رأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

رأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

با موضوع لزوم رسیدگی بدوی به اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق، در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۲/۲۸        شماره دادنامه: ۱۰۴       کلاسه پرونده : ۹۵/۲۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار :

با توجه به این که در خصوص موضوع، شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری رأی شماره ۶۸۵ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ را صادر کرده بود و در این رأی شعبه مذکور پیش از طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح تشخیص نداده بود، رئیس وقت دیوان عدالت اداری پرونده را در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری (ماده ۸۹ قانون فعلی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲) برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.

خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: شعب ۱۳ و ۱۱، ۱۰، ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه ۸۸/۹/۱۱، ۸۸/۱۰/۴۶۶، ۸۷/۱۱/۵۶۶، ۸۷/۱۱/۵۶۵، ۸۷/۱۱/۵۶۴، ۸۷/۱۱/۵۶۲، ۸۷/۱۱/۵۶۳، ۸۷/۱۱/۵۵۸، ۸۷/۱۱/۵۶۰ و ۸۸/۱۳/۱۴۴ با موضوع دادخواست آقایان احمدمیرزا حسنی، قاسم شعبانیان، داود جردکانی، کاظم رحمتی، حسین شریفی مقدم، سیدمحمود شیشی،  محمود صالح کندران، اسدالله حاجی باقری، محمد علیخانی، ابراهیم فیروزبخت به طرفیت ۱ ـ شرکت خدمات هواپیمایی کشور آسمان ۲ ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی و به خواسته الزام به کسر مالیات حقوق به ماخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مالیات اضافه پرداختی، به موجب آراء شماره ۵۷۲ ـ ۱۰/۶/۱۳۸۷، ۴۱۸۹ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸، ۱۸۵۲ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷، ۱۸۵۱ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷، ۱۸۵۰ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷، ۱۸۴۸ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷، ۱۸۴۹ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷، ۱۸۴۴ـ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷، ۱۸۴۶ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ و ۱۱۷۸ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۸ ضمـن پذیرش صلاحیت شعبه دیـوان در رسیدگی به موضوع، حکم مقتضی راجع به خواسته صادر کرده اند.

ب: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۱۴/۱۶۲۲ با موضوع دادخواست آقای داریوش فرزانه به طرفیت ۱ـ شرکت خدمات هواپیمایی کشوری آسمان ۲ـ سازمان امور مالیاتی کل کشور و به خواسته الزام خواندگان به کسر مالیات حقوق به ماخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مبالغ کسر شده اضافه دریافتی به موجب رأی شماره ۶۸۵ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که شاکی نسبت به محاسبه و دریافت مالیات حقوق بر مبنای نرخ جدول کارکنان بخش خصوصی معترض بوده و خواستار محاسبه و دریافت مالیات حقوق به نرخ جدول کارکنان بخش دولتی می‌باشد که در نتیجه اختلاف فی‌مابین طرفین در میزان مالیات حقوق قابل محاسبه و وصول است و به حکم ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع رسیدگی پیش بینی شده هیأت حل اختلاف مالیاتی است بنابراین و با وجود این که اختلاف مالیاتی حادث شده لزوماً باید در مرجع حل‌اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی واقع و رأی مقتضی قانونی در باب اختلاف حادثه صادر گردد و پس از قطعی شدن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت معترض بودن ذی‌نفع خصوصی به آن رأی می‌تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت مرجع صادرکننده رأی قطعی در دیوان عدالت اداری و ذکر دلایل و مبانی اعتراض خود نقض رأی صادر شده را بخواهد و به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۴/۸۸/۵۵۶ این شعبه که موضوع اختلاف محاسبه و دریافت مالیات به نرخ بخش خصوصی یا دولتی بوده هیأت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع اختلاف رسیدگی و انشای رأی نمود که در مقام اعتراض به رأی صادر شده به دیوان تقدیم دادخواست گردید موید صحت استنباط شعبه دیوان می‌باشد و راجع به استرداد مبالغ مکسوره اضافی هرچند صحت و سقم آن موکول به رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی است بابت محاسبه مالیات به نرخ دولتی یا خصوصی، اما بر فرض صحت و تحقق دریافت مالیات اضافی طبق ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت درخواست استرداد از طرف مودی و وارد ندانستن آن از سوی اداره امور مالیاتی مودی می‌تواند ظرف سی روز ازتاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، بنابراین ادعای اضافه دریافتی و استرداد هم باید در هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی و انشای رأی قطعی گردد. بنا به مراتب مذکور و از آنجا که قبل از رسیدگی موضوع اختلاف در هیأت حل اختلاف مالیاتی و انشای رأی قطعی تقدیم دادخواست به دیوان فاقد مجوز قانونی بوده و قابل استماع و رسیدگی نمی‌باشد قرار رد آن و اعلام می‌ گردد. رأی دیوان قطعی است.  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ بین رأی شماره ۶۸۵ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری و آراء شماره ۵۲۷ ـ ۱۰/۶/۱۳۸۸ شعبه ۹، ۴۱۸۹ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ شعبه ۱۰، ۱۸۴۴ و ۱۸۴۶و ۱۸۴۸ و ۱۸۴۹ و ۱۸۵۰ و ۱۸۵۱ و ۱۸۵۲ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ و ۱۱۷۸ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۸ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری از این حیث که برای استرداد مالیات اضافی، بدواً باید موضوع در سازمان امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد و یا این که شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند، تعارض محقق است.

ب ـ به موجب ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است « اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از حوزه مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. حوزه مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن حوزه مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد، اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد ». در ماده ۲۴۲ همان قانون نیز اداره امور مالیاتی موظف شده است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

در مواردی نیز که اداره امور مالیاتی درخواست استرداد از طرف مودی را وارد نداند مطابق ماده ۲۴۳ قانون یاد شده، مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره امور مالیاتی، از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند.

نظر به مقررات فوق الذکر، در مواردی که مودی مدعی است مالیاتی از او اضافه کسر شده است و استرداد آن را مطالبه می‌کند در ابتدا باید به اداره امور مالیاتی مراجعه کند، در صورتی که اداره امور مالیاتی ادعا را پذیرفت، طبیعتاً مبلغ اضافی را مسترد خواهد کرد و اگر ادعا را وارد ندانست، مودی می‌تواند به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کند و تصمیم هیأتهای مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بنابراین در مواردی که مودی و از جمله کسانی که مدعی هستند مالیات بر حقوق آنها، اضافه برمبلغ و مأخذ واقعی به اداره امور مالیاتی پرداخت شده است و استرداد آن را مطالبه می‌کنند، در ابتدا باید به اداره امور مالیاتی و عنداللزوم و حسب مورد به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند، در نتیجه ادعای آنان در بدو امر در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست و به همین دلیل رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۸۵ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی