رأی شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۳ شماره دادنامه: ۱۱۲۷ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۵۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ شورای اقتصاد در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
۱ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۴۰۵۴۸/۲۶۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ابطال مصوبه جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای اقتصاد را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ با استناد به بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تصویب نموده است:
«از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هزینه خدمات مستمر ماهیانه به شرح ذیل محاسبه و از مشترکین گاز طبیعی دریافت گردد. (متوسط گاز بهاء در هر بخش)×(ظرفیت کنتور/ایستگاه)× ضریب ثابت ۵ تا ۳٪ هزینه خدمات مستمر ماهیانه وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط به گونه‌ای عمل نماید که در سال ۱۳۹۶ افزایشی در هزینه خدمات مشترکین گاز طبیعی نسبت به وضعیت موجود ایجاد نشود، دریافت یا عدم دریافت هزینه خدمات شهر گاز CNG به عهده دستگاه اجرایی (وزیر نفت) می‌باشد.» مصوبه مذکور بنا به جهات ذیل مغایر رأی شماره ۴۸۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح در هیأت عمومی و ابطال آن مورد استدعاست.
۱ـ در رأی هیأت عمومی مذکور به صراحت اعلام شده است چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه دبیر هدفمند کردن یارانه‌ها باطل گردیده است لذا تصویب شورای اقتصاد بدون توجه به مفاد رأی مذکور بوده است.
۲ـ در رأی مذکور اعلام شده است که اخذ هرگونه وجه توسط دستگاههای دولتی منوط به وجود مجوز قانونی است و مواد ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون مذکور به این امر تصریح می‌کند و بعد از تاریخ صدور رأی مذکور قانونی که اجازه اخذ وجوه تحت عنوان هزینه خدمات مستمر و عوارض را به شورای اقتصاد داده باشد، تصویب نشده است، بنابراین مصوبه از این جهت هم مغایر قانون و رأی هیأت عمومی است.
۳ـ در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صرفاً تعیین قیمت حاملهای انرژی از جمله گاز مصرفی به دولت اجازه داده شده است و این امر به معنی حصر اختیار دولت در تعیین بهای گاز مصرفی است و عوارض یا هزینه‌های مستمر جزء بهای گاز مصرفی تلقی نمی‌شود.
۴ـ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ که به شورای اقتصاد اجازه افزایش قیمت و وضع عوارض در غیرموارد پیش‌بینی شده در این قانون را داده است در حالی که با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد ۱، ۵۰ و ۵۲ قانون مذکور) تکلیف عوارض قانونی ارائه خدمات در قانون یاد شده تعیین‌تکلیف شده و تمام قوانین خاص و عام مغایر ملغی شده است، لذا استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده وجاهت قانونی ندارد و بر همین اساس هم شرکت گاز قبل از سال ۱۳۹۱ از مشترکین آبونمان اخذ نمی‌کرد، تا اینکه در سال ۱۳۹۱ بر اساس مصوبه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبادرت به اخذ آبونمان می‌نماید که دیوان عدالت اداری نیز آن را ابطال کرده است. بنابراین استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز موجب قانونی جهت تصویب هزینه‌های مستمر نمی‌باشد.
۵ ـ بر خلاف تصور شورای اقتصاد ابطال مصوبه دبیر هدفمند کردن یارانه‌ها به دلیل عدم صلاحیت و اختیار دبیر ستاد نبوده است بلکه همان گونه که در رأی مذکور به صراحت بیان شده است علت ابطال، مغایرت تصویب آبونمان با قانون است.
۶ ـ بند الف ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز قیمت حاملهای انرژی را شامل هزینه حمل و نقل و توزیع مالیات و عوارض قانونی دانسته است که دولت نسبت به تعیین قیمت گاز طبیعی با رعایت مواد مذکور اقدام کرده است و تصویب هزینه مستمر یا عوارض آبونمان علاوه بر تعیین قیمت که با توجه به عوارض قانونی تعیین شده است مغایر حکم مقنن می‌باشد.
۷ـ تغییر عنوان آبونمان به هزینه مستمر خدمات موجب قانونی شدن موضوع نمی‌گردد، علیهذا ابطال مصوبه از طریق اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست.»
۲ـ متن رأی شماره ۴۶۸ ـ ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
« مطابق بند (ب) و تبصره۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می‌باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می‌شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف‌کننده دریافت می‌گردد. از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت هرگونه وجه توسط دستگاههای اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان ۱۳۹۱/۷/۱ موافقت نشد.»
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به خواسته مذکور را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند و در اجرای ماده ۹۲ قانون یاد شده به شورای اقتصاد اعلام می‌شود نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است در صورت ابطال مصوبه‌ای در هیأت عمومی، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۸۶ ـ ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ بخشنامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در خصوص برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی را به لحاظ مغایرت با قانون و نبودن قانون برای اخذ آبونمان ابطال کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز به لحاظ اینکه در تصویب این مصوبه مفاد رأی شماره ۴۸۶ ـ ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی رعایت‌نشده و تغییر عنوان هزینه محل بحث از آبونمان به خدمات مستمر، مغیر ماهیت آن نیست، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
