رأی شماره‌های ۳۶۰ و ۳۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مواد ۶ و ۷ مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر مشهد و تبصره‌های بندهای ۲۶ و ۲۹ تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر حسن‌آباد / عدم ابطال مواد ۱ و ۳ مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰ مبنی بر امکان احداث هرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجهیزات مرتبط در معابر و فضاهای عمومی شهر
تاریخ دادنامه: ۱۳/۴/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۳۶۰ و ۳۱۹ کلاسه پرونده: ۹۲/۲۱۶، ۹۵/۶۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ شرکت مخابرات شهر مشهد با وکالت آقای مصطفی پارسا ۲ـ شرکت ارتباطات سیار ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر مشهد و ابطال بندهای ۲۶ و ۲۹ و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض شهرداری حسن آباد در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد
گردش کار:
الف) آقای مصطفی پارسا به وکالت از شرکت مخابرات شهر مشهد به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض از تجهیزات مخابراتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با ابلاغ سلام و تحیت، احتراماً با تقدیم اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (مشهد مقدس) نسبت به مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر مشهد معترض و تقاضای ابطال آن را به جهات ذیل از قضات دیوان عدالت اداری دارم: شورای اسلامی شهر مشهد در جلسه مورخ ۲۲/۸/۹۰ طی مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش اقدام به تصویب مصوبه‌ای تحت عنوان ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه ـ دکل ـ ایستگاههای مخابرات و تجهیزات مرتبط در ۱۰ ماده و چند بند و تبصره نموده که به جهات ذیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و خلاف موازین شرع مقدس اسلام می‌باشد.
۱ـ وضع عوارض بر خدمات مخابراتی و تجهیزات مرتبط خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد.
۱ـ ۱ـ زیرا اولاً حسب قوانین و مقررات مربوط به شورای اسلامی و نیز قانون تجمع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر منحصراً مجاز به وضوع عوارض در مواردی است که در قوانین و مقررات عوارض خدمات مربوط تعیین نشده باشد و دیگر اینکه عوارض تصویبی مربوط به عوارض محلی باشد بنابراین در مواردی که خدمات مربوط جنبه ملی و عمومی داشته و در قوانین و مقررات عوارض آن تعیین شده باشد شورای اسلامی مجاز به وضع و عوارض در آن مورد نمی‌باشد و چون تعرفه خدمات مخابراتی توسط مراجع دولتی از جمله سازمان تنظیم و مقررات تصویب و جهت اجرا در سراسر کشور به اپراتورهای تلفنهای همراه ابلاغ می‌گردد که مشخصاً مبین ملی بودن خدمات مذکور می‌باشد لذا مصوبه فوق‌الذکر دایر بر تعیین عوارض بر خدمات مذکور و نیز بر تأسیسات مرتبط از قبیل دکل و غیره خلاف صریح قوانین موضوعه فوق‌الذکر بوده و از مصادیق عوارض محلی تلقی نمی‌گردد و قابل ابطال می‌باشد.
۱ـ ۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص وضع عوارض برای مراکزی که حوزه فعالیت آنها کشوری و غیرمحلی بوده ـ به جهت مغایرت با قوانین و خارج از حدود اختیارات طی دادنامه شماره ۲۱۹ در پرونده کلاسه ۸۹/۶۹ ابطال نموده است و رأی مزبور نسبت به موضوع مورد شکایت کاملاً انطباق داشته و استدلال مزبور شامل مورد بوده و موضوع مخابرات نیز از آن مستثنی نمی‌باشد.
۱ـ ۳ـ و از طرفی به موجب تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ به شهرداری اجازه داده شده که تعرفه مصوب در همان سال یعنی سال ۱۳۹۰ به عنوان بهای خدمات از متقاضیان دریافت نماید در حالیکه اولاً: شورای شهر مجاز به تصویب عوارض می‌باشد نه بهای خدمات ثانیاً: حسب قانون تجمیع و قانون شورای اسلامی و قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض مربوط به سال آینده بایستی در پایان سال قبل مصوب و برای اطلاع عموم آگهی شود بنابراین تصویب عوارض در پایان سـال و اجـرایی نمودن آن برای اول همان سال بـدون رعایت تشریفات قانونی خلاف قوانین فوق‌الذکر و قابل ابطال می‌باشد.
۱ـ۴ـ ماده ۷ مصوبه مورد اعتراض دایر به اینکه: در صورتی که نصب تجهیزات مخابراتی و یا دکل مورد تأیید شهرداری باشد تعرفه‌های مصوب از زمان عقد قرارداد مشمول کلیه قراردادهای بین اشخاص و بهره‌برداران خواهد شد نیز مغایر با قانون می‌باشد زیرا اولاً: همان طوری که بند ۱ـ۱ آمده خدمات مذکور جنبه ملی و عمومی داشته و عوارض آن در قانون تعیین شده و مصداق عوارض محلی نمی‌باشد ثانیاً: حسب مفاد ماده مذکور عوارض تصویبی به زمان ماقبل تصویب تسری داده شده که مخالف با ماده ۴ قانون مدنی می‌باشد ثالثاً: مغایر با قاعده تسلیط و مالکیت شرعی می‌باشد. زیرا مکلف نمودن کسانی که محل نصب دکل و یا تأسیسات را به مخابرات اجاره داده‌اند یا کسانی که محل را به صورت رایگان به مخابرات واگذار نموده‌اند و یا اشخاصی که در راستای مصوبه هیأت وزیران محلی را در اختیار مخابرات نهاده‌اند به پرداخت ۲۰% عوارض صدور مجوز مغایر با اصل و قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم) می‌باشد.
۱ـ ۵ ـ تبصره ۳ ماده ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر نیز مغایر با قانون شورای اسلامی و قانون مالیات و ارزش افزوده می‌باشد که در پایان هر سال تصویب و قبل از اجرایی شدن جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد در حالی که حسب تبصره ۳ ماده ۶ فوق‌الذکر عوارض صدور ماهیانه می‌باشد و در صورت تأخیر مشمول عوارض تأخیر نیز خواهد شد با عنایت به اینکه برای اجرایی شدن عوارض رعایت یکسری تشریفات الزامی است بنابراین بدون رعایت تشریفات اصولاً عوارض مصوب اجرایی نخواهد شد.
۱ـ ۶ ـ اصولاً حسب مفاد اصل ۵۰ قانون اساسی اخذ هر گونه وجهی تحت هر عنوانی بایستـی به موجب قانون و اذن قانـونگذار باشد بنابرایـن ماده ۵۰ مصوبه فـوق‌الذکر دایر به اینکه سازمان مجاز است به ازاء پیگیری و انجام اقدامات مربوط بـه صدور هـر مجوز بـا تأیید شهرداری مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال بـه عنوان بهای خدمات جبران هزینه‌های سازمان از ذینفع دریافت نماید خلاف اصل مذکور و قابل ابطال می‌باشد.
۲ـ الزام نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز برای نصب دکلها از شهرداری خلاف قوانین موضوعه می‌باشد.
۲ـ ۱ـ اولاً: حسب صراحت ماده ۱۳ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ـ شرکت مخابرات مجاز به نصب وسایل مخابراتی در طول بزرگراهها (شاهراه‌ها) و معابر عمومی ـ دیوار ـ مستغلات و امکان دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی می‌باشد و صرفاً در مورد حفاری مسیر کابل‌ها باید از شهرداری مجوز اخذ نماید. مفهوم مخالف ماده مذکور مبین عدم دخالت شهرداری در سایر موارد می‌باشد بنابراین الزام نمودن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و حسب ماده ۱ و ماده ۳ مصوبه فوق‌الذکر به اخذ مجوز از شهرداری برای احداث پایه دکل ـ آنتن یا دستگاه‌های مخابراتی و تجهیزات مرتبط در سطح معابر شهری ـ اراضی ـ محوطه اماکن عمومی و خصوصی و همچنین بام و بدنه ساختمان‌های واقع در محدوده و حریم شهر که نیاز به حفاری ندارد خلاف قانون فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض محلی و قابل ابطال می‌باشد.
۲ـ ۲) مصوبه شماره ۵۵۶۳/ت۲۵۳۳۷ ـ ۷/۴/۱۳۸۵ هیأت وزیران دایر به مکلف نمودن کلیه دستگاه‌ها و شرکتها و نیز شهرداری‌ها به در اختیار نهادن فضای لازم به شرکت مخابرات جهت نصب دکلهای مخابراتی مؤید عدم جواز دخالت شهرداری برای صدور مجوز می‌باشد.
۲ـ ۳) حسب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری و قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مسئول و متولی مجوز صدور نصب دکلها و بهره‌برداری از تأسیسات و ایستگاههای مخابراتی با خود شرکت مخابرات ایران بوده و دخالت شورای شهر در این خصوص و تفویض نمودن صدور مجوز احداث ایستگاههای مخابراتی به شهرداری حسب مصوبه فوق‌الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد بوده و قابل ابطال می‌باشد.
۳ـ اخذ عوارض مضاعف و عطف بماسبق نمودن خلاف قانون می‌باشد.
۳ـ۱) حسب قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ شرکت مخابرات بابت ساخت و خرید تجهیزات و تأسیسات و فروش خدمات علاوه بر موارد مصرح در قانون مالیات ـ عوارض و مالیات مربوط را بر طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌نماید که درصدی از آن عوارض شهرداری است که توسط قانون تعیین شده است. بنابراین تعیین عوارض مجدد برای موارد فوق‌الذکر خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد و قابل ابطال می‌باشد.
۳ـ۲) در خصوص عطف بماسبق نمودن عوارض تصویبی بایستی به استحضار برسانیم که ماده ۷ تصویبی و نیز تبصره ۱ ماده ۶ همان مصوبه تعرفه مصوب را به کلیه قراردادهای از زمان عقد قرارداد لازم الاجرا دانسته و حتی در تبصره ۱ ماده ۶ نیز تعرفه مصوب را از اول سال ۱۳۹۰ تحت عنوان بهای خدمات قابل اجرا و دریافت دانسته است که این اقدام بر خلاف نص صریح ماده ۴ قانون مدنی است که بیان می‌دارد اثر قانون نسبت به آتیه است بنابراین ماده ۷ و تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه فوق‌الذکر نیز مغایر با قانون و قابل ابطال می‌باشد.
۳ـ۳) از طرفی چون خدمات و فعالیت شرکت جنبه ملی و عمومی داشته و مفاد بند ۳ـ ۱ از ماده ۱پروانه شرکت مخابرات نیز مؤید این حقیقت است لذا حسب صراحت ماده ۵ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران دریافت عوارض شهری از شرکت مخابرات منوط به موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوری) خواهد بود که تاکنون اقدامی در اجرای ماده فوق‌الذکر صورت نپذیرفته است و از طرفی منوط کردن وضع عوارض شرکت مخابرات به وزرای وزارتین مذکور مبین ملی بودن و غیرمحلی بودن خدمات مذکور می‌باشد.
۳ـ۴) تبصره ۲ ماده ۳ مصوبه فوق‌الذکر دایر به ایجاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد بدون اخذ پروانه فعالیت از وزارت ارتباطات و فناوری و دادن حق نظارت به سازمان مزبور و مکلف نمودن بهره‌برداران به رعایت دستورالعملهای سازمان مزبور بر خلاف قانون و دخالت در وظایف وزارت ارتباطات و فناوری و نیز شرکت مخابرات می‌باشد و اصولاً ایجاد چنین سازمان و دادن چنین اختیاراتی از وظایف وزارت ارتباطات و نیز مجلس محترم شورای اسلامی می‌باشد و شورای اسلامی شهر مشهد با توجه به حدود اختیارات مذکور در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۷۰ قانون شوراهای اسلامی شهر صلاحیت اختیار وضع و ایجاد سازمان فوق‌الذکر را ندارد.
۳ـ ۵) حسب صراحت ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ذیل آن شهرداری‌ها مکلف گردیده‌اند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نمایند و مالکین اراضی و املاک واقع در شهرها و حریم آن مکلف گردیده‌اند قبل از تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه احداث ساختمان اخذ نمایند و این ماده و تبصره‌های آن ارتباطی با احداث و نصب دکل و آنتن‌ها و ایستگاههای مخابراتی ندارد زیرا آنتن و نصب دکل و تجهیزات مرتبط ساختمان تلقی نمی‌گردد تا نیاز به اخذ مجوز از شهرداری باشد به ویژه اینکه نصب دکل و آنتن و تجهیرات مخابراتی دارای مقررات خاصی و مجوزات قانونی می‌باشد و موضوع نصب آنتن و دکل موضوعاً از ماده ۱۰۰ و تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها خارج بوده و خروج موضوعی دارد بنابراین ارجاع دادن موضوع دکل و آنتن‌های بدون پروانه شهرداری به ماده ۱۰۰ حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۳ مصوب فوق‌الذکر بر خلاف قانون فوق‌الذکر و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و قابل ابطال می‌باشد.
۳ـ ۶) اخذ عوارض مذکور از مخابرات باعث بالا رفتن هزینه‌های شرکت مخابرات می‌گردد در صورتی که تعرفه خدمات مخابراتی در سطح کشور هیچ تغییر نکرده است و موضوع فوق باعث زیان شرکت مخابرات و برخلاف قاعده شرعی لاضرر می‌باشد.
با توجه به اینکه اجرای مصوبه موجب ورود خسارات به شرح ذیل گردیده و ادامه اجرای آن جبران خسارات را در آتیه متعسر می‌گرداند و بنا به دلایل و مدارک ذیل صدور دستور موقت بدواً مورد استدعاست:
۱ـ پلمپ و جمع‌آوری برخی ایستگاههای مخابراتی و عدم مجوز راه اندازی و ممانعت از واگذاری انشعاب برق به ایستگاههای مذکور توسط شهرداری باعث عدم آنتن دهی و پوشش مخابراتی در برخی نقاط شهر مقدس مشهد گردیده و موجب ایجاد نارضایتی زائرین مضجع شریف حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیته و الثناء و مجاورین گردیده که از مصادیق اخلال و از کار انداختن وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی موضوع ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی بوده و اداره آن در آتیه باعث اختلال در ارتباطات بین شهری و بین‌المللی می‌گردد.
۲ـ از آنجا که قسمت اعظم آنتن‌های تلفن همراه در املاک عمومی و اشخاص می‌باشد و این اقدام موجب اخلال در خدمت رسانی و انجام وظایف و رسالت مخابراتی و مشکلاتی برای مردم شهر مشهد ایجاد نموده و اقدام مذکور بر خلاف وظایف قانون شهرداری و شورای اسلامی می‌باشد، ضرورت صدور دستور موقت مبین می‌باشد.
علیهذا مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰ کلاً هم از حیث تعیین عوارض و هم از حیث صدور مجوز و ایجاد سازمان و اخذ عوارض مضاعف و عطف بماسبق به جهات ذکر شده مغایر با احکام شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه و خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب‌کننده می‌باشد بنابراین بدواً تقاضای صدور دستور موقت تا رسیدگی قطعی و نهایتاً صدور حکم مبنی بر ابطال آن از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر صلاحی
استاندار محترم خراسان رضوی
موضوع: ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاههای مخابراتی و تجهیزات مرتبط
سلام علیکم
با احترام لایحه شماره ۸۹۲۹۹/۲۱ـ ۶/۷/۱۳۹۰ شهرداری مشهد در زمینه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاههای مخابراتی و تجهیزات مرتبط در جلسه علنی مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه
ماده۱ـ به منظور ساماندهی، هماهنگی و نظارت بر هرگونه فعالیت مربوط به نصب دکل و آنتن‌های (ایستگاههای) مخابراتی و همچنین حفظ سلامت شهروندان، بهداشت محیط و زیبایی سیما و منظر شهری، احداث هرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجهیزات مرتبط در معابر و فضاهای عمومی شهر و همچنین در حیاط و بام اماکن و کلیه ساختمان‌های واقع در محدوده و حریم شهر مشهد، صرفاً در چهارچوب ضوابط این دستورالعمل و پس از دریافت مجوز از شهرداری مشهد مجاز خواهد بود.
ماده۲ ـ ……..
ماده۳ـ احداث پایه، دکل، آنتن یا ایستگاههای مخابراتی و تجهیزات مرتبط در سطح معابر شهری، پارکها، اراضی، محوطه اماکن عمومی و خصوصی و همچنین بام و بدنه ساختمان‌های واقع در محدوده و حریم شهر بدون دریافت مجوز از شهرداری ممنوع است. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از هرگونه فعالیت عمرانی در این خصوص از شهرداری مشهد (سازمان) مجوز دریافت نمایند.
تبصره۱: شهرداری مشهد موظف است با اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز شهرداری اقدام به احداث و نصب پایه، دکل و آنتن‌های (ایستگاههای) مخابراتی و تجهیزات مرتبط با آن می‌نمایند، حسب مورد برابر تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها یا مفاد مصوبه شماره ۴۱۳/۹۰/۳/ش ـ۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر و سایر قوانین موضوعه رفتار نماید.
تبصره۲: سازمان به نمایندگی از شهرداری موظف است در راستای ارتقای شاخص‌های محیط زیست، ایمنی و سلامت شهروندان و همچنین تکنولوژی مورد استفاده در ایستگاههای مخابراتی، متقاضیان و بهره‌برداران را مکلف به رعایت و به کارگیری آخرین استانداردهای روز نموده و بر این مهم نظارت نماید.
تبصره۳: صدور مجوز برای ایستگاه هایی که توان موثر دریافتی از آنها از مقدار مجاز تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی، در مناطق با کاربریهای آموزشی، بهداشتی، فضای بازی کودکان و مسکونی با تراکم ۱۵۰ درصد به بالا، بیشتر باشد ممنوع است.
تبصره۴: صدور مجوز برای ایستگاههای مخابراتی در معابر با عرض ۱۲ متر و کمتر از آن ممنوع است.
تبصره۵: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند حداکثر در مدت ۶ ماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به اصلاح ایستگاههای مخابراتی ایجاد شده، بـر اساس شرایط و دستـورالعملهای این مصوبه اقدام و تأیید سـازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری را دریافت نمایند. بدیهی است پس از مهلت مقرر، در صورت عدم اقدام، شهرداری مشهد موظف است برابر تبصره ۱ ماده ۳ مصوبه اقدام کند.
ماده۴ـ ………
ماده۵ ـ سازمان مجاز است به ازای پیگیری و انجام اقدامات مربوط به صدور هر مجوز، با تأیید شهرداری مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به عنوان بهای خدمات جبران هزینه‌های سازمان از ذینفع دریافت نماید.
ماده۶ ـ عوارض صدور مجوز احداث، نصب، اجرا و بهره‌برداری ایستگاههای مخابراتی برابر فرمول زیر محاسبه و از متقاضیان دریافت می‌گردد.
A=(P×D×S×۱۲)/M+(H×K×L×T)
عوارض مساوی است با:
(قیمت منطقه‌ای ضرب در ضریب تراکم ضرب در سطح اشغال ایستگاه ضرب در ۱۲) به اضافه (نوع کاربری ایستگاه مخابراتی ضرب در ضریب کاربری ضرب در نوع دکل ضرب در ارتفاع دکل)
تبصره۱: به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود تعرفه مصوب را در سال ۱۳۹۰ به عنوان بهای خدمات از متقاضیان دریافت نماید.
تبصره۲: شهرداری مشهد موظف است روند افزایش عوارض سالیانه را به گونه‌ای تعیین نماید تا متقاضیان در طراحی شبکه‌های مخابراتی به سمت انتقال تجهیزات به محیطهای عمومی و استفاده از بسترهای انتقال غیربی سیم و غیرمضر تشویق شوند.
تبصره۳: مبنای محاسبه عوارض به صورت ماهیانه خواهد بود و اشخاص طرف قرارداد موظفند عوارض هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری واریز نمایند. عدم پرداخت به موقع عوارض، موجب افزایش تعرفه به میزان ۲% برای هر ماه تأخیر خواهد شد.
تبصره۴: هزینه اجرا، احداث، انتقال و جمع‌آوری سازه به عهده متقاضی است.
تبصره۵: صدور نهایی مجوز، منوط به تبادل قرارداد بین متقاضی و شهرداری مشهد خواهد بود.
ماده۷ـ در صورتی که نصب تجهیزات مخابراتی یا دکل مورد تأیید شهرداری باشد، تعرفه‌های مصوب از زمان عقد قرارداد، مشمول کلیه قراردادهای بین اشخاص و بهره‌برداران خواهد شد به نحوی که ۲۰% تعرفه به مالکان و ۸۰% به بهره‌بردار خواهد گرفت.
تبصره۱: با ایستگاهها و قراردادهایی که مورد تأیید شهرداری نباشد، پس از دریافت حق و حقوقات شهرداری در دوران بهره‌برداری برابر ماده ۲ عمل خواهد شد.
تبصره۲: منطقه مربوط شهرداری مکلف است نسبت به اعلام تخلف و اخطار به مالکان و سپس به متقاضی خدمات اقدام نماید.
تبصره۳: بدهی مذکور در این ماده پس از اخطار کتبی به مالکان در پرونده مؤدی منظور خواهد شد. بدهی متقاضی خدمات برای انجام اقدامات بعدی به شهرداری مشهد اعلام می‌گردد.
ماده۸ ـ شهرداری مشهد موظف است درآمد حاصل از اجرای این مصوبه را در زمینه موضوعات زیر سرمایه گذاری و هزینه نماید:
الف ـ اختصاص ۲۰ درصد از عوارض دریافت شده برای امور ICT شهرداری و ایجاد زیر ساختهای لازم برای استفاده مشترک از دکلها و سایتهای مخابراتی به منظور جلوگیری از افزایش آنها و کاهش عوارض شهری
ب ـ انجام برنامه‌های تحقیقاتی، برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی مرتبط با تجهیزات رادیویی و تلفنهای همراه، برای شهروندان در خصوص موضوعات سلامت شهروندان و بهداشت محیط
ج ـ انجام اقدامات اجرایی در خصوص زیباسازی دکلها و سایتهای مخابراتی و بهبود چشم انداز و مناظر شهری
د ـ ایجاد بستر مناسب برای کاهش خطرات تشعشعی مصادیق این مصوبه
ماده۹ـ با توجه به عدم پیش‌بینی اعتبار لازم برای هزینه‌های اولیه ساماندهی ایستگاههای مخابراتی در بودجه سال جاری، به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال را به صورت علی الحساب برای این موضوع هزینه نموده و اعتبار آن را از محل درآمدهای استحصالی، در اصلاح بودجه سال ۱۳۹۰ منظور نماید.
تبصره: به جز مصادیق ماده ۱۰ اجازه داده می‌شود در چهارچوب مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه و با همکاری حوزه‌های معاونت شهرسازی و معماری، خدمات شهری و اداری و مالی تدوین و پس از تأیید شهردار مشهد برای اجرا ابلاغ گردد.
ماده۱۰ـ دستورالعمل اجرایی و گردش کار صدور مجوز و مقررات و ضوابط الزام آور برای اشخاص به عنوان ضمیمه مقررات شهرسازی و معماری، شهری و نکات ایمنی حداکثر در مدت یک ماه مشترکاً توسط حوزه‌های معاونت شهرسازی و معماری، برنامه‌ریزی و توسعه و خدمات شهری تدوین و پس از تصویب شهردار، اجرا می‌شود.
بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجراست.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۵۵ ـ ۶/۵/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«مدیریت محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با ابلاغ سلام و تحیت و قبولی طاعات و عبادات در پاسخ به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۲/۲۱۶ ـ ۹/۴/۱۳۹۲ به استحضار می‌رساند:
اولاً: در خصوص مغایرت مصوبه با شرع مقدس موضوع بند ۱ اخطاریه رفع نقص همان طوری که در متن دادخواست تقدیمی ذکر گردید ماده ۷ مصوبه ساماندهی مغایر با شرع مقدس اسلام به لحاظ مغایرت آن با قاعده فقهی تسلیط می‌باشد لذا تقاضای ابطال آن رادارم و اما در خصوص بند اخطاریه رفع نقص دایر به ذکر موارد مورد نظر معروض می‌دارد که مغایرت مصوبه با قوانین موضوع مشروحاً در دادخواست تقدیمی و لایحه تقدیمی بیان گردید که با مراجعه به دادخواست تقدیمی صحت عرایض فوق تصدیق می‌گردد و به جهت سهولت دسترسی مجدداً به قوانین مربوط اشاره می‌گردد:
۱ـ مصوبه فوق با تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض به علت عدم رعایت تشریفات قانونی از جهت ابلاغ و اطلاع عموم و نیز تصویب عوارض ماهانه به جای سالانه مغایرت دارد.
۲ـ مصوبه مذکور با ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و تبصره‌های زیر از حیث اینکه دکل مخابراتی را بنای ساختمانی محسوب و مشمول جریمه‌های ماده ۱۰۰ تلقی کرده است مغایرت دارد.
۳ـ مصوبه مذکور با ماده ۵۰ و ۵۲ قانون ارزش افزوده نیز مغایرت دارد زیرا صراحت مادتین مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور وضع هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردید. مضافاً اینکه بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه ۵ ساله و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۷۷ قانون بوده ۹۰ و آرای صادره از دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب است.
۴ـ مصوبه مذکور با ماده ۴ قانون مدنی به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد مصوبه مغایرت دارد.
۵ ـ مصوبه مذکور با ماده ۵ و ۱۳ قانون تأسیس شرکت مخابرات از حیث مراجع مجاز به وضع عوارض خاص مغایرت دارد.
۶ ـ تبصره ۲ ماده ۳ مصوبه فوق‌الذکر از حیث ایجاد سازمان موازی تحت عنوان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بدون اخذ مجوز و پروانه از وزارت مخابرات دخالت در امور محوله مربوط به شرکت مخابرات خلاف قانون می‌باشد زیرا اگر شهرداری مجاز به چنین عملی باشد لازم می‌آید شهرداری به تعداد وزارتخانه‌های کشور مجاز به تشکیل اداره موازی و بدون اذن قانون باشد و وظایف مربوط به هر یک از وزارتخانه‌ها را عملاً انجام دهد و خود یک دولت با اختیارات مربوط باشد که یقیناً در قوانین موضوعه چنین اختیاراتی برای شهرداری پیش‌بینی نگردیده است. علیهذا نظر به برائت فوق و اینکه مصوبه مذکور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و برخلاف شرع مقدس می‌باشد تقاضای ابطال آن را از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.»
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۳۷۱/۳۳/۷۵۰/م ـ ۱۳/۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
«در خصوص پرونده کلاسه ۹۲/۲۱۶ هیأت عمومی موضوع دادخواست ابطال مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰ به پیوست تصویر نامه تعدادی از موجرین که بر اثر اعمال غیرقانونی و غیرشرعی شورای اسلامی شهر مشهد به ویژه شهرداری مشهد دچار عسر و حرج گردیده و حقوق مالکانه آنان به دلیل تهدید شهرداری به عدم انعقاد قرارداد اجاره با مخابرات و اخذ مجوز از شهرداری و مسدود نمودن کد نوسازی املاک ایشان در سیستم شهرسازی و بعضاً پلمپ ملک و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها خدشه دار گردیده است تقدیم می‌گردد در صورتی که:
۱ـ مطابق نظریه کارگروه حقوق عمومی و بین‌الملل اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه شماره ۳۱۰۶/۷ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۰ قرار دادن قسمتی از فضای پشت بام منازل جهت استقرار آنتن‌های مخابراتی از مصادیق تخلفات ساختمانی نمی‌باشد.
۲ـ شهرداری مشهد حـدود ۶۰ نقطه از فضـاهای عمومی شهر و امـلاک اختصاصی شهـرداری را بـه منظور احداث آنتن‌های مخابراتی به شرکتهای مخابرات اجاره داده است و این ایستگاهها در حال بهره‌برداری است و با توجه به ماده ۳ و ۱ مصوبه مورد اشاره احداث آنتن تلفن همراه در اماکن خصوصی و عمومی نیاز به مجوز از شهرداری دارد و با عنایت به این موضوع عمل شهرداری تبعیض ناروا می‌باشد که شهرداری املاک عمومی و اختصاصی شهر را اجاره دهد و تخلف ساختمانی محسوب نشود ولی همین موضوع در املاک خصوصی تخلف ساختمانی محسوب شود.
۳ـ موجرین مطابق مصوبه موظف به پرداخت ۲۰% عوارض مربوط به آنتن‌های مخابراتی شده‌اند در صورتی که نه مالکیتی بر تأسیسات عمومی مخابرات دارند و نه از درآمد این آنتن‌ها منتفع یا متضرر می‌گردند که این تکلیف خلاف قانون و شرع مقدس اسلامی می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مراجعه موجرین به مخابرات جهت جمع‌آوری سایتها و فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم حل مشکل ایشان که این امر باعث اختلال در ارتباط رسانی، زائرین و مجاورین حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا خواهد شد مستدعی است دستور فرمایید مراتب فوق‌الذکر در پرونده لحاظ و به عنوان سند در اختیار شورای نگهبان پیرو استعلام شماره ۲۰۰/۱۰۴۵۰۵/۲۱۰/۹۰۰۰ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲ موضوع تعارض مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با قاعده تسلیط قرار داده شود.»
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵۲۹۰۱/۳۰/۹۲ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
«موضوع مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و صرف نظر از مخالفت با قانون از نظر شرعی، خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل شهرداری مشهد به موجب ۲۱۰۹۹/۹/۵۰ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
پیرو طرح دعوای مطرح از سوی شرکت مخابرات مشهد، موضوع پرونده کلاسه ۹۲/۲۱۶، به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش شورای اسلامی شهر مشهد و متعاقب جلسه منعقده برگزار شده در محضر قضات کمیسیون تخصصی در مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳ و ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ نظر به دستور ریاست کمیسیون تخصصی جهت تقدیم لایحه تکمیلی و جمع بندی شده علاوه بر مطالب و دفاعیات تقدیمی قبلی در لایحه ارسالی به رئوس دفاعیات و مطالب مهم و اساسی اکتفا می‌گردد. اصل ایراد و خلاصه شکایت شاکی و نتیجه آن این است که شرکت مخابرات مشهد عنوان می‌دارد که نباید جهت احداث دکلهای مخابراتی و آنتن‌های TBS از شهردار اجازه کسب نموده و پروانه اخذ نماید و ثانیاً پرداخت عوارض صدور پروانه نیز نباید پرداخت نماید که رئوس دفاعیات شهرداری در خصوص انطباق این مصوبه لزوم اخذ مجوز و پروانه از شهرداری موارد قانونی صریح و مشخص است. که ذیلاً اشاره می‌شود:
۱ـ به موجب ماده ۱۰۳ قانون شهرداری
کسب اجازه ادارات و دوایر مختلف از جمله شرکت مخابرات از شهرداری تصریح شده است.
۲ـ به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هرگونه اقدام عمرانی در محدوده و حریم شهر مستلزم اخذ پروانه از شهرداری است.
۳ـ همین معنا یعنی لزوم اخذ پروانه از شهرداری‌ها در قانون مربوط به خود شاکی یعنی قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰ و در تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۳ این قانون به صراحت آمده است و در اصل موضوع یعنی لزوم اجازه و اخذ پروانه از شهرداری‌ها برابر با قانون تأسیس شرکت مخابرات شک و شبهه‌ای نیست هر چند که در زمان تأسیس این قانون موضوع آنتن‌های مورد نظر شاکی وجود نداشته لکن لزوم اجازه در ماده ۱۳ قانون اشاره شده و در ماده ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون شهرداری نیز به روشنی آمده است. ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری نیز مکمل ماده ۱۳ قانون تأسیس شرکت مخابرات است.
بنابراین جهت پرهیز از تکرار نظر به اینکه اصل موضوع یعنی لزوم اخذ پروانه از شهرداری برابر با قوانین موضوعه مجلس، روشن است لذا شورای اسلامی شهر مشهد با اجازه حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و همچنین بند ۲۳ این ماده قانونی و ماده ۷۴ قانون شهرداری و بندهای ب و ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۴ از ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری و سایر قوانین و مستندات قانونی اقدام به صدور مصوبه معترض‌عنه نموده است که نه تنها مخالف با قوانین موضوع نیست بلکه در راستای قوانین و در راستای انجام تکلیف الزام آور شهرداری‌هاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۹ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۵ ماده ۵ مصوبه شماره ۳۶۹/۹۰/۳/ش ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰ تحت عنوان ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل، ایستگاههای مخابراتی و تجهیزات مرتبط مبنی بر اخذ ۱۵ میلیون ریال به عنوان بهای خدمات ارائه شده از سوی شهرداری را مغایر قانون ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به سایر بندهای مصوبه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
ب) شرکت ارتباطات سیار ایران با مدیرعاملی آقای وحید صدوقی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲۶ و ۲۹ و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض شهرداری حسن آباد در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و تحیت به استحضار می‌رساند:
شورای اسلامی شهر قم به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۵۷ قانون شهرداری در هنگام تصویب تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به رغم صدور آرای متعدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأکید بر صلاحیت محلی شوراها و منع وضع عوارض بر آنتن‌های BTS از جمله آراء ۱۷۹۶ و ۱۸۰۵ و ۱۸۰۶ مندرج در روزنامه رسمی کشور مبادرت به وضع عوارض برای آنتن‌های موصوف تحت عنوان «عوارض بر تأسیسات شهری و غیره» نموده است و متعاقباً مراتب از طریق شهرداری حسن آباد طی نامه‌های مورد اشاره در ستون ضمائم و مستندات به شرکت متبوع ابلاغ گردیده است. شایان ذکر است آنتن‌های BTS منصوبه در شهر حسن آباد که لازمه برقراری ارتباط تلفنهای همراه در منطقه می‌باشند جزئی از شبکه مخابرات کشور محسوب می‌شوند و با اختیارات حاصله از مواد ۷ و ۱۳ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰ مجلس نصب گردیده‌اند و مالیات و عوارض آنها نیز تحت عنوان کلی خدمات مخابراتی وفق مواد ۵ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی و شهرداری پرداخت می‌گردد به همین دلیل اتخاذ تصمیم در مورد آنها صرفاً در صلاحیت یک مرجع واحد کشوری و ملی (مجلس شورای اسلامی) است و نمی‌تواند قائم به تصمیمات مراجع مختلف محلی و منطقه‌ای نظیر شوراهای اسلامی شهرها باشد علاوه بر آن آراء صادره از هیأت عمومی دیوان نیز صرف نظر از موقعیت جغرافیایی برای کلیه شوراهای اسلامی شهرها جنبه اعلامی دارد و لازم‌الاتباع می‌باشد و وضع هرگونه مصوبه مغایر با آرای هیأت عمومی دیوان اقدامی غیرقانونی محسوب می‌گردد لذا با عنایت به مراتب معروض، از آنجا که مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین و مقررات موضوعه مشهود بوده و اتخاذ تصمیم در این مورد خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر حسن آباد می‌باشد، رسیدگی به موضوع وفق مفاد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ و ابطال بندهای ۲۹ و ۲۶ تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد در اجرای ماده ۸۸ قانون موصوف مورد استدعاست. ضمناً از آن جا که از یک سو شهرداری حسن آباد مکلف به اجرای مصوبه ابلاغی شورای شهر است از سوی دیگر هرگونه اقدام در خصوص جمع‌آوری سایتهای منصوبه کل ارتباطات منطقه را مختل و ذینفعان و مشترکین را با مشکلات عدیده مواجه می‌سازد به طوری که جبران خسارات و تبعات منفی آن در آتیه غیرممکن و با تعذر تعسر همراه خواهد گردید بدواً وفق ماده ۳۶ قانون ارجاع به یکی از شعب جهت صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تعرفه‌های مورد شکایت نیز مورد استدعاست.»
متن تعرفه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تعرفه عوارض شهرداری حسن آباد در سال ۱۳۹۴
۲۹ ـ عوارض بر دکلهای مخابراتی و غیره
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مشارکت ادارات ذیربط اقدام به نصب دکل در محدوده و حریم شهر حسن آباد می‌نمایند می‌بایست بابت صدور مجوز نصب دکل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.
تبصره: قبل از صدور مجوز نصب دکل می‌بایست قراردادی فی مابین شهرداری و شرکت مذکور مبنی بر اخذ عوارض سالیانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منعقد گردد.
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری حسن آباد در سال ۱۳۹۵
۲۶ـ عوارض بر تأسیسات شهری و غیره:
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مشارکت ادارات ذیربط اقدام به نصب دکل در محدوده و حریم شهر حسن آباد می‌نمایند می‌بایست بابت صدور مجوز نصب دکل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.
تبصره: قبل از صدور مجوز نصب دکل می‌بایست قراردادی فی مابین شهرداری و شرکت مذکور مبنی بر اخذ عوارض سالیانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منعقد گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر حسن آباد به موجب لایحه شماره ۴۱۶/۶۲ ـ ۸/۸/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به شکایت مطروحه شرکت ارتباطات سیار ایران به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳ با مدیریت آقای وحید صدوقی به طرفیت این شورای اسلامی شهر به موجب پرونده کلاسه ۹۵/۶۶۸ (۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۹۹۸۹۹) به خواسته ابطال بندهای ۲۶ و ۲۹ تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد و دستور موقت مبنی بر توقیف اجرای مصوبات مذکور به شرح زیر دفاعاً معروض می‌دارد:
۱ـ طی تشریفات قانونی تصویب عوارض:
چنانچه مستحضرید حسب صراحت بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر، همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‌باشد، این شورا نیز حسب تشخیص ضرورت و نظر به افزایش نصب دکلهای مخابراتی و دیگر تأسیسات شهری در نقاط مختلف شهر و حسب پیشنهاد شهرداری، عوارضی تحت عنوان عوارض بر نصب دکلهای مخابراتی و یا تأسیسات شهری پیش‌بینی نموده است که در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری حسن‌آباد در بند ۲۹ و در تعرفه عوارض سـال ۱۳۹۵ شهرداری در بنـد ۲۶ پیش‌بینی و بـه ایـن شورا تحویل گردید و شورا نیز متفقاً و از اختیارات قانونی بنـد ۱۶ مـاده ۷۱ قانـون تشکیلات و بـه دلیل عـدم مغایرت پیش‌بینی و وصول چنین عوارضی با هیچ یک از قوانین لازم الاجرای وقت از جمله قوانین جاریه مخابراتی، عوارض موصوف را تصویب و حسب قانون، مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ طی صورتجلسه شماره ۱۱۰۳ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ این شورا تصویب گردید و جهت تصویب به استانداری تهران ارسال گردید و استاندار نیز حسب تفویض اختیار شماره ۳۴/۳/۱/۱۱۸۳۸۶ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ وزیر کشور تعرفه‌های عوارض را بدون تغییر، تصویب و طی مصوبه شماره ۶۶۴۵۹/۰۱/۹۳ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ جهت اجرا به شهرداری حسن آباد ابلاغ نموده است.
به همین ترتیب عوارض سال ۱۳۹۵ طی نامه صورتجلسه شماره ۱۱۵۴ـ ۲/۱۰/۱۳۹۲ این شورا مصوب شده و جهت تصویب به استانداری تهران ارسال گردیده و ایشان نیز حسب تفویض اختیار شماره ۳۴/۳/۱/۱۱۸۳۸۶ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ وزیر کشور تعرفه‌های عوارض سال ۱۳۹۵ را کلاً تصویب و طی مصوبه شماره ۵۲۸۳۰/۰۱/۹۴ـ ۷/۱۱/۱۳۹۴ جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است. لذا خلاف ادعای شاکی در برگ دوم شکواییه خود که مرقوم نموده، اتخاذ تصمیم شورا در مورد عوارض بر نصب دکل خارج از حدود صلاحیت اختیارات شورای اسلامی شهر است ادعایی مخالف قانون بوده و هیچ تخلفی از مفاد قانون در پیشنهاد و تصویب عوارض نصب بر دکل صورت نگرفته است. بدیهی است چنانچه حسب ادعای شاکی پیش‌بینی این عوارض خلاف قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰ و سایر قوانین مخابراتی است، چطور ممکن است از نظر وزارت کشور و استانداری تهران هنگام تصویب عوارض سالیانه شهرداری حسن آباد مغفول مانده باشد.؟!
۲ـ عدم مغایرت تعرفه عوارض مصوب شوراهای اسلامی و قانون مالیات بر ارزش افزوده: بر خلاف برداشت شاکی از متن قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت تعیین عوارض از سوی شوراهای اسلامی شهر، موضوع ماده قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، صرفاً ناظر بر عوارض کالاها و خدماتی است که در ماده ۳۸ قانون مزبور تعیین تکلیف شده است، اما در ماده اخیرالذکر، در خصوص تعرفه عوارض خدمات شهری عوارض ساختمانی، صنفی، کسب و پیشه و تأسیسات شهری از قبیل نصب دکل، تکلیفی تعیین نگردیده ، لذا شورای اسلامی شهر در چهارچوب اختیارات قانونی خود به شرح فوق‌الذکر و بدون هیچ گونه تعارضی با قوانین مالیات بر ارزش افزده، اقدام به تصویب تعرفه عوارض نصب دکل کرده است. لذا اخذ مجوز اپراتوری و نصب دکل در چهارچوب قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰ از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد استناد اداره حقوقی شاکی به هیچ وجه نافی حقوق شهرداری‌ها در وصول عوارض نصب دکل نمی‌باشد. در تعرفه مصوب مورد اعتراض نیز فارغ از ماهیت حقوقی شرکت ارتباطات سیار (شاکی) و دیگر شرکتهای نصاب دکل که جزئی از شبکه مخابراتی کشور هستند در بند ۲۹ تعرفه مصوب ۱۳۹۴ و بند ۲۶ تعرفه ۱۳۹۵، عوارض بر نصب دکل تصویب و الزامی گردیده است.
۳ـ آرای مورد استناد شاکی، آرای موردی هیأت عمومی می‌باشد نه از آرای وحدت رویه و ایجاد رویه: ضمن احترام به کلیه آرای متین صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی، هیچ یک از آرای مذکور در شکواییه موضوع مواد ۸۹ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری یعنی در قالب وحدت رویه و ایجاد رویه واحد نیستند که حسب صراحت نصوص مذکور برای تمامی ادارات در موارد مشابه لازم الاجرا باشد، بلکه آرایی است که طبق قاعده نسبی بودن آثار دادنامه‌های قضایی صرفاً در خصوص همان پرونده و اداره ذیربط لازم الاجراست.
۴ـ ایراد شکلی در شکواییه مطروحه: آنچه خواسته شاکی است ابطال تعرفه مصوب عوارض سالیانه است که غیراز شورای شهر توسط وزارت کشور (با تفویض اختیار به استاندار تهران) نیز تأیید گردیده، لذا باید در ستون (طرف شکایت) در متن شکوائیه، وزارت کشور و استانداری تهران نیز مخاطب قرار داده شوند و مهمتر اینکه آنچه موضوع خواسته شاکی است نه مصوبه شورای اسلامی شهر بلکه تعرفه عوارض شهرداری است و شهرداری را نیز مخاطب قرار نداده است.
علی ایحال به شرح فوق، تصویب عوارض بر نصب دکل برابر مقررات و عدم تخطی از تشریفات قانونی و ایراد شکلی مذکور، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰ ـ ۱۹/۲/۱۳۹۶ بندهای ۲۶ و ۲۹ تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از تعرفه عوارض تصویبی شورای اسلامی شهر حسن آباد مبنی بر تجویز نصب انواع دکلهای مخابراتی با اخذ وجه را مغایر قانون ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تبصره‌های ذیل بندهای مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۹۰۱/۳۰/۹۲ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش شورای اسلامی شهر مشهد را مغایر شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از جهت ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به اینکه دکلها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی می‌باشد و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست بنابراین مواد ۶ و ۷ مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر مشهد و تبصره‌های بندهای ۲۶ و ۲۹ تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج ـ نظر بـه این که مطابق مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقـدام عمرانی یا تفـکیک اراضـی و شروع سـاختمان از شهـرداری پروانه اخـذ نماینـد و به موجب ماده ۱۰۳ قانون یاد شده کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۶ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند و این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد، بنابراین مواد ۱ و ۳ مصوبه مورد شکایت که به موجب آنها احداث هرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجهیزات مرتبط در معابر و فضاهای عمومی شهر امکان پذیر اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
