رأی شماره ۱۱۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۱۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰     شماره دادنامه: ۱۱۵۰     کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم نیره جدیدی رازلیقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« اینجانب در قطعه زمین ابتیاعی به میزان ۲۰/۸۴ مترمربع احداث ساختمان مسکونی نمودم برابر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به شماره ۱۴۹۹ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۳ محکوم به پرداخت مبلغ ۱۶/۸۴۰/۰۰۰ ریال من باب یک دهم ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ به عنوان جریمه محکوم شدم و به رأی کمیسیون تسلیم شدم و برابر فیش شماره ۲۲۸۹ مبلغ ۱۶/۸۴۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۳۷۲۷۲۷۰۰۶ شهرداری در نزد بانک ملی پرداخت نمودم و به شرح فیشهای دیگر سایر عوارض مربوطه نیز پرداخت کرده ام و درخواست صدور گواهی پایان کار نمودم. شهرداری تحت نامه شماره ۸۴۶۷ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۵ اعلام داشته به شرح بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی مبلغ ۰۰۰/۸۳۵/۵۴ ریال بابت حق تفکیک نسبت به مقدار ۶۷/۱۰۹ مترمربع باید پرداخت گردد.

اینجانب طی نامه کتبی به استناد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۴۷۰ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ خاطر نشان نمودم مطالبه حق تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مغایر با احکام مقنن بوده و ابطال شده است. شهرداری با ثبت نامه اینجانب به شماره ۱۱۵۱۹ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۴ تکراراً با استناد به نامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ از صدور پایان کار امتناع نموده است لذا به استناد آراء متعدد صادره بویژه آراء شماره‌های مذکور و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه استنادی و صدور حکم بر صدور پایانکار را به مقدار ۲۰/۸۴ مترمربع دارم. »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۱۴۱ـ ۱۳۹۶/۱/۱۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«با سلام احتراماً مضمون لایحه تقدیمی تصدیع می‌دارد معطوفاً به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه ۹۵/۱۳۵۲ در خصوص رفع نقص از دادخواست تقدیمی اینجانب نیره جدیدی رازلیقی معروضم:

مستندات آرای شماره ۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که تصویر آنها به پیوست ارسال می‌گردد. اما در مانحن‌فیه اینکه خواسته اینجانب بطلان بند چهارم از بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ دایر بر اخذ حق تفکیک بوده که توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است و خلاف اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن می‌باشد. النهایه با عنایت به مستندات پیوستی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحت امر استدعای رسیدگی و صدور حکم شرعی و قانونی در جهت احقاق حق مورد تمنی است. »

متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۴ـ اگر ملکی دارای سند ششدانگ باشد و این سند به استناد ماده ۱۴۷ و یا ۱۴۸ اخذ گردیده باشد در صورت نداشتن مستندات مربوط به پرداخت حق و حقوق شهرداری در هر متراژی که باشد ضمن تطبیق با طرح تفصیلی باید حق‌السهم شهرداری برابر قانون اخذ گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری ماکو به موجب لایحه شماره ۹۳۴ـ ۱۳۹۵/۱/۲۶ توضیح داده است که:

« احتراماً بازگشت به اخطاریه به شماره بایگانی ۹۴۱۹۶۳ در خصوص دعوای خواهان به نام نیره جدیدی رازلیقی به طرفیت شهرداری مبنی بر الزام به صدور پایان کار و بطلان بخشنامه به شماره ۹۵۱۰۵ را بر اخذ تفکیک جهت دفاع از حقوق شهرداری در وقت مقرر قانونی به استحضار می‌رساند که:

۱ـ ملک مورد اشاره خواهان فاقد سند رسمی و قولنامه‌ای بوده که قولنامه مورد استنادی به پیوست می‌باشد و چون شهرداری ماکو برای املاک قولنامه‌ای پروانه ساخت صادر نمی‌کند لذا نامبرده بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز در محل مورد نظر نموده که برابر نامه شماره ۱۰۵۱۱ـ ۱۳۹۳/۶/۳۱ به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده و اعضای کمیسیون نیز پس از بازدید از ملک فوق طبق رأی به شماره ۱۴۹۹ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۳ رأی مبنی بر جریمه به مبلغ مذکور در رأی بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر نمودند و جریمه مذکور از جانب خواهان طی فیش شماره ۲۲۸۹ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۶ به مبلغ ۱۶/۸۴۰/۰۰۰ ریال واریز و اسناد آن پیوست می‌باشد بنابراین مبلغ پرداختی ایشان صرفاً به مبلغ مورد اشاره از بابت جریمه ماده ۱۰۰ بوده و لاغیر و سایر عوارض و جرایم نیز طبق برگ مفاصا حساب به شماره ۱۹۱۶ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۶ که قسمتی از مبالغ پرداخت و برای بقیه مبالغ باقی مانده ترتیبی طی چکهای دریافتی به شماره‌های مذکور در مفاصا حساب داده شده که قرار شده در موعدهای مقرر پرداخت شود.

۲ـ در ارتباط با بخش دوم خواسته خواهان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی به پیوست اعلام می‌دارد که از آنجایی که بخشنامه‌های صادره از مقامات ذیصلاح در حکم قانون و مقررات شهرسازی بوده و شهرداری ملزم به رعایت و مجری بخشنامه‌های فوق می‌باشد. لذا کلیه فرایندهای پرونده به صورت صحیح و قانونی طی گردیده و برای صدور پایانکار طبق مقررات و ضوابط شهرداریها مالک ملزم به پرداخت کلیه بدهی خود و اخذ تسویه از امور مالی می‌باشد بنابراین مالک می‌تواند پس از پرداخت کامل حق و حقوق شهرداری نسبت به اخذ پایانکار اقدام نماید و دراین صورت مسلماً مانع قانونی برای صدور پایانکار وجود نخواهد داشت و این در حالی است که خواهان پرونده تا بدین تاریخ اقدامی در راستای مراحل مذکور انجام نداده و طبق قاعده اقدام، عمل کرده و شهرداری ماکو در این مورد به خصوص مسئولیتی ندارد. النهایه با ذکر موارد معنونه و با درایت و ژرف اندیشی مقامات رسیدگی‌کننده رد  ادعای خواهان مورد استدعاست.»

در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند ۴ بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۸۳۱/۱۰۲/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۱ اعلام کرده است که:

« رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۵۰۲/۲۱۰/۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۹ موضوع بند چهارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق‌السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

با توجه به نظر قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ ـ ۱۳۸۹/۸/۱۲ اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش‌بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می‌باشد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۳۱/۱۰۲/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۱ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون فوق‌الذکر حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی