رأی شماره‌های ۴۹۴ الی ۵۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
با موضوع ابطال بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری ۱۳۹۵ و قسمتی از بند ۱ـ ۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه و مؤسسات عالی سراسر کشور از تاریخ انتشار
تاریخ دادنامه: ۴/۸/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۴۹۴ الی ۵۰۸
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۲۰۹، ۹۴/۱۱۸۶، ۹۴/۱۱۸۲، ۹۴/۱۱۸۱، ۹۵/۷۸۴، ۹۵/۷۷۲، ۹۵/۳۱۹، ۹۵/۲۶۷، ۹۵/۲۲۸، ۹۵/۱۹۵، ۹۵/۱۴۲، ۹۵/۱۲۷، ۹۵/۱۱۹، ۹۵/۵۷، ۹۵/۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم ها: زهرا طهماسبی بلداجی، فاطمه عزیزی، ویدا معصومی، فریبا ابراهیمی، سعیده امینی، آقایان: نورالدین کریمی، محسن احمدنژاد و سیدحیدر قوامی، اهون قانعی، محمدصادق غفارنژاد، امیر صادقی‌فر، امیر حیدری، ایوب محمودی، علی رحیمی، یوسف ثنایی به همراه (جواد محمدپور، ادریس ادریسی، سلیمان پاک‌نیت)، محمدسعید الماسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری ۱۳۹۵ و قسمتی از بند ۱ـ ۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه و موسسات عالی سراسر کشور
گردش‌کار: ۱ـ به موجب بند «و» دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ و همچنین یکی از بندهای ۱ـ ۸ دفترچه شماره ۲ راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه و مؤسسات عالی سراسر کشور که توسط سازمان سنجش کشور منتشر شده مقرر شده است که:
«با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان‌پذیر نمی‌باشد. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند برای دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه، می‌توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند.
همچنین در خصوص رشته‌های گروه علوم پزشکی نیز با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، شرکت مجدد آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند، در آزمون سراسری پذیرش دانشجو برای ورود مجدد به دانشگاههای دولتی و تحصیل در کلیه رشته‌هایی که پذیرش از مقطع دیپلم صورت می‌گیرد، امکان‌پذیر نمی‌باشد. این قبیل داوطلبان و متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند صرفاً برای تحصیل در پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد در رشته‌های گروه پزشکی ثبت نام نمایند و در صورت قبولی در آزمون سراسری، با پرداخت شهریه ادامه تحصیل دهند. ضمناً مقررات مربوط به تعهدات و طرح نیروی انسانی برای رشته‌های مشمول مرتبط با گروه پزشکی به قوت خود باقی است.»
۲ـ شکات با این استدلال که در تصویب این مقررات مفاد آرای شماره ۷۳۴- ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ و ۱۲۰۵ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است، ابطال مقررات مذکور را در اجرای ماده قانونی پیش گفته درخواست کرده‌اند.
۳ـ متن آرای هیأت عمومی به قرار زیر است:
الف: متن رأی شماره ۷۳۴ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲:
با توجه به اینکه مطابق ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸، تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می‌شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی بر محدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع اعلام شده است، بنابراین قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، مغایر احکام مقنن به شرح فوق‌الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب: متن رأی شماره ۱۲۰۵ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که:
«چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۴ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند ۳ بخش «ز» فصل سوم دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ که بعد از رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و انتشار یافته است مقرر شده که: «چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در صورت قبولی در دوره‌های مزبور ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه مربوطه می‌باشد.» بنابراین این بند مغایر صریح مفاد حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تنظیم و تدوین شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون پیش گفته از تاریخ انتشار ابطال می‌شود.
۴ـ رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون یاد شده موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کرد تا در جلسه هیأت عمومی مورد بررسی قرار گیرد.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش و آموزش کشور درخواست شد تا نمایندگان خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۸/۱۳۹۵ با حضور نمایندگان وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش و آموزش کشـور تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۵ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند «و» دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ و همچنین قسمتی از بند ۱ـ ۸ دفترچه شماره ۲ راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه و موسسات آموزش عالی سراسر کشور مقرر شده است که « با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان‌پذیر نمی‌باشد. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند برای دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه، می‌توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند. همچنین در خصوص رشته‌های گروه علوم پزشکی نیز با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، شرکت مجدد آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند، در آزمون سراسری پذیرش دانشجو برای ورود مجدد به دانشگاههای دولتی و تحصیل در کلیه رشته‌هایی که پذیرش از مقطع دیپلم صورت می‌گیرد، امکان‌پذیر نمی‌باشد. این قبیل داوطلبان و متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند صرفاً برای تحصیل در پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد در رشته‌های گروه پزشکی ثبت نام نمایند و در صورت قبولی در آزمون سراسری، با پرداخت شهریه ادامه تحصیل دهند. ضمناً مقررات مربوط به تعهدات و طرح نیروی انسانی برای رشته‌های مشمول مرتبط با گروه پزشکی به قوت خود باقی است.» بنابراین قسمتهای مورد شکایت مغایر صریح مفاد رأی شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۵ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی است و حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رعایت نشده است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون پیش گفته مقررات مورد اعتراض از تاریخ انتشار ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
