رأی شماره‌های ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ توسط شوراهای اسلامی غیرقانونی است
تاریخ دادنامه: ۷/۹/۱۳۹۶
شماره دادنامه: ۸۴۰ الی ۸۶۰
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۶۸، ۹۵/۱۱۱۰، ۹۵/۶۴۶، ۹۵/۶۱۶، ۹۵/۵۹۸، ۹۵/۵۷۰، ۹۵/۳۵۴، ۹۴/۵۳۶، ۹۵/۱۲۶۱، ۹۵/۱۲۷۴، ۹۵/۱۲۸۱، ۹۵/۱۲۹۱، ۹۵/۱۲۹۳، ۹۵/۱۲۹۴، ۹۵/۱۳۰۰، ۹۵/۱۳۱۰، ۹۵/۱۳۲۳، ۹۵/۱۴۱۰، ۹۵/۱۴۸۶، ۹۵/۱۴۸۸، ۹۶/۲۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ـ دیوان محاسبات کشور ۳ـ آقای حمزه شکریان زینی ۴ـ آقای عمادالدین نصیری ۵ ـ آقای خسرو نجف آبادی ۶ ـ آقای علیرضا مهاجرانی ۷ ـ آقای حمید طالبیان ۸ ـ خانم روزبخشیان با وکالت آقای احمد‌ایرانمنش ۹ـ خانمها: شیرین فتحی و سهیلا سنگین آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی ۲ـ ابطال تعرفه ۲۰۱۹ تاریخ اجرا از ۱/۱/۱۳۹۳ عوارض کسری و حذف پارکینگ شورای اسلامی شهر شهرضا ۳ـ ابطال تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری‌ایلام در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر‌ایلام به شماره ۵۶ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴، ۴ـ ابطال بند ۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج ۵ ـ ابطال مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص افزایش عوارض کسری پارکینگ ۶ ـ ابطال مصوبات شماره ۹۲/۱۱۰/۲۸ ـ ۶/۲/۱۳۸۶ و مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب در مورد کسری پارکینگ ۷ـ ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۰ ـ ۱/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی، تجاری، اداری و غیره ۸ ـ ابطال ماده (۴) و تبصره‌های ۱ الی ۵ مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شاهرود و ابطال تبصره ۲ تعرفه شماره ۲۱۲۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان ۹ـ ابطال ماده ۵۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۰ـ ابطال عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بابلسر ۱۱ـ ابطال تعرفه شماره [۱۱ـ۲] از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر چالوس در خصوص عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره ۱۲ـ ابطال تعرفه شماره (۷) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در مورد برقراری عوارض کسری و حذف پارکینگ ۱۳ـ ابطال تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر ملارد در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۴ـ ابطال مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۵ ـ ابطال ماده ۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهر گـرگان در خصوص دریافـت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۶ـ ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۷ـ ابطال ردیف ۹ از فصل ۱ مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس
گردش کار:
الف ـ آقای احمد‌ایرانمنش به وکالت از سرکار خانم روزبخشیان به موجب درخواست شماره ۹۵/۱د ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات،
احتراماً،اینجانب احمد‌ایرانمنش به وکالت از سرکار خانم روزبخشیان به شرح و دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ که مغایر تبصره۵ ماده صد قانون شهرداری است، را دارد:
خلاصه قضیه: شهرداری شیراز به ادعای ۸ مورد تخلف ساختمانی توسط موکله در پلاک ثبتی ۴/۷۹۳۷ واقع در بخش ۲ شیراز موضوع را در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری طرح و کمیسیون بدوی به موجب رأی شماره ۷۶۳ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ در خصوص موارد ۱، ۴، ۵، ۶ و ۸ تخلف اعلامی بر اساس تبصره ۲۵ ماده صد قانون شهرداری، رأی به پرداخت جریمه به مبلغ ۰۰۰/۵۷۵/۱۹ ریال در خصوص موارد ۲ و ۳ بر اساس تبصره ۴ ماده صد قانون شهرداری رأی به پرداخت جریمه به مبلغ ۷ میلیون ریال در حق شهرداری صادر کرده است. موکله در مهلت قانونی به رأی کمیسیون اعتراض نموده، کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شرح رأی قطعی شماره ۸۰۲ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰
فرازهای ۱، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ رأی بدوی را نقض و با توجه به مجوزهای ارائه شده رأی بر برائت مشارالیها صادر می‌نماید و مابقی رأی بدوی شامل بندهای ۲ و۳ که مبنی بر جریمه بناهای تجاری میباشد را عیناً تائید می‌نماید و اضافه نموده که با‌این وصف جریمه کل مبلغ ۷ میلیون ریال خواهد بود. موکله با تسلیم به رأی قطعی کمیسیون تجدید نظر ماده صد، مبلغ جریمه (۷ میلیون ریال) را به موجب فیش شماره ۸۰۰۰۸۱۱۰۰ پرداخت و رسید مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۴ را از شهرداری اخذ می‌نماید. ملاحظه می‌فرمایید تخلفات ادعائی شهرداری شیراز مورد رسیدگی مرجع قانونی صالح یعنی کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده صد قرار گرفته و رأی قطعی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۷ ریال جریمه صادر شده است. هر چند تخلفات ادعائی حسب نظریه کارشناس مربوط به سال ۱۳۵۱ بوده، مع الوصف موکله ناگزیر با گردن نهادن به رأی قطعی شماره ۸۰۲ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰ کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری اقدام به پرداخت مبلغ معینه به موجب فیش فوق‌الذکر نموده تا بتواند گواهی پایان ساختمان اخذ نماید. ولی متأسفانه پس از اخذ جریمه فوق‌الذکر، شهرداری مبلغ ۴۴۲/۰۱۷/۲۸۴/۱ ریال بابت عوارض مطالبه نموده که موکله از آن سرباز زده و درخواست قانون یا مصوبه را کرده که شهرداری مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شیراز، موصوف به ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی را به موکله ارائه می‌نماید. که موکله حاضر به پرداخت آن نمی‌گردد و شهرداری بر خلاف کلیه قوانین و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز می‌برد و بدون هیچگونه استدلالی موکله را به پرداخت عوارض ساختمانی بر اساس مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز به پرداخت مبلغ ۴۴۲/۰۱۷/۲۸۴/۱ ریال در حق شهرداری محکوم می‌نماید.
مصوبه فوق‌الذکر بر خلاف صریح قانون به ویژه تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری است. این تبصره عدم رعایت موازین قانونی در مورد پارکینگ، کسر پارکینگ و حذف آن را مشخص کرده و کمیسیون ماده صد را صالح به رسیدگی به آن دانسته است. که تاکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه متعددی دائر به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف دائر به تعیین عوارض کسری یا حذف پارکینگ صادر فرموده است که متأسفانه شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، آراء لازم‌الاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته و مجدداً اقدام به صدور مصوبه باطل دیگری نموده‌اند.
از جمله آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مانحن‌فیه اصدار یافته، بند «و» رأی وحدت رویه شماره‌های ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و رأی شماره ۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور را ابطال کرده است و آخرین رأی وحدت رویه صادره در خصوص عدم‌رعایت پارکینگ و یا کسری آن دادنامه شماره ۵۹۳ـ ۲/۹/۱۳۹۵ صادر از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۷۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمد آباد مصوب شورای اسلامی شهر احمد آباد میباشد. که باستناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال شده است.
علی هذا مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز، دائر به بازنگری و اصلاح عوارض کسری پارکینگ و‌اینکه قانون شهرداری به ویژه تبصره ۵ ماده صد آن، تخلف نسبت به تأمین پارکینگ یا کسری آن را در صلاحیت کمیسیون ماده صد دانسته است و تکلیف آن را معین نموده و با وجود قانون، شوراهای اسلامی شهرهای مختلف صلاحیتی راجع به آن ندارند. نظر به‌اینکه شورای اسلامی شهر شیراز با نادیده گرفتن آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، اقدام به صدور مصوبه بر خلاف قانون شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۰ کرده است. علی هذا استدعای طرح خارج از نوبت موضوع در هیأت عمومی و صدور رأی دائر به ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را دارد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی
با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود از کلیه مالکین ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره که قادر به تأمین پارکینگ مورد نیاز نباشند عوارض حذف پارکینگ به شرح ماده واحده، تباصر و بندهای ذیل وصول نماید.
الف: تعاریف واژگان کلیدی:
۱ـ تفکیک اعیانی: هرگونه اقدام در جهت افزایش تعداد واحدهای مندرج در مجوزها و پایان کار.
۲ـ صدور سند اعیانی: هرگونه اقدام ثبتی به منظور اخذ سند مالکیت بر روی ساختمان برابر مفاد مندرج در مجوزها و پایان کار.
۳ـ تغییر کاربری: هر گونه اقدام جهت تغییر در نوع استفاده از ساختمان نسبت به مفاد مندرج در مجوزها و پایان کار.
۴ـ تجاری محله‌ای: عبارت است از یک واحد تجاری در یک پلاک ثبتی و دارای مساحت حداکثر ۳۰ مترمربع واقع در برگذر تا ۱۶ متر و دارای ارتفاع در حد ارتفاع واحد مسکونی.
۵ ـ بافت فرسوده: کلیه واحدهای واقع در محدوده طرح ۱۶۹۱ هکتاری و همچنین سکونت گاههای غیررسمی که پهنه آن به تأیید مراجع قانونی می‌رسد.
۶ ـ تعریف p : P آخرین قیمت منطقه‌بندی ملاک عمل شهرداری میباشد که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی که در اجراء ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد.
۷ـ هر واحد کسری پارکینگ معادل ۱۵ مترمربع میباشد.
ماده واحده: مالکین کلیه ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره موظف به تأمین پارکینگ حسب ضوابط طرح تفصیلی در محل استقرار ساختمان می‌باشند به استثناء موارد خاص مندرج در مصوبه شماره ۱۰۱۶۶ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۴.
تبصره: چنانچه تأمین پارکینگ در محل استقرار ساختمان براساس موارد خاص مندرج در مصوبه ۱۰۱۶۶ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۴ شورای اسلامی مقدور نباشد در صورت تأیید شهرداری بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع ۱۵۰ متر (به ازاء هر واحد پارکینگ رو بسته ۲۵ مترمربع و رو باز ۱۵ مترمربع) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسب از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تأمین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تأمین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد عوارض کسری پارکینگ معادل p ۱۰۰ و در بافتهای فرسوده، در بر گذرهای با عرض ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) معادل p ۸۰ به ازاء هر مترمربع محاسبه و اخذ می‌گردد و در سایر موارد حسب مورد به شرح زیر عوارض پارکینگ گروهی محاسبه و اخذ می‌شود.
بند۱) کلیه ساختمانهایی که تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۲ احداث شده و دارای کسری پارکینگ می‌باشند مشروط به‌اینکه از ابتدای سال ۱۳۵۳ به بعد تغییری در ساختمان‌ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت‌این عوارض معاف خواهند بود.
تبصره۱ـ در صورت تقاضای صدور سند اعیانی، چنانچه تغییری در ساختمان‌ایجاد نشده باشد به ازاء هر مترمربع عوارض کسری پارکینگ با فرمول p ۴ محاسبه و اخذ می‌شود.
تبصره۲ـ چنانچه تغییر کاربری یا تفکیک اعیانی همراه با‌ایجاد تغییرات فیزیکی بعد از سال ۱۳۸۲ صورت گیرد، عوارض فوق به ازاء هر مترمربع کسری پارکینگ براساس p ۱۰۰ محاسبه و وصول می‌گردد و در بافتهای فرسوده در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) براساس p ۸۰ به ازاء هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند۲) ساختمانهایی که بعد از سال ۱۳۵۲ و تا پایان سال ۱۳۸۲ احداث شده باشند مشروط به‌اینکه از ابتدای سال ۱۳۸۳ به بعد در ساختمان تغییری حاصل نشده و تقاضای تفکیک اعیانی و تغییر کاربری نداشته باشند به ازاء هر مترمربع کسری پارکینگ p ۶/۶ اخذ می‌گردد. چنانچه تغییرات صورت گرفته منجر به کسری پارکینگ گردد به همان میزان کسری پارکینگ به ازاء هر مترمربع p ۱۰۰ و در بافتهای فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) براساس p ۸۰ محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند۳) عوارض کسری پارکینگ برای ساختمانهای دو طبقه مسکونی که به صورت دو واحد می‌باشند و همچنین برای یک واحد تجاری محله‌ای که بعد از سال ۱۳۸۲ احداث شده یا می‌شوند به ازاء هر مترمربع کسری پارکینگ معادل p ۵۰ محاسبه و اخذ می‌شود.
چنانچه مالکین نسبت به موارد اعلام شده تخلف نمایند مشمول پرداخت مابه‌التفاوت p ۲۵ و p ۱۰۰ خواهند بود و در بافتهای فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) موارد تخلف فوق براساس p ۸۰ به ازاء هر مترمربع محاسبه و وصول می‌گردد.
بند۴) به دلیل محدودیت قوانین میراث فرهنگی که امکان تعریض در گذرهای بافت تاریخی و فرهنگی شیراز را نمی‌دهد در زمان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص حقیقی واقع در معابر با عرض گذر حداکثر ۵/۴ متر به جهت عدم وجود راه دسترسی مناسب برای پلاکهایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می‌گردند از پرداخت عوارض دو واحد کسری پارکینگ معاف می‌باشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد عوارض کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می‌بایستی برابر مقررات جاری وصول شود.
بند۵) ساختمانهایی که دقیقاً برابر نقشه اجرایی تأیید شده از سوی شهرداری احداث گردیده در زمان صدور پروانه یا پایان کار نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد عوارض متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه و یا پایان کار اخذ خواهد شد.
بند۶) در هنگام تجدید بنا مالکین موظف به تأمین پارکینگ به میزان مورد نیاز می‌باشند. اما چنانچه سابقاً عوارض کسری پارکینگ را پرداخت نموده باشند در هنگام صدور مجوز تجدید بنا و به میزان عوارض پارکینگ گروهی پرداختی مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهد بود. همچنین در مواردی که کسری پارکینگ آنها قبلاً به صورت پارکینگ رو بسته و یا زمین تأمین و رسماً به نام شهرداری منتقل شده است در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تأمین پارکینگ مورد نیاز نباشد به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدهای کسری پـارکینگ آنان کاسته می‌شود.
بند۷) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن‌این مصوبه کلیه مصوبات مغایر با‌این مصوبه کان‌لم‌یکن می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۱۰۶۲ـ ۲۳/۵/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۲۶ (کلاسه پرونده ۹۶/۲۹۳۹ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۶) موضوع دادخواست آقای احمد‌ایرانمنش وکیل خانم روزبخشیان به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورا و رد دعوای شاکی حضور حضرتعالی و قضات دیوان معروض می‌گردد:
۱ـ شاکی در متن دادخواست به رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری معترض شده است که‌این موضوع با تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز مغایر است و از آنجا که اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ در صلاحیت شعب دیوان میباشد، لذا نسبت به صلاحیت مرجع دعوی پیروی خواسته شاکی‌ایراد می‌شود.
۲ـ به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری طرح شکایت در دیوان مستلزم تنظیم دادخواست در فرمهای مخصوص است که‌این امر از سوی شاکی رعایت نشده و نسبت به نقض پرونده‌ایراد می‌شود.
۳ـ در دادنامه‌های صادره از هیأت عمومی دیوان که نسبت به عوارض کسری پارکینگ یا عدم استفاده از پارکینگ اشاره شده و مورد استناد شاکی قرار گرفته، علت اصلی ابطال مصوبات، طرح اولیه و ابتدایی موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ جریمه، عنوان و اعلام شده است و‌اینکه چون یک بار جریمه کسری پارکینگ اخذ گردیده موردی جهت وصول عوارض وجود ندارد. لذا اولاً:این آراء با دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است زیرا در دادنامه مذکور عنوان شده است جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و لذا اخذ عوارض علاوه بر جریمه را تجویز نموده و مغایر قانون ندانسته است.
ثانیاً: همان گونه که شاکی در درخواست خود نیز اعلام نموده چنانچه دادنامه‌های مورد استناد شاکی را دلیل تقاضای ابطال بدانیم با توجه به آراء صادره از کمیسیون ماده۱۰۰ که پیوست درخواست می‌باشند. کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ در خصوص موضوع تخلف پارکینگ نامبرده اظهار نظر نکرده و جریمه‌ای تعیین نکرده است. لذا شهرداری به استناد مصوبات قانونی خود اقدام به وصول عوارض تأمین پارکینگ کرده است.
۴ـ مصوبه شماره ۲۱۰۸۷۵ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر دارای بندها و تباصر گوناگونی است که شاکی در درخواست تقدیمی مشخص نکرده است تقاضای ابطال کدام یک از بندهای آن را دارد، کما‌اینکه یکی از بندهای مصوبه در خصوص بافتهای فرسوده است و در متن مصوبه جهت امکان بازسازی و بهسازی آنها تسهیلاتی مدنظر قرار گرفته است که در صورت ابطال، معافیت این گونه ساختمانها نیز منتفی می‌گردد.
۵ ـ اخذ عوارض کسری پارکینگ در مواردی پیش‌بینی گردیده است که قانوناً و از نظر معماری و فنی امکان تأمین کل پارکینگ یا تعدادی از پارکینگهای مورد نیاز مقدور نباشد (مانند استقرار ساختمان در شیب تند و…) در چنین مواردی با اخذ عوارض کسری پارکینگ نسبت به ساخت پارکینگهای عمومی در سطح شهر اقدام می‌گردد و الا در‌این موارد چنانچه الزام و اصرار بر تأمین پارکینگ باشد به لحاظ عدم امکان آن، شهرداری نیز قادر به صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشد و به تبع مالک از حقوق قانونی ساخت و ساز محروم می‌گردد و وظیفه الزام به صدور پروانه ساختمانی که یکی از وظایف شهرداری در مقابل مالکین میباشد معطل و غیرقابل اقدام باقی می‌ماند.
۶ ـ با ابطال‌این مصوبه، شورای شهر و شهرداری شیراز امکان احداث پارکینگ عمومی را از دست داده و مشکلات ترافیکی عدیده‌ای برای شهر به وجود خواهد آمد. علی‌ایحال با عنایت به موارد فوق از محضر حضرتعالی و قضات دیوان تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
ب) آقای عمادالدین نصیری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹ ـ ۱/۱/۱۳۹۳ عوارض کسری و حذف پارکینگ شورای اسلامی شهر شهرضا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب عمادالدین نصیری مالک اعیانی پلاک ثبتی ۱۱۸ اصلی و ۶۹۸۲ فرعی واقع در بخش یک سروستان شهرستان شهرضا مستند به ادله و مدارک پیوستی به استحضار آن عالی مقامان می‌رساند که مصوبه پیشنهادی شهرداری شهرضا و تصویبی شورای اسلامی شهر شهرضا در قسمت وصول عوارض ناشی از حذف پارکینگ و یا کسری آن مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها میباشد. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی که در‌این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح‌این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت‌این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شهرداری‌هاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده، لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری شهرضا ضمن عدول از مقررات مربوطه و به موجب مصوبه مورد اعتراض‌اینجانب را در قبال صدور پایان کار مکلف به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۲۵/۷۶۲ ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ در حق شهرداری کرده است و حتی از ارائه مصوبه ذکر شده به بنده امتناع نمودند. لذا با عنایت به موارد معروضه و مطروحه فوق‌الذکر و همچنین با عنایت به‌اینکه مصوبه فوق‌الذکر همان گونه که اشاره شد خلاف صریح قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها میباشد و‌این مهم سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ و دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و رأی شماره هـ/۸۳/۵۷۲ـ ۲/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی مورد توجه و نهایتاً منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرهای شیروان، بوشهر و یزد در همین راستا شده است تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ مستدعی میباشد.
۲ـ همان گونه که مستحضرید ارزش معاملاتی ساختمانی حاکی از قیمت اسکلت سازه به وجود آمده به علاوه ارزش عرصه موجود بوده که در کتابچه‌های دارایی به صورت سالیانه تعیین و به شهرداری‌ها و سایر ارگانهای ذی ربط اعلام می‌شود و نمایندگان شورای شهر نیز در هیأت تعیین قیمتهای ارزش معاملاتی حضور داشته و اعلام نظر کرده‌اند‌این در حالی است که شورای شهر شهرضا اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره ۳۸۴۷۷ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ نموده که در آن ارزش معاملاتی ساختمان با مصداق واقعی ارزش معاملاتی ساختمان براساس دفترچه‌های دارایی هیچ گونه تطابقی نداشته و مبالغ دریافتی از شهروندان بدون اعمال نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ با ارقام واقعی بر اساس دفترچه‌های دارایی تفاوت فاحشی دارد مثلاً برای شهرستان کوچکی مانند شهرضا ارزش معاملاتی حدود ۰۰۰/۱۸۰ ریال به ازای هر مترمربع برای ساختمانهای مسکونی و ۰۰۰/۳۶۰ ریال برای ساختمانهای تجاری میباشد که‌این مبالغ نسبت به شهرهای بزرگ بسیار زیاد است مهمتر‌اینکه در تعیین ارزش معاملاتی قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان و همچنین مکان و موقعیت ملک در هر نقطه از شهر تعیین می‌شود و رعایت متغیرهای ذکر شده ضروری میباشد و در تبصره ۱۱ ماده۱۰۰ قانون شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است اما در مصوبه مورد اعتراض ارزش معاملاتی برای تمام ساختمانهای شهر (به صورت یکسان و بدون توجه به عوامل مذکور صادر شده است) و‌این امر سابقاً به موجب دادنامه شماره ۶۴۴ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان مورد توجه و منجر به ابطال مصوبه شورای شهر اشتهارد گردیده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه ذکر شده را دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
شورای اسلامی شهر شهرضا
…
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبه هفتم جلسه ۱۲۵ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تصویب ارزش معاملاتی ساختمان شهرداری به استناد مواد۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۰ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۶ رأی به رد شکایت شاکی صادر می‌کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
ج) معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره ۱۱۹۹/۲۰۰۰۰ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۴ ابطال تعرفه شماره ۵۶ ـ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر‌ایلام در خصوص عوارض کسر پارکینگ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر‌ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری‌ایلام در سال ۱۳۹۵ مزید استحضار می‌رساند:
۱ـ مطابق تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با مساحت گردش ۲۵ مترمربع میباشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.
۲ـ وفق ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در‌این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.
۳ـ بر اساس دادنامه شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «نظر به‌اینکه به موجب مواد (۵۰) و (۵۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در‌این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود شده است و صرفاً مطابق تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده (۳۸) قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به‌این موضوعات نداشته است و در مواردی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تأمین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و دریافت عوارض در‌این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است.» که‌این موضوع به موجب دادنامه‌های شماره ۸۶۹ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲، ۶۶۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است.
بنا به مراتب مفاد مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر‌ایلام مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ علاوه بر اخذ جرایم معینه قانونی ورود در حوزه قانونگذاری تلقی و به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد مصوبه مـوصوف بـا مصوبات شـوراهـای اسلامی شهر مندرج در دادنـامه‌های اخیـرالذکر، در اجرای ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه عوارض کسر پارکینگ موضوع مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر‌ایلام مورد استدعاست.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تعرفه عوارض کسر پارکینگ:
(عوارض کسر پارکینگ به ازاء هر مترمربع)
…
تذکر: موارد ششگانه مربوط به املاکی است که امکان تأمین پارکینگ در آنها وجود نداشته باشد شامل:
الف) ساختمان در بر خیابانهای به عرض ۴۵متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
ب) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
چ) ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که عرض کمتر از ۴ متر باشد.
ح) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
د) در صورتی که وضع و فرم زمین به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
هـ) میـزان پارکیـنگ مورد نـیاز واحـدهای مسکـونی، تجـاری، اداری و سـایر موارد براساس ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ میباشد.
تبصره۱ـ هرگونه اخذ وجه در خصوص حذف و کسر پارکینگ صرفاً جهت‌ایجاد پارکینگ و در حسابی به نام حساب بانکی حذف و کسری پارکینگ متمرکز گردد و پس از اخذ مجوز از شورای شهر جهت ساخت پارکینگ هزینه گردد.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است.
د) خانمها شیرین فتحی و سهیلا سنگین آبادی به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«با احترام به استحضار می‌رساند‌اینجانبان نسرین فتحی و سهیلا سنگی آبادی مالکین ششدانگ عرصه و اعیان واحد تجاری مسکونی پلاک شماره… شهرداری منطقه ۳ سنندج به استناد ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر سنندج که همان بند در تعرفه سال ۱۳۹۵ نیز ابقاء شده است مبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۶۴۵ ریال عوارض بابت کسری و حذف پارکینگ واحد تجاری مطالبه می‌نماید با امعان نظر به‌اینکه عوارض مذکور و مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ مغایر با وظایف و اختیارات قانونی مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مغایر با قوانین مدون علی الخصوص تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ میباشد و صرفاً در صلاحیت ذاتی کمیسیون مـاده ۱۰۰ قـانون شهرداری است اما شهرداری منطقه ۳ سنندج بـا عدول از قوانین و مقررات صدرالذکر، بر خلاف آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال‌این عوارض شده است عمل می‌نماید. لذا در اجرای قوانین فوق و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ همچنین مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصریح نموده: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد آن رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مرجع مربوط مصوبه جدید مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳)این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.»
ابطال وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر سنندج (سال ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴) به استناد قوانین مذکور در فرایند رسیدگی موضوع ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال ۱۳۹۴ با عنوان «عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری»
تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری سنندج
متقاضیان احداث بنا مکلف به تأمین پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوط برابر ضوابط مقرر در طرح مصوب در پلاک مربوطه و یا در پلاک دیگر که در فاصله مجاز وفق طرح قرارداد اقدام نمایند. تشخیص املاکی که عدم احداث پارکینگ آنها شامل موارد شش گانه می‌گردد یا خیر به عهده معاونت شهرسازی میباشد.
موارد شش گانه وزارت کشور:
۱) ساختمانهایی که در بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.
۲) ساختمانهایی که در فاصله یک صد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.
۳) ساختمانهایی که در محلی قرار گرفته باشند که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداشته باشد.
۴) ساختمانهایی که در بر کوچه قرار گرفته باشد به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل مقدور نباشد.
۵) ساختمانهایی که در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
چنانچه متقاضی پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوطه را در محل وقوع ملک یا در شعاع مجاز تأمین ننمایند پس از انجام مراحل قانونی به ازاء هر واحد پارکینگ تأمین نشده حسب نوع کاربری عوارض معادل جدول (۸) محاسبه و اخذ می‌گردد.
…
جدول ۸: عوارض عدم احداث پارکینگ در انواع کاربری‌ها
…توضیحات:
۱ـ شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
۲ـ در صورت دارا بودن یکی از شروط موارد شش گانه عوارض کسر پارکینگ به میزان ۵۰ درصد تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ گردد.
۳ـ مغازه‌هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل ازتاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ احداث شده‌اند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر موارد شش گانه وزارت کشور محاسبه و اخذ گردد.
۴ـ تجاری‌هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۴ حق تجاری برای آنها منظور شده است مشروط به‌اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر موارد شش گانه وزارت کشور اخذ گردد.
۵ ـ ساختمانهای مشمول بخشنامه وزارت کشور حداکثر در دو واحد کسری پارکینگ مسکونی، تجاری یا خدماتی در طرح تفصیلی قابل اعمال است و در طبقات مازاد بر طرح تفصیلی در صورت موافقت مراجع ذیربط یا ابقاء توسط ماده صد براساس جدول (۸) اخذ گردد.
۶ ـ رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاکهای مسکونی که عرصه آنها کمتر از ۱۲۰ متر است الزامی است و کسری پارکینگ در‌این موارد برای هر واحد ۱۵ متر میباشد.
تبصره: پلاکهای مسکونی که عرصه آنها کمتر از ۱۲۰ متر و کسری پارکینگ آنها شامل موارد شش گانه وزارت کشور است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، بندهای (۲) و (۶) اعمال گردد.
۷ـ الف ـ در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده ۵ و یا ابقا در کمیسیون ماده صد) به ازای هر واحد کسری پارکینگ‌ایجاد شده ۲۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.
۷ـ ب ـ کسری پارکینگ ناشی از تبدیل پارکینگ، در هر شرایطی با ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) اخذ گردد.
۸ ـ ساختـمانهای مسـکونی موجود قبـل از سال ۱/۱/۱۳۷۳ مشـمول کسـری پارکینگ نمی‌گردد.
۹ـ پارکینگی که بر اساس ضوابط در محوطه کاربری‌های ورزشی، فرهنگی، گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی وکارگاهی تأمین می‌گردد مشمول پرداخت عوارض عدم احداث به میزان ۵۰ درصد جدول (۸) می‌گردد.
۱۰ـ نظر به‌اینکه شهرداری در کلیه کاربری‌ها، پارکینگ مورد نیاز هر پروژه را به هنگام صدور پروانه ساختمانی به صورت رایگان و بدون اخذ هیچگونه مبلغی صادر می‌نماید. لذا شهرداری موظف است از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی و صدور پایان کار در کلیه کاربری‌ها از متقاضیان تعهد محضری مبنی بر ممنوعیت حذف پارکینگ اخذ نماید. لذا پرونده‌هایی که دارای پروانه ساختمانی یا پایان کار از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ به بعد هستند بابت حذف پارکینگ با پیشنهاد تخریب به کمیسیون ماده صد ارسال می‌گردد.
۱۱ـ در انواع کاربری‌های تجاری شهرداری مجاز میباشد نسبت به اخذ عوارض عدم احداث پارکینگ اقدام و وجوه حاصله را در حساب جداگانه‌ای نگهداری و به منظور احداث پارکینگهای عمومی و طبقاتی در مناطقی که طرح تفصیلی یا طرح جامع ترافیک سنندج مشخص کرده است هزینه نمایند.
۱۲ـ در صورت موافقت با تأمین پارکینگ توسط کمیسیون ماده ۵ لازم است تأمین پارکینگ در نقاطی که شهرداری مشخص نموده است انجام گیرد.
۱۳ـ تجاری‌هایی که سابقه صنفی و یا پروانه کسب قبل از سال ۱۳۶۴ از سوی مراجع ذیربط یا شهرداری دریافت نموده‌اند مشمول عدم احداث پارکینگ نمی‌گردند.
تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج
ماده۶: عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری‌ها
متقاضیان احداث بنا مکلف به تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان در قالب طرح تفصیلی سنندج می‌باشند و در مواردی که بر اساس هر کدام از بندهای تبصره ۱ ذیل امکان تأمین پارکینگ در محل ساختمان نباشد، عوارض آن در اجرای بخشنامه شماره ۳۲/۳/۱/۲۳۳۱ـ ۷/۲/۱۳۷۱ وزارت کشور حداکثر در تراکم مجاز ساختمان براساس ۱۰درصد تعرفه مربوطه در جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.
تبصره۱:
۱ـ ساختمانهای واقع در بر معابر با عرض کمتر از ۶ متر که دسترسی سواره به آنها برابر ضوابط ممنوع باشد.
۲ـ ساختمانهای واقع در بر معابر با شیب زیاد (پلکانی) احداث پارکینگ در آنها مقدور نباشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت کهنسال باشد و مالک یا شهرداری اجازه قطع آن را نداشته باشد.
۴ـ ساختمانهایی که در بر حریم سبز خیابانهای ۴۵ متری و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی دیگری به معبر سواره رو نداشته باشند.
تبصره۲: مجموعه‌های مسکونی آپارتمانی، تجاری، تجاری ـ مسکونی و تجاری ـ خدماتی مشمول تبصره ۱ نمی‌گردند.
تبصره۳: تشخیص هر کدام از بندهای تبصره ۱ بر عهده کمیته شهرسازی میباشد. (کمیته متشکل از معاونت شهرسازی، مدیرشهرسازی منطقه مورد نظر، یک نفر کارشناس خبره به انتخاب شهردار)
…
جدول ۸: عوارض عدم احداث پارکینگ در انواع کاربری‌ها
…
توضیحات:
۱) شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید.
۲) شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
۳) مغازه‌هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ احداث شده‌اند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.
۴) تجاری‌هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۴ حق تجاری برای آنها منظور شده است مشروط به‌اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۸) اخذ گردد.
۵) رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاکهای مسکونی که عرصه آنها کمتر از۱۲۰ متر است الزامی است و کسری پارکینگ در‌این موارد برای هر واحد ۱۵ متر میباشد.
تبصره: پلاکهای مسکونی که عرصه آنها کمتر از ۱۲۰ متر و کسری پارکینگ آنها شامل تبصره ۱ ماده ۶ است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، متراژ ۱۵ مترمربع و ۱۰ درصد جدول (۸) اعمال گردد.
۶) الف ـ در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده ۵ و یا ابقا در کمیسیون ماده صد) به ازای هر واحد کسری پارکینگ‌ایجاد شده ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.
ب ـ در صورت تبدیل فضای پارکینگ به هر کاربری دیگر عوارض کسری پارکینگ حذف شده با ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.»
هـ) آقای خسرو نجف آبادی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص افرایش عوارض کسری پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام و تشکر و قدردانی از ریاست دیوان عدالت اداری و اعضاء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند با موضوع وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ که طی رأی شماره ۱۶۶ ـ ۴/۳/۱۳۹۵ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید به استحضار می‌رساند همان طور که مستحضرید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مصوبات شورای اسلامی شهرهای یزد و مهریزا و حمیدیا مورد عمل در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ با موضوع وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ به دلیل مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و خارج بودن از حدود اختیارات ابطال کرده است و علی رغم انتشار آراء وحدت رویه مذکور در روزنامه رسمی شورای اسلامی شهر اصفهان اقدام به تصویب مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ با موضوع حذف یا کسری پارکینگ که کاملا مشابه با مصوبات ابطال شده میباشد نموده و شایان ذکر است که آراء متعدد دیگری در خصوص ابطال مصوبات شهرهای مختلف کشور با موضوع حذف یا کسری پارکینگ تاکنون صادر گردیده که عبارتند از:
رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر که دقیقا مقارن با مصوبه مورد شکایت صادر گردیده و رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲، ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲، ۱۲۱۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۴، ۸۶۹ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۵۲ـ ۷/۲/۱۳۹۵، ۷۹ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۵، ۶۱ـ ۱۴/۳/۱۳۹۵، ۹۷۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۴، ۱۶۶ ـ ۴/۳/۱۳۹۵ لذا با عنایت به عدم رعایت مفاد آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ هیأت عمومی دیوان در تصویب مصوبه مورد شکایت و مغایرت آن با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع و استدلال مصرح در آراء وحدت رویه فوق‌الذکر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱شورای اسلامی شهر اصفهان را از تاریخ تصویب خواستارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر علیرضا ذاکراصفهانی
استاندار محترم و معزز اصفهان
با اهداء سلام و تحیات
شهردار اصفهان تحت لایحه شماره ۹۱/۸۳۶۳۱/س ـ ۲۹/۷/۱۳۹۱ و ۹۰/۱۱۰۲۱۴/س ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ در جهت کاهش و حذف تدریجی کسر پارکینگ در ساختمانهای احداثی متقاضیان در کاربری‌های مختلف، پیشنهاد افزایش عوارض کسری پارکینگ را نموده‌اند که موضوع در جلسات متعدد کمیسیونهای حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات و تلفیق منتهی به جلسات علنی مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفت و النهایه موارد ذیل در تعلق عوارض کسری پارکینگ کاربری‌های مختلف بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب در اجرای تفویض اختیارات وزارت کشور به حضور آن استاندار پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایند نظریه عالی جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۳ به‌این شورا امر به ابلاغ گردد.
الف) کسری پارکینگ برای ساختمانهای با کاربری مسکونی در زمان صدور پروانه ساختمان مجاز نمی‌باشد.
ب) عوارض کسری هر واحد پارکینگ در مورد واحدهای تجاری معادل ۱۵ برابر تراکم تجاری، برای مسکونی‌ها ۲۰ برابر تراکم مسکونی و دفتر کار معادل ۱۲ برابر تراکم تجاری در هر کدام از عوارضات ارزش افزوده بر تراکم محاسبه گردد (حداقل عوارض کسری پارکینگ واحدهای تجاری معادل ۸۷۵ برابر قیمت منطقه‌بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.)
ج) تخلف ساختمانی از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در مورد کسری پارکینگ مطب پزشکان طبق تعرفه‌های دفاتر کار محاسبه گردد.
د) در مورد ساختمانهای بهداشتی و درمانی و توانبخشی اعم از بیمارستان، درمانگاه، خیریه و امثالهم و ساختمانهای ورزشی محاسبه عوارض کسری پارکینگ بر اساس ضابطه مسکونی خواهد بود.
هـ) در مورد احداث نانواییها، مساجد و حسینیه‌ها عوارض کسری پارکینگ صفر ریال میباشد.
و) کسری هر واحد پارکینگ واحدهای صنعتی معادل ۱۲ برابر تراکم صنعتی است.
ز) کسری پارکینگ واحدهای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی میباشد.
تبصره: در خصوص احداث واحدهای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش یا مراکز آموزشی که از آموزش و پرورش مجوز احداث دریافت می‌نمایند طبق قوانین موجود اقدام خواهد شد و مشمول بند «ز » مذکور نمی‌گردد.
ح) عوارض کسری پارکینگ ساختمانهایی که قبل صدور و ابلاغ‌این مصوبه احداث شده‌اند تابع ضوابط کسری پارکینگ زمان احداث یا تبدیل می‌باشند.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.
و) آقای علیرضا مهاجرانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۹۲/۱۱۰/۲۸ ـ ۶/۲/۱۳۸۶ و مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند در سال ۱۳۹۰ با مراجعه به شهرداری منطقه ۱۰ اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمانی بر روی ملک خود به شماره پلاک ثبتی ۸۸۷۹/۱۴۹۱۵ بخش ۵ ثبت اصفهان را نمودم و شهرداری نیز طی دو مرحله برابر فرم تقسیط عوارض و فرم محاسبات عوارض پیوست در اجرای مصوبات شماره ۹۲/۱۱۰/۲۸ ـ ۶/۲/۱۳۸۶ و ۳۱۲۸/۹۱/۲۸ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان اقدام به دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۵/۲۶۲ ریال و ۰۰۰/۳۲۰/۰۵۶/۲ ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ نمود و همان طور که استحضار دارید برابر آراء صادره متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع هرگونه عوارض از بابت حذف یا کسری پارکینگ برخلاف قانون تشخیص و مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور با موضوع مذکور ابطال گردیده که اولین آنها به شماره‌های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ بوده که طی آنها مصوبات شهرهای یزد و مهریزا و حمیدیا مورد عمل سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ با موضوع حذف یا کسری پارکینگ به دلیل مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع ابطال گردیده و پس از آن نیز آراء دیگری در‌این خصوص صادر گردیده که عبارتند از:
رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۹۷ الی۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲، ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲، ۱۲۱۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۴، ۸۶۹ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۵۲ ـ ۷/۲/۱۳۹۵، ۷۹ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۵ و ۶۱ ـ ۱۴/۳/۱۳۹۵ مظاف بر‌اینکه کسری پارکینگ از جمله تخلفات ساختمانی بوده و اخذ هرگونه وجه قبل از وقوع تخلف و اجازه بر انجام آن بر خلاف اهداف و نیت قانونگذار بوده و مطابق با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، تکلیف افرادی که موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌آورند به وضوح مشخص گردیده و برابر قانون تنها مرجع صالح به رسیدگی به آن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و پس از وقوع تخلف بوده و در همین راستا اخیرا بنا به تشخیص ریاست دیوان عدالت اداری و اعضاء هیأت عمومی دیوان برابر آراء صادره به شماره‌های ۹۷۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ و رأی شماره ۱۶۶ ـ ۴/۳/۱۳۹۵ مصوبات شورای اسلامی شهرهای ملایر و نهاوند که کاملا با مصوبه شهر اصفهان مشابه و ناظر بر وضع عوارض برحذف یا کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی بوده در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است. لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر و با توجه به مغایرت مصوبات مورد شکایت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع و تضییع حقوق قانونی اینجانب، تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را به استناد ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب دارم.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف ـ مصوبه شماره ۹۲/۱۱۰/۲۸ ـ ۶/۲/۱۳۸۶ در سال ۱۳۸۶:
«جناب آقای دکتر سقائیان نژاد
شهردار محترم اصفهان
با سلام
لوایح شماره ۷۱۲۳۶/۱ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۵ و ۱۸۴۸/۱ـ ۱۹/۱/۱۳۸۶ در پیشنهاد نحوه محاسبه و وصول هزینه معادل کسر پارکینگ در مورد واحدهای تجاری و اداری که بنا به دلایل خاص فنی و اقتصـادی یا شرایط ویژه ملک احداث پارکینگ در آنها بنا به تأیید معاونت شهرسازی امکان‌پذیر نباشد، در جلسات متعدد کمیسیونهای اقتصادی، عمران و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱/۲/۱۳۸۶ مورد بررسی قرارگرفت و دریافت بهای خدمات ناشی از رفع کسری پارکینگ از واحدهای تجاری و اداری به جایگزینی مفاد تعرفه مورد عمل شهرداری و با استناد به مفاد بند ۲۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.
۱ـ بهای خدمات قابل وصول در ازای یک واحد کسری پارکینگ معادل p ۱.
۲ـ بهای خدمات قابل وصول در ازای دو واحد کسری پارکینگ معادل p ۲ برای هر واحد کسری.
۳ـ بهای خدمات قابل وصول در ازای سه تا ۱۵ واحد کسری پارکینگ معادل p ۳ برای هر واحد کسری.
۴ـ بهای خدمات قابل وصول در ازای مازاد بر ۱۵ واحد کسری پارکینگ معادل p ۵ برای هر واحد کسری.
تبصره۱: توافقات قبلی شهرداری در خصوص کسری پارکینگ مندرج در پروانه‌های ساختمانی کماکان به قوت خود باقی است و مازاد بر توافقهای قبلی (در صورت وجود) مطابق‌این مصوبه خواهد بود.
تبصره۲: شهرداری تحت هیچ عنوان حق استفاده از وجوه و درآمدهای ناشی از کسری پارکینگ را برای امور و هزینه‌های غیراز تملک زمین و احداث پارکینگهای عمومی ندارد.
مراتب جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان»
ب ـ مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۲:
«جناب آقای دکتر علیرضا ذاکراصفهانی
استاندار محترم و معزز اصفهان
با اهداء سلام و تحیات
شهردار اصفهان تحت لایحه شماره ۹۱/۸۳۶۳۱/س ـ۲۹/۷/۱۳۹۱ و ۹۰/۱۱۰۲۱۴/س ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ در جهت کاهش و حذف تدریجی کسر پارکینگ در ساختمانهای احداثی متقاضیان در کاربری‌های مختلف، پیشنهاد افزایش عوارض کسری پارکینگ را نموده‌اند که موضوع در جلسات متعدد کمیسیونهای حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات و تلفیق منتهی به جلسات علنی مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفت و النهایه موارد ذیل در تعلق عوارض کسری پارکینگ کاربرهای مختلف بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب در اجرای تفویض اختیارات وزارت کشور به حضور آن استاندار پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایند نظریه عالی جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۳ به‌این شورا امر به ابلاغ گردد.
الف) کسری پارکینگ برای ساختمانهای با کاربری مسکونی در زمان صدور پروانه ساختمان مجاز نمی‌باشد.
ب) عوارض کسری هر واحد پارکینگ در مورد واحدهای تجاری معادل ۱۵ برابر تراکم تجاری، برای مسکونی‌ها ۲۰ برابر تراکم مسکونی و دفتر کار معادل ۱۲ برابر تراکم تجاری در هر کدام از عوارضات ارزش افزوده بر تراکم محاسبه گردد (حداقل عوارض کسری پارکینگ واحدهای تجاری معادل ۸۷۵ برابر قیمت منطقه‌بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.)
ج) تخلف ساختمانی از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در مورد کسری پارکینگ مطب پزشکان طبق تعرفه‌های دفاتر کار محاسبه گردد.
د) در مورد ساختمانهای بهداشتی و درمانی و توانبخشی اعم از بیمارستان، درمانگاه، خیریه و امثالهم و ساختمانهای ورزشی محاسبه عوارض کسری پارکینگ براساس ضابطه مسکونی خواهد بود.
هـ) در مورد احداث نانواییها، مساجد و حسینیه‌ها عوارض کسری پارکینگ صفر ریال میباشد.
و) کسری هر واحد پارکینگ واحدهای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی میباشد.
ز) کسری پارکینگ واحدهای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی میباشد.
تبصره: در خصوص احداث واحدهای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش یا مراکز آموزشی که از آموزش و پرورش مجوز احداث دریافت می‌نمایند طبق قوانین موجود اقدام خواهد شد و مشمول بند «ز » مذکور نمی‌گردد.
ح) عوارض کسری پارکینگ ساختمانهایی که قبل صدور و ابلاغ‌این مصوبه احداث شده‌اند تابع ضوابط کسری پارکینگ زمان احداث یا تبدیل می‌باشند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۳۹۸۱/۹۵/۲۸ ـ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۳۳۷ به کلاسه بایگانی ۹۵/۶۱۶ موضوع شکایت آقای علیرضا مهاجرانی به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان به شمار ۹۲/۱۱۰/۲۸ ـ ۶/۲/۱۳۸۶ و نیز مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ در خصوص عوارض پارکینگ ضمن بیان‌این مطلب که موضوع شکایت حاضر عیناً طی پرونده شماره ۹۵۰۹۵۸۰۰۰۰۰۳۵۰ به کلاسه بایگانی ۹۵/۵۹۸ موضوع شکایت آقای خسرو نجف آبادی اکنون به صورت همزمان در آن هیأت مطرح رسیدگی است، مراتب ذیل را به استحضار عالی می‌رساند.
ابتدائاً توجه آن مقام را به‌این نکته جلب می‌نماید که: اول ـ برخلاف ادعای مطروحه از سوی شاکی، موضوع شکایت حاضر به هیچ وجه از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و بالعکس موضوعات تصویب شده توسط شورای اسلامی شهر اصفهان در‌این خصوص به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۳/۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ که در خصوص بخشنامه شماره ۳۴/۱/۱۰۷۴۰ ـ ۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور اصدار یافته قانونی تشخیص شده است. بنابراین آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در‌این خصوص دلیلی در جهت ابطال مصوبات شهر اصفهان محسوب نمی‌شود. دوم ـ مصوبات شهر اصفهان به لحاظ تفاوت در مبانی قانونی، هیچگونه تداخل و مغایرتی نه با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و نه با سایر قوانین و مقررات نداشته و برخلاف مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور دقیقاً در جایگاه قانونی خود در قالب بهای خدمات موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ و عوارض موضوع ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و در اجرای ماده ۱ قانون مدیریت مصرف سوخت و در جهت تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی شهرداری وضع و تصویب گردیده و به شرحی که خواهد آمد مغایرتی با قانون ندارد زیرا مصوبات شهر اصفهان اساساً ناظر به کسری یا حذف پارکینگ موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداری نیست تا مشمول آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد.
۱ـ شمول مصوبات مورد اعتراض:
مصوبات مورد شکایت صرفاً در خصوص ساختمانهایی است که از لحاظ فنی و مهندسی اولاً: و بالذات امکان تأمین و احداث پارکینگ مورد نیاز در آنها وجود ندارد که در‌این خصوص با توجه به الف: قدمت تاریخی کلان شهر اصفهان و شکل‌گیری محلات شهر و همچنین تفکیکهای غیراصولی اراضی در سنوات گذشته ب: صدور اسناد مالکیت رسمی بر روی اراضی موجود و‌ایجاد حق مکتسبه برای مالکیت و متصرفین آنها ج: وجود گذربندی‌هایی که تطابقی با نیازها و الزامات ترافیکی روز شهر ندارند و به تبع شکل‌گیری و احداث ساختمانهایی که از لحاظ فنی و مهندسی امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز در آنها وجود ندارد و در نتیجه تحمیل عارضه کسری توقفگاه بر شهر و از سوی دیگر توجه به‌این امر که شهرداری با وصول تقاضای مالکیت و به دلیل لازم‌الاتباع بودن حدود ثبتی و رسمی تعیین شده برای چنین پلاکهایی مکلف به صدور پروانه ساختمان برای مالکین آنها میباشد موجب گشته تا این امر به صورت موضوعی کلان مورد توجه قرار گرفته و لذا مصوبات مورد اعتراض به طور ویژه و استثنایی مصادیق خاص خود را داراست که آنها را به لحاظ شمول حقوقی از تصمیماتی که در هیأت عمومی لغو شده‌اند متمایز می‌کند.
۲ـ در خصوص مصوبه شماره ۹۲/۱۱۰/۲۸ ـ ۶/۲/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر اصفهان همان گونه که در صدر مصوبه مذکور آمده است،این مصوبه در قالب نرخ بهای خدمت موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و جهت تأمین هزینه خدمات شهرداری در خصوص احداث پارکینگ عمومی تصویب گردیده و ارتباطی به مبحث عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها و آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص عوارض میباشد نداشته و از آن خروج موضوعی دارد موید‌این امر آن که:
۲ـ الف ـ برابر صراحت تبصره ۲ مصوبه صدرالذکر تکلیف شهرداری اصفهان در چگونگی هزینه نمودن عوارض مذکور نیز معین و مشخص گردیده است، که وفق آن: «شهرداری تحت هیچ عنوان حق استفاده از وجوه درآمدهای ناشی از کسری پارکینگ را برای امور و هزینه‌هایی به غیراز تملک زمین و احداث پارکینگهای عمومی ندارد.»
۲ـ ب ـ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۲ـ ۵۷۳ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ علاوه بر پذیرش و تأیید قانونی بودن وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تناسب خدمات شهری، صراحتاً موید انصراف بهای خدمات از مقوله عوارض میباشد. مطابق رأی مذکور: «… نظر به‌اینکه برقراری عوارض توسط شورای اسلامی شهر در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداری در حد هزینه‌های ضروری و به تناسب خدمات شهری مجاز است و تعیین نرخ بهای خدمات شهرداری موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز بر اساس‌آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها ناظر به ارائه خدمات خاص و مشخص است و منصرف از مقوله عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض میباشد.» نتیجه آن که:
همان گونه که ملاحظه می‌شود مصوبه فوق‌الذکر ۶/۲/۱۳۸۶ مابه ازای کسری پارکینگ موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و یا تاوان حذف ارادی و توافق مالکین با شهرداری به هنگام صدور پروانه ساختمان به مانند مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور نیست. بلکه همان گونه که در متن مصوبه معترض‌عنه نیز به صراحت آمده است، وجوه دریافتی بهای خـدمتی است کـه مالکین ساختمانهای خاص بایستی برای احداث پارکینگ عمومی مورد نیاز مناطق و محلات شهری که در آن سکونت دارند به صراحت بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها بپردازند و با‌این وصف مسلماً نمی‌توان تکلیف پرداخت‌این عوارض خاص را بین سایر شهروندان که پارکینگ ساختمانهای‌ایشان تأمین است و در‌این راستا عارضه و هزینه‌ای را بر شهر تحمیل ننموده‌اند توزیع نمود و بالعکس تکلیف اولویت در پرداخت این و عوارض و تأمین هزینه ارائه خدمات شهرداری در‌ایجاد پارکینگ عمومی در مناطق شهری با مالکینی است که ساختمان‌ایشان موجب ایجاد عارضه مذکور در شهر (کسری توقفگاه) گردیده است. لذا به نحو مبنایی وجوه دریافتی از شمول تعاریف و مصادیق بند ۱۶ ماده ۷۱ خروج موضوعی داشته و لذا بدین حیث مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و آراء هیأت عمومی مورد استناد شاکی نیز نخواهد بود.
۳ـ در خصوص مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان با استناد به ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر… اقدام نمایند» و برابر تبصره ماده مرقوم مرجع نظارتی ذیصلاح نسبت به لغو یا اصلاح عوارض مذکور وزیر کشور میباشد. مستنداً به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون فوق‌الذکر از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر«تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود» است.
با استناد به ماده ۲۵آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «بودجه شهرداری باید بر اساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بودکه به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.» بنا به مراتب فوق‌الذکر:
۳ـ الف ـ وزارت کشور با لحاظ‌این مهم که عدم امکان تأمین پارکینگ در برخی ساختمانها موجب‌ایجاد عارضه برای شهر و تحمیل هزینه به شهرداری‌های کشور می‌گردد، در راستای اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و جهت تأمین هزینه‌های شهرداری‌های سراسر کشور، در‌این خصوص طی بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰ ـ ۴/۶/۱۳۷۱ تکلیف موضوع را در سطح کشوری تعیین و آن را برای اجرا به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ کرده است و همان گونه که بیان گردید بخشنامه مذکور طی دادنامه شماره ۸۳/۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی تشخیص و تأیید گردیده است با این استدلال که: «نظر به‌اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد اعتراض از جهت‌اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی بوده است مغایرتی با قانون ندارد.» به همین دلیل عوارض مذکور به عنوان زیر مجموعه عوارض صدور پروانه ساختمان سابقه وصول چندین ساله دارد.
۳ـ ب ـ در بخشنامه وزیر کشور دقیقاً چارچوب قانونی موضوع تعیین و بدون هیچگونه تعرضی به قوانین و مقررات، دایره شمول آن احصاء گردیده است و برابر بند۳ آن به صراحت تکلیف عدم تأمین پارکینگ (قید شده در پروانه‌های ساختمانی) مشخص و آنها را صرفاً قابل طرح در کمیسیون ماده صد دانسته است که عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نیز عیناً وفق مبانی بخشنامه وزیر کشور بوده و ارتباطی به تخلفات ساختمانی صورت گرفته از سوی مالکین و یا حذف ارادی پارکینگ و به تبع مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور نداشته و بر خلاف ادعای شاکی، مصوبات مورد اعتراض دقیقاً در راستای اجرای قوانین و مقررات صادر گردیده و هیچگونه مغایرتی با قانون ندارد.
۳ـ ج ـ برابر ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶ که به موجب ماده ۱۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اجرای آن تا پایان برنامه پنجم توسعه تمدید گردیده است، از جمله تکالیف دولت در مدیریت حمل و نقل عمومی: «نظارت بر تعیین و الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری‌ها و احداث توقفگاههای عمومی حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ هجری شمسی است.» و برابر ماده ۹ آن: «مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری است» که شورای اسلامی شهر اصفهان با توجه به بخشنامه وزیر کشور، در راستای اجرای تکلیف شهرداری و همچنین در راستای اجرای «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» با حضور اعضای کمیسیون حمل و نقل، اقتصادی عمران و… در چارچوب ضوابط قانونی تعیین شده اقدام به تصویب مصوبات مذکور کرده است. همان گونه که در متن مصوبات مورد اعتراض به صراحت آمده است، مصوبات مذکور در جهت کاهش و حذف تدریجی کسر پارکینگ و صرفاً در خصوص ساختمانهایی است که به دلایل خاص امکان تأمین پارکینگ در آن وجود نداشته است. نتیجه آن که:
با توجه به مجموعه مصوبات و مستندات فوق الاشاره مشخص می‌شد که مصوبات مورد اعتراض شورای شهر اصفهان در انطباق و در جهت تحقق منویات قانونی صادر گردیده و مغایرتی با آنها ندارد.
۴ـ خروج موضوعی مصوبات مورد اعتراض از شمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری:
برخلاف موارد تخلفات ساختمانی که امکان اخذ جریمه نسبت به آن وجود دارد، در خصوص کسری پارکینگ موضوع مصوبات مورد اعتراض، قانوناً و به هیچ وجه امکان اخذ عوارض متعلقه از راهکار قانونی تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجود ندارد. تا بتواند مشمول آراء مورد استناد هیأت عمومی باشد. زیرا با توجه به حکومت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر انواع تخلفات ساختمانی از جمله تخلف کسری پارکینگ موضوع تبصره ۵ اعمال و اجرای تبصره مرقوم، صرفاً درخصوص پیش‌بینی پارکینگ در پروانه‌های ساختمانی صادره و تخطی مالکین از مفاد پروانه‌های مذکور و به عبارت دیگر عدم اجرا و یا اجرای ناصحیح پارکینگ از سوی مالکین میباشد و انحصاراً مربوط به موارد سه گانه منصوص در آن شامل عدم احداث پارکینگ غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح و در قالب تخلف ساختمانی قابل اعمال و اجراست. بنابراین تأمین هزینه‌های خدمات شهرداری جهت جبران کسری پارکینگ ساختمانهای موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان که مورد اعتراض قرار گرفته‌اند اساساً قابل طرح در کمیسیون ماده۱۰۰ و مشمول اخذ جریمه نیست و در اقع بر همین مبنا مطابق نظریه مشورتی شماره ۵۳۵۲/۷ ـ ۶/۹/۱۳۸۹ «… الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری‌ها با توجه به ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب ۱۳۸۶ مانع اعمال مقررات تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری در فرض سئوال نیست»
۵ ـ جمع‌بندی استنادات و استدلالات مطروحه
۵ ـ الف ـ به موجب دادنامه شماره ۸۳/۵۷۸ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴ـ ۴/۶/۱۳۷۱ وزیر کشور (که مبنای وضع مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان میباشد)، قانونی تشخیص و تأیید گردیده و شکایت مطروحه در خصوص ابطال آن محکوم به رد شده است.
۵ ـ ب ـ با استناد به رأی اخیرالصدور هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۵ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ که در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه شورای اسلامی شهر کرج، صادر شده است هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری ضمن تاکید بر صحت و قانونی بودن دادنامه فوق‌الذکر (۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳) و با‌این استدلال که:
اولاً: در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در‌این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.
ثانیاً: نظر به‌اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود و رأی شماره ۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان نیز موید آن میباشد و با توجه به لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوطه شکایت سازمان بازرسی در‌این خصوص محکوم به رد گردیده و لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوطه و همچنین عدم مغایرت آن با قوانین ومقررات صراحتاً تأیید گردیده است.
۵ ـ ج ـ مصوبات شورای شهر اصفهان در خصوص پارکینگ در قالب بهای خدمات و همچنین عوارض قانونی موضوع بخشنامه وزیر کشور بوده و هیچگونه ارتباطی به مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور و کسری پارکینگهای مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ندارد.
۵ ـ د ـ موضوعات و مبانی قانونی مصوبات شهر اصفهان به موجب رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تأیید و قانونی تشخیص شده است.
۵ ـ هـ ـ به لحاظ تفاوت اصولی مصوبات شهر اصفهان با موضوع آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت حاضر به هیچ وجه از مصادیق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نیست. علیهذا و با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای رد شکایت مطروحه و تأیید قانونی بودن مصوبات مورد اعتراض را دارد.»
ز) آقای حمید طالبیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۰ ـ ۱/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی، تجاری ـ اداری و غیره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً‌اینجانب به استحضار آن عالی مقام می‌رساند:
شورای اسلامی شهر شهرضا مبادرت به تصویب تعرفه ۲۰۲۰ در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره کرده است که مصوبه مذکور به دلایل ذیل خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن را دارم.
۱ـ همان گونه که مستحضرید تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چنین اشعار داشته: در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید، شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد. لذا تعیین عوارض علیحده علاوه بر جریمه تعیینی در خصوص کسری پارکینگ توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ خلاف قوانین بوده و همچنین وضع هر گونه عوارض و تعرفه تنها در صلاحیت مراجع قانونگذاری است نه نهادهای اجرایی و نه عمومی، در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون اصلاحی شهرداری مصوب ۱۳۵۸ تکلیف اشخاصی که در عملیات ساختمانی موجبات کسر یا حذف پارکینگ را فراهم می‌نمایند مشخص شده و‌این مهم در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار داشته و از حدود اختیارات سایر اشخاص و کمیسیونها اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری خارج است.
۲ـ همچنین مصوبه شورای شهر که بر خلاف قانون بوده و مدت اجرای آن یکسان بوده است لکن شهرداری بدون‌اینکه مصوبه تمدید گردد. سال به سال به مدت ۳ سال از آن بهره گرفته و متأسفانه مصوبه خلاف قانون را بر خلاف مدت آن که یکساله بوده، اجرا کرده است، آنچه مسلم است وضع‌این گونه عوارض که توسط شورای اسلامی شهرهـای مختلف تصویب شده بـا شکایات مختلف در هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری روبرو شده و آن مرجع در خصوص‌این گونه مصوبات آراء متعددی مبنی بر ابطال صادر کرده‌اند من جمله رأی شماره ۸۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۳ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴ صادر گردیده است و آراء کثیر دیگری از جمله رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع تعرفه عوارض حذف پارکینگ رأی شماره۹۷۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تعرفه مذکور مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مصوب۱۳۹۳ از زمان تصویب ابطال گردیده آراء ۹۷ ـ ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ موضوع ابطال تعرفه مذکور در مصوبه شورای اسلامی شهرهای شیروان و همدان رأی شماره ۶۱ در پرونده کلاسه ۹۱/۴۷۵ موضوع ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف پارکینگ و کسر آن در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل و همچنین آراء ۱۴۸۱ و ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۸/۱۳۸۶ که می‌توان بر آنها اشاره کرد.
۳ـ در خصوص مغایرت مصوبه با مواد قانونی و در راستای بند (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی مدنی لازم به ذکر است مصوبه مورد ابطال علاوه بر‌اینکه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداری مکلف است با ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزده نیز مغایرت داشته چرا که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض لغو گردیده. علی‌ایحال نظر به‌اینکه تغایر مصوبه مزبور با قوانین موضوعه محرز است و درخواست ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای مصوبه از زمان اجرا که مورخ ۱/۱/۱۳۹۱ میباشد مورد امتنان است (تخلف از قوانین از ابتدا محرز بوده لذا در‌این خصوص تقاضای امعان نظر دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه: ۲۰۲۰ ـ تاریخ اجرا: ۱/۱/۱۳۹۱
عوارض کسری پارکینگ مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره سال ۱۳۹۱
…
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ح) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کشور به موجب شکایت نامه‌های شماره ۱۲۸۷۷۱ـ ۲۱/۶/۱۳۹۵، ۲۰۱۱۶۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۵ ابطال ماده (۴) و تبصره‌های (۱) الی (۵) مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شاهرود و ابطال تبصره (۲) تعرفه شماره ۲۱۲۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند تبصره (۲) تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کاشان در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون»این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. به موجب تبصره مزبور مالکین ساختمانها و بناهایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارائه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده‌اند، ملزم شده‌اند علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ، تعرفه را نیز پرداخت نمایند. از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ در مورد مشابه مصوبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر در مورد اخذ عوارض در صورت حذف پارکینگ را خلاف قانون تشخیص داده است و ادعای شورای شهر مبنی بر تفکیک و مجزا بودن مقوله «جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰» و «محاسبه عوارض ناشی از حذف پارکینگ و پیرو آن رأی کمیسیون ماده ۷۷» در مورد پذیرش قرار نداده است. به عبارت دیگر اخذ عوارض را به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ برخلاف قانون تشخیص داده شده است. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان در تکلیف مالکین به پرداخت تعرفه به شرح تبصره صدرالذکر بر خلاف قانون میباشد.
همچنین شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب ماده۴ و تبصره‌های ۱ الی ۵ مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده است.این در حالی است که تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در خصوص کسر پارکینگ بیان می‌دارد: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع میباشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان کار ساختمان میباشد».
گفتنی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱، ۱۴۷۹ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده‌اند، را ابطال نموده است. ضمناً طی دادنامه شماره ۵۲ـ ۲۷/۲/۱۳۹۵ تعرفه عوارض شورای شهر شاهرود در سال ۱۳۹۲ را در همین زمینه ابطال کرده است. بنا به مراتب و با توجه به‌اینکه مقنن در مورد کسر پارکینگ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را مرجع رسیدگی و تعیین میزان جریمه آن مشخص نموده و شهرداری‌ها تنها مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار شده‌اند و بنا به استدلال در آراء یاد شده، ماده موصوف در لایحه عوارض سال ۱۳۹۳ شهر شاهرود در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ، خلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود تشخیص می‌گردد، لذا خواهشمند است موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال ماده ۴ و تبصره‌های ۱ الی ۵ مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود و تبصره ۲ تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کاشان از تاریخ تصویب اقدام گردد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲۸۵۵۸ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۷۱۶ـ ۲۶/۱/۱۳۹۶ پیرامون مغایرت تبصره (۲) تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه عوارض محلی (مصوب شورای اسلامی شهر کاشان) با قوانین و مقررات موضوعه به استحضار می‌رساند، به موجب تبصره اخیرالذکر مالکین ساختمانها و بناهایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارائه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده‌اند، ملزم شده‌اند علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ، تعرفه را نیز پرداخت نمایند. با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که در آن قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند، مشخص کرده است و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شهرداری‌ها دانسته است، بنابراین تبصره (۲) تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه عوارض محلی (مصوب شورای اسلامی شهر کاشان) مبنی بر اخذ بهای خدمات تأمین پارکینگ پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، خارج از حدود و اختیارات واضع میباشد.
شایان ذکر است در موارد مشابه در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۷ و ۱۴۷۸ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ تعیین تکلیف کرده است. مراتب اعلام می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه‌این سازمان را مطلع نمایند.»
متن عوارض مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۴ـ عوارض کسر و یا حذف پارکینگ در ساختمانهایی که برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا مصوبه شماره ۱۶۰۳ـ ۱۲/۱۲/۷۱ ریاست جمهور امکان فروش پارکینگ میسر بوده و یا از لحاظ فنی امکان تأمین پارکینگ را ندارند. (با پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر وکمیسیون ماده ۵) به شرح ذیل خواهد بود:
…
تبصره۱: مالک می‌تواند به جای پرداخت مبالغ کسری پارکینگ، نسبت به خریداری یک قطعه زمین در شعاع حداکثر ۲۰۰ متری به میزان ۲۰ مترمربع به ازای هر واحد کسری پارکینگ اقدام نماید‌این زمین می‌بایست در تملک و تصرف شهرداری قرار گیرد.
تبصره۲: در هر صورت عوارض کسر یک واحد پارکینگ از مبلغ سی و پنج میلیون ریال کمتر نباید باشد.
تبصره۳: ساختمانهای یک طبقه مسکونی و تجاری که قبل از سال ۱۳۷۰، احداث شده باشند مشمول عوارض پارکینگ نمی‌باشند.
تبصره۴: در صورتی که مالکین ساختمانهای یک طبقه که به صورت مجاز ساخت و ساز نموده‌اند و پارکینگ لازم را در حیاط تأمین نموده‌اند و قبل از سال ۱۳۹۲ پایان کار دریافت نموده باشند بخواهند یک طبقه اضافه نمایند، شهرداری صرفاً برای واحد جدید عوارض کسری پارکینگ دریافت نماید.
تبصره۵: مابه‌التفاوت دریافتی از مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که بر اساس سال ۱۳۸۶ و بعد از آن جریمه گردیده‌اند برابر ۲۵/۱ عوارض حذف پارکینگ (موضوع جدول فوق) پس از کسر جریمه ماده ۱۰۰ قابل محاسبه و دریافت خواهد بود.»
متن تعرفه عوارض شماره ۲۱۲۶ شورای اسلامی شهر کاشان به قرار زیر است:
…
تعرفه شماره ۲۱۲۶ بهای خدمات عدم تأمین پارکینگ شهرداری کاشان
…
توضیحات محاسبه بهای خدمات:
تبصره۲: در کلیه ساختمانها و بناهایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارائه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ‌این تعرفه نیز اخذ خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۲۳۳۲ـ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره پرونده ۹۵/۶۴۶ ـ۳۰/۶/۱۳۹۵ معروض می‌دارد: با عنایت به مطالب مندرج ذیل از آنجا که در خواسته سازمان بازرسی تفکیکی در خصوص موضوع حذف پارکینگ با کسری پارکینگ صورت نپذیرفته و کسری پارکینگ از مصادیق حدود وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ و تبصره ۵ آن نمی‌باشد تقاضای ابطال خواسته سازمان مذکور را دارد.
الف: به استناد تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون مزبور نسبت به عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن اعلام نظر می‌نماید یعنی به عبارتی احکام کمیسیون در رابطه با حذف پارکینگ میباشد و لذا تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ذیل ماده ۴ صفحه ۳۴ دفترچه لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ که در خصوص کسری پارکینگ میباشد مشمول آرای دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
ب: در خصوص بند ۴ ماده مذکور نیز اعلام می‌دارد شورای اسلامی شهر به جهت رعایت حال متقاضیان همواره یک واحد پارکینگ را در حیاط قابل قبول می‌دانسته که بنا به نظریه کمیته انطباق (فرمانداری) به دلیل مشاع شدن حیاط در صورت ساخت و ساز واحد جدید عوارض حذف پارکینگ در دفترچه‌های لایحه عوارض سالهای ۱۳۹۴ به بعد حذف شده است.
ج: درخصوص بند ۵ با توجه به حکم دیوان در لایحه عوارض سال ۱۳۹۴ و بعد از آن‌این تبصره حذف گردیده و هیچگونه وجه مازادی علاوه بر حکم ماده ۱۰۰ مطالبه نمی‌گردد.
د: براساس مصوبه فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر، تنها کسانی مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ می‌گردیدند که یا طبق ضوابط طرح تفصیلی و یا طبق بخشنامه۱۶۰۳ـ ۱۲/۲/۱۳۷۶ ریاست جمهور امکان احداث یا پیش‌بینی پارکینگ را نداشته‌اند لذا با عنایت به‌اینکه پس از اعلام احکام دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح ماده۴ و تبصره‌های ذیل آن در دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ به بعد اقدام شده و کسری پارکینگ نیز بر اساس قوانین (ضابطه طرح تفصیلی+ بخشنامه ریاست جمهوری) اقدام شده تقاضای ابطال خواسته سازمان مذکور را دارد.»
ط) آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستهای جداگانه ۱ـ ابطال ماده ۵۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۲ـ ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بابلسر ۳ـ ابطال تعرفه شماره [۱۱ـ ۲] از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر چالوس در خصوص عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره ۴ـ ابطال تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در مورد برقراری عوارض کسری و حذف پارکینگ ۵ ـ ابطال تعرفه (۶) از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر ملارد در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۶ ـ ابطال مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۷ ـ ابطال ماده ۲۳ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهر گرگان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۸ ـ ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۹ ـ ابطال ردیف ۹ از فصل یک مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس ۱۰ ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند، شورای اسلامی شهرهای رشت، سنندج، بندرعباس، بابلسر، همدان، اراک، ملارد، گرگان، چالوس و اصفهان اقدام به تصویب و انتشار مصوباتی تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات در مورد اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری‌ها اجازه داده شده تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، اقدام به اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ نمایند. شهرداری نیز به استناد‌این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ اخذ می‌نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال‌این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران، اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ب: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در‌این باب، صرفا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس‌این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به‌این موضوع و تعیین جریمه شده است.
در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه، بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.
ج: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ ، ۱۴۷۹ ، ۱۴۷۸ ، ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
ب: رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر
ج: رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان
د: رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
هـ: رأی شماره ۹۷۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبات معترض‌عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان
عوارض حذف پارکینگ کد: ۰۲۰۱۰۰۲ ماده ۵۶
تعرفه عوارض حذف پارکینگ موضوع بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۲۳۳۲ـ ۷/۲/۱۳۸۰ وزارت کشور به شرح ذیل اصلاح و وصول گردد. ضمناً رعایت اصول و ضوابط فنی و شهرسازی وطرح تفصیلی الزامی است.
…
تبصره۱ـ در صورت افزایش تعداد واحدهای مسکونی و تجاری که در شهرداری دارای سابقه می‌باشند از فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۵ حسب نوع کاربری محاسبه گردد.
تبصره۲ـ کسری مساحت پارکینگ بالای ۵/۱۷ مترمربع تا ۲۵ مترمربع حسب نوع کاربری از فرمولهای ۱ و ۳ و ۶ (جدول شماره ۲۵ ماده ۵۶) استفاده گردد.
تبصره۳ـ کسری مساحت پارکینگ زیر ۵/۱۷ متر حسب نـوع کاربـری از فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ حذف پارکینگ (جدول شماره ۲۵ ماده ۵۶) استفاده شود.
تبصره۴ـ در خصوص استقرار پارکینگ صرفاً تا یک واحد مسکونی در حیاط در صورت عدم مغایرت با ضوابط و اصول شهرسازی و طرح تفصیلی و تأیید معاونت شهرسازی ۵۰% فرمول حذف پارکینگ مسکونی در هنگام صدور پروانه ساختمان استفاده گردد. پارکینگ مزاحم در حیاط جهت ساخت طبقه فوقانی قابل قبول نمی‌باشد.
تبصره۵ ـ اولویت لحاظ نمودن مساحت پارکینگ در پروانه‌های مسکونی و تجاری ابتدا با مسکونی و سپس با تجاری میباشد.
تبصره۶ ـ در کاربری مسکونی حذف یک واحد پارکینگ مسکونی که قبل از سال ۱۳۶۶ از جریمه کمیسیون ماده صد معاف شده‌اند عوارض آنها بر مبنای فرمول شماره ۱ و بیش از یک واحد حذف پارکینگ معادل ۵۰% فرمول شماره ۲ محاسبه و وصول گردد.
تبصره۷ـ چنانچه در پروانه ساختمانی صادره متراژ پارکینگ بیش از ضوابط مورد نیاز در شهرسازی پیش‌بینی شود قبل از پایان کار بخشی از آن که بیش از ضوابط است تبدیل به انباری، راه پله یا فضای بازی کودکان شود (مشروط به عدم مجاورت انباری در کنار معبر) نیازی به ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ یا وصول عوارض کسر و حذف پارکینگ نخواهد بود و عوارض پذیره و تراکم مربوطه محاسبه و اخذ شود. لیکن در صورتی که‌این فضای مازاد تبدیل به کاربری انتفاعی همانند مسکونی، تجاری و امثالهم شود می‌بایست به کمیسیون ماده صد ارسال شده و عوارض متعلقه محاسبه و اخذ شود.
تبصره۸ ـ تعداد واحدهای حذف پارکینگ و مساحت آن در ساختمانها اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی طرحهای جامع و تفصیلی تعیین خواهد شد.
تبصره۹ـ در موارد خاص که تعریفی در ضوابط وجود نداشته باشد تعداد حذف پارکینگ از کمیسیون ماده پنج استعلام گردد و در صورت موافقت عوارض آن با فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۵ محاسبه شود.
تبصره۱۰ـ چنانچه در تعاریف فوق براساس ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی مصوبه جدیدی ارائه گردد جایگزین تبصره‌های بالا می‌شود.
تبصره۱۱ـ چنانچه برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ پارکینگها در محوطه جانمایی گردند و جانمایی آنها در سطح اشغال مجاز ملک صورت گرفته باشد در محوطه‌های اداری و سایر ۵۰% فرمول شماره ۷ جدول شماره ۲۵ ماده ۵۶ و در محوطه‌های تجاری ۵۰% فرمول شماره ۴ جدول شماره ۲۵ ماده ۵۶ وصول گردد. در صورتی که مازاد بر سطح مجاز ملک جانمایی شود برابر ضرایب جدول شماره ۲۵ علاوه بر جدول شماره ۱۴ محاسبه و وصول گردد.
تبصره۱۲ـ آن دسته از مالکینی که برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ حذف کامل پارکینگ جهت ملک آنان صادر شده و قصد خرید ملکی در کاربری پارکینگ جهت احداث پارکینگ را دارند به ازاء هر واحد می‌بایست حداقل ۳۵ متر زمین در مکان مورد تأیید شهرداری تملک و به شهرداری تحویل نمایند به طوری که استقرار هر خودرو بدون مزاحمت ورود و خروج صورت پذیرد و یا ارزش ریالی آن را طبق نرخ روز و کارشناسی شده به شهرداری پرداخت نماید.
تبصره۱۳ـ در هنگام صدور پروانه ساختمانی و تجدید بنا واحدهای تجاری که از سال ۱۳۸۰ و بعد از آن سابقه پرداخت هزینه حذف پارکینگ را در قالب پروانه، توافق، مصوبه کمیسیون ماده ۵، تثبیت تجاری یا جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند، سابقه قبلی آنها در محاسبات جدید لحاظ گردد. در خصوص سایر املاک سابقه‌ای لحاظ نخواهد شد.»
۲ـ شورای شهر بابلسر:
«عوارض حذف پارکینگ:
عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان در مناطقی که به شرح زیر:
۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچه‌های قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (مطابق طرح تفصیلی هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع محاسبه خواهد شد)، عوارضی معادل (قیمت روز زمین × ۲۵ مترمربع به ازای هر واحد پارکینگ) در وجه شهرداری پرداخت تا در حساب مربوطه منظور و جهت تملک و احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر از سوی شهرداری هزینه گردد.
تبصره۱ـ در مجموعه‌های مسکونی، تجاری و… که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود و مساحت مربوطه به پارکینگ تأمین شده مشمول عوارض پذیره نخواهد شد.
تبصره۲ـ قیمت روز زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری که توسط شهرداری معرفی می‌گردد تعیین می‌گردد.
تبصره۳ـ عوارض حذف پارکینگ منحصراً به هنگام صدور پروانه ساختمانی و تحت شرایط مندرج در تعرفه محاسبه و وصول گردد.»
۳ـ شورای شهر چالوس:
«تعرفه شماره (۱۱ـ ۲) ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
…
۴ـ شورای شهر اراک
«تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۵
تعرفه شماره (۷) فصل یک: عوارض عدم تأمین پارکینگ
مورد عمل برای سال ۱۳۹۵
…
۵ ـ شورای شهر ملارد:
«تعرفه شماره (۶) ـ کسری پارکینگ
…
۶ ـ شورای شهر گرگان
«تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال ۱۳۹۴ و بعد از آن
ماده بیست و سه: عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی
…
تبصره: مبنای محاسبه عوارض یک واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع میباشد در صورت تأمین پارکینگ براثر جانمایی متراژ عوارض کسری پارکینگ اخذ می‌گردد.
تذکر: موارد ششگانه مربوط به املاکی است که امکان تأمین پارکینگ در آنها به تشخیص کمیته فنی شهرداری وجود نداشته باشد شامل:
الف) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
ب) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
د) ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.»
«۷ ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵
ماده ۲۰ ـ عوارض عدم تأمین پارکینگ
عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:
۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع‌شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربری‌ها) وجود نداشته باشد به ازاء هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع) در واحدهای مسکونی p ۵/۷ و برای واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها p ۵/۱۲ محاسبه و تعیین می‌گردد.
تبصره۱: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ۲۵ مترمربع میباشد.
تبصره۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان میباشد.
تبصره۳: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری و… که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود.
تبصره۴: آن دسته از مالکینی که ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی یا فاقد پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می‌نمایند و این امر منجر به عدم تأمین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود (مورد استفاده) برابر ضوابط شهرسازی وصول می‌شود.
تبصره۵: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ و یا عدم تأمین آن را در حساب جداگانه‌ای وصول نموده و منحصراً جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه بـه مصرف برساند.
تبصره۶: مالکین املاک فاقد پروانه دارای حداکثر دو واحد مسکونی مشمول پرداخت یک واحد عوارض عدم تأمین پارکینگ مسکونی نمی‌باشند.
تبصره۷: به استناد بخشنامه شماره ۲۰۶۸۲ـ ۲۰/۵/۱۳۹۳ پرداخت جریمه دلیلی بر معافیت از پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ نمی‌باشد.»
۸ ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس
…
۹ـ ماده۶: عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری‌ها:
متقاضیان احداث بنا مکلف به تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان در قالب طرح تفصیلی سنندج می‌باشند و در مواردی که بر اساس هر کدام از بندهای تبصره ۱ ذیل امکان تأمین پارکینگ در محل ساختمان نباشد، عوارض آن
در اجرای بخشنامه شماره ۳۲/۳/۱/۲۳۳۱ـ ۷/۲/۱۳۷۱ وزارت کشور حداکثر در تراکم مجاز ساختمان بر اساس ۱۰ درصد تعرفه مربوطه در جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.
تبصره۱:
۱ـ ساختمانهای واقع در بر معابر با عرض کمتر از ۶ متر که دسترسی سواره به آنها برابر ضوابط ممنوع باشد.
۲ـ ساختمانهای واقع در بر معابر با شیب زیاد(پلکانی) احداث پارکینگ در آنها مقدور نباشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخـت کهنسال باشد و مالک یا شهرداری اجازه قطع آن را نداشته باشد.
۴ـ ساختمانهایی که در بر حریم سبز خیابانهای ۴۵ متری و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی دیگری به معبر سواره رو نداشته باشند.
تبصره۲: مجموعه‌های مسکونی آپارتمانی، تجاری، تجاری ـ مسکونی و تجاری ـ خدماتی مشمول تبصره ۱ نمی‌گردند.
تبصره۳: تشخیص هر کدام از بندهای تبصره ۱ بر عهده کمیته شهرسازی میباشد. (کمیته متشکل از معاونت شهرسازی، مدیرشهرسازی منطقه مورد نظر، یک نفر کارشناس خبره به انتخاب شهردار)
…
جدول ۸: عوارض عدم احداث پارکینگ در انواع کاربری‌ها
…
توضیحات:
۱) شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید.
۲ ) شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
۳) مغازه‌هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ احداث شده‌اند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.
۴) تجاری‌هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۴ حق تجاری برای آنها منظور شده است مشروط به‌اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۸) اخذ گردد.
۵) رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاکهای مسکونی که عرصه آنها کمتر از۱۲۰ متر است الزامی است و کسری پارکینگ در‌این موارد برای هر واحد ۱۵ متر میباشد.
تبصره: پلاکهای مسکونی که عرصه آنها کمتر از ۱۲۰ متر و کسری پارکینگ آنها شامل تبصره ۱ ماده ۶ است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، متراژ ۱۵ مترمربع و ۱۰ درصد جدول (۸) اعمال گردد.
۶) الف ـ در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده ۵ و یا ابقاء در کمیسیون ماده صد) به ازای هر واحد کسری پارکینگ‌ایجاد شده ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.
ب ـ در صورت تبدیل فضای پارکینگ به هر کاربری دیگر عوارض کسری پارکینگ حذف شده با ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.»
در پاسخ به شکایت آقای حمزه شکریان زینی، شورای اسلامی شهرهای چالوس، سنندج، ملارد و رشت به موجب لایحه‌های شماره ۲۲۳ـ ۲۵/۳/۱۳۹۶، ۲۵۵۴/۹۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۶، ۱۸۳۵/۴۵ ـ ۱۱/۵/۱۳۹۵ و ۲۰۵/۹۶/ش ـ ۴/۳/۱۳۹۶ اعلام کرده‌اند که:
«شاکی در لایحه تقدیمی استناد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر، شیران، یزد و ملایر در خصوص حذف یا کسری پارکینگ نموده حال‌اینکه در تمامی موارد ذکر شده علت شکایت مالکین، اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ پس از طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و تعیین تکلیف وضعیت پارکینگ (کسر یا حذف) توسط کمیسیون مذکور بوده حال آن که در مصوبات شورای اسلامی شهرهای چالوس، ملارد و رشت صراحتاً اشاره شده پس از تعیین تکلیف پارکینگ بناهایی که به دلیل کسر یا حذف پارکینگ به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند و محکوم به پرداخت جریمه می‌گردند فقط مشمول پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد می‌باشند.
با توجه به‌اینکه برابر قانون، شهرداری‌ها ملزم به اجرای طرحهای جامع و تفصیلی و ضوابط مصوب آن می‌باشند لذا مصوبات شورای اسلامی شهرهای چالوس، ملارد و رشت هیچگونه تضادی با اجرای قوانین دیگر از جمله تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ندارد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مربوط به ساختمانهایی است که بنای احداثی نسبت به مفاد پروانه ساختمانی مغایرت داشته باشد یا بدون اخذ مجوزات لازم اقدام به انجام عملیاتهای اجرایی و ساختمانی نمایند. در حالی که در ملک شاکیان که متقاضی اخذ پروانه ساخت بوده‌اند در زمان صدور پروانه هیچگونه عملیات صورت نگرفته و مشمول مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌باشد. علیهذا اقدامات انجام شده توسط‌این شورا کلاً در اجرای قانون ذیربط و در حدود وظایف قانونی بوده است.
در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن باید با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است. همچنین در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی ممنوعیت برقراری و رفع عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی شهر صرفاً محدود به درآمدهای ماخذ مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز اعلام گردیده و وضع و برقراری اخذ وجه بابت عوارض تبدیل کاربری و مشارکت در احداث پارکینگهای عمومی از موارد ممنوعه و احصاء شده در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و ادعای خواهان در خصوص عدم تجویز قانونگذار در رابطه با اخذ عوارض موضوع‌این تعرفه فاقد وجاهت میباشد.
ضمن اینکه مستند به ماده ۳۰ آیین‌نامه‌های شهرداری‌ها، تعرفه اخذ عوارض حذف پارکینگ هنگام صدور پروانه و تأکید می‌گردد نه در مواردی که طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مجازات متخلف در‌این خصوص تعیین تکلیف گردیده مطابق با الگو و دستورالعمل اعلامی از سوی وزارت کشور بوده است که به صورت شاخص می‌توان از بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۲۳۳۱ـ ۷/۲/۱۳۷۱ اشاره نمود و در تبصره ۳ بخشنامه مذکور شهرداری مکلف گردیده وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه سالیانه به مصرف برساند. ضمن‌اینکه مصوبه یادشده در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص به تصویب رسیده چنانچه شهرداری‌ها شش بند مصرح در بخشنامه مارالذکر ابلاغی از ناحیه وزارت کشور در رابطه با املاک که امکان تأمین پارکینگ در ملک آنها وجود ندارد را پس از طرح در مراجع ذیصلاح هنگام صدور پروانه لحاظ ننمایند علی القاعده به وظایف خود که همانا صدور پروانه ساختمان وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است نمی‌توانند عمل نمایند و متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی از حقوق خود محروم خواهند ماند.
در این خصوص کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مواردی اجازه می‌دهد در صورتی تأمین پارکینگها و یا تعدادی از آنها در همان قطعه و پلاک میسر نباشد مالکین اجازه داشته باشند از پارکینگهای عمومی تأمین پارکینگ بنمایند و یا‌اینکه عوارض و بهای آن را که شورای شهر تعیین و اعلام می‌دارد به حساب شهرداری پرداخت نمایند و در بلند مدت با احصاء و جمع آوری‌این مبالغ شهرداری نسبت به احداث و‌ایجاد پارکینگ عمومی برای پاسخ گویی به نیاز شهروندان اقدام نماید.
ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم، هر دو در مقام بیان ممنوعیت اخذ وجه، کالا و خدمات از مردم بدون مجوز قانونی می‌باشند در حالی که شهرداری‌ها به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، با مصوبه شورای اسلامی شهر، مجاز به وضع و وصول عوارض محلی، در مواردی که عوارض ملی بر آن مترتب نشده، می‌باشند. لذا وضع عوارض چنانچه مسیر قانونی خود را طی کرده باشد جنبه قانونی داشته و مشمول مواد مورد استناد شاکی نمی‌باشد. عدم صلاحیت شهرداری‌ها در تعیین جریمه عدم تأمین پارکینگ به استحضار می‌رساند موارد اعمال تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، پس از صدور پروانه ساختمانی و زمانی است که مالک بر خلاف مدلول پروانه ساختمانی، عمل نماید. در حالی که شهرداری رشت به موجب دادنامه ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، در مواردی که عدم تأمین پارکینگ به موجب تخلف مالک مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد، عوارضی دریافت نمی‌دارد و رأی اصداری فوق جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نیز شده است و در تعرفه عوارض شهرداری رشت به عدم تعلق عوارض کسری پارکینگ در مواردی که مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه باشد تصریح شده است در واقع شاکی در دادخواست خود درخواست ابطال مجدد عوارضی را که طی رأی فوق‌الذکر اصداری از هیأت عمومی ابطال شده، مطرح کرده است. لذا تاکید می‌گردد ماده معترض‌عنه از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری رشت، صرفاً اختصاص به مواردی دارد که به استناد نامه شماره ۳۴/۳/۱/۲۲۳۱ـ ۷/۲/۱۳۷۱ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰ ـ ۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور، به لحاط فنی و شهرسازی امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد و‌این عوارض در هنگام صدور پروانه ساختمانی وصول شده و در شناسنامه ساختمان‌این املاک، پارکینگ لحاظ نمی‌گردد و اصولاً از باب کسری پارکینگ به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نمی‌گردد. بنابراین مشمول جریمه موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نمی‌باشند. ضمن‌اینکه عوارض دریافتی صرف ارائه خدمات تأمین پارکینگ عمومی در سطح شهر می‌گردد.
در تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب ۱۳۷۰این اختیار به شهرداری‌ها داده شده است که نسبت به املاکی که خارج از محدوده قانونی است و مالکان آنها قصد تفکیک و وارد کردن املاک خود به محدوده قانونی را دارند برای تأمین معوض املاک واقع در مسیر طرح می‌باید ۲۰ درصد خالص زمین خود را به شهرداری واگذار نمایند و‌این امر صرفاً اختصاص سهم خاصی از عرصه ملک به شهرداری از باب ورود به محدوده قانونی شهر است و‌این اختصاص زمین مغایرتی با وضع عوارض قانونی طبق اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها و بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده توسط شوراها ندارد و در صورتی که شهرداری برای تأمین معوض املاک مورد مسیر نیاز به ۲۰ درصد خالص عرصه مورد تفکیک ورود به محدوده را داشته باشد عرصه مورد نظر در عوارض مورد مطالبه لحاظ و ارزش ۲۰ درصد عرصه از کل عوارض کسر می‌شود و عمدتاً اخذ عوارض از مالکان صرفاً به منظور ارائه خدمات بهتر و شایسته تر به شهروندان میباشد.
در موارد متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض از سوی شوراهای اسلامی را تأیید کرده است از جمله الف: دادنامه شماره ۱۱۴۷ ـ ۴/۱۰/۱۳۸۶ هیأت‌عمومی دیوان صراحتاً اخذ عوارض از زمینهایی که بدون لحاظ مقررات و ضوابط شهرداری تفکیک شده‌اند مغایر قانون تشخیص داده نشده است و وضع آن را در حدود اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون سابق شوراها (ماده ۷۶ فعلی) دانسته است.
النهایه نظر به دفاعیات فوق و صراحت قانونی(بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) و در راستای حفظ منابع درآمدی پایدار جهت تأمین خدمات رفاهی برای شهر و شهروندان و با تاکید بر عدم ماهیت جریمه‌ای عوارض کسری پارکینگ و عدم تجمیع دو مبحث عوارض و جریمه ابقاء ماده معترض‌عنه از محضر آن دادگاه مورد تمناست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده‌است و در آراء متعدد هیأت عمومی با لحاظ استدلال مذکور مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ ابطال شده است، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مورد شکایت که به شرح آنها مبادرت به وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.
ب ـ با توجه به‌اینکه شورای اسلامی شهر به شرح مندرج در مصوبه ۲۱۰۸۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۰ مقرر کرده که در املاکی که علیرغم درخواست مالک، مبنی بر تأمین پارکینگ امکان‌ایجاد آن در ملک نیست، مالک مکلف به پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ شده‌این موضوع خارج از اختیارات مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و به همین جهت مصوبات مربوط با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج ـ به جز تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج و تبصره ۲ تعرفه ۲۱۲۶ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان سایر مصوبات شوراهای اسلامی طرف شکایت با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
