رأی شماره ۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ردیف ۱ تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکها و ادارات و عدم ابطال ردیف ۵۱ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۶ و ردیف ۱۸ تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر ابرکوه
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ شماره دادنامه: ۱۰۳۳ کلاسه پرونده: ۹۳/۸۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک تجارت ـ مدیریت شعب استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانکها، ردیف (۶) مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ در خصوص بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه)، ـ ردیف ۱۸ در خصوص بهای خدمات بانک (خودپرداز) ـ ردیف ۵۱ در خصوص عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر و ابطال بند ۱ نامه شماره ۰۱/۱۳۳/۸۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۵ مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
گردش کار:
آقای حمیدرضا مرادپور نماینده حقوقی بانک تجارت به موجب دادخواستی ابطال ردیف (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانکها، ردیف (۶) مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ در خصوص بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) ـ ردیف ۱۸ در خصوص بهای خدمات بانک (خودپرداز) ـ ردیف ۵۱ در خصوص عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر و ابطال بند ۱ نامه شماره ۰۱/۱۳۳/۸۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۵ مدیـرکل دفتر برنامه و بودجـه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر ابرکوه به موجب مصوبات مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ و ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ مبادرت به وضع عوارض مشاغل، بهای خدمات و خدمات خودپرداز، عوارض پارکینگ موقت و عوارض نوسازی برای فعالیت بانکها در سال ۱۳۹۲ نموده و شهرداری ابرکوه به موجب نامه شماره ۹۹۲۷/۹۲ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ تقاضای واریز مبالغ مشروحه در نامه به حساب جاری شهرداری شده است. این در حالی است که: ۱ـ به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع می‌باشد. ۲ـ مطابق تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ صلاحیت شوراهای اسلامی صرفاً محدود به وضع عوارض محلی می‌باشد. ۳ـ اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ در تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات عام و خاص قانونی می‌باشد. ۴ـ با استناد به بند ۱۱ ماده ۱۲ و ماده ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین نظریه بانک مرکزی وصول عوارض از خدمات بانکی از جمله دستگاه ATM مجاز نمی‌باشد. ۵ ـ در خصوص عوارض آتش نشانی و خدمات ایمنی این نکته مسلم بوده که فراهم نمودن امکانات جهت ارائه این گونه خدمات از وظایف شهرداری و سازمان مزبور می‌باشد و بدیهی است تا خدمتی ارائه و استفاده نشده، مطالبه و اخذ بهای آن طبق موازین قانونی صحیح نمی‌باشد. ۶ ـ به موجب آرای شماره‌های ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۳۰ و ۲ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال این گونه عوارض در شهرهای دیگر کشور صادر کرده است.
علیهذا بـا عنایت بـه مراتب معنونه و نظر بـه اینکه شورای اسلامی ابرکوه در وضع عوارض موضوع خواسته، قواعد و مقررات عمومی کشور را نادیده انگاشته و از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج و مبادرت به وضع عوارض برای فعالیت بانکها که فعالیت غیرمحلی و کشوری دارند نموده و شهرداری ابرکوه نیز مبالغ مربوطه جمعاً به مبلغ ۲۶/۸۷۳/۰۰۰ ریال را از بانک مطالبه نموده لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبات مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ و ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر ابرکوه در وضع عوارض مشاغل، بهای خدمات و خدمات خودپرداز، عوارض پارکینگ موقت و عوارض نوسازی در سال ۱۳۹۲ و نقض آن مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲۱۴۳۷/۹۶۷۱۱۴/۶۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، عطف به اخطاریه پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۳ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ به استحضار می‌رساند: در رابطه با مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ ردیف۱ آن شامل عوارض پارکینگ موقت قسمت الف مربوط به بانکها و در خصوص مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ردیف ۶ شامل بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) و ردیف ۱۸ آن مربوط به بهای خدمات بانک (خودپرداز) و ردیف ۵۱ آن مربوط به عوارض سالیانه کلیه مشاغل مورد شکایت این بانک می‌باشد. ضمناً در خصوص عوارض نوسازی مراتب به استناد بند ۱ نامه شماره ۰۱/۱۳۳/۸۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۵ مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و به موجب نامه شماره ۹۹۲۷/۹۲ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ شهرداری ابرکوه از این بانک مطالبه که این موضوع نیز مورد شکایت می‌باشد.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری ابرکوه:
در جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.»
ب) پیشنهاد عوارض موجود در شهرداری ابرکوه سال ۱۳۹۰ جهت اجرا در سال ۱۳۹۱ و سالهای آینده:
ج) فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود در شهرداری ابرکوه:
د)
هـ) متن نامه شماره ۰۱/۱۳۳/۸۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۵ مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۵۸۷۷۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ پیرامون پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۳ (بایگانی ۹۳/۸۱۵) در خصوص شکایت آقای «حمیدرضا مرادپور به نمایندگی از بانک تجارت» به طرفیت «شهرداری و شورای اسلامی شهر ابرکوه» با موضوع «ابطال مصوبات عوارضی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ و ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر ابرکوه» با عنایت به شخصیت حقوقی مستقل این سازمان از شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر و علیرغم عدم طرح شکایت به طرفیت این سازمان، به منظور امتثال امر آن مرجع، مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:
۱ـ همان گونه که مستحضرید شوراهای اسلامی شهرها به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط و مقررات، ترتیبات قانونی و در چارچوب سیاستهای کلان مالی و اقتصادی دولت مبادرت به وضع عوارض می‌نمایند. وضع عوارض بر مبنای نصوص قانونی صورت می‌پذیرد. بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸، بند ۱ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی آن، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عمده ترین مبانی وضع عوارضند.
۲ـ مضافاً اینکه در بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی، صراحتاً شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات، مکلف گردیده‌اند. شورای اسلامی ابرکوه نیز در چارچوب اختیارات قانونی حاصله و در خصوص خدمات ارائه شده اقدام به وضع و وصول عوارض معترض‌عنه کرده است. خدمات آتش نشانی، جمع‌آوری پسماند، نوسازی و… از این قبیل عوارضند.
۳ـ استقرار بانکها اعم از خصوصی و دولتی در محدوده شهر، نیز شهرداری را مکلف به ارائه خدمات در محل استقرار بانکها نموده و این امر مبنای وضع عوارض و عنداللزوم تصویب بهای خدمات ارائه شده می‌باشد دادنامه شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای مشابه صادره مؤید همین معناست. لذا شورای اسلامی شهر خارج از صلاحیت شکلی و ماهوی و ذاتی و محلی خود اقدام به وضع عوارض نکرده است.
۴ـ فارغ از مراتب فوق، معروض می‌دارد: از آنجا که عوارض در زمره ردیف اصلی درآمدی شهرداریها می‌باشد، ابطال هریک از مصوبات عوارضی که در چارچوب اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تصویب شده، در عمل شهرداریها به ویژه شهرداریهای شهرهای کوچک را در اداره امور عمومی و تأمین هزینه‌های سرسام آور خدمات شهری با سختی مواجه می‌سازد و مشکلات عدیده‌ای در پی خواهد داشت.
اکنون با عنایت به جمیع مطالب معنونه و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. در ضمن سرکار خانم «سیده فاطمه عدنانی» به عنوان نماینده سازمان جهت ثبت لایحه و سرکار خانم «سمانه سادات سیفی» به عنوان نماینده حقوقی سازمان جهت ثبت لایحه و نیز هرگونه اقدام لازم، به حضور معرفی می‌گردند.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ردیف ۶ مصوبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ موضوع بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) در خصوص وضع عوارض نوسازی به مأخذ یک و نیم درصد توسط شورای اسلامی شهر ابرکوه و بند ۱ نامه شماره ۰۱/۱۳۳/۸۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۵ مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده جهت رسیدگی به ابطال ردیف (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۶ در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانکها، ردیف ۱۸ مربوط به بهای خدمات بانک (خودپرداز) ردیف ۵۱ مربوط به عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه در ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، قانونگذار نسبت به موضوع دریافت حق توقف تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ردیف ۱ تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکها و ادارات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ اینگونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱ـ ۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی شماره ۱۱۳ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عـوارض کسب و پیشـه (عـوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده‌اند لیکن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین ردیف ۵۱ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۶ و ردیف ۱۸ تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر ابرکوه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
