رأی شماره ۱۲۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند (۸ ـ ۸) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص تابلوهای منصوبه در پشت‌بام
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸ شماره دادنامه: ۱۲۴۱ کلاسه پرونده: ۹۶/۶۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با وکالت خانم فرشته نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ـ ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام
گردش‌کار:
شرکت تعاونی ثامن الائمه (ع) با وکالت خانم فرشته نجفی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ ـ ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه پشت‌بام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام، ادب و احترام
با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، احتراماً اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه (ع) مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می‌رساند که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۳۹۵ بابت عوارض تابلو نموده که جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ گردیده است و شهرداری یزد بابت عوارض منصوبه پشت بام مؤسسه از سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام نموده است. که مصوبه ابلاغی مغایر با قوانین و مقررات من جمله با اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و همچنین بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ می‌باشد و تعیین عوارض یاد شده خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد با این شرح که حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری و پشت بام علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بند ز تبصره ۱ و تبصره ۲ مصوبه شماره ۲۴۷۵۰/۱۸۴۴/۱۶۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات اعتباری مازاد بر ۳ مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده است و سایر مستندات به شرح لایحه تقدیمی است. علی هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال ۱۳۹۵ با موضوع وضع عوارض تابلو موقت مستدعی می‌باشد.
با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و با احترام باستحضار می‌رساند که شهرداری اشکذر به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه (ع) می‌نماید بالاخص در سال جاری به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر طی نامه ۴۱۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۲ درخواست پرداخت عوارض تابلو به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از این تعاونی نموده است علیهذا به استناد ماده ۱۹ و۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۳۹۵ به استناد ادله ذیل مورد استدعاست:
۱ـ تابلوهای تبلیغاتی که در ملک متعلق به اشخاص قرار دارد، مشمول عوارض نظام مالیاتی می‌باشند ولی در مورد تعیین عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد و متعاقباً نیز به صراحت مجوزی در این خصوص صادر نشده است و با توجه به ماده ۳۰ قانون مدنی که اعلام می‌کند هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و ماده ۱۳۲ قانون فوق که اعلام می‌دارد کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و با توجه به اینکه نصب تابلوهای تبلیغاتی ضرری برای دیگران ندارد و در نصب تابلوهای تبلیغاتی در ملک شخصی اشخاص، شهرداری خدماتی ارائه نمی‌دهد تا مستحق دریافت عوارض گردد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تصویب قانون و مقررات خاص در این زمینه است و با رعایت اصل عدم و اصل عدم تکلیف و تعهد برای شهروندان، اخذ عوارض از این دسته تبلیغات فاقد مبنای قانونی است و لذا ضمانت اجرایی از این حیث برای آن متصور نیست. لازم به ذکر است که شهرداری بر اساس مستندات ذیل‌الذکر مبادرت به اخذ عوارض برای چنین تابلوهایی می‌نماید. لیکن همان گونه که در ادامه خواهد آمد، قانونا چنین عوارضی قابل مطالبه نمی‌باشد:
۲ـ یکی از مستندات شهرداری، بخشنامه شماره ۲۶۱۴ ۴/۲۶۲ ـ ۱۳۶۵/۶/۴ قائم مقام وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی است که با توجه به اختیارات حاصله از بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور صادر شده است. مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران : «مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید». قائم‌مقام وزارت کشور در مورخ ۴/۶/۱۳۶۵ بخشنامه شماره ۲۶۱۴ ۴/۲۶۲ در مورد اخذ عوارض را صادر می‌کند که مطابق بند ب ماده ۱ آن «از کلیه تابلوهای تجاری و تبلیغاتی که در جاده‌ها و خیابانهای محدوده شهر تهران نصب و پایه‌های فلزی و سیمانی روشنایی معابر و میادین آویخته می‌شود و همچنین تابلوهایی که به صورت عمودی بر سر درب اماکن تجاری و مغازه‌ها نصب گردد، عوارض اخذ می‌شود». قائم‌مقام وزارت کشور در تبصره ۴ بند ۱ بخشنامه فوق اعلام می‌کند «در صورت تخلف از مفاد بخشنامه در مورد نصب تابلوهای موضوع این مصوبه شهرداری تهران نسبت به جمع‌آوری آن اقدام خواهد نمود». استناد شهرداری به بخشنامه فوق به ویژه تبصره بند ۱ آن از جهات ذیل مردود است:
اول اینکه ماده ۳۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تنها مجوز تعیین عوارض را به شورای شهر داده است ولی در مورد ضمانت اجرای آن اختیاراتی به شورای شهر نداده است. بنابراین تبصره ۴ بند ۱ که به شهرداری اجازه می‌دهد رأساً نسبت به جمع‌آوری تابلوها اقدام نماید، خارج از اختیارات قائم‌مقام وقت وزارت کشور بوده است و پیامدهای آن متوجه شهرداری است و به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی که اعلام می‌کند : «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند …» باید از اجرای آن خودداری شود.
دوم اینکه بر فرض که بپذیریم تبصره فوق خلاف قانون نیست و شهرداری می‌تواند رأساً اقدام نماید، این تبصره ناظر به بند ب ماده ۱ بخشنامه است که در بند فوق عوارضی برای تابلوهای مستقر در پشت بام و ملک شخصی اشخاص تعیین نشده است تا مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ بند ۱ قرار بگیرد.
سوم اینکه اصولاً ماده ۳۵ و بالتبع بخشنامه آن با تصویب مقررات ذیل نسخ شده است:
در مرحله اول به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲) که معروف به قانون تجمیع عوارض می‌باشد، ماده ۳۵ و بخشنامه فوق نسخ شده است. به موجب این ماده:
«از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت‌وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثناء (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲، عوارض آزادراه‌ها، عوارض موضوع ماده ( ۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶) ، بند (ب) ماده (۱۳۰) و بندهای (الف) و (ب) مـاده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۱۷) لغو می‌گردد».
و به موجب ماده ۵ آن «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد».
و در تبصره ۱ ماده ۵ قانونگذار ساز و کار جدید تعیین عوارض را اعلام کرده است. در این تبصره آمده است: «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد».
در مرحله دوم هر دو قانون فوق (ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و قانون تجمیع عوارض) به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نسخ شده است. به موجب این ماده: «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه‌دهندگان خدمات، ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد» و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون فوق ساز و کار جدید تعیین عوارض اعلام شده است. بـه موجب این تبصره: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند». با توجه به مقررات فوق که در آنها مقررات قبلی مربوط به اخذ عوارض صراحتاً نسخ شده است، استناد شهرداری به ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بخشنامه آن برای جمع‌آوری تبلیغات فاقد وجاهت قانونی است و استناد به قانون منسوخه می‌باشد.
۳ـ یکی دیگر از مستندات شهرداری بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۲ و۱۳۸۶/۸/۲۷) است. ماده ۷۱ قانون فوق وظائف شورای اسلامی شهر را بیان می‌کند که در بند ۲۶ آن آمده است: «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها». روشن است که استناد به این بند برای جمع آوری تبلیغات موضوع بحث مردود است چرا که بند فوق فقط ناظر به تعیین نرخ خدمات است و حاوی حکمی در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض ندارد.
یکی دیگر از مستندات شهرداری بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی) است. ماده ۵۵ قانون فوق وظائف شهرداری را بیان می‌کند که در بند ۲۷ آن آمده است:«وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند». استناد شهرداری به این بند برای ورود به ملک اشخاص و جمع‌آوری تابلوهای تبلیغاتی مردود است.
اول اینکه در بند فوق اجازه محو تبلیغات در محل‌های غیرمجاز داده شده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی کـه اعلام می‌کند «هر مالکی نسبت بـه مایملک خـود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مـواردی که قانون استثناء کرده باشد» و نظر به اینکه در مقررات فعلی کشور منعی در خصوص تبلیغات اشخاص در ملک خود وجود ندارد، املاک شخصی افراد محل غیرمجاز تلقی نمی‌شود (همان طور که در بالا اشاره شد، در مقررات فعلی حتی اخذ عوارض تعیین شده از ناحیه شهرداری به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از این دسته تابلوها فاقد وجاهت قانونی است). بلکه منظور از محل غیرمجاز در بند فوق به محلهایی اطلاق می‌شود که در محدوده مالکیت شهرداری ولی خارج از تابلوهای ویژه‌ای است که شهرداری برای این امر اختصاص داده است.
دوم اینکه استناد شهرداری به قسمت پایانی بند فوق که بیان می‌کند: «هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند» نیز به دلائل ذیل مردود است: عبارت «هرگونه اقداماتی» منصرف از ورود به ملک اشخاص است. همان طور که بیان شد مسکن افراد مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی مصون از تعرض است. بنابراین برای ورود به ملک اشخاص نیازمند حکم قانون می‌باشیم تا به صراحت مجوز ورود به ملک اشخاص را بدهد که عبارت فوق مفید این معنا نمی‌باشد و استناد به این قاعده که مقدمه واجب، واجب است نمی‌تواند بدون صدور حکم از مراجع قانونی، مجوزی برای ورود به ملک شخصی افراد باشد.
مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری «اراضی، کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است». لذا اطلاق عبارت«هرگونه اقداماتی» منصرف به اقداماتی است که شهرداری در محدوده مالکیت شهری خود انجام می‌دهد. بنابراین نمی‌تواند به استناد آن و بدون مجوز از مراجع قانونی وارد ملک اشخاص شود.
۴ـ یکی دیگر از مستندات شهرداری ماده ۹۲ قانون شهرداری است. مطابق این ماده «نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد». موضوع این ماده مربوط به دیوار نویسی است و ضمانت اجرای آن نیز در انتهای ماده مشخص شده است. بنابراین نمی‌تواند مستندی برای ورود به ملک افراد و جمع‌آوری این قسم تبلیغات قرار بگیرد.
۵ ـ چون به استناد این مصوبه شهرداری درخواست پرداخت مبلغ ۶۶۷/۶۶۶/۰۱۶/۶ ریال جهت عوارض تابلوکرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت را جمع‌آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران‌ناپذیر در صورت اجراست، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی برمنع شهرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۸ ـ ۱۸) عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام
عوارض سالیانه تابلوهای پشت بام بانکها، شرکتهای دولتی، مخابرات، مؤسسات مالی و اعتباری به ازای هر مترمربع p۴ و همچنین فروشگاهها و مجتمع‌های تجاری و مسکونی و… که به صورت تابلو، بیلبورد و استند باشند و تبلیغات مرتبط با همان واحد را داشته باشد منوط به اخذ مجوز از شهرداری با ضریب p۳ و در صورت کسب مجوز و یا پرداخت یکسال کامل از ابتدای سال دوم با ضریب p (در صورتی که قبل از نصب عوارض پرداخت گردد با مجوز محاسبه می‌شود) (با انعقاد قرارداد و بنای ماندگاری)
تبصره۱ـ در صورت انجام تبلیغات غیر، محاسبه عوارض بر مبنای بیلبورد تجاری انجام می‌گردد (به ازای هر مترمربع روازنه p۴ )
تبصره۲ـ تابلوهایی که در پشت بام مغازه‌ها یا فروشگاهها طوری نصب شده که از میدان و یا خیابان اصلی قابل رویت باشد در این گونه موارد بالاترین قیمت منطقه‌بندی ملاک عمل محاسبه عوارض خواهد بود.
تبصره۳ـ یک عدد تابلو جهت شناسایی شرکتها و ادارات دولتی با رعایت ضوابط از پرداخت عوارض معاف گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر به موجب لایحه شماره ۶۴۵/۵/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً در خصوص دادخواست ارائه شده توسط شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه با خواسته ابطال مصوبه این شورا که طی پرونده کلاسه ۹۶/۶۹۱ در آن شعبه مطرح و در جریان رسیدگی می‌باشد به استحضار عالی می‌رساند:
۱ـ با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتاً وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را در اختیار این شورا، قرار داده که با تکیه براختیارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ برای سالهای مذکور عوارض مورد ادعا را وضع نموده که چون مؤسسه اعتباری ثامن‌الائمه در سمت شاکی دعوی نیز دارای تابلو تبلیغاتی مازاد بر تابلو معرف در سطح شهر اشکذر می‌باشد لذا مشمول این قاعده شده است ضمن آن که در تعرفه‌های این شورا به صراحت به تابلوهای ایستاده و یا دیواری منصوبه در پشت‌بام بانکها و مؤسسات مالی و غیره اشاره نموده که علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور نبوده و الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوطه می‌باشد.
۲ـ با توجه به بند ۱۶ماده ۷۶ قانون موسوم به قانون شوراها، شورای اسلامی شهر اشکذر اختیار وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را داشته و این اختیار قانونی با وضع و استمرار قانون موسوم به تجمیع عوارض نیز تقویت شده و در حال حاضر با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ و نسخ صریح قانون موسوم به تجمیع عوارض، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجازه وضع عوارض محلی به شورای اسلامی شهر اعطا نموده که شورا نیز به موجب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اشکذر اقدام به تدوین نموده که در مهلتهای مقرر قانونی اعتراضی به آن صورت نگرفته و با تأیید استانداری و فرمانداری مربوطه قطعیت یافته است.
۳ـ صرف نظر از مراتب فوق آنچه محرز و مسلم است این که شورای اسلامی بر مبنای اصول ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون اساسی و به موجب قانون تشکیلات و وظایف و… موسوم به قانون شوراها به وجود آمده و یکی از رسالتهای این شورا همان گونه که در بند ۱۶ ماده ۷۶ آن با توجه به مقتضیات محلی از اصول بنیادین قانون اساسی و جزء مبانی حقوق عمومی علی‌الخصوص حقوق اداری می‌باشد لذا زمانی که شورا در حال اقدام بر اساس مکانیزم حقوقی و وجودی خود، مطابق قانون عمل نموده و می‌نماید نمی‌توان به دلیل اینکه ممکن است سود و منفعت خصوصی شاکی دعوی کاهش می‌یابد مصوبات شورا را قابل نقض دانست.
۴ـ علیهذا نظر به مراتب یاد شده و توجه به قوانین مربوطه تقاضای رسیدگی امعان نظر و مالاً صدور رأی شایسته مبنی بر رد دادخواست مشارالیه را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۸ ـ ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی اشکذر در خصوص عوارض بر کلیه تابلوهای منصوبه در پشت‌بام با توجه به اطلاق قسمت مورد شکایت و تسری عوارض به تابلوهای معرف دوم به دلایل مندرج در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۴۱۵ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
