رأی شماره‌های ۵۱۲ الی ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۵۱۲ الی ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱
با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله، شهر قدس، صفادشت، گالیکش، شهریار، هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق‌الارض و اجازه تأسیسات شهری، حق بهره‌برداری و حق عبور تأسیسات شهری از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه: ۱۱/۸/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۵۱۲ الی ۵۱۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۹۲، ۹۵/۳۷۸، ۹۵/۲۶۰، ۹۵/۲۰۶، ۹۵/۶۴، ۹۴/۱۰۸۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱ـ امید محمدی ۲ـ سید مهدی حسینی ۳ـ دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: الف) ابطال بندهای ۱۱، ۵، ۴ ماده ۳۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کلاله در سال ۱۳۹۴
ب) ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴:
ج) بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴:
د) بندهای ۵ و ۴ ماده ۳۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گالیکش در سال ۱۳۹۴:
هـ) بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴:
و) بند (۳ـ۴) تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵:
ز) عوارض پیشنهادی حق‌الارض، مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال ۱۳۹۴:
گردش کار: آقایان سید مهدی حسینی، امید محمدی و دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه، ابطال مصوبات فوق‌الذکر را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده‌اند و مدعی شده‌اند در تصویب این مصوبات از مفاد آراء شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴، ۶۶ الی ۸۸ ـ ۲/۲/۱۳۹۲، ۱۶۰ ـ ۶/۳/۱۳۹۲، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ ، ۲۶۴ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۴، ۱۱۱۶ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۴ و ۱۲۱۴ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبعیت نشده است که متن آن به قرار زیر است:
«۱ـ به موجب بندهای ۱۱، ۵، ۴ ماده ۳۳ مصوبه شورای اسلامی شهر کلاله در سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۸ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ و بند ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۳ مصوبه شورای اسلامی شهرگالیکش در سال ۱۳۹۴ و بند ۲۲ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴ و بند (۳ـ۴) دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و عوارض پیشنهادی حق‌الارض مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال ۱۳۹۴ مقرر شده است که:
الف : بندهای ۱۱، ۵، ۴ ماده ۳۳ مصوبه شورای اسلامی شهر کلاله در سال ۱۳۹۴:
«ماده ۳۳: عوارض اجاره تأسیسات شهری
مرجع ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها
در خصوص عوارض اجاره تأسیسات شهری قابل وصول از شرکتهای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابانها و کوچه‌ها احداث نموده‌اند، عوارض به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ می‌گردد:
|
|
|||||||||||||
ب ـ ماده ۲۸ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴:
ماده ۲۸ : عوارض حق الارض (حق بهره‌برداری):
«به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های تملک و اجرا و نگهداری خیابانهای جدیدالاحداث که مورد استفاده و بهره‌برداری شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات همچنین سایر شرکتهای خصوصی در راستای احداث و تکمیل و توسعه شبکه‌های نیرورسانی و سایر قرار می‌گردد، عوارض حق بهره‌برداری به صورت سالانه به شرح ذیل محاسبه و از آنها اخذ خواهد شد.»
ج ـ بند ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴:
۲۲ـ وصول عوارض بهره‌برداری از دستگاههای متولی ارائه خدمات شهری (آب، برق، گاز، مخابرات):
«با توجه به این که تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرحهای عمرانی، شهری و احداث معابر همه ساله شهرداری را با هزینه‌های چشمگیری و قابل توجهی مواجه ساخته و بخش عمده‌ای از عوارض وصولی را جذب می‌نماید، لذا عوارض بهره‌برداری از معابر شهری به صورت سالانه و براساس طول شبکه‌های احداث شده (زمینی یا هوایی ) و ۲۰ % قیمت منطقه بندی اراضی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول:
A=P×T
عوارض حق سالانه : A
قیمت منطقه بندی اراضی: P
شبکه موجود بر حسب متر، طول، اعم از هوایی و زمینی: T
د ـ بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۳ مصوبه شورای اسلامی شهر گالیکش در سال ۱۳۹۴:
«ماده سی و سه: حق عبور تأسیسات شهری
مرجع: ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها
در خصوص عوارض حق عبور تأسیسات قابل وصول از شرکتهای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت ) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابانها و کوچه احداث نموده اند، به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ می‌گردد.»
|
|
||||||||||
هـ ـ بند ۲۲ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴:
«۲۲ـ عوارض حق‌الارض دستگاهها متولی ارائه خدمات شهری (برق، گاز، مخابرات، آب) با توجه به این که تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرحهای عمران شهری و احداث معابر، همه سال شهرداری را با هزینه‌های چشمگیر و قابل توجهی مواجه ساخته و بخش عمده‌ای از عوارض و وصولی را جذب می‌نماید، لذا عوارض حق الارض به صورت سالانه و براساس طول شبکه‌های احداث شده (زمین یا هوایی) و ارزش معاملاتی عرصه اراضی (ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول محاسبه و از دستگاه مربوطه) اخذ می‌گردد.
P×T ۲۵%
T : طول شبکه موجود به مقیاس متر اعم از هوایی یا زمینی
اعیانی تأسیسات شهری (منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، دکلهای برق، دکل مخابرات ( S.T.P )کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر متر مربع اعیانی مطابق فرمول زیر محاسبه و اخذ گردد.
P×S
تبصره: حداقل مساحت منظور در فرمول یک متر مربع می‌باشد.
و ـ بند (۳ـ۴) دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵:
« (۳ ـ ۴) عوارض حق الارض
نظر به این که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بخشهایی از بدنه دولت به بخش خصوصی و این که تمامی نهادها و سازمانها می‌بایستی به شهرداریها عوارض پرداخت نمایند و با توجه به این که تملک اراضی به منظور توسعه و احداث معابر جدید و حفظ معابر موجود همه ساله در شهرداریها با هزینه‌های چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای انجام و بخش عمده‌ای از وصولی‌های شهرداریها را به خود اختصاص می‌دهد از طرفی دستگاههای متولی خدمات رسانی از قبیل آب و برق، گاز، مخابرات از معابر فوق به منظور عبور خطوط انتقال موضوع مورد خدمات استفاده می‌نمایند لذا شهرداری می‌تواند همه ساله مبلغی را به عنوان عوارض حق الارض براساس طول شبکه‌های احداثی (زمینی یا هوائی یا زیرزمینی) بر طبق قیمت منطقه بندی اراضی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول ذیل صورت سالیانه وصول می‌گردد.
A=%۲۵ P×H
A : عوارض حق الارض سالیانه
P : قیمت منطقه بندی زمین
H : طول شبکه به مقیاس متر اعم از هوائی یا زمینی یا زیرزمینی
ز ـ عوارض پیشنهادی حق‌الارض، مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال ۱۳۹۴:
عوارض پیشنهادی حق‌الارض از سازمانهای حفاری برای سال ۱۳۹۴:
توضیحات: وصول این عوارض به موجب دادنامه ۱۴۸۱ـ ۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است.
|
ردیف |
شرح |
عوارض تصویب سال ۱۳۹۳ ماهیانه |
عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۴ |
مصوب شورا |
|
۱ |
آب وفاضلاب |
۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ |
۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰ |
۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ |
|
۲ |
مخابرات |
۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ |
۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ |
۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ |
|
۳ |
برق |
۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ |
۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ |
۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ |
|
۴ |
گاز |
۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ |
۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ |
۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ |
|
۵ |
شرکت زیرساخت فیبر نوری |
۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ |
۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ |
۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ |
عوارض پیشنهادی حق استفاده روبنایی از معابر و پیاده‌روها توسط شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات
با توجه به آیین نامه اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری به شماره ۱۵۶۲۵ت۰۳۱۸۴۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۱ که می‌بایستی شرکتهای مذکور تأسیسات روبنایی را از طریق تونل مشترک به تأسیسات زیرزمینی منتقل کنند که استفاده و اشغال پیاده‌روها مشکلات عدیده‌ای در راستای مبلمان شهری و فضای خیابانها برای شهرداری و شهروندان ایجاد کرده‌اند لذا عوارض حق استفاده و حق چاره به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد.
|
ردیف |
شرکتهای استفاده کننده |
هر متر مربع در ماه مصوب شورا |
|
۱ |
شرکت آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات |
۰۰۰/۱۰۰ ۰۰۰/۱۰۰ |
۲ـ آقایان سید مهدی حسینی و امید محمدی و دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستها و شکایت نامه‌ای مفاداً اعلام کرده‌اند که در تصویب این مصوبات مفاد آرای شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴، ۶۶ الی ۸۸ ـ ۲/۲/۱۳۹۲، ۱۶۰ ـ ۶/۳/۱۳۹۲، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳، ۲۶۴ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۴، ۱۱۱۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۴ و ۱۲۱۴ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراعات نشده است.
۳ ـ آرای مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض حق‌الارض می‌باشد و براین اساس شاکیان مصوبات مورد شکایت را با لحاظ آرای یاد شده در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.
۴ـ آرای پیش گفته مورد استناد شاکیان مفاداً به شرح ذیل می‌باشند:
با توجه به این به موجب ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است، و در بند الف ماده ۳۸ قانون پیش گفته نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از سوی ادارات ذی‌ربط از مصادیق خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض در این گونه مصوبات فاقد وجاهت قانونی است و همچنین هیأت عمومی نیز پیش از این در رأی شماره ۶۶ الی ۸۸ ـ ۲/۲/۱۳۹۲ اخذ عوارض تحت عنوان مذکور را مغایر با قانون دانسته است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و رأی مذکور هیأت عمومی است و حکم به ابطال آنها صادر می‌شود.
۵ ـ رییس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با آرای پیش گفته هیأت عمومی هستند، با اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کرد و پرونده به هیأت عمومی ارجاع شد.
۶ ـ به موجب نامه‌های شماره ۹۵/۳۹۲ ـ ۸/۸/۱۳۹۵، ۹۵/۳۷۸ ـ ۸/۸/۱۳۹۵، ۹۴/۱۰۸۷ ـ ۸/۸/۱۳۹۵، ۹۵/۶۴ ـ ۱/۱/۱۳۹۵، ۹۵/۲۶۰ ـ ۸/۸/۱۳۹۵، هـ/۲۰۸۳۷ ـ ۸/۸/۱۳۹۵، ۹۵/۲۰۶ ـ ۸/۸/۱۳۹۵ از شورای اسلامی شهرهای هشتگرد، شهریار، کلاله، صفادشت، گالیکش، ایلام، قدس درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کنند.
عنوان مصوبات مورد اعتراض که در گردش کار به متن آنها اشاره شده به قرار زیر است:
۱) بندهای ۱۱، ۵، ۴ ماده ۳۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کلاله در سال ۱۳۹۴:
۲) ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴:
۳) بند۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴:
۴) بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گالیکش در سال ۱۳۹۴:
۵) بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴:
۶) بند (۳ـ۴) تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵:
((۳ ـ ۴) عوارض حق الارض)
۷) عوارض پیشنهادی حق الارض، مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال ۱۳۹۴:
(عوارض پیشنهادی حق الارض از سازمانهای حفاری برای سال ۱۳۹۴:)
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴، ۶۶ الی ۸۸ ـ ۲/۲/۱۳۹۲، ۱۶۰ ـ ۶/۳/۱۳۹۲، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳، ۲۶۴ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۴، ۱۱۱۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۴ و ۱۲۱۴ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض حق‌الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کلاله در تصویب بندهای ۴، ۵ و ۱۱ ماده ۳۳، شورای اسلامی شهر صفادشت در تصویب ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر قدس در تصویب بند۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر گالیکش در تصویب بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر شهریار در تصویب بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، شورای اسلامی شهر هشتگرد در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق الارض را با عناوین مختلف عوارض اجازه تاسیسات شهری، حق بهره‌برداری، حق عبور تاسیسات شهری را وضع کرده است، بنابراین موارد شکایت از مصوبات مذکور مغایر آراء پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
