رأی شماره‌های ۶۹۷ و ۶۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان درخصوص اخذ عوارض حق تفکیک
تاریخ دادنامه: ۱۶/۹/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۶۹۸ ـ ۶۹۷ کلاسه پرونده: ۹۳/۶۸۳ و ۹۳/۶۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرامرز شفیع زاده با وکالت آقای حافظ غفاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
گردش کار: شاکی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
استحضاراً اینجانب شاکی [فرامرز شفیع زاده] مالک پلاک ثبتی شماره ۵ اصلی بازرگان می‌باشم که قبلاً برای احداث اعیانی اقدام گردیده و برابر پایانکار شماره ۷۹۱ـ ۴/۲/۱۳۹۳ صادر گردیده است که این نشان می‌دهد پلاک مزبور در داخل محدوده شهری بوده و طرح هادی شهر را شامل میگردد در ایام اخیر اقدام به تفکیک قطعه مزبور به قطعات کوچکتر نموده‌ام که طی نامه شماره ۴۸۶۸۶ ـ ۸/۷/۱۳۹۲ اعلام شده است امکان ارائه تفکیک قبل از پرداخت و انتقال قسمتی از ملک وجود ندارد با تصور این که این ادعای آنها صحیح می‌باشد قصد مصالحه داشتم که با اطلاع از قوانین و آراء وحدت رویه آن دیوان محترم به شماره‌های ۸۶۳ و ۸۶۴ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ و ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹ و ۳۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ و ۲۱۹ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۴۹ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ و امثال آنها طی و با عنایت به رأی شماره ۶۳۴ هیأت عمومی دیوان که تصویر آن به پیوست می‌باشد متوجه شدم که هرگونه ادعای شهرداری در خصوص قسمتی از ملک مخالف آراء آن دیوان می‌باشد. با توجه به مراتب مستدعی است ضمن ابطال دفترچه عوارض شهرداری بازرگان در خصوص تملک قسمتی از ملک که در آن به ماده ۱۹ قانون شهرداری استناد می‌نمایند و ابطال تصمیم شهرداری محترم در این خصوص حکم به الزام شهرداری به ارائه تفکیک قطعه مالکین به قطعات کوچکتر به صرف پرداخت ارزش منطقه‌ای بدون استحقاق دریافت قسمتی از ملک صادر و اعلام فرمایید.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای به شماره اندیکاتور هـ/۱۳۴۶ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۳ پاسخ داده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و ادب:
احتراماً عطف به اخطاریه مورخ ۷/۸/۱۳۹۳ در خصوص کلاسه پرونده ۹۳/۶۸۳ و شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۲۶۳ معروض می‌دارد. در جواب نامه اعلام شده دادخواست تقدیمی در خصوص نحوه محاسبه حق تفکیک مربوطه به زمین بنده بوده که در داخل محدوده شهر بازرگان و دارای کاربری مسکونی می‌باشد و این که:
بند۱ـ به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرراتهای دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و… به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قست اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق‌الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف [و انتخابات] شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و فسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم… [توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]، محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ـ ۹/۹/۱۳۸۲ می‌باشد که این موضوع شامل مصوبه شماره ۶۱۲/۴ش۹۲ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای شهر بازرگان نیز می‌باشد و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱ و ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۳۹۳ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۵۹ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ و ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ که مصوب شورای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر ممنوعیت اخذ و دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است.
۲ـ اعضای شورای اسلامی شهر بازرگان در جلسه ۲۸ رسمی علنی خود، طی مصوبه شماره ۶۱۲/۴ش۹۲ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ که با پیشنهاد به شماره ۸۰۶۲ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ موافقت و دستورالعملی در خصوص نحوه اخذ عوارض تفکیک اراضی داخل محدوده خدماتی شهر بازرگان را تصویب کردند که مصوبه مذکور طی شماره ۹۰۹۴ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ وارده به دفتر شهرداری ابلاغ شده است، که تبصره ۳ ماده ۱۳ تعرفه پیشنهادی عوارض محل شهرداری بازرگان مصوبه شماره ۶۱۲/۴ش۹۲ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ که در هفته نامه مورخ ۲/۶/۱۳۹۳ مهر آذربایجان که در معرض عموم قرار داده شده به پیوست تقدیم میگردد مورد اعتراض می‌باشد.
۳ـ تاریخ ابلاغ مصوبه طی شماره ۹۰۹۴ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ وارده به دفتر شهرداری ابلاغ شده است و تاریخ اجرای مصوبه در خصوص پرونده بنده ۲۲/۴/۱۳۹۳ بوده که صورتجلسه اولیه شهرداری به پیوست تقدیم میگردد.»
متعاقب آن آقای حافظ غفاری به وکالت از شاکی اعلام می‌کند که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً پیرو دادخواست تقدیمی از ناحیه آقای فرامرز شفیع زاده که به شماره ۹۳۰۹۹۸۹۰۰۰۵۷۲۶۳ ثبت و هم اکنون با شماره بایگانی ۹۳/۶۸۲ به هیأت تخصصی ارجاع شده و علی الظاهر در دستور رسیدگی هیأت محترم مزبور می‌باشد.
ضمن تقدیم قرارداد قبول وکالت از جانب یاد شده و آقای علی شفیع زاده مالکین مشاعی ملک و تقاضای صدور دستور ثبت در درگاه خدمات الکترونیک و ملحوظ نظر قرار گرفتن در جریان اقدامات آتی در جهت تبیین و ایضاح خواسته و تشحیذ ذهن مقامات عالی قضایی نسبت به موضوع به استحضار می‌رساند:
موکلین مالکین بخشی از پلاک ثبتی ۳۸۳ و ۳۸۴ از ۵ اصلی واقع در شهر بازرگان به مساحت ۸۵/۲۶۹۳ مترمربع و دارای گواهی پایان ساختمان شماره ۷۹۱ـ ۴/۲/۱۳۹۳ صادره از شهرداری بازرگان می‌باشند و بدیهی است که برای اخذ گواهی پایان ساختمان قبلاً تمامی عوارض قانونی من جمله عوارض مربوط به تفکیک ملک مزبور از پلاک اصلی پرداخت گردیده است.
موکلین برای اخذ مجوز تفکیک مجدد ملک به قطعات با مساحت کمتر به شهرداری بازرگان مراجعه و تجویز تفکیک ملک مزبور به قطعات با مساحت کمتر را تقاضا می‌نمایند که پس از انجام اقدامات اولیه در نهایت به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۳ در قالب مصالحه‌ای مقدار ۱۰/۸۵۷ مترمربع از ملک را تحت عنوان قدرالسهم شهرداری تعیین و در ازاء تملیک آن مقدار از ملک تقاضای تفکیک ملک مورد موافقت واقع میگردد.
بعدها موکلین کسب اطلاع می‌نمایند که تجویز تفکیک مجدد ملک در ازاء تملیـک رایگان بخشی از ملک بـه شهرداری برخلاف قانون بوده و هیأت محترم دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را که ناظر بر تجویز امر فوق بوده خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
همچنین موکل کسب اطلاع می‌نماید که مبنای عمل شهرداری محترم در تملک بخشی از ملک موکلین تحت عنوان قدرالسهم شهرداری مفاد بندهای ۱، ۲، ۳ و ۵ از ماده ۱۳ تعرفه عوارض محل شهرداری بازرگان مصوب در جلسه فوق‌العاده دوره چهارم شورای اسلامی شهر بازرگان به تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ می‌باشد که گویای مصوبه مزبور بعد از طی فرآیند تأیید مقامات صالح در نهایت در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۳ در صفحه ۳ داخلی هفته نامه مهر آذربایجان منتشر گردیده است.
در مصوبه مزبور ذیل ماده ۱۳ تحت عنوان تفکیک قطعات کمتر از پانصد متر و دارای اعیانی بندهای ذیل درج گردیده است:
۱ـ چنانچه به هر دلیلی اعم از کوچک بودن قطعات و… تحویل زمین میسر نباشد، از جمله املاکی که اعیانی بدون پروانه آنها توسط کمیسیون ماده صد ابقاء گردد و دارای سند عادی یا رسمی از طریق ماده ۱۴۷ ثبت و یا ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه و… بهای عوارض خدمات موضوع این بند در حوزه استحفاظی و محدوده قانونی شهر بر مبنای ۲۵% سهم شهرداری به قیمت کارشناسی روز و تأیید کمیسیون مالی شهرداری محاسبه و دریافت خواهد شد.
۲ـ عوارض تفکیک مجدد عرصه واحدهای مسکونی معادل ۵ برابر ارزش منطقه‌ای دارائی روز توسط شهرداری محاسبه و وصول خواهد شد.
۳ـ عوارض تفکیک مجدد واحدهای غیرمسکونی معادل ۸ برابر ارزش منطقه‌ای دارائی روز توسط شهرداری محاسبه و وصول خواهد شد.
۴ـ تفکیک زمینهایی که به کارشناسی جهت تعیین خسارت ارجاع شده‌اند قیمت کارشناسی ملاک محاسبه عوارض حق تفکیک خواهد بود.
۵ ـ عوارض حق تفکیک عرصه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی که قبل از تصویب طرح هادی دارای هر گونه اعیانی باشند و مالکان جهت افزایش، تجدید بنا، گواهی پایانکار، استعلامات و هرگونه گواهی و غیره به شهرداری مراجعه نمایند، برای املاک دارای کاربری مسکونی ۳ برابر و املاک غیرمسکونی ۶ برابر ارزش منطقه‌ای دارایی روز محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره۱: صدور سند به اراضی کمتر از حدنصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع (شمول) عوارض بندهای فوق‌الذکر نخواهد بود.
تبصره۲: مالک باید قبل از قطعه بندی مشاوره لازم و راه کارهای اجرایی را به صورت کتبی از مسؤولین مربوطه با رعایت تراکم منطقه و شیب بندی و سایر مسائل از جمله نهر عمومی و زراعی و حفظ مسیر آبهای سطحی و همکاری و هماهنگی با مالکین زمینهای مجاور و سایر اقدامات را دریافت نمایند.
حالیه در خصوص مصوبه مزبور التفات اعضای محترم شعبه تخصصی و اعضای معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به مراتب ذیل معطوف می‌دارد:
۱ـ استحضار دارند به حکم تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوه مصوب ۱۳۸۷ مقرر گردیده:
«شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلان عمومی نمایند.» همین حکم در تبصره ذیل ماده ۵ از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱تصریح شده است.
بدیهی است به تصریح مقررات قانونی دیگر منظور از اعلان عمومی انتشار در روزنامه‌ها یا جراید‌های محلی و درج در دیدارگاههای الکترونیک می‌باشد.
بر این اساس تصویب تعرفه عوارض محلی در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ و انتشار آن در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۳ موجب آن شده که مصوبه فوق‌الذکر در سال ۱۳۹۳ قابلیت اجرایی نداشته باشد و به حکم قانون قبل از سال ۱۳۹۴ قابل اعمال نبوده است.
۲ـ همان طور که در آرای شماره ۳۹ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۲ و ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱ و ۳۸۱ـ ۷/۹/۱۳۹۰ و ۶۲۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۶۲۱ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱ و ۶۴۴ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲ و ۱۰۸۶ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۴ و ۶۳۴ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده وضع هر گونه عوارض تحت عنوان تفکیک برای اراضی کمتر از پانصد متر مغایر تبصره ۳ ماده ۱۰۶ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰ فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین آن قسمت از بندهای ذیل ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر را تجویز می‌کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال به نظر می‌رسد.
۳ـ از آنجا که شهرداری محترم در خصوص تفکیک ارائه‌دهنده خدمتی نمی‌باشد هرگونه وضع عوارض ناشی از تفکیک غیراز آن چه که در تبصره ۳ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصرح گشته مغایر مقررات مختلف قانونی است و از این حیث نیز مصوبه مورد اعتراض مطابق شرحی که در دادنامه شماره ۳۸۱ـ ۲۶/۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان شده محکوم به بطلان می‌باشد.
۴ـ تعیین وتصویب و وصول عوارض تکلیفی است قانونی برای اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری و پرداخت عوارض نیز تکلیفی است قانونی که مدیران شهرداری مجاز به وصول کمتر یا بیشتر از میزان مصوب نمی‌باشند چرا که در فرض وصول کمتر از میزان مجازات تحت عنوان تضییع اموال و در فرض وصول بیشتر از حد مصوب تحت عنوان وصول مازاد قانونی مستوجب تعقیب و مجازات می‌باشند بر این مبنا آنچه که برخی از شهرداریها نظیر مانحن فیه در قالب قرارداد صلح و به عنوان مصالحه بخشی از املاک مردم را تحت عنوان مصالحه به رایگان دریافت و تملک می‌نمایند وجاهت و موقعیت قانونی نداشته و نخواهد داشت. چرا که برابر حکم ماده ۷۵۳ از قانون مدنی برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند، حال آن که شهرداری جز اجرای بی کم و کاست مصوبه شورا در کاهش یا افزایش عوارض اختیاری ندارد و وصول آن چه که مقرر است نمی‌تواند تحت عنوان مصالحه بگنجد.
۵ ـ آنچه که از سیاق تبصره ۳ از ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی مستفاد میگردد مقنن در خصوص جواز اخذ قدرالسهم برای موافقت با تقاضای تفکیک مجدد تصریحاً حکمی بیان نکرده، در نتیجه تسری دادن حکم مذکور در تبصره فوق به موارد تفکیک مجدد نظیر آنچه که از جانب موکلین جریان داشته از حیث جهات مختلف خروج از مرز قانون و در واقع جعل قاعده جدیدی غیراز آنچه که در قانون مصرح است می‌باشد.
علاوه بر سیاق بیان مقنن اصول و قواعد مختلف شرعی و قانونی من جمله اصل عدم و قاعده تسلیط و قاعده حرمت (اکل مال به باطل) شمول حکم تبصره ۳ از ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها بر موارد تفکیک مجدد را نفی می‌نماید بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت از آن جهت که اخذ عوارض بابت تفکیک مجدد ملک را تجویز می‌کند مغایر مفهوم مستنبط از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی و مباین با اصول و قواعد مسلم فقهی و قانونی و در خور ابطال می‌باشد.
۶ ـ از آنجا که احکام مقرر در بندهای اعلامی از ماده ۱۳ مصوبه شورای اسلامی به شرح پیش گفته مخالف قانون بوده و اجرای چنین مصوبه‌ای موجب تضییع حقوق اشخاص میگردد، مستنداً به حکم شق دوم از ماده ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور رأی بر ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعا می‌باشد.
۷ ـ تمام آنچه که بیان گردید فی‌الواقع توضیح و تبیین شکایت و دادخواستی بود که قبلاً به صورت مجمل و مبهم بیان شده بود و موارد مارالبیان مشعر بر تغییر خواسته اولیه نبوده و مشمول حکم مصرح در ماده ۴۹ از قانون اخیرالذکر می‌باشد.
بنا بر مراتب اصدار رأی مبتنی بر ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعای موکلین است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بازرگان طی لایحه شماره ۳۲۵/۴ش۹۴ـ ۱۲/۵/۱۳۹۴ نسبت به پرونده کلاسه ۹۳/۶۸۲ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً در پاسخ به دادخواست ارائه شده از جانب آقای فرامرز شفیع زاده موضوع پرونده کلاسه ۹۳/۶۸۲ در خصوص ابطال مصوبه شورا در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک و… ظرف مهلت قانونی مطالبی را به استحضار قضات عالیقدر دیوان به شرح ذیل تقدیم می‌دارم:
۱ـ تفکیک ملک بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در قالب مصالحه نامه شماره ۱۰۰۳۵ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ فی مابین شهرداری بازرگان و شاکی صورت گرفته که این مصالحه نامه به تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر و سازمان منطقه آزاد ماکو رسیده است. لذا منع قانونی در امر تفکیک موجود نبوده و موضوع تفکیک ملکی شاکی هیچ گونه ارتباطی به مصوبات شورای اسلامی شهر بازرگان ندارد.
۲ـ مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص تفکیک اراضی بالای پانصد مترمربع نیز همان گونه که شاکی پیوست دادخواست نموده عیناً در تأیید صراحت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بوده که تخلف از عمل به آن نیز برابر تبصره ۵ همان قانون جرم تلقی میگردد.
۳ـ هیچگونه عوارض تفکیک مجددی نیز از مالک اخذ نگردیده، حتی حق تفکیک اخذ شده با احتساب درصدهای موجود در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ جهت تأمین فضای عمومی و خیابان و شـوارع نیز به نفع مالـک (شاکی) محترم می‌باشد. ضمناً مستندات پیوستـی به دادخواست نیز در خصوص پلاک ثبتی دیگری است که با ژرف نگری در موضوع (متن نامه‌های ارسالی بـه دفتر امـور شهری و شـوراهای استـانداری از سوی شهرداری) کـه ضم دادخواست گردیده در خصوص پلاک ۳۸۴/۳۸۵/۵ اصلی استعلام گردیده در حالی که دعوی شاکی در خصوص اخذ حق تفکیک پلاک ۴۵۹/۵ اصلی بوده است.
نهایتاً با توجه به مستندات بلاوجه ارائه شده از سوی شاکی و با عنایت به اینکه اخذ حق تفکیک برابر صراحت ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداریها طی مصالحه نامه انجام‌شده از سوی شاکی صورت پذیرفته است و نیز دلیلی بر ابطال مصوبه شورا که بر اساس موازین شرعی و قانونی است در موضوع موجود نمی‌باشد تقاضای رد دعوی شاکی را استدعا می‌نمایم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، ماده ۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
