رأی شماره ۱۱۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه‌های سازمان ثبت احوال که اصل را بر وفات اشخاص بالای ۱۰۰ سال قرار می‌داد
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شماره دادنامه: ۱۱۶۸ کلاسه پرونده: ۹۵/۷۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حمیدرضا، شهریار و علیرضا نعیمی حسینی با وکالت آقای اسحاق رضازاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۶۸۶۷/۱۲/۲ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳، ۲۴۲۳۱/۱۲/۲ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ و ۲۶/۱۰۳/۱۲/۲ـ ۱۳۹۰/۸/۱۵سازمان ثبت احوال کشور
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواستی با وکالت آقای اسحاق رضازاده اعلام کرده‌اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و ادب، احتراماً اینجانب اسحاق رضازاده با تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی، خود را به وکالت از آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی معرفی و به استحضار می‌رساند که موکلین اینجانب جهت ورود و خروج از کشور و حفظ و حراست از حقوق و اموال و دارایی خود اقدام به طرح دعاوی متعدد نمودند که متأسفانه در سیستم قضـایی و اداری کل کشـور و وزارت خارجه به عنوان فوت شده محسوب و عملاً امکان طرح دعوی و ورود وخروج بـه کشور غیر ممکن گردیده است. بـا مراجعه بـه اداره ثبت احوال شهرستان شیراز، معلوم و مشخص گردید که بر اسـاس آیین‌نامه‌های شماره ۱۶۷۶۸/۱۲/۲ـ۱۳۹۰/۲/۱۳، ۲۴۲۳۱/۱۲/۲ـ۱۳۹۰/۲/۲۷ و ۱۰۳۱۳۶/۱۲/۲ـ ۱۳۹۰/۸/۱۵ معاونت اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کل کشور، موکلین اینجانب را فوت شده منظور کرده‌اند، لازم به ذکر است، مسئولین مربوطه از ارائه آیین‌نامه‌های ذکر شده به موکلین و برادر ایشان و اینجانب به عنوان وکیل به این دلیل که نمی‌توانیم آیین‌نامه‌ها را در اختیار اشخاص قرار دهیم خودداری کرده‌اند و تنها به شماره و تاریخ آیین‌نامه‌های ذکر شده اکتفا نموده اند، لذا با توجه به اینکه فوت هر شخص یا حقیقی است که حسب گواهی پزشکی قانونی معلوم و مشخص می‌گردد یا به فوت فرضی است که توسط دادگاه حکم صادر می‌شود و اقدام ثبت احوال کل کشور بر خلاف قانون اساسی و حقوق موضوعه و باعث تضییع حقوق موکلین می‌گردد، با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مدون و موضوعه ابطال آیین‌نامه‌های ذکر شده مورد استدعاست.»
همچنین آقای اسحاق رضازاده به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و ادب
احتراماً با توجه به اینکه موضوع این دادخواست، آیین‌نامه‌های صادر شده از ناحیه سازمان ثبت احوال کشور می‌باشد که حسب آنها، بدون توجه به قانون موضوعه، آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی را فوت شده در نظر گرفته و در سیستم دادگستری و دیوان عدالت اداری هم فوت شده منظور شده‌است و این امر باعث گردیده که عملاً موکلین اینجانب آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی نتوانند دادخواست به دیوان را ثبت نمایند. لذا ثبت این دادخواست توسط برادر ایشان آقای علیرضا نعیمی حسینی و با نام ایشان تحت عنوان سومین شاکی ثبت خواهد شد تا از طریق دیوان عدالت اداری رسیدگی و مانع تضییع حقوق آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی گردد. لازم به ذکر است که سازمان ثبت احوال هیچ گونه سند و مدرکی دال بر فوتی موکلین ارائه نمی‌کند تنها به آیین‌نامه‌های موضوع این دادخواست اشاره می‌نماید.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای اسحاق رضازاده وکیل شکات ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۲۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و ادب
احتراماً در خصوص اخطار رفع نقص موضوع پرونده کلاسه ۹۵/۷۶۳ هیأت عمومی که در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۱ به اینجانب ابلاغ شده است، مطالب زیر به استحضار می‌رسد.
حیات و ممات هر انسانی در دستان خداوند قادر متعال می‌باشد، مرگ هر شخصی به صورت حقیقی اتفاق می‌افتد و یا به جهاتی توسط دادگاه حکم موت فردی را صادر می‌کند، آن هم با وجود قرائن و شواهدی فرض می‌کنند که فردی فوت شده است. «فوت فرضی» با دقت در قوانین موضوعه و شرح وظایف و اختیارات سازمان ثبت احوال، معلوم می‌گردد که وظیفه ثبت احوال در خصوص فوت افراد، صرفاً ثبت واقعه وفات است. بنابراین وفات باید واقع شده باشد تا ثبت احوال بتواند آن را ثبت نماید. با توجه به اینکه فوت افراد دارای آثار حقوقی متعددی می‌باشد که به محض وقوع، این آثار بر آن بار می‌شود، زمان دقیق فوت دارای اهمیت زیادی است که این زمان یا توسط ماما و پزشک و گواه تصدیق می‌گردد و یا توسط دادگاه طی حکمی تعیین می‌شود و ثبت احوال نمی‌تواند مطابق آیین‌نامه و یا بخشنامه تاریخی را برای فوت اشخاص در نظر گرفته و اعلام فوتی نماید. اقدام ثبت احوال در اعلام فوت آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی، مستند به آیین‌نامه‌ای است که صدور و عمل به این آیین‌نامه برخلاف قانون و مقررات موضوعه به شرحی که در ادامه خواهد آمد، می‌باشد.
۱ـ قانون مدنی در شرط تحقق ارث در ماده ۸۶۷ بیان می‌کند که: « ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند» قانونگذار دو نوع مرگ را پذیرفته است، یکی مرگ حقیقی و دیگری موت فرضی، که برای تحقق هر یک شرایطی را در قانون پیش بینی کرده است که با احصاء آن شرایط می‌توان حکم به مرگ حقیقی یا فرضی شخصی داد. بنابراین صدور آیین‌نامه‌ای که افراد را خارج از چارچوب قانونی فوت حقیقی و فرضی، صرفاً بر اساس یک آیین‌نامه فوت شده محسوب نماید، برخلاف مفهوم و منطوق ماده ۸۶۷ قانون مدنی است.
۲ـ ماده ۲۴ قانون ثبت احوال بیان می‌کند که ثبت واقعه وفات باید به تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک، حضور دو نفر گواه ضروری است. پس برای ثبت فوت حقیقی، تصدیق پزشک و در صورت عدم حضور پزشک، گواهی دو نفر شاهد ضروری است و مواد ۲۶، ۲۷ و ۲۸ بیان می‌کند که افرادی مکلف اند، فوت اشخاص را به ثبت احوال اطلاع دهند. بنابراین وقتی فوت حقیقی فردی حادث می‌شود، اشخاصی آن را اطلاع داده و ثبت احوال، صرفاً آن را بدون هیچ اظهار نظری ثبت می‌نماید و اقدام حال حاضر ثبت احوال بر اساس آیین‌نامه‌ای، در ثبت فوت افرادی که در قید حیات هستند، بدون تصدیق پزشک و گواهی گواهان، برخلاف ماده ۲۴ قانون ثبت احوال می‌باشد.
۳ ـ قانون از مواد ۱۰۱۱ تا ۱۰۳۰ و مواد ۱۵۳ تا ۱۶۱ قانون امور حسبی شرایطی را برای صدور حکم موت فرضی در نظر گرفته است که با احصاء این شرایط دادگاه می‌تواند حکم به موت فرضی افراد را صادر نماید.
ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی، غایب مفقودالاثر را تعریف کرده است.
ماده ۱۰۱۶ قانون مدنی، بیان می‌کند که هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مسلم شود، اموال او بین وراث تقسیم می‌شود.
ماده ۱۰۱۷ و ۱۰۱۸ قانون مدنی، دادگاه را مکلف کرده است که تاریخی را برای فوت فرضی تعیین نمایند.
ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی، صدور حکم موت فرضی در موردی مجاز است که: «از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند».
مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ مواردی را بیان می‌کند که اماره قضایی برای دادگاه است تا شخصی را فوت شده محسوب نماید.
ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی و ۱۵۵ قانون امور حسبی، شرایطی را برای صدور حکم موت فرضی در نظر گرفته است که دادگاه بعد از حصول آن شرایط می‌تواند حکم موت فرضی را صادر کند.
ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی بیان می‌کند: «اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنمایند. ۱ـ ورثه غایب ۲ـ وصی و موصی له». با توجه به این ماده قانونی تنها دادگاه می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید و ثبت احوال، حتی نمی‌تواند درخواست صدور حکم موت فرضی غایب بنماید.
بنابراین قانونگذار به دادگاه این اجازه و اختیار را داده است که تحت حصول شرایطی فرض کند، شخصی فوت شده است و حکم موت فرضی وی را صادر نماید. به جهت اهمیت موضوع مرگ و آثار حقوقی مرتبط با آن، قانونگذار صدور حکم موت فرضی را فقط و فقط در صلاحیت دادگاه قرار داده است و هیچ شخص یا نهاد و سازمان و آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند این اختیار را از دادگاه سلب کند. اقدام ثبت احوال در اعلام موت آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی با توجه به اینکه در خصوص این افراد، موت حقیقی واقع نشده است و حکم موت فرضی هم صادر نگردیده است، بلکه صرفاً بر اساس مفاد آیین‌نامه و یا بخشنامه سازمان ثبت احوال، فوتی برای آنها در نظر گرفته شده را می‌توان گفت که بر خلاف قوانین ذکر شده می‌باشد.
۴ـ ماده یک قانون ثبت احوال در بند «ب»، « ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات» را یکی از وظایف سازمان ثبت احوال در نظر گرفته است، بنابراین سازمان ثبت احوال تنها وظیفه ثبت واقعه وفات را دارد و یا بعد از ثبت، گواهی وفات صادر نماید و نمی‌تواند حکم موت فردی را صادر کند. صدور آیین‌نامه و اجازه به ادارات ثبت احوال، مبنی بر اینکه فردی را فوت شده منظور نمایند که در قید حیات می‌باشد، برخلاف وظیفه محوله به سازمان ثبت احوال و این ماده قانونی است.
۵ ـ ماده ۹۹۳ قانون مدنی بیان می‌کند که: « امور زیر در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قانون و نظامات مخصوصه مقرر است، به دایره سجل احوال اطلاع داده می‌شود: ۱) ….. ۲)….. ۳) ….. ۴) وفات هر شخص» با دقت در انتهای ماده « اطلاع داده می‌شود»، این ماده قانونی معلوم و مشخص می‌نماید که ثبت احوال صرفاً بعد از وقوع فوت، باید از این واقعه مطلع شود به عبارتی باید به اطلاع ثبت احوال برسد. بنابراین دادن اختیار به ثبت احوال طی آیین‌نامه و بخشنامه برخلاف این ماده قانونی می‌باشد. زیرا بر خلاف قانون و اصول حقوقی است که یک مرجع اداری، حکم موت افراد را صادر نماید.
۶ ـ ماده ۱۰ قانون ثبت احوال در بند «ب» ثبت احوال را مکلف به داشتن دفتر ثبت وفات کرده است و در ماده ۱۱ قانونگذار معین کرده است که دفتر ثبت احوال باید به امضاء اعلام کننده وفات و گواهان «در صورت عدم گواهی ماما و یا پزشک» برسد و همچنین با توجه به مواد ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون ثبت احوال افراد مندرج در این مواد قانونی، مکلف‌اند که فوت اشخاص را به اداره ثبت احوال اطلاع دهند، بنابراین می‌توان گفت که وظیفه ثبت احوال صرفاً ثبت واقعه وفات می‌باشد و محض اطلاع از طریق افراد معرفی شده در مواد قانونی فوق الذکر، مکلف است این واقعه را ثبت کند و نمی‌تواند رأساً حکم موت صادر نماید و صدور آیین‌نامه و دادن اختیار به ثبت احوال مبنی بر صدور موت برخلاف این ماده قانونی است.
۷ـ ماده ۹۹۴ قانون مدنی بیان می‌کند: «حکم موت فرضی غایب که بر طبق کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود» و ماده ۳۰ قانون ثبت احوال مدرک مثبته، ثبت وفات فرضی غایب، حکم قطعی دادگاه است. با دقت در مواد قانونی مربوط به غایب مفقودالاثر، تنها دادگاه صالح می‌تواند فرض نماید که غایب فوت نموده است «صدور حکم موت فرضی» و بعد از صدور حکم، ثبت احوال مکلف است، حکم دادگاه را ثبت نماید، بنابراین دادن اختیار بر اساس آیین‌نامه مبنی بر صدور حکم موت، ولو اینکه آن را به طور موقتی و فرضی موت در نظر گرفته باشد، برخلاف این مواد قانونی و سایر مواد مرتبط با حکم موت فرضی می‌باشد.
۸ ـ ماده ۸ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در بند «الف، ج و د» مجازاتی را برای اشخاصی که برخلاف واقع، فرد یا افرادی را که در قید حیات هستند را به ثبت احوال فوت شده اعلام نمایند، در نظر گرفته است. مفهوم این ماده قانونی این است که ثبت احوال تنها از اطلاعات دیگران برای ثبت واقعه وفات استفاده می‌نماید و نمی‌تواند وارد صحت و سقم واقعه وفات شود، به عبارتی رأساً نمی‌تواند حکم به موت صادر نماید، بنابراین دادن اختیار به ثبت احوال تا بر اساس آیین‌نامه اقدام به صدور موت اشخاص نماید برخلاف این ماده قانونی است.
اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مطالب بیان شده، تصویب و اجرای آیین‌نامه‌های شماره ۱۶۷۶۸/۱۲/۲ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳، ۲۴۲۳۱/۱۲/۲ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ و ۱۰۳۱۳۶/۱۲/۲ـ ۱۳۹۰/۸/۱۵ توسط معاونت امور اسناد هویتی ثبت احوال و اقدام سازمان مذکور، در اعلام موت موکلان اینجانب آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی که به لطف و محبت الهی در قید حیات هستند، به استناد آیین‌نامه‌های مذکور، علاوه بر اینکه مفاد آیین‌نامه‌های ذکر شده بر خلاف قانون بوده، باعث تضییع حقوق موکلان شده است، لذا از آن هیأت استدعا دارم، با دقت نظر در لایحه ارائه شده و مواد قانونی ذکر شده، آیین‌نامه‌های مذکور را به جهت مخالفت با قوانین موضوعه ابطال فرمایید.»
متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بخشنامه شماره ۱۶۸۶۷/۱۲/۲ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳:
«مدیرکل ثبت احوال استان
سلام علیکم
به منظور پالایش اسناد راکد مقتضی است دستور فرمایید ادارات تابعه با مراجعه به فهرست اسناد مزبور نسبت به ثبت فوت افرادی که ۱۰۰ سال و به بالا سن دارند اقدام و گزارش آماری اقدامات انجام شده را به تفکیک ادارات به اداره کل اسناد هویتی تا ۱۳۹۰/۳/۱۵اعلام نمایند. بدیهی است چنانچه پس از ثبت فوت موردی در قید حیات مشاهده گردید پس از بررسیهای لازم همانند حذف فوتهای ضربتی و یا دستور مدیرکل نسبت به حذف آثار فوت در سند و پایگاه اقدام لازم معمول دارند."
ب: بخشنامه شماره ۲۴۲۳۱/۱۲/۲ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷:
«پیرو نامه شماره ۱۶۷۶۸/۱۲/۲ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳ معاونت امور اسناد هویتی سازمان موضوع پالایش اسناد راکد و ثبت فوت افراد ۱۰۰ سال و بالاتر، نظر به برخی سوالات مطروحه در خصوص نحوه ثبت فوت اسناد مذکور مطالبی به شرح ذیل اعلام می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن نظارت مستمر بر روند اجرا، ترتیبی اتخاذ شود تا از تنظیم سند مکرر خودداری شود.
۱ـ در اجرای ماده ۲۷ قانون ثبت احوال شماره و تاریخ نامه سازمان به عنوان مستند تنظیم سند فوت در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود و اعلام کننده مراجع قانونی می‌باشد.
۲ـ در مواردی که مشخصات متوفی اعم از علت و تاریخ فوت معلوم نباشد، برابر با ماده ۲۹ قانون ثبت احوال در سند وفات به جای مشخصات عبارت (نامعلوم) نوشته شود و تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختلاف خواهد بود.»
ج: بخشنامه شماره ۱۰۳۱۲۶/۱۲/۲ـ ۱۳۹۰/۸/۱۵:
«اداره کل ثبت احوال استان
سلام علیکم
از آنجا که وجود اسناد راکد در ادارات ثبت احوال موجبات تهدید و آسیب پذیری را فراهم آورده حسب دستور اکید ریاست سازمان و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از اسناد مزبور، شایسته است با رعایت موارد ذیل دستور فرمایید تا پایان سال جاری نسبت به تعیین تکلیف اسناد راکد آن استان اقدام شود، به طوری که در پایان زمان تعیین شده هیچ گونه سند بلاتکلیفی نمانده باشد.
۱ـ فهرست اسناد راکد به تفکیک ادارات از پایگاه استخراج و از طریق FTP کاربر سایت در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱۸ آماده برداشت می‌باشد.
۲ـ اداراث ثبت احوال با مراجعه به سند مربوطه و احراز فوت از طریق مقتضی نسبت به ثبت فوت صاحب سند اقدام نمایند.
۳ ـ چنانچه واقعه فوت اشتباهاً به ثبت برسد، رسیدگی به رفع اشتباه از سند سجلی و پایگاه کشوری در صلاحیت هیأت حل اختلاف می‌باشد.
۴ـ گزارش اقدامات انجام شده را به طور ماهیانه به اداره کل اسناد هویتی اعلام نموده و مسئولیت حسن اجرای این دستور با مدیرکل استان و روسای ادارات تابعه می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استانها (سازمان ثبت احوال کشور) به موجب لایحه شماره ۳۲۴۳۲/۱۱/۲ـ ۱۳۹۶/۴/۲۸ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به استحضار می‌رساند:
۱ـ اسناد راکد، اسنادی هستند که از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون صاحبان آنها مراجعه‌ای به ادارات ثبت احوال نداشته و خدماتی نیز از این اسناد دریافت ننموده‌اند و از حیات و ممات آنها اطلاعی در دست نمی‌باشد و این اسناد بلا تکلیف مانده و در پاره‌ای موارد مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب به ویژه اتباع خارجی مقیم ایران قرار گرفته است. بنابراین اهمیت و حساسیت موضوع و وجود تعداد کثیری از پرونده‌های مرتبط با اسناد مذکور در مراجع قضایی، مشکلات زیادی را برای صاحبان این اسناد و دیگر شهروندان به وجود آورد و این امر سازمان ثبت احوال را وادار نمود تا در صدد پیشگیری و جلوگیری از استفاده غاصبانه از این اسناد چاره اندیشی نموده و تصمیم لازم اتخاذ کند. بدین وسیله بخشنامه‌های مورد بحث در راستای بند (۲) ماده (۱) و مادتین ۲۹، ۲۷ و ۲۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و در جهت صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تزلزل و حفظ اعتبار اسناد هویتی صادر و رویه یکسان و یکنواختی را در سطح ادارات ثبت احوال ایجاد نمود.
۲ـ با عنایت به متن دادخواست، مستندات و دلایل قانونی تناقض و مغایرت و بخشنامه‌های مورد بحث با قوانین موضوعه از سوی شکات ارائه و یا اعلام نگردیده است. بنابراین خواسته شکات مبنی بر ابطال بخشنامه‌های فوق الذکر مبنای قانونی نداشته و دعوای مطروحه محکوم به رد می‌باشد.
۳ـ مطابق بند (۲) ماده (۱) و مادتین ۲۹، ۲۷ و ۲۲ قانون ثبت احوال، به طور کلی ثبت واقعه وفات از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال کشور می‌باشد و بخشنامه مورد اعتراض نیز در قالب قانون موصوف صادر شده و تناقضی با هیچ قانونی ندارد.
۴ـ در واقع سازمان ثبت احوال کشور بر اساس بخشنامه مورد بحث به ادارات ثبت احوال سراسر کشور تأکید موکد دارد تا به وظایف قانونی خود عمل نموده و ضمن بررسی اسناد راکد که صاحبان آنها تاکنون مراجعه‌ای به ادارات ثبت احوال نداشته‌اند و یـا خدماتی از این اسنـاد دریافت نکرده‌اند، بـررسی و تحقیقات لازم در خصـوص حیات و ممات صاحب این گونه اسناد به عمل آورده و در صورت احراز فوت صاحب سند (بنا به دلایل و شواهد مطلعین محل)، نسبت بـه ثبت واقعه فـوت اقـدام گردد. در صورت احـراز اشتباه در ثبت واقعه فوت (بند ۳ بخشنامه شمـاره ۱۰۳۱۲۶/۱۲/۲ـ ۱۳۹۰/۸/۱۵) مراتب حسب مورد بنا به درخواست صاحب سند یا ذینفع از طریق هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال محل (هیأت موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال)، نسبت به رفع اشتباه مأمور ثبت احوال اقدام لازم به عمل خواهد آمد.
۵ ـ علی ایحال از آنجا که دو تن از شکات به نامهای آقای حمیدرضا نعیمی حسینی شاکی ردیف اول از سال ۱۳۶۲ و آقای شهریار نعیمی حسینی شاکی ردیف دوم نیز از سال ۱۳۳۷ تا زمان ثبت واقعه فوت نامبردگان جهت دریافت خدمات هویتی نظیر: تعویض شناسنامه نمونه قدیم و اخذ شناسنامه جمهوری اسلامی و کارت ملی و … مراجعه‌ای به ادارات ثبت احوال نداشته اند، مأمورین ثبت احوال شیراز پس از بررسی و انجام تحقیقات لازم از مطلعین و آشنایان و گواهان مطلع می‌شوند که صاحبان اسناد (شکات ردیف‌های ۱ و ۲) فوت نموده اند، بنابراین نسبت به ثبت واقعه فوت نامبردگان اقدام و از آنجا که احراز می‌گردد شاکی ردیف ۳ به نام آقای علیرضا نعیمی حسینی در قید حیات می‌باشد، اقدامی در خصوص سند ایشان به عمل نمی‌آید.
لذا همان طور که در بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض اشاره گردیده است رفع اشتباهات مأمورین در خصوص ثبت واقعه فوت قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال محل بوده و هیأت موصوف در صورت احراز حیات صاحب سند نسبت به ابطال سند فوت و احیای اسناد هویتی مربوطه تصمیم لازم اتخاذ می‌نماید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اگر چه بر اساس مواد ۱۰، ۲۲، ۲۷ و ۲۹ قانون ثبت احوال، ثبت واقعه وفات از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال کشور است لیکن بر اساس مواد ۸۶۷ و ۱۰۱۱ الی ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۲ الی ۲۹ قانون ثبت احوال، فوت به صورت حقیقی و فرضی بیان شده و در فوت حقیقی مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت احوال، تصدیق پزشک یا دو نفر شاهد ملاک است و برای فوت فرضی نیز مطابق مواد یاد شده از قانون مدنی رأی دادگاه صالح ملاک و فصل الخطاب تعیین شده و در هیچ کدام از مقررات مذکور مقرره‌ای مبنی بر تلقی وفات برای افراد بالای صد سال ملاحظه نشد. بنابراین حکم مقرر در بخشنامه‌های مورد شکایت که اصل را بر وفات افراد بالای صد سال قرار داده است مغایرت قانون و مخالف قاعده استصحاب و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بخشنامه‌های مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
