رأی شماره ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲/د ک ح – ۱۳۹۵/۱/۲۴ معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد درخصوص تمبر مالیاتی وکلاء

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰             شماره دادنامه: ۱۱۴۰-۱۱۳۹              کلاسه پرونده: ۹۵/۴۵۶، ۹۵/۴۵۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مریم کارگر کرمی و آقایان مصطفی بادله – الیاس اکبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل دادگستری کل مشهد در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا
گردش کار:

الف) خانم مریم کارگر به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند: حسب دستورالعمل اداری، شفاهی حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای بصیری معاون ریاست دادگستری استان خراسان رضوی به کلیه دفاتر خدمات قضایی سطح استان که مقرر داشته‌اند، که طی این دستورالعمل در صورت طرح دعاوی غیرمنقول از جانب وکلای دادگستری، به جهت احقاق حق موکل خویش، تمبر ابطال مالیاتی ایشان براساس قیمت واقعی ملک ابطال گردد و نه براساس قیمت تقویم شده در دادخواست باشد.

۱- با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور باعث تضییع حقوق اشخاص اعم از موکلین به جهت الزام ایشان به پرداخت حق الوکاله بر اساس قیمت واقعی که اصولاً چند برابر حق الوکاله توافقی و به تبع آن، طرف دعوی نیز محکوم به پرداخت مبلغ مذکور خواهد شد، در حالی که دستورالعمل مورد اشاره اجازه توافق انعقاد قرارداد حق الوکاله به کمتر از مبلغ واقعی را منع نموده است و از طرف دیگر برای وکلا نیز در وضعیتی که مبلغ کمتر بر اساس توافق دریافت نموده باشد، باید مالیات ارزش واقعی را پرداخت نمایند که این وجوه غیرقابل برگشت می باشد مضافاً اینکه شرعاً تحمیل هزینه بر اصحاب دعوی قابل پذیرش نمی باشد و این اقدام دخل و تصرف در حقوق مالی اشخاص غیر می باشد. با این وصف تقاضای ابطال دستورالعمل موصوف از ابتدای تصویب آن مورد استدعاست.

۲- اما در مورد باطل بودن دستورالعمل موصوف مراتب ذیل قابل توجه و عنایت می باشد. اولاً: در سابقه تقنینی آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال ۱۳۷۸ نکات ذیل وجود دارد:
الف: ماده ۱۲ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۷۸ اعلام می داشت: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تعیین می شود، در صورتی که بهای تعیین شده از طرف او بیش از قیمت واقعی باشد حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش آن را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد.

ب: طبق ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۷۸ که در مقام تعیین حق الوکاله بوده است در مواردی حکم از جهت بهای خواسته قطعی نبود اعلام می داشت که تا مبلغ سی میلیون ریال یازده درصد و نسبت به مازاد مبلغ سی میلیون ریال هفت درصد. همان گونه که ملاحظه می شود ماده سوم آیین نامه سقفی برای دریافت حق الوکاله تعیین نکرده بود و طبق ماده دوازدهم فرضی متصور است که بهای تعیین شده از طرف وکیل خواهان وی بیش از قیمت واقعی است و در ماده مذکور اعلام شده است که حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین شود. لذا واژه باید مذکور ظهور در آن دارد که تعیین بهای خواسته بیش از ارزش واقعی ممنوع است، از طرف دیگر طبق ماده ۱۲ آیین نامه، این موضوع از حقوق اصحاب دعوی بوده و در صورت اختلاف دادگاه در موضوع مداخله می نموده است.

ثانیاً: با توجه به آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵ مراتب ذیل قابل توجه می باشد:

الف: در ماده ۱۲ قانون فوق آمده است که: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد. همان طور که مشاهده می‌شود (ریاست قوه قضاییه) در سال ۱۳۸۵ درصدد رفع نقص موجود در آیین نامه سابق برآمده اند و به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین اصحاب دعوی و اجحاف به حقوق طرف مقابل به گونه ای اقدام نموده اند که حق الوکاله از مبلغ واقعی خواسته بیشتر نشود.

۳- حال با عنایت به مراتب فوق این سوال بیش می آید که آیا وکلاء باید، یا به عبارت دیگر ملزم هستند که حق الوکاله را براساس ارزش واقعی خواسته و تعیین مبلغ کمتر خواسته تعیین و دریافت دارند و یا اینکه باید مذکور ظهور در امر ندارد و عدم تعیین و ملاک قرار ندادن ارزش واقعی توسط وکیل باعث فساد و سرپیچی از دستور مندرج در آیین نامه حق الوکاله نخواهد بود؟

۴- در خصوص ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله چندین نظر مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۱۵۹۳/۷-۱۳۸۷/۳/۲۲، ۴۹۴۲/۷-۱۳۸۹/۸/۱۷، ۳۰۴۹/۷-۱۳۹۰/۰۵/۱۶ صادر شده است که مؤید مراتب فوق و (تعیین بهاء خواسته کمتر از مبلغ واقعی) می باشد، از سوی دیگر در سال ۱۳۸۷ طرز تفکری مشابه آنچه در دستورالعمل مورد تقاضای ابطال آمده است، بین برخی از قضات مشهد وجود داشت و به جهت رفع اختلاف، معاون قضایی وقت، مراتب را از اداره حقوقی استعلام فرمودند که پاسخ ایشان طی نظریه شماره ۷/۱۵۹۳-۱۳۸۷/۳/۲۲ اعلام شد که پاسخ مذکور نیز مشابه آنچه که در فوق بیان شده است می باشد، با این وصف آنچه که مسلم است اقدام دادگستری خراسان در صدور دستورالعمل مذکور خلاف نص صریح تعرفه حق الوکاله، رویه قضایی مستقر در این خصوص و تضییع کننده حقوق اصحاب دعوی و مراجعه کنندگان به محاکم قضایی می باشد، چرا که باعث افزایش هزینه های اصحاب دعوی شده است و بعضاً اشخاص به جهت بالا رفتن بی-دلیل مبلغ حق الوکاله از داشتن وکیل محروم می شوند با عنایت به مراتب فوق و همان گونه که بیان شد، واژه باید مذکور ظهور در آن دارد که نباید میزان حق الوکاله از سقف ارزش واقعی خواسته فراتر رود و الزامی برای وکیل در دریافت مبلغ حق الوکاله براساس ارزش واقعی ایجاد نمی کند و می توان حق الوکاله را به پایه مبلغ کمتری از ارزش واقعی خواسته تعیین نمود، مضافاً اینکه با توجه به صراحت انتهای ماده ۱۲ تعرفه حق الوکاله، این موضوع از حقوق و تکالیف وکیل، موکل و طرف دعوی است و الزام دادگستری خراسان در این مورد که وکیل باید براساس ارزش واقعی اقدام به دریافت حق الوکاله نماید هر چند که در ظاهر به نفع وکلاء می باشد، لیکن در عالم واقع این مطلب دارای ایرادات ذیل می‌باشد. اولاً : نقص و هدف اصلی آیین نامه و صدور دستور خلاف تعرفه حق الوکاله. ثانیاً: مداخله دادگستری خراسان در رابطه وکیل و موکل، قبل از اینکه اختلافی حادث شده باشد. ثالثاً: تحمیل هزینه گزاف بر موکلین. رابعاً: تحمیل هزینه به طرف دعوی که در پرونده محکوم به پرداخت هزینه های حق الوکاله وکیل طرف مقابل می شود. خامساً: تضییع حقوق اشخاص و محرومیت از داشتن وکیل به خاطر افزایش نرخ حق الوکاله، لذا تقاضای صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص که غیرقابل جبران است و ابطال دستورالعمل از زمان تصویب مورد استدعاست".

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی (خانم مریم کارگر کرمی) ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۹۰۱-۱۳۹۵/۶/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

"با احترام عطف به اخطاریه ارسالی مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷در شماره پرونده ۹۵/۴۵۴مبنی بر اعلام قانون و موارد قانونی مربوطه که مصوبه مورد شکایت مغایر با آن می باشد و اعلام حدود اختیارات، رفع نواقص به شرح ذیل به آگاهی می‌رساند:

۱- با دقت نظر در ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵به ویژه در انتهای ماده مذکور به طور کامل واضح و مشخص است که مربوط به رابطه وکیل و موکل است و از حقوق آنها محسوب می شود و دادگاه حق دخالت قبل از حدوث اختلاف در رابطه بین موکل و وکیل ندارد. چندین نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۱۵۹۳/۷-۱۳۸۷/۳/۲۲ و ۴۹۴۲/۷-۱۳۸۹/۸/۱۷ وجود دارد و اداره کل حقوقی قوه قضائیه صراحتاً در پاسخ به سوال «میزان حق الوکاله چگونه تعیین می شود و اگر بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نسبت به محکومیت خود از بابت حق الوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟ آیا ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟» مطابق نظریه ۱۵۹۳/۷-۱۳۸۷/۳/۲۲ که در پرونده موجود و جزء ضمائم دادخواست بوده چنین نظر داده اند: « با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ حق الوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالت قید گردیده و معادل ۵% آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقی نباید کمتر از میزان مقرر در ماده ۱۰۳موصوف باشد. هر گاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق الوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از آن اعلام گردد و نیز در رابطه با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می شود. در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق الوکاله با توجه به مقررات ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله – حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مزبور هیچ گونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حق الوکاله ندارد بلکه فقط در صورتی که خوانده به بهای خواسته که از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال می گردد. مقررات ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری… زمانی قابل اجراست که در خصوص تعیین حق الوکاله بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود که در این صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیش از مبلغ واقعی باشد پس از کسب نظر کارشناس نظریه کارشناس ملاک حکم قرار میگیرد و نظریه ۴۹۴۲/۷-۱۳۸۹/۸/۱۷نیز همین موضوع را تاکید نموده است که ماده ۱۲ آیین نامه مذکور مصوب ۱۳۸۵ حاکم بر روابط وکیل و موکل است»

این مصوبه علاوه بر مغایرت باماده ۱۲ آیین نامه فوق باعث تحمیل هزینه گزاف به موکلین، تحمیل هزینه به طرف دعوی که در پرونده محکوم به پرداخت هزینه های حق الوکاله وکیل طرف مقابل می شود، تضییع حقوق اشخاص و در نهایت صرف نظر از اینکه اخذ حق الوکاله به میزان قیمت واقعی به نفع وکلا، می باشد، موجب محرومیت از داشتن وکیل به خاطر افزایش حق الوکاله می گردد و علاوه بر موارد ذکر شده موجب مداخله دادگستری در رابطه وکیل و موکل قبل از حدوث اختلاف می گردد. همان طور که در بالا استدلال شد نه در قانون آیین دادرسی مدنی و نه در آیین نامه تعیین تعرفه حق الوکاله وکیل تا قبل از حدوث اختلاف اجازه به دادگستری جهت مداخله بین خواهان و خوانده، وکیل و موکل نداده است.

۲- در مورد نقص دوم بیان می دارد که دستگاه قضایی و قوه قضاییه وظایفی دارد و اصلی ترین وظیفه آن اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) می باشد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی در بندهای این اصل تدوین قانون ذکر نشده است. در حالی که این مصوبه قانونگذاری است و دخالت در وظایف قوه مقننه می باشد و این عمل بر خلاف اصل تفکیک قوا می باشد.
در نهایت با وجه به اینکه مصوبه و دستورالعمل مذکور که کپی مصدق آن ارائه گردیده در پرونده موجود است بر خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵ می باشد. ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی هم در رابطه با خواهان و خوانده است و تنها ماده ای که در رابطه با تعیین میزان حق الوکاله وکیل می باشد ماده ۱۲ آیین نامه فوق می باشد، لغو دستورالعمل در جهت اجرای صحیح قانون وگسترش عدالت مورد تقاضا می باشد".
ب) آقایان مصطفی بادله و الیاس اکبری به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مورد اشاره را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً به استحضار می رساند پیرو صدور مصوبه شماره ۴۳۲/د ک ح-۱۳۹۵/۱/۲۴توسط معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن شهرستان، مطابق بند های ۳ و ۴ این مصوبه امر گردیده است که هزینه های دادرسی و تمبر وکالتی وکلاء دادگستری در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، بر اساس ارزش عرفی و واقعی خواسته از اشخاص و وکلاء در هنگام تقدیم و ثبت دادخواست مرحله بدوی رسیدگی مورد مطالبه قرار گیرد که امر به چنین اقدامی، نه تنها خلاف قوانین و مقررات جاری کشور و در نتیجه، موجب تشتت آراء و رویه های قضایی می گردد، بلکه به دلایل ذیل الذکر خارج از حدود اختیارات قانونی مقام تصویب کننده محسوب می گردد. همچنین، با آگاهی و اعتقاد کامل نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات خلاف قانون مقامات قضایی و خروج موضوع از شمول تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که به عنوان نمونه می توان به رأی شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره ۱/۸۰۹۷/۹۰۳۴-۱۳۹۲/۴/۱ دادگستری استان بوشهر اشاره نمود، لذا بدین وسیله تقاضای ابطال آن از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

در خصوص بند سوم مصوبه معترض عنه:

بر اساس آنچه در این بند مقرر گردیده است «در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، در صورتی که بین تقویم خواسته و ارزش منطقه ای و ارزش واقعی خواسته، اختلاف وجود داشته باشد (از نظر مبلغ ریالی آن) هزینه مربوط به تمبر وکالتی وکلاء، در هنگام تقدیم دادخواست بدوی، می باید بر اساس ارزش واقعی خواسته (که غالباً بیش از چند صد میلیون تومان می باشد) مورد محاسبه قرار گیرد.» در این خصوص همان گونه که مستحضرید:  مطابق نص صریح ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و تجدیدنظر خواهی، همان مبلغی می باشد که خواهان در دادخواست بدوی خود معین می نماید. مستند به قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب ۱۳۷۳ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰-۱۳۹۳/۱/۱۷ و بند دال از بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰-۱۳۹۴/۵/۱۸ ریاست قوه قضاییه، قانونگذار مقرر نموده است «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» بنابراین، در دعاوی مالی غیر منقول، ارزش خواسته همان است که خواهان در هنگام تقدیم دادخواست معین می نماید. با این وجود، قانونگذار تنها از جهت محاسبه هزینه دادرسی قایل به تمایز گردیده و قیمت منطقه ای املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) را در این خصوص مجری دانسته است. بر این اساس، حق الوکاله وکلاء دادگستری نیز در این گونه دعاوی، تابع «بهای خواسته» و بر اساس ارزش خواسته (مبلغی که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید) تعیین و مستند به ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و … مصوب ۱۳۸۵ ریاست قوه قضاییه و ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، از سوی وکلاء پرداخت می گردد. با این وجود، متاسفانه مقام تصویب کننده این مصوبه بر خلاف قوانین موجود و خارج از حدود اختیارات خود، امر نموده اند که وکلاء دادگستری در هنگام تقدیم دادخواست بدوی و ثبت آن در دفاتر خدمات قضایی، تمبر وکالتی خود را در این قبیل دعاوی، نه بر اساس معیار قانونی مذکور، بلکه بر اساس «ارزش واقعی املاک» که گاهاً به صدها میلیون تومان نیز بالغ می گردد، پرداخت نمایند. بدیهی است وکلاء دادگستری نیز بر اساس چنین مبنایی حق الوکاله دریافت نمی نمایند که بخواهند بر این اساس، تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند.

۳- مستند به ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله…. و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده در صورتی که بین اصحاب دعوا نسبت به بهای خواسته اختلاف حاصل شود …. دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می نماید. در این صورت، پر واضح است که بهای خواسته تابع نظر کارشناس بوده و تمبر هزینه دادرسی و حق الوکاله  وکلاء نیز می بایست بر اساس قیمت واقعی خواسته (نظر کارشناس) ابطال گردد. مع الاسف، مقام تصویب کننده با تسری ماده ۱۲ آیین نامه فوق الذکر به قبل از بروز اختلاف و در هنگام طرح دعوی و تقدیم دادخواست بدوی از سوی خواهان، وکلاء را مکلف نموده اند بر اساس ارزش واقعی املاک تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند که چنین امری، مغایر قوانین و خارج از اختیارات ایشان می باشد.

در خصوص بند ۴ مصوبه معترض عنه:

بر اساس آنچه که در این بند پیش بینی شده است در دعاوی مالی راجع به املاک تجاری ملاک و مبنای ابطال تمبر هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلاء، تغییر نموده و می بایست بر اساس «ارزش واقعی و عرفی» املاک، اقدام به ابطال تمبرهای فوق الذکر نمود. این در حالی است که چنین موضوعی آشکارا مغایر قانون می باشد که اهم دلایل به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد.

۱- در خصوص پرداخت هزینه دادرسی بر اساس نص صریح قسمت آخر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب ۱۳۷۳ و بخشنامه های فوق الاشاره ریاست قوه قضاییه، ملاک و مبنای پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول، «قیمت منطقه ای املاک» می باشد. بر این اساس، قانونگذار در مقام وضع قواعد مربوطه، قایل به هیچ گونه تفکیکی فیمابین املاک تجاری و غیر تجاری نشده است. لذا از آنجا که ارزش واقعی املاک تجاری، همواره بیش از صدها میلیون تومان می باشد، عملاً امکان طرح دعوی از اشخاص و وکلاء سلب گردیده و مصوبه مذکور، در مقام مطالبه وجوه مربوط به هزینه دادرسی و تمبر وکالتی بر اساس وضع قاعده ای جدید می باشد.

۲- در خصوص ابطال تمبر وکالتی وکلاء در دعاوی مالی غیر منقول اعم از آن که موضوع دعوی، املاک تجاری یا غیر تجاری باشد، همان گونه که ابتداً مورد اشاره قرار گرفت، آنچه مستند قانونی در این زمینه می باشد، قسمت آخر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب ۱۳۷۳و ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله … می باشد که بر اساس آنها، در دعاوی مالی اعم از اینکه موضوع آن، اموال منقول یا غیر منقول باشد، «ارزش خواسته»، همان مبلغی است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید و وکلاء نیز بر اساس تعرفه قانونی خود، می بایست با در نظر گرفتن بهای خواسته، تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند. (ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و … مصوب ۱۳۸۵)

علی هذا، نظر به اینکه تصویب بند های ۳ و ۴ مصوبه معترض عنه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و به صورت آشکاری مغایر با قوانین موجود و آیین نامه های قضایی مصوب ریاست قوه قضاییه صادر گردیده و در نتیجه، موجب ایجاد رویه ای غیر قانونی و کاملاً متفاوت با سایر استانها گردیده است که عملاً موجب عسر و حرج وکلاء و اشخاص در تقدیم دادخواست شده است و موجب تحمیل هزینه های غیر منطقی گردیده است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت فوری مبنی بر توقف اجرای بندهای ۳ و ۴ مصوبه تا تعیین تکلیف نهایی و سپس به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای مارالذکر از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست".

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

"دفاتر محترم خدمات الکترونیک قضایی شهرستان مشهد

با سلام و آرزوی توفیق و تبریک سال جدید، با توجه به هماهنگی صورت گرفته با رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و تصمیم شورای معاونین دادگستری مشهد راجع به پذیرش دادخواستها چند مورد اعلام و مورد توجه قرار گیرد.
۱- در مواردی که خواسته مالی و فعلاً مشخص نیست و راجع به اموال منقول است و باید فعلاً مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ابطال تمبر شود، در شورای حل اختلاف پذیرش شود ودفاتر از پذیرش آن خودداری نمایند.
۲- با توجه به رفع صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی راجع به اموال غیر منقول بعضاً مشاهده می شود، ارباب رجوع خواسته را کمتر از سه میلیون ریال ( مطابق ارزش منطقه ای) تقویم نمایند. ضرورت دارد به چنین افرادی تذکر داده شود که رأی دادگاه در آن موضوع قطعی خواهد بود.
۳- چنانچه بین تقویم خواسته و ارزش منطقه و ارزش واقعی خواسته اختلاف باشد هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای و تمبر وکالتی بر اساس ارزش واقعی خواسته محاسبه می شود.
۴- در دعاوی مالی راجع به امکان تجاری، ملاک هزینه  دادرسی و تمبر وکالت ارزش عرفی (واقعی) مورد خواسته است. -معاون قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۳۹۶۶۱/د-۱۳۹۵/۹/۱۱ توضیح داده است که:

"جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای بهرامی (زید عزه)
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با تقدیم سلام و احترام در مقام پاسخ اعلام می دارد:

الف) نامه مورد ادعای که از ناحیه دادگستری مشهد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نگارش یافته، مکتوب و دارای شماره است و در راستای اجرای بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر رعایت قوانین و مقررات ناظر به هزینه دادرسی و حق الوکاله بوده است که بر اساس جدول ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون بودجه سال ۱۳۹۴ تنظیم شده است.

ب) راجع به ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول موضوع  ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، با توجه به تغییر صلاحیت شورای حل اختلاف و رفع صلاحیت شورا نسبت به چنین دعاوی، کارگروه مشترک دادگستری و کانون وکلا در استان تشکیل و نتیجه آن بدین قرار است: چنانچه در قرارداد وکالت، میزان  حق الوکاله به تعرفه ارجاع داده شود ملاک ابطال تمبر وکالت، ماده ۱۲ آیین نامه است و چنانچه بین قرارداد حق الوکاله و ارزش منطقه ای و تقویم خواسته اختلاف باشد، هر کدام بیشتر باشد ملاک محاسبه تمبر وکالیت خواهد بود.

ج) راجع به هزینه دادرسی دعاوی مالی راجع به اماکن تجاری با  توجه به اینکه در سال گذشته (۱۳۹۴) کمیسیون تعیین ارزش معاملاتی، مطابق نامه ۲۹۸۶/۱/۱۰۳/د-۱۳۹۴/۱/۲۲اداره کل امور مالیاتی استان، ارزش منطقه ای این نوع املاک، ارزش عرفی و قراردادی اعلام گردیده و بر همین مبنا موضوع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منعکس شده است. سپس در سال ۱۳۹۵ کمیسیون موصوف در تعیین ارزش منطقه ای تجدیدنظر و در آن ارزش معاملاتی اماکن تجاری یک و نیم برابر اماکن مسکونی در عرصه و اعیان اعلام شده است که باز هم مراتب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شده است، بنابراین قضیه مورد اعتراض منتفی به انتفاء موضوع بوده و فعلاً ملاک محاسبه هزینه دادرسی جدول مصوب سال ۱۳۹۵ است که از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۵ لازم الاجرا گردیده است.-رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در خصوص تعیین بهای خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و نیز ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین تکلیف شده و رئیس قوه قضاییه نیز بر اساس اختیارات قانونی ناشی از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین تکلیف کرده است، بنابراین وضع و ابلاغ بخشنامه شماره ۴۳۲/دک ح-۱۳۹۵/۱/۲۴ از حدود اختیارات معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی