رأی شماره‌های ۶۱۱ ـ ۶۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها محلی نیست و از طرفی تابلوهای بانک‌ها نیز الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد بنابراین شوراهای شهر برای تعیین عوارض برای بانک‌ها، صلاحیت ندارند
تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۶۱۱ـ ۶۱۰ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۵۶ ـ ۹۴/۳۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبات شماره هشت و هفت جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص لایحه اخذ عوارض تخلفات شهری (تبلیغات) و لایحه اصلاحی عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و معرف اماکن کسب و پیشه به شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ــ ۲ـ مصوبه شماره ۷۷۲۱/۱/۴۴ـ ۲۸/۲/۱۳۹۱ استانداری خوزستان ــ ۳ـ مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۸۳ [تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۵ مصوبه شماره ۷ جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۳ یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی شورای اسلامی شهر اهواز]
گردش کار:
الف) آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می‌رساند: شهرداری شهر اهواز به استناد مصوبه شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر اهواز و مصوبه شماره ۷۷۲۱/۱/۴۴ـ ۲۸/۲/۱۳۹۱ استانداری اهواز که به تأیید اعضای کمیسیون جانشین شورای اسلامی شهر اهواز رسیده بابت سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بانک پارسیان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت ۲۷۲/۰۴۳/۲۸۶ ریال عوارض محلی بابت نصب تابلو در سر درب شعب بانک پارسیان کرده است. لیکن پرونده جهت بررسی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مستقر در شهرداری شهر اهواز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه شماره ۹۳ـ ۱۳/۷۷ـ ۵/۹/۱۳۹۳ موکل (بانک پارسیان) را محکوم به پرداخت ۲۷۲/۰۴۳/۲۸۶ ریال عوارض محلی بابت عوارض نصب تابلو در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نموده است.
دفاعیات در مقام دفاع از دعوای مطروحه و تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض:
۱) وضع هر گونه عوارض از سوی شوراها برای بانک‌ها ممنوع می‌باشد:
ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. برقراری هر گونه عوارضی را برای بانک‌ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده ۵۲ قانون مذکور مقرر می‌دارد «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد».
۲) عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر اهواز در وضع این گونه عوارض:
الف ـ عوارض تعیین شده برای بانک در مصوبات و دادنامه صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهواز تماماً به صورت محلی تعیین شده اند. لذا حسب تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، که اعلام می‌دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانک‌ها ندارد.
ب ـ با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در ماده ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، بانک‌ها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی‌شوند، بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام تلقی شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و سایر مقررات خاص اداره می‌شوند. بنابراین بانک‌ها مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و ویژه‌ای هستند لیکن حسب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع هر گونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانک‌ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانک‌ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک‌ها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند.
۳) عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری در خصوص تابلوهای بانک و تبلیغاتی نبودن و صرفاً اعلامی بودن تابلو بانک‌ها:
تابلوهای نصب شده از سوی بانک‌ها علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت بانک‌ها است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شهرداری در خصوص این مورد ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد لذا حسب توضیحات صدرالاشاره و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵: تعیین عوارض برای تابلوهای منصوبه شعب بانک‌ها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز بوده و می‌باشد.
علی‌ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانک‌ها و عدم وجود صلاحیت شورای اسلامی در تعیین عوارض برای بانک‌ها دارد و همچنین نصب تابلو بانک‌ها معرف حضور و اعلام محل استقرار شعب بانک‌ها بوده و با استقرار تابلوی بانک اصولاً شهرداری ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد لذا تعیین و اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانک‌ها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد لذا مستند به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت اولاً: تقاضای ابطال بندهای مربوط به وضع عوارض نصب تابلو برای بانک‌ها در (۱) مصوبه شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر اهواز (۲) مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۲۵/۷/۱۳۸۳ [۲۵/۳/۱۳۸۳] شورای اسلامی شهر اهواز (۳) مصوبه شماره ۷۷۲۱/۱/۴۴ـ ۲۸/۲/۱۳۹۱ استانداری اهواز که به تأیید اعضای کمیسیون جانشین شورای اسلامی شهر اهواز رسیده. ثانیاً: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصویب مصوبه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق موکل تحت تمنی می‌باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۲۵۷۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۸۳ [مصوبه شماره ۷، یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۳ اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی]
موارد معافیت از پرداخت عوارض نصب تابلوهای معرفی اماکن کسب و پیشه:
۱ـ تابلوهای معرفی محل ادارات، سازمانها، نهادها، ارگانها و مراکز آموزشی ـ فرهنگی ـ پژوهشی و ورزشی دولتی
نمونه‌ها و مصادیق: مراکز فعالیت ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی استان، سپاه پاسداران، پاسگاه انتظامی، شرکت مخابرات، پست، دانشگاه شهید چمران، لشکر ۹۲ زرهی.
تبصره۱: بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته به نهادها مانند موسسه مالی قوامین مشمول معافیت نمی‌باشند.
۲ـ …………
۳ـ ………….
۴ـ ………..
۵ ـ بانک‌ها و مؤسسات مالی دولتی (به شرط استفاده از یک تابلو با ابعاد مشخص شده توسط شهرداری)
تبصره۲: در صورت استفاده از تابلوهای اضافی و یا استفاده از تابلوی سر درب برای تبلیغات نظیر کارت اعتباری و نظایر آن عوارض مربوطه بر اساس تعرفه تابلوهای تبلیغاتی تجاری محاسبه و اخذ خواهد گردید.
نمونه‌ها و مصادیق: بانک ملی، بانک سپه»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز به موجب لایحه شماره ۱۰۰۲۴/۲۰۰۰ ـ ۹/۶/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«دفاع ماهوی:
۱ـ همان گونه که مستحضرید مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری: «اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است…» بدیهی است که به جهت انتظام بخشیدن و حفظ و صیانت از نمای شهر و ایجاد رویه‌ای واحد در نحوه الصاق تابلو در سطح شهر و حفظ مسائل ایمنی، زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هرگونه تابلو در شهرها، اعم از سر درب، نما، جوانب یا بام ساختمان، مستلزم مراعات ضوابط خاص و منوط به کسب مجوز از شهرداری می‌باشد». (بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری) در همین راستا برابر بند ۲۵ ماده ۷۶ قانون موسوم به شوراهای اسلامی کشور، به شورای شهر اجازه داده شده است تا نسبت به تصویب مقررات لازم جهت الصاق هر نوع تابلو در شهر اقدام نماید.
همچنین به موجب ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی کشور (ماده ۷۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قدیم) و ماده ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیأت وزیران و تبصره ۱ ماده ۵۰ «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض، به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید. با توجه به مفاد این ماده قانونی، مصوبات شورای اسلامی شهر هیچ گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه نداشته و برخلاف تصور طرف دعوی هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبال وضع عوارض، به همه مودیان خود، خدمات خاص ارائه نماید. به عبارت روشن تر برابر نص صریح ماده اخیرالذکر به هیچ وجه دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارائه خدمات خاص در مقابل ما به ازای آن عوارض به همان مودیان نگردیده، بلکه مقصود تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر از محل دریافت عوارض وضع شده است. شایان ذکر است که ضوابط و عوارض مقرر به منظور کنترل نابسامانیهای موجود ناشی از نصب تابلوها در سطح شهر و جهت بهبود سیمای شهر اهواز بوده و مختص به بانک‌ها نیست بلکه مقررات عام الشمولی است که در حوزه شهر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را دربرمی‌گیرد و کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر اهواز موظفند نسبت به مراعات ضوابط مربوط به نصب تابلوها در شهر و پرداخت عوارض مربوطه و اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند. از آنجایی که بانک شاکی نیز دارای تابلو و ساختمان در سطح شهر اهواز می‌باشد، مشمول این قاعده شده است. لذا ملاحظه می‌گردد که عوارض وضع شده که مورد ایراد طرف دعوی قرار گرفته، عوارض محلی است که فقط شامل حال مصادیق آن در حوزه شهر اهواز می‌گردد نه کل کشور، لذا از این حیث هم ایراد مطروحه شاکی وارد نیست.
عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و تابلوهای معرف اماکن کسب و پیشه و محل کار، یکی از انواع عوارض محلی شهرداری محسوب می‌شود لذا همان گونه که بانک‌ها و سایر اشخاص و شهروندان اهوازی مکلف به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض تفکیک و افراز و دهها عوارض دیگر شهرداری هستند مکلف به پرداخت عوارض نصب تابلو و مراعات ضوابط مربوط به آن نیز خواهند بود. ضمناً به موجب قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۹/۱۱/۱۳۶۳ مقنن کلیه مؤسسات و سازمانهای دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری‌ها نموده و همچنین برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی شده است» که قوانین مذکور دلالت بر عدم معافیت بانک‌ها از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری‌ها دارد. با عنایت به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی، فقط در خصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی، ارائه خدمات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و قطعاً مفاد این قانون در تزاحم و تعارض با مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در رابطه با اخذ عوارض از تابلوهای سطح شهر نمی‌باشد، لذا با توجه به مستندات قانونی یاد شده قانونگذار صراحتاً به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را برای شهرداری داده است.
۲ـ در خصوص اظهارات شاکی مشعر بر غیرمحلی دانستن فعالیت بانک‌ها و مجاز ندانستن شورای شهر برای وضع عوارض بر بانک‌ها نیز به عرض می‌رساند که:
اولاً: هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانک‌ها را محلی ندانیم و نوع کار آنها را صرفاً ملی تلقی نماییم.
ثانیاً: عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر اهواز، بر تابلوهای منصوبه بر ساختمانهای بانک تسری دارد و به هیچ وجه خدمات پولی و مالی بانک مد نظر نبوده است.
ثالثاً: با توجه به تجاری بودن فعالیت بانک‌ها، بدیهی است که به طریق اولی این مؤسسات نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، باید جهت بهبود شرایط عمومی شهر با تشخیص شورای شهر عوارض مربوط به ساختمان و تابلوهای منصوبه خود را پرداخت نماید.
رابعاً: هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانک‌ها را از پرداخت عوارض معاف بدانیم.
خامساً: استفاده بانک‌ها از تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شهر که قطعاً منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانک‌ها می‌باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است.
ضمناً شعب بانک در مناطق مختلف شهر مشغول به فعالیت هستند که از این حیث فعالیت هر شعبه منحصراً در همان منطقه و محل خاص صورت می‌گیرد و بدیهی است که از کلیه خدمات و امکانات منطقه مورد فعالیت بهره برداری می‌نمایند، لذا باید توجه نمود خدماتی که توسط شهرداری در سطح شهر ارائه می‌گردد و خواهان نیز از آن بهره‌مند می‌شود محلی بوده نه ملی و ربط موضوعی به کلیه بانک‌ها در سراسر کشور ندارد، ضمناً فعالیت شعب بانک‌ها ماهیتاً ملی اما نوعاً محلی است زیرا کارمندان و موظفین شعب بانک، فقط در شعبه خود صلاحیت فعالیت دارند و بدیهی است عملکرد آنها از حیث ارتباط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا بانک اصلی که محل استقرار آنهاست و مسئولیتهایی که در قبال آن دارند و نیز اقدامات بانکی از قبیل حواله و غیره جنبه سراسری و ملی دارند، لکن افتتاح حساب و تعهد بانک‌ها به ارائه خدمات بانکی به اشخاص و استرداد وجوه دریافتی بابت سپرده‌ها و غیره منحصراً در حوزه همان شعبه باید صورت بگیرد و همچنین ایفاء تعهدات بانک‌ها در حوزه محلی صورت می‌گیرد بنابراین بدیهی است که بانک‌ها دارای دو نوع عملکرد ملی و محلی هستند، با این توصیف در صورتی که شورای شهر بر نوع عملکرد بانک که گستره ملی دارد عوارضی تعیین می‌نمود ایراد شاکی موجه و مسموع تلقی می‌شد در حالی که شورای شهر اهواز بر نوع فعالیت بانک‌ها صرف نظر از اینکه فعالیتشان ملی یا محلی است وضع عوارض ننموده تا در صورت اثبات ملی بودن فعالیت بانک‌ها، شاکی مدعی عدم جواز وضع عوارض در این خصوص گردد بلکه همانند سایر دستگاههای اجرایی از جمله شرکت توزیع نیروی برق ـ سازمان آب ـ شرکت مخابرات ـ شرکت گاز و … که اقدام به اخذ بهای خدمات ارائه شده خود از بانک می‌نمایند و موضوع محلی یا ملی تلقی کردن فعالیت بانک‌ها تاثیری در استحقاق آنها برای وصول بهای خدماتشان ندارد شورا نیز از این قاعده مستثنی نیست و بنا به تجویز مواد قانونی فوق‌الذکر اقدام به صدور مصوبه عوارضی کرده است، لذا ملاحظه می‌گردد که موضوع منصرف از ملی یا محلی بودن فعالیت بانک‌ها است و شاکی نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مقابل خدمات ارائه شده دستگاههای اجرایی و خدماتی مکلف به پرداخت بهای خدمات ارائه‌شده هستند نسبت به خدماتی که شهرداری ارائه می‌نماید نیز تکلیف به پرداخت دارد و ملی یا محلی بودن فعالیت بانک‌ها در این تکلیف تغییر نمی‌دهد و شهرداری همانند سایر دستگاههای اجرایی مذکور مستحق دریافت عوارض و بهای خدمات ارائه شده می‌باشد. باید توجه داشت که هم اکنون تنها درصدی از بودجه مورد نیاز برای انجام خدمات گوناگون و متعدد شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی از راه وصول عوارض تأمین می‌شود و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به بهانه‌های گوناگون از پرداخت عوارض شهرداری خودداری می‌نمایند و گروه کثیری از شهروندان عوارض شهرداری را مانند بدهی خود به شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات نمی‌دانند و از همین رو بسیاری از آنها نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در موعد مقرر اقدام نمی‌نمایند که همین امر شهرداری را در تأمین منابع مالی اقدامات عمرانی و خدماتی خود دچار مشکل کرده است.
بانک‌ها از جمله بانک شاکی در حال حاضر به صورت بنگاههای اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیت گسترده‌ای که دارند روزانه محل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان می‌باشد که تردد مراجعین بی‌شمار آنها و نصب تابلوهای تبلیغاتی و ایجاد مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع‌آوری ضایعات حاصله از عملکرد آنها، انجام خدمات فوق‌العاده‌ای را از سوی شهرداری می‌طلبد و مبالغ تعیین شده در عوارض مصوب تنها بخشی از بهای این خدمات می‌باشد که شهرداری ارائه می‌دهد لذا عوارض مذکور در واقع جنبه محلی دارد نه ملی و عدم ایراد و اعتراض فرمانداری و وزارت کشور نسبت به این مصوبه گویای صحت عملکرد شورای شهر اهواز است.
۳ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مورد استناد طرف دعوی قرار گرفته است، برقراری هر گونه عوارض بر سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها را ممنوع کرده، در صورتی که مصوبه شورا که مورد مطالبه شهرداری اهواز است بر درآمدهای بانک‌ها و سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها وضع نشده است تا بانک با تمسک به ماده قانونی صدرالذکر نسبت به مصوبه مذکور ایراد نماید، بلکه مصوبه شورا به پرداخت عوارض دلالت دارد که مطابق مواد قانونی مورد اشاره در بند ۱ این لایحه وضع آن نه تنها ممنوع نیست بلکه جزء حدود اختیارات شورای شهر می‌باشد. مضافاً کلیه بانک‌ها در هر شهر، دارای شعب وابسته متعددی هستند که فعالیت بانکی را صرفاً برای همان محل انجام می‌دهند، بنابراین فعالیت آنها محلی محسوب می‌شود و از خدماتی که شهرداری در آن حوزه ارائه می‌نماید بهره مند می‌شوند لذا بنا به جهات مذکور بانک‌ها نیز مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری می‌باشند. به عبارت دیگر مصوبات موصوف هیچ گونه مغایرتی با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا ممنوعیت وضع عوارض مرقوم در ماده مذکور مربوط به آن دسته از خدماتی است که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است در حالی که در قانون موصوف، تکلیف عوارض مربوط به ساختمان بانک و تابلوهای منصوب بر آن و همچنین بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری به بانک‌ها تعیین نشده است و شوراهای شهر در بعد محلی اجازه ورود به این مقوله و وضع عوارض را دارند.
علیهذا با توجه به جمیع جهات معنونه و نظر به اینکه بانک‌ها معاف از پرداخت عوارض شهرداری نیستند و مصوبات مذکور وفق مقررات و با رعایت موازین قانونی یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع شده اند، لذا صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد تقاضاست.»
ب) آقای داریوش آرمات نیز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۷۷۲۱/۱/۴۴ـ ۲۸/۲/۱۳۹۱ استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه عوارض سالیانه بیلبوردهای تبلیغاتی شهر اهواز به طور متوسط سالیانه ۱۰% تا ۲۰% افزایش می‌یابد لیکن در زمان انحلال شورای سوم شهر اهواز، استانداری خوزستان به قائم‌مقامی از شورا مصوبه‌ای را می‌گذراند که به موجب آن عوارض نسبت به سال ماقبل آن ۱۸۳% افزایش می‌یابد.
نظر به اینکه این امر باعث تضییع حق و حقوق قانونی اینجانب و سایر همکاران گردیده است تا آنجا که بسیاری از قراردادهای کار منجر به فسخ گردیده است و گرفتاریهای بسیاری برای این صنف از همکاران و خانواده‌های ما به وجود آمده است. لذا استدعا دارد بدواً نسبت به صدور دستور موقت بر توقف از اجرای مصوبه شماره ۷۷۲۱/۱/۴۴ـ ۲۸/۲/۱۳۹۱ استانداری خوزستان که از طریق رأی شماره ۹۳ـ ۲۱/۷۷ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در حال اجرا و اعمال فشار به اینجانب و همکاران می‌باشد صدور دستور فرموده سپس ابطال قطعی آن مصوبه را از محضرتان تقاضا دارم.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۷۷۹ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«محضر مبارک هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به اخطاریه رفع نقص موضوع کلاسه ۹۴/۴۵۶ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۹۷۶ ـ ۱۱/۵/۱۳۹۴ نظر به اینکه مراتب در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۴ به اینجانب ابلاغ گردیده است لذا در مهلت قانونی حسب الامر محضر شریفتان انشاء نظر می‌نماید:
امر فرموده بودید: طی نامه‌ای اعلام نماییم که مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مرتبط به استحضار می‌رساند:
افزایش ۱۸۳ درصد عوارض خلاف بین مواد قانونی ذیل است:
۱ـ خلاف صریح ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و عدم توجه به بندهای ۱۴گانه ذیل آن راجع به چگونگی وضع عوارض است.
۲ـ خلاف واضح ماده ۱۵ و تبصره ذیل همان آیین‌نامه فوق (آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شهرداری‌ها…) موضوع ممنوعیت افزایش و وضع بیش از ۲ تا ۳ درصد عوارض است.
۳ـ خلاف بند۱۶ ذیل ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداری مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ که به ویژه بدون در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت و خلاف ۱۴ شرط لازم جهت وضع عوارض انجام شده است.
۴ـ به دلیل تجاوز از اختیارات ناشی از تصویب نامه شماره ۳۲۴۹ت۲۱۸۲۳هـ ـ ۱۰/۸/۱۳۷۸ هیأت و زیران.
۵ ـ به دلیل تبعات و آثار مصوبه: اینکه به طور خاص بر خلاف تک تک سیاستهای عمومی دولت من جمله پس از صدور مصوبه مراتب باعث رکود اقتصادی و بیکاری و اخراج کارکنان در این رسته شغلی گردیده است.
۶ ـ بدون جلب نظر دولت به ویژه شورای اقتصاد این عوارض وضع گردیده است.
۷ـ حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این بخش رعایت نشده است و باعث ورشکستگی عده‌ای از کانون داران و تابلو داران و فسخ قراردادهای آنان شده است.
۸ ـ عوارض به طور تبعیض آمیز وضع گردیده و در موارد مشابه که طبق جدول پیوست حالت مقایسه‌ای آن عرض گردیده، رعایت نشده است.
۹ـ بر خلاف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مصوب ۱۳۷۳ وضع گردیده است.
۱۰ـ مستند و مصداق قانونی مهم دیگر رأی شماره ۴۴۹ـ ۶/۹/۱۳۸۴ کلاسه ۸/۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که دقیقاً در رابطه با موضوع مشابه مورد شکایت و نمونه تقاضای ابطال مورد شکایت است که در نقطه‌ای دیگر از کشور اتفاق افتاده است.
بریده و تصویر قانونهای مورد اشاره به قدر توان جمع‌آوری و خدمتتان ضمیمه نموده است. در پایان با توجه به اقرار صریح شهرداری اهواز برابر نامه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۳ خطاب به کمیسیون ماده ۷۷ مبنی بر افزایش غیرقانونی و تصاعدی عوارض، علیرغم همه تجویزات قانونی فوق‌الذکر، تقاضای ابطال مصوبه ۷۷۲۱/۱/۴۴ـ ۲۸/۲/۱۳۹۱ استانداری خوزستان که به قائم مقامی از شورای اسلامی منحله سوم شهر اهواز صادر شده است را دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستـان به موجب لایحـه شمـاره ۳۲۹۸۴/۱۲/۴۴ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه ارسالی کلاسه پرونده شماره ۹۴/۴۵۶ در خصوص شکایت آقای داریوش آرمات به طرفیت استانداری خوزستان به استحضار می‌رساند با عنایت به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت و برقراری عوارض توسط شورای اسلامی فقط در خصوص کالاهای وارداتی و تولیدی مشخص شده در قانون می‌باشد و قطع به یقین مفاد قانون مذکور در تعارض با مصوبه متنازع فیه نمی‌باشد. لذا مطابق تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عـوارض محلی جدید یا افزایش نـرخ هر یک از عوارض محلی از اختیارات شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد. مراتب جهت مزید استحضار حضورتان ارسال می‌گردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها محلی نیست و از طرفی تابلوهای بانک‌ها نیز الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد، بنابراین تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اهواز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
