رأی شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره‌های ۳و۴ مواد ۳و۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رامیان
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شماره دادنامه: ۱۱۷۵ کلاسه پرونده:۹۶/۳۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول صادقلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۳ و ۴ مواد ۳ و ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رامیان
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۳ و ۴ مواد ۳ و ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رامیان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و تحیات الهی: احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب به استناد مالکیت پیوست مالک ششدانگ پلاک ثبتی شماره‌های ۴۹۴۱ فرعی از ۱ اصلی و ۵۷۹۱ فرعی از ۱ اصلی جمعاً به مساحت ۱۵۲ مترمربع در شهر رامیان هستم که در سال ۱۳۹۵ بدون اخذ پروانه ساختمان از شهرداری رامیان اقدام به ساخت یک واحد تجاری به زیر بنای ۵/۵۰ مترمربع و ۹۲/۹۸ مترمربع پارکینگ در همکف و یک واحد مسکونی به زیر بنای ۴۲/۱۴۹ مترمربع در طبقه اول نمودم. در پی مراجعه به شهرداری جهت اخذ خدمات (امتیازات: آب، برق و …) شهرداری تعرفه خاصی را برایم اعمال که ضمن دارا بودن ماهیت تبعیض و اجبار توجیه قانونی نداشته و مراتب را به شرح ذیل معروض می‌دارم:
شهرداری رامیان در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵(طبق سند تصویب) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد داده که تعرفه مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و طی نامه شماره ۳۲۵۷۹/۶۴/۹۴ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ فرمانداری شهرستان رامیان تأیید و به شورا اعلام شده است. موضوع و موارد شمول دعوا اینکه در موارد ۳ و ۵ تعرفه موصوف تحت عناوین عوارض زیر بنا (تک واحدی مسکونی) و عوارض پذیره یک مترمربع واحد تجاری خدمات طبق جداول مربوطه نحوه محاسبه عوارض بناهای ذیربط تعرفه و مشخص شده منتهی به تباصر ۴ و ۳ مواد مذکور اختصاصاً و انحصاراً به شهرداری اجازه داده شده تا در محاسبه عوارض زیر بناهای مسکونی و تجاری پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که منجر به صدور رأی جریمه نقدی شده باشد. ترتیب ۲.۵ برابر (مسکونی) و ۳.۵ برابر (تجاری) جداول فوق الذکر به اجبار اخذ عوارض گردد که با استناد به دلایل ابرازی ذیل تقاضای ابطال تباصر ۴ و ۳ مواد یاد شده فوق را از تعرفه تصویبی از تاریخ اجرا (اول سال ۱۳۹۵) استدعا دارم.
۱) با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و وصول کلیه عوارض و وجوه از جمله عوارض محلی فقط به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت پذیر است و به استناد رأی شماره ۳۶۱ـ ۱۳۸۲/۹/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر در محدوده تبصره ۱ ماده ۵ قانون فوق الذکر خلاصه گردیده و خارج از ضوابط تعیین شده خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است.
۲) در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران چنین اختیار فرا قانونی به مرجع مزبور داده نشده و تأکید به رعایت حال ایثارگران، جانبازان هم گردیده مضافاً اینکه تغییر در میزان آن (افزایش)، لحاظ سیاست عمومی دولت و اثرات سوء اقتصادی و متناسب بودن آن با اوضاع و احوال شهروندان و محل نیز شده است و حقیر جانباز ۴۵٪ هستم.
۳) وضع عوارض موصوف و اعمال ضرایب مضاعف بر جداول پایه (۲.۵ و ۳.۵ برابر) صرفاً برای آن عده که بدون پروانه ساختمانی از آن جمله اینجانب اقدام به احداث ساختمان نمودم که اساساً ماهیت وحکم مجازات و جریمه در بر دارد حال آن که این موضوع مربوط به تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. با این تفاوت که در مستند مزبور با نگرش و نظر تخفیفی و مبنا قرار دادن ۱/۱۰ (یک دهم) ارزش معاملاتی ساختمان، و ۱/۵ (یک پنجم) سرقفلی ترتیب برای واحدهای مسکونی و تجاری، قانونگذار به هر دلیل که تشخیص داده میزان جریمه نقدی را در مقایسه با دارندگان پروانه ساختمانی به مراتب کمتر جاری دانسته است.
۴) از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه و خدمات توسط دستگاههای اجرایی و تجویز قانونگذار موکول شده است. با استنادات فوق الاشاره وضع قاعده آمره موصوف و تجویز وصول عوارض به ترتیبی که اشاره شده توسط شورای اسلامی شهر رامیان خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مقام واضع مزبور بوده و موجب تضییع حقوقم گردیده است که در فرآیند با عدم توجیه حقوقی و قانونی استدعای ابطال تبصره‌های ۴ و ۳ از مواد ۳ و ۵ تعرفه عوارض شهرداری رامیان از اول سال ۱۳۹۵ را دارا می‌باشم.»
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۳: عوارض زیربنا و تک واحدی
«تبصره۴ـ در محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می‌گردد فرمول فوق ۲.۵ برابر می‌گردد.»
ماده۵ ـ عوارض پذیره یک مترمربع از واحد تجاری و خدماتی با ارتفاع و دهنه مجاز (تک واحدی)
«تبصره۳ـ در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که منجر به صدور جریمه می‌گردد فرمول فوق ۳.۵ برابر می‌گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رامیان به موجب لایحه شماره ۱۹۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۹ توضیح داده است که:
«دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند در خصوص کلاسه پرونده ۹۶/۳۹۰ به طرفیت آقای رسول صادقلو مطروحه در آن هیأت لایحه‌ای به شرح ذیل به حضورتان ارسال می‌گردد.
۱ـ در خصوص شکایت شاکی در خصوص ابطال تبصره‌های ۴ و ۳ ماده‌های ۳ و ۵ تعرفه عوارض ۱۳۹۵ به استحضار می‌رساند موضوع شکواییه قبلاً در دیوان مطرح گردیده و آرایی به شرح ذیل صادر شده است:
اولاً: دادنامه شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ موضوع کلاسه ۸۸/۸۵۴ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن اعلام شده است: با توجه به اینکه طبق رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بوده و هستند، متمایز شده و حسب بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است، لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی‌رسد.
ثانیاً: دادنامه شماره ۴۰۵ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ موضوع کلاسه پرونده ۹۳/۹۵۲ صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد که در آن اعلام شده است: طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یـا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود و رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید آن می‌باشد و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر می‌شود.
ثالثاً: دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ موضوع کلاسه پرونده ۸۱/۴۳۹ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن اعلام گردیده: نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع نفس الامر به منزله مجازات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.
رابعاً: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که در آن اشاره شده شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام نمایند.
خامساً: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ کـه در خصوص وظایف شوراها بـوده و در آن اعلام شده است: تصویب لـوایح برقراری یـا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود. لذا با توجه به مستندات فوق کاملاً واضح و مبرهن است که موضوع تبصره‌های ۴ و ۳ ماده‌ها ۳ و ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری رامیان کاملاً قانونی بوده و کلیه مراحل قانونی خود را طی نموده چرا که همان طور که در دلایل شاکی موجود می‌باشد موضوع به تصویب وزارت کشور و سپس شورای اسلامی شهر رسیده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی درخصوص ابطال تبصره‌های فوق الذکر مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند طبق مقررات قانونی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
