیرگاه) از استان مازندران نسبت به نامه شماره ۵۰۰/۱۱۵۹۰۰/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۴ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که موجب عدم پرداخت هزینه سفر انتقال از استان گلستان به استان مازندران گردیده است به دلایل مشروحه ذیل و بر اساس بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایت داشته تقاضای ابطال و الزام به پرداخت آن که از حقوق مسلم خواهد بود را دارم:
۱ـ اینجانب براساس ابلاغ قضایی به شماره ۵۰۰۰/۱۵۵۲۳/۹۰۰۰ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۵ بعد از تحمل بیش از ۱۰ سال غربت و دوری از وطن و تلاش و کوشش شبانه‌روزی و انجام مکاتبات عدیده و ملاقاتهای حضوری با مسئولین امر که سوابق آن موجود و عندالزوم ارائه خواهد شد و غالب همکاران کمیسیون نقل و انتقالات قضات و اداره کل کارگزینی قوه قضاییه و در رأس آنان آقایان عبدالهی و میرشریفی روسای کل کارگزینی سابق و جدید کارگزینی در جریان امر دارند و حتی اینجانب را به لحاظ مکاتبات و مراجعات مکرر به نام خواهند شناخت از استان کرمانشاه به گلستان و متعاقب آن به‌مازندران منتقل و استحقاق دریافت هزینه سفر را داشته که در پاسخ به تقاضای پرداخت اینجانب متأسفانه از طریق معاونت مالی پشتیبانی دادگستری استان مازندران به‌موجب نامه شماه ۶۵۰/۷۱۰ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۵ با تمسک به نامه فوق‌الاشعار معاونت منابع انسانی به لحاظ استفاده قبلی ازاین مزایا امکان پرداخت آن را مجدداً میسور ندانسته و با آن مخالفت شده است لذا ذینفع بودن خود را در شکایت مطروحه اعلام می‌دارم.
۲ـ اینجانب اهل و ساکن مازندران شهرستان قائمشهر در سال ۱۳۸۴ دوره کارآموزی قضایی را به مدت ۱.۵ سال در تهران سپری و در تقسیم اولیه به شهرستان گلوگاه مازندران اختصاص لکن بنابر دلایل نامعلوم و مبهم تصمیمات ملغی و برخلاف میل باطنی و با توجیه آقایان مبنی بر اجرای قانون نقل و انتقالات دوره‌ای قضات و براساس ماده ۲ آن که کلیه دارندگان پایه‌های قضایی مکلفند در بدو استخدام در قوه قضاییه در هر یک از محلهای تعیین شده به مدت ۵ سال انجام وظیفه نمایند به استان کرمانشاه منتقل و این موضوع هم در اولین ابلاغ قضایی به شماره ۳۵۲۰ـ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ با این عبارت «به موجب این حکم در اجرای قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات به مدت ۳ سال به سمت دادیار آزمایشی دادسرای عمومی و انقلاب جوانرود منصوب می‌شوید» عیناً قید گردیده و پس از گذشت مدت مذکور تقاضای انتقال به زادگاه خویش را نموده موضوع ۳ بار در کمیسیون نقل و انتقالات مطرح که متأسفانه با مخالفت مواجه و بناچار و بر خلاف میل به استان همجوار یعنی گلستان منتقل تا شاید با کاهش فاصله و امکان تردد روزانه ۲۳۰ کیلومتری بتوانم بخشی از مشکلات و گرفتاری کاسته شود و با گذشت بیش از ۶ سال تردد روزانه و خستگی مفرط باز تقاضای انتقال به زادگاه خود را نموده و با پیگیری و تلاش فراوان موفق به انتقال گردیده‌ام و اینک با عدم پرداخت هزینه انتقال مواجه شدم (ملاحظه سوابق کمیسیون نقل و انتقالات و اداره کل کارگزینی مبین صدق اظهارات اینجانب بوده لذا تقاضای مطالبه و ملاحظه آن را در جهت احقاق حق و کشف حقیقت را دارم.)
سوال اینجاست اهل مازندران چه تمایلی به خدمت در استانهای کرمانشاه و گلستان داشته که این گونه بیش از ۱۰ سال اسیر دوری از وطن و غربت شدم؟ در حالی که هدف رضای خدا و ضرورت سازمانی و پر نمودن خلاء کادر قضایی در مناطق محروم و امید به‌اجرای عدالت (قرار گرفتن همگان در شرایط مساوی) بوده است و متعاقب آن ملاحظه می‌گردد قانون نقل و انتقالات متروک مانده و چاره‌ای برای همکارانی که سابقاً منتقل گردیده نیندیشیده و کارآموزان جدید را پس از پذیرایی با شیرینی و میوه‌جات به راحتی و مشقت و بدون تحمل سردی و گرمی روزگار به استانهای دلخواه منتقل و نامه‌ای به‌نظر شتابزده و کارشناسی نشده تنظیم و ابلاغ که پرداخت هزینه سفر در طول خدمت برای یک بار ممکن خواهد بود و این مطلب به سراسر کشور تعمیم داده می‌شود و از این طریق تضییع حقوق مسلم و بسیاری از همکاران که سالیانی در غربت و تابع قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات بوده‌اند را فراهم می‌نمایند و اما در ماهیت نامه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه:
۱ـ در صدر نامه و در توجیه جهت صدور آن آمده است «تأکید بر رعایت آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای ب و پ ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری» چنین اتخاذ تصمیم گردیده است و در ادامه در بند ۲ آن آمده است «با توجه به کمبود شدید بودجه» سوال این است با توجه به تعارض در اهداف اعلام شده بالاخره از صدور آن چه بوده است؟ و آیا کمبود بودجه سازمانی می‌تواند موجب عدم اجرای قانون و در نتیجه تضییع حقوق مسلم اینجانب و سایر همکارانم بشود؟ مضافاً به اینکه با ملاحظه آیین‌نامه اجرایی استنادی مشخص می‌گردد که در هیچ یک از بندهای هشتگانه آن با نامه معاونت منابع انسانی مطابقت نداشته و موید آن نیست و معلوم نیست که این برداشت شخصی ناصواب از آیین‌نامه از کجا و چگونه و به چه منظوری اقتباس شده است؟
۲ـ در بندهای ۳ و ۴ نامه تعارض آشکار و چرخش ۱۸۰ درجه‌ای وجود دارد زیرا در بند ۳ هزینه سفر را از حقوق مکتسبه دانسته و برای یک بار قابل پرداخت می‌داند و در ادامه در بند ۴ آن را از حقوق مکستبه نمی‌داند «هزینه سفر از حقوق مکتسبه نیست» النهایه بر اینجانب و همکاران محرز نشده که با این شیوه نگارش دو پهلوی نامه آیا هزینه سفر را بایـد جزء حقوق مکتسبه خود بدانیم یا خیر؟ در حالی کـه بـراساس بند ت مـاده ۴۰ قانون استخدام کشوری (مستند نامه) هزینه انتقال فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت بوده تعداد دفعات و حد و مرزی بر آن قائل نشده است.
۳ـ در بند ۴ آن به انتقال بنا بر تمایل اشاره شده است در حالی که کلیه همکاران قضایی و شخص امضا‌کننده نامه استحضار دارند که هرگونه جابجایی مقام قضایی و طرح موضوع در کمیسیون مربوطه منوط به تقاضای شخصی قاضی است و تنها استثنای وارده در مورد انتقال قاضی بنابر مصالح خدمتی است. از بند مرقوم استنباط می‌شود قضاتی که بنا بر مصالح خدمتی و بدون اعلام تمایل منتقل شوند استحقاق هزینه سفر را دارند و بالعکس قضاتی که برای رضای خدا و اجرای قانون نقل و انتقال و پر نمودن خلاء کادر قضایی سالیانی را با اقتدار و سلامت در غربت و مناطق محروم مرزی و به دور از امکانات اولیه و تحمل مشقت فراوان در معیت خانواده خویش بخواهند به زادگاه خویش برگردند استحقاق دریافت هزینه سفر را نخواهند داشت سوال این است این تفقد و مهربانی و تقدیر و تشکر ضمنی با کدام منطق و عدالت سازگاری بیشتری دارد؟ لذا با عنایت به‌موارد یاد شده بالا و با امعان نظر به اینکه در صدور نامه نه تنها رعایت قانون نگردیده بلکه فراتر از آن عدالت و انصاف هم نادیده انگاشته شده و با اتکاء برداشت شخصی و ناصواب و من‌غیر حق از قانون موجب تضییع حق مکتسبه (هزینه سفر انتقال) اینجانب و برخی از همکاران قضایی شده است ضمن ابراز نگرانی از صدور چنین نامه‌ای در قالب بخشنامه به‌سراسر کشور و اعتراض بدان تقاضای ابطال آن و الزام به پرداخت هزینه سفر انتقال همچنین پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر کهزادی
معاون محترم مالی، پشتیبانی و عمرانی
سلام علیکم
احترامـاً، عطف بـه نامـه شماره ۵/۱۵۸۰۳ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ مدیرکـل امـور مالی، ضمن تأکید بر رعایت آیین‌نامه اجرایی اصلاح شده موضوع بند (ب) و (پ) ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مورخ ۱/۴/۱۳۶۸ به اطلاع می‌رساند:
۱ـ به کارآموزانی که به استخدام قوه قضاییه در می‌آیند، هزینه سفر و نقل و انتقال مکان تعلق نمی‌گیرد. چرا که این هزینه برای جابجایی بین محل خدمت قبلی با محل خدمت جدید است و همکاران قضایی در بدو ورود تازه می‌خواهند در محل اولیه خدمت مستقر شوند. لذا جابجایی محسوب نمی‌شود.
۲ـ با توجه به کمبود شدید بودجه، هزینه سفر در طول دوران خدمت، یکبار به افراد تعلق می‌گیرد و این گونه نیست که برای هر بار جابجایی سازمان مکلف به پرداخت هزینه باشد.
۳ـ در صورتی که جابجایی بنا بر تکلیف سازمان باشد به تعداد آنها هزینه سفر تعلق می‌گیرد. لذا افرادی که بنابر تمایل خودشان اقدام به جابجایی می‌کنند بر اساس بند دوم عمل خواهد شد.
۴ـ در صورتی که سازمان احراز نماید به عنوان نمونه فرد متقاضی ساکن کرج است و محل کار او دادگستری تهران، سپس به دادگستری کرج منتقل شود، به وی هزینه سفر تعلق نمی‌گیرد، چرا اولاً: هزینه سفر و نقل مکان از حقوق مکتسبه نیست و ثانیاً: پرداخت هزینه، تابع واقعیت امور است نه ظواهر آنها و در واقع او ساکن کرج است.
۵ ـ از آنجا که مقرر شد در احکام همکاران اداری و قضایی شرح هزینه سفر و نقل مکان درج نشود شایسته است مقرر فرمایی همکاران اداره کل امور مالی با همکاری دفتر برنامه‌ریزی این معاونت، نسبت به تهیه و تنظیم فرم جدید اقدام مقتضی صورت دهند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه به‌موجب لایحه شماره ۵۰۰۰/۸۰۰۸۸/۹۰۰۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۵، اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
عطف به نامه شماره ۹۵۰۳۷۷ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۵ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن مربوط به آقای رمضان عابدینی‌سروکلایی به خواسته الزام به پرداخت هزینه سفر که به‌طرفیت این امور واصل گردیده و در پاسخ اعلام می‌دارد: با توجه به نامه شماره ۵۰۰۰/۳۵۸۳۳/۹۰۰۰ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۵ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در خصوص پرداخت هزینه سفر موضوع اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۲ (تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۱۰/ت۲۹۷ ـ ۱۱/۴/۱۳۶۸ هیأت وزیران) که به پیوست تقدیمی می‌گردد هرگونه مشکل و موانع حادث در خصوص پرداخت هزینه سفر نسبت به قضات مرتفع گردیده است و همکار می‌توانند جهت دریافت هزینه سفر به معاونت مالی پشتیبانی قوه قضاییه مراجعه نمایند. مراتب مزید اطلاع اعلام و جهت اقدام مقتضی به پیوست ارسال می‌گردد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۴۶ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶، بند ۵ بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۱۱۵۹۰۰/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۴ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای۱، ۲، ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۱۱۵۹۰۰/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۴ معاون منابع انسانی قوه قضاییه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب بند ب ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری، هزینه سفر فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مأمور یا منتقل می‌شوند، قابل پرداخت است و مطابق بند ت ماده مذکور هزینه انتقال فقط در مـوقع تغییر محل خـدمت مستخدمین دولت قابل پـرداخت می‌باشد و هیـأت وزیران نیـز در آیین‌نامه اجرایی بندهای یاد شده سایر ضوابط و شرایط پرداخت هزینه سفر و هزینه انتقال را تعیین کرده است، بنابراین دستگاه پرداخت‌کننده مجاز به تعیین شرایطی مازاد بر مقررات مذکور نیست و در نتیجه بندهای ۱ الی ۴ بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۱۱۵۹۰۰/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۴ معاون منابع انسانی قوه قضاییه از جهت اینکه شرایطی مازاد بر مقررات فوق‌الذکر در خصوص هزینه سفر تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم
