رأی شماره‌های ۵۳۴ ـ ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۵۳۴ ـ ۵۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: رسیدگی به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در صلاحیت دادگاه است و نه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
تاریخ دادنامه: ۷/۶/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۵۳۴ ـ۵۳۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۵۷، ۹۵/۶۲۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۱۷۴۱۳۴/۰۲۰/۵۳/م ـ ۱۴/۶/۱۳۹۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور
گردش‌کار:
معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی و سرپرست کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری در سازمان مذکور به موجب شکایت‌نامه‌های شماره ۹۱۳۶۹ ـ ۵/۵/۱۳۹۵ و ۱۶۸۴۲۴ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بندهای (۴) و (۵) بخشنامه شماره ۱۷۴۱۳۴/۰۲۰/۵۳/م ـ ۱۴/۶/۱۳۹۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد. به حکایت گزارش مزبور:
الف ـ بند (۴) بخشنامه مورد نظر بیان می‌دارد: «در خصوص آن دسته از ساخت و سازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند مشروط به این که اراضی مذکور غیر آبی و بنا به دلایل فنی در منطقه قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند، در اجرای مواد (۴) و (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مراتب در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حدنصابهای اعلامی در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود».
مغایرت‌های این بند بخشنامه با مقررات قانونی به شرح زیر احصاء می‌گردد:
۱ـ قانونگذار ذیل ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی (کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با اصلاح بعدی) را موظف کرده است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذیصلاح، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. در حالی که بند (۴) بخشنامه مورد نظر صرفاً واحدهای صنعـتی و معدنی که در حال فعالیت هستند را مدنظر قرار داده که به علت محدود کردن شمول قانون، منطبق با ماده (۵۲) قانون مورد اشاره نمی‌باشد.
۲ـ در قسمت اخیر ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آمده است: «در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه ۴ و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است. با این وجود در بند ۴ بخشنامه، موضوع عدم پاسخ به درخواست متقاضی تغییر کاربری اراضی زراعی برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در مدت تعیین شده در قانون مسکوت مانده است.
۳ـ در بند (۴) بخشنامه یاد شده مشخص نشده است، منظور از عبارت «آن دسته از ساخت و سازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند مشروط به این که اراضی مذکور غیر آبی و بنا به دلایل فنی در منطقه قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند» چیست؟ آیا منظور واحدهای صنعتی و معدنی است که قبلاً بدون اخذ مجوز و موافقت کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون در اراضی کشاورزی احداث شده‌اند یا منظور واحدهای صنعتی و معدنی است که قبلاً با مجوز کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون مذکور، در اراضی کشاورزی احداث شده و متعاقباً قصد توسعه واحدهای مورد بحث در اراضی زراعی مطرح است؟ بدیهی است چنانچه واحدهای فوق‌الذکر بدون اخذ مجوز از کمیسیون فوق‌الذکر در اراضی کشاورزی احداث شده باشند، نحوه برخورد قانونی با این دسته از واحدها، به شرح ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با اصلاح بعدی مشخص و تعیین تکلیف شده است.
ب ـ بند (۵) بخشنامه مورد نظر که بیان می‌دارد: «در صورتی که موضوع تغییر کاربری، ساخت و سازهای مسکونی و یا سایر موارد باشد و اراضی تغییر کاربری یافته درجه ۱ و ۲ و یا مناسب برای تولید کشاورزی نباشد و تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است، پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان، در کمیسیون تبصره ۱ ماده۱ مطرح و در صورت نظر موافق کمیسیون گزارش پرونده به سازمان ارسال تا پس از بررسی، اعلام نظر گردد. برای مواردی که پرونده تنظیم و به مرجع قضایی ارسال شده است، پس از اخذ نظر مرجع قضایی مربوط، پیگیری شود. در هر حال پرداخت حقوقی و عوارض دولتی برای صدور مجوز الزامی است».
مغایرت‌های این بند بخشنامه با مقررات قانونی به شرح زیر احصاء می‌گردد:
۱ـ ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، صرفاً احداث و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح را مورد حکم قرار داده است، ولی بند ۵ بخشنامه مورد بحث اشاره به موضوع ساخت و سازهای مسکونی و یا سایر موارد دارد» که این موضوع برخلاف ماده مذکور می‌باشد. همچنین مطابق ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری به طور مطلق ممنوع گردیده و حسب تبصره ۱ ماده ۱ همین قانون، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در هر استان نیز بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیر امور اراضی و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار (که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود) نهاد شده است. بنابراین در هر دو فرض بند ۵ بخشنامه مغایرمقررات قانونی مورد اشاره می‌باشد.
۲ـ با عنایت به این که اقدام‌کنندگان در خصوص «ساخت و سازهای مسکونی و یا سایر موارد» موضوع بند ۵ بخشنامه، قبل از کسب مجوز کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مبنی بر موافقت با تغییر کاربری، مجاز به تغییر کاربری اراضی زراعی نبوده و مرتکب جرم موضوع ماده ۳ قانون مورد اشاره شده‌اند که قانونگذار برای آن مجازات نیز تعیین کرده است، بنابراین صرف نظر کردن از اعلام جرم تغییر کاربری اراضی زراعی در صلاحیت مخاطبین بخشنامه (رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استانها) نمی‌باشد.
۳ـ مطابق تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، سازمان امور اراضی مرجع واجد صلاحیت قانونی برای موافقت یا مخالفت یا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نیست.
۴ـ با توجه به اینکه در متن بند ۵ بخشنامه تصریح شده، « در صورتی‌که … تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان …» این موضوع حاکی از اطلاع مسئولین مربوط از وقوع جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی است که مسئولان موجبات برخورد قانونی با وقوع جرم مذکور را فراهم نکرده‌اند و خود مشمول برخورد قانونی مطابق تبصره (۲) ماده (۳) قانون مورد بحث می‌باشند.
۵ ـ همچنین مفاد بند (۵) بخشنامه مورد اشاره مغایر ماده (۱۰) و بند (۴) ماده (۷) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و مادتین (۱۲) و (۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به نظر می‌رسد که به جهت طولانی شدن گزارش از توضیح آن خودداری می‌گردد.
۶ ـ به موجب ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واحدهای صنعتی و معدنی فعال دارای مجوز تغییر کاربری، در صورت درخواست توسعه واحد مورد نظر می‌باید مدارک مربوط را به وزارت جهاد کشاورزی (ادارات کل جهاد کشاورزی) تسلیم نموده و متقاضیان موظف به تشکیل و تکمیل پرونده برای تغییر کاربری ملک می‌باشند و مطابق تبصره ذیل ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی موصوف، تعیین تکلیف واحدهایی که بدون اخذ مجوز قانونی، مبادرت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نموده‌اند و پرونده آنان در مراجع قضایی در دست رسیدگی می‌باشد، پس از اخذ نظر مرجع مذکور امکان‌پذیر خواهد بود.
۷ـ مطابق ماده (۳) اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، متخلفین تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد. همچنین به موجب ماده (۱۰) الحاقی قانون مذکور و تبصره های (۱) و (۲) آن ماده، مأمورین جهاد کشاورزی مکلف به توقف عملیات و انعکاس موضوع به اداره متبوع به منظور معرفی متخلف به مراجع قضایی می‌باشند و می‌توانند با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نمایند.
۸ ـ بر اساس بند (۱) دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (موضوع ماده ۱۱ تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ ـ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران) ایجاد بنا و تأسیسات بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون موصوف از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می‌گردد.
۹ـ مطابق بند (۷) بخشنامه شماره ۱۵۱۵۲۵/۰۲۰/۵۳ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۹ سازمان امور اراضی کشور، اتخاذ تصمیم در مورد پرونده‌های تغییر کاربری غیر مجاز پس از طی مراحل قضایی آن امکان‌پذیر می‌باشد.
۱۰ـ هر چند در ماده (۱۰) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند ولیکن در بند (۴) بخشنامه مورد اشاره مقرر شده است، موضوع به جای انعکاس به مراجع قضایی به کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون مذکور اعلام شود. به علاوه در بند (۵) بخشنامه نیز رویه ای بر خلاف ماده (۱۰) پیش‌بینی شده است که این مسئله نیز در تغایر با قانون است. از طرف دیگر در بند (۴) بخشنامه تکلیفی مبنی بر این که «با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود» برای کمیسیون مندرج در تبصره ۱ ماده فوق ایجاد تکلیف شده است که خارج از حدود و اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور است. البته باید عنایت شود که چنانچه اراضی مورد اشاره در بخشنامه جزء اراضی زراعی و کشاورزی نبوده باشد، اصولاً تجویز طرح موضوع آنها در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باز هم از محدوده قانون و حدود و اختیارات رئیس سازمان یاد شده خارج می‌باشد.
بنا به مراتب، بندهای ۴ و ۵ بخشنامه (محرمانه) شماره ۱۷۴۱۳۴/۰۲۰/۵۳/م ـ ۱۴/۶/۱۳۹۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور مغایر با قانون تشخیص می‌گردد که در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، طرح موضوع در هیأت عمومی (به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت) و ابطال آن مورد درخواست است. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۴ـ در خصوص آن دسته از ساخت و سازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند مشروط به اینکه اراضی مذکور غیر آبی و بنا به دلایل فنی در منطقه، قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند، در اجرای مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مراتب در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذیربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصابهای اعلامی در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود.
۵ ـ در صورتی که موضوع تغییر کاربری، ساخت و سازهای مسکونی و یا سایر موارد باشد و اراضی تغییر کاربری یافته درجه ۱ و ۲ و یا مناسب برای تولید کشاورزی نباشد و تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است. پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان در کمیسیون تبصره ۱ ماده۱ مطرح و در صورت نظر موافق کمیسیون گزارش پرونده به سازمان ارسال تا پس از بررسی، اعلام نظر گردد. برای مواردی که پرونده تنظیم و به مرجع قضایی ارسال شده است پس از اخذ نظر مرجع قضایی مربوط پیگیری شود. در هر حال پرداخت حقوق و عوارض دولتی برای صدور مجوز الزامی است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره ۲۸۰۰۷۵/۰۲۰/۵۳ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«الف ـ۱ـ بر طبق ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی (کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱۳۸۵) موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذیصلاح حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه ۴ و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد. با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است. بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۰۸۱/ت/۵۶۰۳۰ـ۵/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران، واحدهای صنعتی و معدنی فعال احداث شده در اراضی کشاورزی که دارای مجوز تغییر کاربری و نیز مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا واحدهای وابسته و تابعه آن می‌باشند. پس از ارائه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذیربط و تسلیم رونوشت آن به وزارت جهاد کشاورزی موظفند نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده جهت تغییر کاربری اقدام نمایند. بند ۴ بخشنامه معترض عنه این سازمان در اجرای نص صریح قانون و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مارالبیان تنظیم شده است و مغایرتی با قانون نداشته و شمول قانون را محدود نکرده است. لازم به ذکر است اجرای بند ۴ بخشنامه مذکور صرفاً در اراضی غیر آبی و اراضی که قابلیت کشاورزی ندارد شمولیت دارد و مفهوم مخالف این است که چنانچه ساخت و سازهای موصوف در اراضی آبی و دارای قابلیت کشاورزی باشد. رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱۳۸۵ مد نظر است.
۲ـ بند ۴ بخشنامه مذکور بر طبق نص صریح قانون و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف تنظیم شده است. لازم به ذکر است ضمانت اجرای عدم پاسخ به درخواست تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در مدت تعیین شده، در اراضی دیم درجه ۴ و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع می‌باشد. بنابراین موضوع عدم پاسخ به درخواست متقاضی در قانون مسکوت نیست.
۳ـ در بند ۴ بخشنامه ایـن سازمان به صراحت مشخص شده است آن دسته از ساخت و سازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند مشروط به اینکه در اراضی غیر آبی و بنا به دلایل فنی قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشد. در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذیربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصابهای اعلامی در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ اتخاذ تصمیم شود. بنابراین قسمت اول بند ۳ درخواست سازمان بازرسی کل کشور موضوعیت ندارد و واحدهای صنعتی و معدنی ایجاد شده بدون اخذ مجوز و موافقت مراجع ذیربط و بدون مجوز کمیسیون تبصره ۱ از شمول بند ۴ خارج است و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مراجع ذیربط مد نظر است و پرونده‌های ساخت و ساز غیر مجاز واحدهای مارالبیان از شمول ماده ۴ بخشنامه خارج است و مشمول مجازات ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌باشد.
ب ـ۱ـ بند ۵ بخشنامه مذکور به منظور ساماندهی ساخت و سازهای غیر مجازی که در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مناطق مختلف کشور انجام شده است و تاکنون در مراجع قضایی طرح دعوی نشده است. بدون استناد به ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و برای رعایت حقوق دولت در جهت صدور مجوز تغییر کاربری و اخذ عوارض موضوع ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بلاتکلیفی اشخاص تنظیم شده است و این موضوع مغایرتی با ماده ۵۲ قانون موصوف و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ندارد.
۲ـ بند ۵ بخشنامه این سازمان بر عدم اعلام جرم تغییر کاربری غیر مجاز دلالت ندارد. بر طبق بند ۵ چنانچه در حال حاضر کشف شود در سنوات اخیر با ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد قانونی نشده است. امکان اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون با رعایت ضوابط و مقررات وجود دارد و در این خصوص موانع قانونی وجود ندارد. بنابراین مغایرتی برای این بند متصور نیست.
۳ـ بر اساس اساسنامه سازمان امور اراضی سیاستگذاری در جهت حفظ اراضی کشاورزی و همچنین بر طبق تبصره ۶ الحاقی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی بر عهده سازمان امور اراضی محول شده است. لذا بر طبق بند ۵ بخشنامه چنانچه کمیسیون تبصره ۱ ماده۱ با تشخیص ضرورت تغییر کاربری موافقت نماید مجوز تغییر کاربری تبصره مارالبیان پس از بررسی و اعلام نظر نهایی این سازمان صادر می‌شود. لذا در بند ۵ بخشنامه این سازمان مرجع موافقت یا مخالفت با تغییر کاربری اراضی معرفی نشده است و در این خصوص سوء برداشت شده است. بدیهی است بدون درخواست متقاضی اقدامی در خصوص طرحهای بند ۵ متصور نخواهد بود. ضمن اینکه بخشنامه مذکور تعرضی به این موضوع نکرده است و ارسال پرونده‌ها پس از طی مراحل مذکور در بند ۵ از باب نظارت عالیه و اجرای صحیح بخشنامه از سوی استانها می‌باشد.
در خاتمه از آنجا که در درخواست ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه این سازمان، مغایرت مواد قانونی اعلام نشده است و دلایل و جهات اعتراض سازمان بازرسی از حیث مغایرت با مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده با توجه به لایحه دفاعیه این سازمان پذیرفته نیست و ایراد و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد. بنابراین صدور قرار رد دعوی بر طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به موجب ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵، واجد وصف مجرمانه بوده و قانونگذار برای مالکان و متصرفان متخلف مجازات تعیین کرده است. از طرفی اصول ۳۶ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً دادگاه صالح را مرجع رسیدگی به جرم و صدور کیفر می‌داند. علیهذا نظر به این که بندهای ۴ و ۵ بخشنامه ۱۷۴۱۳۴/۰۲۰/۵۳/م ـ ۱۴/۶/۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور، کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون صدرالذکر را در این مورد به عنوان مرجع شایسته معین و معرفی کرده است مضافاً آن که در این گونه موارد اخذ عوارض توسط کمیسیون یاد شده به شرح مقرر در ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مانع رسیدگی به بزه تغییرکاربری از سوی مراجع قضایی نمی‌باشد، لذا بندهای مورد شکایت از بخشنامه مزبور مغایر قوانین فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
