رأی شماره ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸
با موضوع ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۸ شماره دادنامه: ۱۰۰ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فریبرز وفاجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با احترام مستند به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر قم در ماده ۱۸ مصوبه ۶۲۳۹/ش/ق ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ راجع به وضع عوارض محلی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه، اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیرمستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر، برای خدمات مهندسی که از مصادیق روشن ارائه خدمات بوده عوارضی تحت عنوان سه درصد عوارض خدمات مهندسی نمود که در پی آن دادخواستی بر لغو به آن دیوان ارائه که پس از ثبت تحت کلاسه ۸۸/۸۸۰ توسط هیأت عمومی دیوان بررسی و طی دادنامه شماره ۶۶۴ ـ۲۷/۹/۱۳۹۱، مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده تشخیص و بر اساس ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. شورای محترم اسلامی شهر قم مجدداً پس از صدور رأی مذکور در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴، مصوبه‌ای جدید وضع و اقدام به صدور مجوز دریافت این عوارض از خدمات مهندسی به شکل دیگری نموده و سازمان نظام مهندسی را ملزم به کسر این مبالغ از مهندسان و پرداخت ماهیانه به شهرداری کرده است. از آن جا که بر اساس تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان، شورای شهر، موسسات وابسته و شهرداری و موسسات موظف است سریعاً نسبت به اجرای رأی نموده و در مصوبات بعدی خود رأی دیوان را مد نظر قرار دهد ولی با این مصوبه به این مهم توجه نکرده است و نیز الزام سازمان نظام مهندسی به جمع آوری عوارض درحالی به موجب ماده «۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض ….» مرجع جمع آوری عوارض در صورت قانونی بودن خود شهرداری می‌باشد و نیز مغایر بودن وضع این عوارض با مواد ۵، ۵۰، ۸ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز دادنامه شماره ۶۶۴ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی در این زمینه، بدین وسیله از آن مرجع قضایی محترم درخواست رسیدگی و صدور رأی مبنی بر الزام شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اعاده حقوق تضییع شده شاکی (ماده ۱۴ قانون دیوان) به صورت دریافت عوارض که غیرقانونی تشخیص داده و نیز ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ را داریم و همچنین با توجه به این که شهرداری قم در صدد اجرای این مصوبه است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق، مطابق ماده ۲۵ درخواست صدور دستور موقت و در صورت موافقت رسیدگی خارج از نوبت را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۳۶۸ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با احترام و عرض ادب، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ (ابلاغ شده در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۹۲) مربوط به کلاسه پرونده ۹۲/۶۱۴ و شماره پرونده ۰۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۲۹۷۴۹ بدین وسیله موارد درخواست شده به شرح ذیل به حضور تقدیم می‌شود.
۱ـ مغایرتهای قانونی:
الف) مغایرت با مواد ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد ممنوعیت برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است به وسیله تعیین عوارض بر درآمد مهندسان که مأخذ تعیین مالیات می‌باشد.
ب) مغایرت با ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات با وجود مصداق ارائه خدمات بودن خدمات طراحی و نظارت توسط مهندسان ساختمان.
ج) مغایرت با ماده ۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض شهرداری و … در مورد مرجع وصول عوارض و الزام سازمان نظام مهندسی به اخذ و جمع آوری عوارض از مهندسین و تحویل به شهرداری.
د) مغایرت با تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر اجرای احکام دیوان توسط شورای شهر و … و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدی (با توجه به صدور حکم شماره ۶۶۴ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ کلاسه پرونده ۸۸/۸۸۰) با تغییر شکل مصوبه قبلی.
۲ـ به پیوست، آگهی مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ به حضور ایفاد می‌شود. خواهشمند است با توجه به موارد فوق الذکر و نیز دادخواست تقدیمی و نیز توجه به متن رأی شماره ۶۶۴ـ ۲۷/۹/۱۳۹۲ در مورد بررسی و ابطال مصوبه فوق‌الذکر، عنایت لازم مبذول گردد.»
متن مصوبه به قرار زیر است:
«جناب آقای دلبری ـ شهردار محترم قم
سلام علیکم:
احتراماً عطف به لایحه شماره ۲۴۹۹۸ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ موضوع اصلاح و الحاق موادی به تعرفه عوارض مصوب شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ بدین وسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور وپس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد.
متن لایحه شهرداری:
پیرو لایحه ارسالی به شماره ۲۴۹۹۸۰ـ۹/۱۱/۱۳۹۱ به منظور اصلاح و الحاق موادی به تعرفه مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ موارد پیشنهادی به شرح لایحه پیوست تقدیم می‌گردد، خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع را مطرح و در صورت تصویب به شهرداری اعلام نمایند.
متن مصوبه شورا:
عطف به لایحه موصوف که در کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت بررسی و تصویب نهایی در ششصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت فوق‌العاده در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسی‌های لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین‌نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر قم
ماده۱۸ـ عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر:
تعرفه مصوب عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر قم در سال ۱۳۹۲ طبق جداول ذیل از قرار هر مترمربع
ساختمان می‌باشد که سازمان نظام مهندسی ساختمان قم موظف است عوارض موصوف را وصول و به حساب شهرداری قم هر ماهه پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت، شهرداری نقشه ساختمانی آنان را تأیید نمی نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۱۷۴۶۹/دـ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ پاسخ داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با احترام در خصوص پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۷۴۹ موضوع دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم مبنی بر درخواست ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم به استحضار می‌رساند:
۱ـ شاکی محترم در دادخواست تقدیمی خود بر این نکته اصرار دارد که مصوبه شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و حال آن که عوارض مصوب این شورا نه از حیث میزان و نه از حیث مودی هیچ گونه تعارض با مالیات بر ارزش افزوده نداشته و موضوعاً و حکماً با مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مصرف‌کنندگان کالا و خدمات می‌باشد به این نحو که عرضه‌کنندگان خدمات که در موضوع حاضر مهندس و طراح می‌باشند، علاوه بر دریافت بهای خدمات خـود، ۶% به عنوان مالیات بر ارزش افزوده نیز از مشتریان اخذ و این مبلغ را به عنوان واسطه وصول مالیات به سازمان مالیاتی پرداخت می‌نمایند. اما آنچه به عنوان عوارض در پرونده حاضر موضوع اعتراض آقای فریبرز وفاجو است، عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح است که خود رأساً مکلف به تأدیه آن می‌باشند و ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد. به عبارت دیگر مهندسین ناظر و طراح همانند سایر مشاغل اعم از تولیدی و خدماتی که در سطح شهر فعالیت می‌نمایند و مکلف به تأدیه عوارض شغلی می‌باشند، می‌باید عوارض مربوط به فعالیت شغلی خود را به شهرداری تأدیه نمایند به عبارت دیگر عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح با فرض آن که اساساً مالیات بر ارزش افزوده ملغی شود، به قوت خود باقی است چرا که ارتباط موضوعی و حکمی با آن نداشته و مودی این عوارض و علت پرداخت آن از نظر مبنایی کاملاً متفاوت با مالیات بر ارزش افزوده است.
۲ـ در خصوص رأی شماره ۶۶۴ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۲ هیأت محترم دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته توجه قضات محترم را به نکته معطوف می‌دارد که در رأی مذکور آمده است «… وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.» و حال آن که اولاً: موضوع ارائه خدمت مذکور در رأی به طور مطلق بیان شده در حالی که قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح نموده «… ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است…» در صورتی که در این قانون هیچ‌گونه تکلیفی برای عوارض شغلی سالیانه مهندسین ناظر و طراح پیش‌بینی نشده است. ثانیاً: مأخذ محاسبه مالیات که در رأی هیأت مـحترم عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد قرار گرفته ناظر به محل درآمد ناخالص مهندسین نمی‌باشد بلکه درصدی از کل درآمد آنها مأخذ محاسبه مالیات است که در اجرای بند الف ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و پس از کسر هزینه‌ها و کسر میزان معافیتها، تعیین می‌شود. با این اوصاف در خصوص عوارض شغلی مهندسین ناظر بـه لحاظ عـدم تعیین تکلیف در قانون مالیات بـر ارزش افزوده، وضع عوارض مذکور فاقد ممنوعیت می‌باشد.
۳ـ در صورتی که تعرفه عوارض شهرداری قم که تصویر منتشره آن در روزنامه شاخه سبز به عنوان مستند دعوی شاکی ضمیمه دادخواست گردیده ملاحظه فرمایید جدول ۲ شامل عوارض مشاغل در آن منتشر گردیده که برابر جدول فوق عوارض مشاغلی نظیر وکلای دادگستری، کارشناسان دادگستری و دفاتر اسناد رسمی نیز تعیین شده است و همان گونه که به دفعات گفته شد این عوارض تحت عنوان عوارض شغلی وصول می‌شود و ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد نکته قابل ذکر آن است که همان گونه که قضات محترم مستحضر می‌باشند مصوبات شورای اسلامی کشور در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به فرمانداری ابلاغ می‌شود و فرمانداری مرجع تطبیق مصوبات شورا با موازین قانونی است که فرمانداری قم به موجب نامه شماره ۱۱۲۳۸/۱/۶۲۲۱ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص عوارض مشاغل مهندسین ناظر و طراح صراحتاً اعلام داشته است: «در صورتی که عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر به اعتبار فعالیت شغلی آنها دریافت می‌شود، بلامانع است.» بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که فرمانداری محترم نیز با لحاظ آن که عوارض مـوضوع مصوبه شورا، عوارضـی باشد که مهـندسین به اعتبار فعالیت شغلی خود می‌پردازد و غیراز مالیات بر ارزش افزوده باشد آن را بلامانع دانسته است و برابر توضیحاتی که در بند ۱ و ۲ لایحه به استحضار رسید، عوارض مورد اعتراض ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد و مستقیماً از مهندسین ناظر به اعتبار فعالیت شغلی آنها دریافت می‌شود. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و تأکید مجدد بر تفاوت بین عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح با مالیات بر ارزش افزوده، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از وارد کنندگان کالا و تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین بند ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه ۱۵۱۳۵ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
