رأی شماره‌های ۳۶۷ـ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۳۶۷ـ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶
با موضوع ابطال دو مصوبه شورای اسلامی شهرستان قروه و بند۵ موضوع نامه شماره ۵۶۱۸/۱۴/۱/۶۵۳۳ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ فرمانداری شهرستان قروه مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهی های افراد توسط شهرداری
تاریخ دادنامه: ۲۶/۵/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۳۶۷ ـ ۳۶۶ کلاسه پرونده: ۹۴/۵۷۱، ۵۴۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱ـ مسعود قنبری ۲ـ سیدامیر رضوی مجد ۳ـ سیدحسین رضوی مجد
موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ ابطال بند ۱۸ و شقهای الف، ب، ج و د آیین‌نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه ۲ـ ابطال بند ۸ مصوبه جلسه شماره ۳۰ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر قروه و بند ۵ موضوع نامه شماره ۵۶۱۸/۱۴/۱/۶۵۳۳ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ فرمانداری شهرستان قروه
گردش کار : شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام کرده‌اند که شورای اسلامی شهر قروه در قسمتهای الف، ب، ج و د بند ۱۸ آیین‌نامه تقسیط عوارض برای تقسیط بدهی مؤدیان به شهرداری از ۲ درصد تا ۸ درصد کارمزد با توجه به مدت زمان تقسیط از ۶ ماه تا ۲ سال تعیین نموده که مغایر با تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی شماره ۱۷۸۹ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
متن آیین‌نامه و مصوبات در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«آیین‌نامه تقسیط:
۱ـ ……………….
۲ـ ……………….
…………………..
…………………..
۱۸ـ حداکثر زمان تقسیط ۳۶ قسط می‌باشد.
الف: تقسیط تا ۶ ماه بدون رعایت دوره مالی ۲ درصد کارمزد اعمال گردد.
ب: تقسیط تا ۱ سال اعمال ۴ درصد کارمزد الزامیست.
ج: تقسیط تا ۲ سال اعمال ۶ درصد کارمزد الزامیست.
د: تقسیط تا ۳ سال اعمال ۸ درصد کارمزد الزامیست.
کارمزد طبق فرمول زیر و به صورت نقد اخذ گردد.
۲۴۰۰ / (تعداد اقساط × نرخ کارمزد × مبلغ بدهی) = کارمزد»
بند (۸) مصوبه جلسه شماره ۳۰ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر قروه:
« ۸ ـ عطف به نامه شماره ۱۷۶۱۶ ـ ۶/۱۰/۱۳۹۳ شهرداری مبنی بر تصویب نظام نامه تجمیع بهای خدمات، جرائم و عوارض محلی در راستای ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری از نظر این شورا بلامانع می‌باشد. »
بند ۵ نامه شماره ۵۶۱۸/۱۴/۱/۶۵۳۳ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ فرمانداری شهرستان قروه:
«۵ ـ در خصوص بند ۸ صورتجلسه در صورت ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوطه از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بلامانع خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قروه به موجب لایحه شماره ۹۴/۱۱۱۳۸ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۴ توضیح داده است.
« مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً پیرو نامه شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۸۹ کلاسه ۹۴/۵۴۹ ـ ۷/۶/۱۳۹۴ آن مدیریت محترم در خصوص تقسیط عوارض در شهرداری و اخذ کارمزد بدین وسیله اعلام می‌دارد که برابر تفاهم‌نامه شهرداری در مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ شورای محترم شهر قروه به تصویب رسیده که برابر قانون مصوبات و تفاهم‌نامه شهرداری به کمیته محترم تطبیق فرمانداری ارسال می‌گردد و پس از تأیید کمیته تطبیق اجرا خواهد شد که این شورا روال اداری و قانونی را طی نموده و سپس شهرداری نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام نموده مراتب جهت هرگونه بهره‌برداری به حضور تقدیم می‌گردد. مضافاً این که یک نسخه مصوبه شورا و برگه نظام نامه شهرداری به پیوست با مهر و تأیید شورا که به تأییدیه کمیته محترم تطبیق فرمانداری رسیده به حضور تقدیم می‌گردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، دستگاه های اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغـی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفاً به شهرداری ها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقـساط حـداکثر سی و شـش ماهـه مطابق دسـتورالعملی که به پیشـنهاد شـهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
